باید بنیانی برای دموکراسی واقعی بسازیم
از دیدن اشتیاق برخی احزاب سیاسی برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در بنگلادش نباید شگفت زده شد. متأسفانه، علیرغم اینکه بنگلادش در طول چندین دهه، انتخابات دوره ای منظمی را برگزار کرده است، اما وجود دموکراسی واقعی همچنان در ابهام باقی مانده است. کشور هنوز از عواقب ویرانگر آن حکومت استبدادی رها نشده است. حکومتی که به سخت گیری سیاسی متوسل شد، بطوری که در آن قوانین و قواعد بازی تنها در نقض آنها "تکریم" شدند. مسلماً هیچ سیستمی را نمی توان بدون خطا یا کاملاً در برابر مداخله، مصون ساخت. اما هر اقدام صیانتی قابل تصور باید با تعبیه نرده های محافظ قوی در سیستم صورت گیرد تا از خروج سیاستمداران سوء استفاده گر از این نرده های حفاظتی جلوگیری شود. مشکل در قوانین و مقررات موجود نیست، بلکه به نحوه دستکاری سیستم توسط افرادی که به آنها سپرده شده است، مربوط می شود. بنابراین چالش این است که چگونه می توان از سیستم در برابر قلع و قمع یا استثمار حزبی محافظت کرد تا رهبران احزاب حاکم نتوانند آن را از درون تضعیف بکنند. فکر می‌کنم باید مدام گذشته را به خود یادآوری کنیم. در سال 1973 اولین میخ بر تابوت دموکراسی با دست یک حزب سیاسی بزرگ زده شد. پس از 40 سال، تابوت دموکراسی با زدن میخ نهایی توسط همین حزب دفن شد. نقض آرمان های دموکراتیک دوباره در سال 2014 اشکار و تکرار شد. زمانی که قدرت گرفتن مجدد همان حزب با دخالت در انتخابات و برگزاری انتخاباتی مخدوش صورت گرفت و سایه ای طولانی بر مشروعیت سیاسی انداخت. مداخله ارتش در این بین که به دلیل ناتوانی احزاب سیاسی اجتناب ناپذیر شده بود، نتوانست اصول دموکراتیک را احیا کند. بنابراین، بنگلادش نمی تواند سیستمی داشته باشد که امکان دهد یک بار دیگر یک رژیم خفگان آفرین، غیرلیبرال و مستبد از طریق صندوق های رای به قدرت باز گردد. این امر ایجاب می کند تا انجام اصلاحات لازم در قانون اساسی ضرورت داشته باشد. برخی از مردم صلاحیت دولت موقت برای تغییر، اصلاح یا بازنویسی قانون اساسی را مورد تردید قرار داده اند.آنها ادعا می کنند که این امر باید از سوی یک دولت منتخب صورت گیرد. از قضا، این اعتراضات اغلب از جانب افرادی صورت می گیرد که در رژیم قبلی صاحب سود و منفعت بودند یا در طول سال های طولانی نقض حقوق و سرکوب مردم سکوت کرده بودند. هیچ تردیدی در باره این واقعیت وجود ندارد که دولت موقت محصول منحصر به فرد یک قیام توده ای موفق است. قانون اساسی یک کتاب مقدس نیست و تغییرات در آن برای همگامی با واقعیت های در حال تحول ضروری است. ضعف های بسیاری در قانون اساسی ما وجود دارد که باید اصلاح آنها جدی گرفته شود. اما با توجه به تاریخچه اصلاحات قانون اساسی در بنگلادش که بیشتر آنها در جهت برنامه ها و اهداف سیاسی بود، من به عنوان یک شهروند عادی، امیدوار هستم که هر تغییر یا اصلاحی در قانون اساسی صورت گیرد، به نفع هیچ برنامه و هدف سیاسی نباشد. این را به این دلیل می گویم که تاکنون هیچ یک از 17 اصلاحیه صورت گرفته در قانون اساسی، با در نظر گرفتن رفاه عمومی مردم نبوده است. انگیزه پشت سر همه این اصلاحات، منافع شخصی یا حزبی بوده است. یک قانون اساسی جدید یا یک قانون اساسی اصلاح شده می‌تواند از طریق یک همه‌پرسی ملی برای اطمینان از تأیید یا عدم تأیید آن توسط مردم، روی کار آید. خواسته های مردم روشن است: اصلاح نظام، به ویژه نهادهای دموکراتیک و ادارات دولتی. اظهار نظر رئیس دولت موقت مبنی بر اینکه دوره تصدی دولت موقت باید تا حد امکان کوتاه باشد، مایه اطمینان است. در این راستا، پیش گرفتن صبر، به ویژه از سوی احزاب سیاسی یک فضیلت بسیار مفید تلقی خواهد شد.
نویسنده: شاهدالانام خان، سردبیر سابق روزنامه دیلی استار.
(روزنامه دیلی استار، یک شنبه ، 17 نوامبر 2024)
نظر شما