مقدمه:

پیش از بررسی در گیری بر سر تصویب قانون ثبت حوزه های علمیه پاکستان، مختصراً تاریخچه و فعالیت های حوزه های علمیه شبه قاره، به ویژه حوزه های علمیه پاکستان می پردازیم تا اصل مشکل اصلی قابل فهم باشد. حوزه های علمیه در تاریخ آموزش و پرورش مسلمانان شبه قاره نقش بسیار اساسی دارد. حاکمان مسلمان در شبه قاره حوزه های علمیه بسیاری را برای آموزش و پرورش مردم عادی تأسیس کردند. این حوزه های علمیه را پادشاهان مسلمان شبه قاره نیز تاسیس می کردند، همچنین علاوه بر پادشاهان توسط افراد مختلف و علما نیز تاسیس می شدند. برای هزینه های این حوزه های علمیه موقوفات مختلفی مختص کرده بودند تا در خصوص اداره این حوزه ها، مدرسین و طلاب به مشکل بر نخورند. حوزه های علمیه مذکور برای همه طبقات جامعه، مذاهب و ادیان باز بودند. علاوه بر مسلمانان، هندوها نیز با اشتیاق فراوانی در این حوزه ها تحصیل می کردند. پس از سقوط امپراتوری مغول، حوزه‌های علمیه از جمله نهادهایی بودند که به تدریج از اهمیت آنها کاسته شد و این روند همچنان ادامه دارد. در این مراکز، به جای آموزش و پرورش نوین، بیشتر به تدریس و آموزش‌های سنتی پرداخته می‌شد.[1]

 پس از سلطه انگلیس در شبه قاره طبق سیاست شرکت هند شرقی، جهت گسترش زبان های شرقی دو مدارس عصری، یکی برای مسلمانان و دیگری برای هندو ها تاسیس شدند. اولین دلیل این بود که مبلغان مسیحی مدارس عصری و دانشکده هایی را در حوزه های علمیه افتتاح کردند و در آن زبان انگلیسی تدریس می کردند. دلیل دیگری این بود که زمانی که هندی ها متوجه شدند یادگیری زبان انگلیسی مفید و کابردی است، هندی ها هم به آموزش زبان انگلیسی علاقه مند شدند[2]. ابتدا هندو ها موسسات آموزشی جدید تاسیس کردند که مسلمانان از تحصیل در این موسسات امتناع می ورزیدند و هندوها به دلیل آموزش جدید شغل های دولتی را به دست می آوردند، لذا رهبران اسلامی از جمله: سر سید احمد خان، اولین شخصیت مسلمان شبه قاره بوده است که برای مسلمانان نیز مدارس عصری را تاسیس کرد که بعدا یکی از این مدارس عصری به دانشکده علی گر و سپس به دانشگاه علی گر ارتقاء یافت. بعد از استقلال پاکستان، در سال 1961 میلادی ژنرال ایوب خان، رئیس جمهور نظامی وقت پاکستان کمیته ای را تشکیل داد تا حوزه های علمیه کشور را تحت نظارت دولت قرار دهد و آن ها را بخشی از فدراسیون کند. در سال 1975 میلادی ذوالفقار علی بوتو، نخست وزیر وقت پاکستان نیز تلاش مشابه دیگری انجام داد و در سال 1978 میلادی ژنرال ضیاءالحق، رئیس جمهور نظامی وقت به وزارت امور مذهبی پاکستان دستور داد تا طرحی برای اصلاحات و یکپارچگی آموزش حوزه های علمیه کشور تهیه کند، اما هیچ یک از این تلاش ها جواب نداد،  از این رو وی پنج نهاد رسمی حوزوی برای پنج مکاتب فکری اسلامی، از جمله: 1- وفاق المدارس العربیه پاکستان (برای اهل سنت دیوبندی)، 2- وفاق المدارس السلفیه پاکستان (برای اهل حدیث)، 3- وفاق المدارس شیعه پاکستان ( برای شیعیان)، 4- تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان ( برای اهل سنت بریلوی) و 5- رابطه المدارس الاسلامیه پاکستان (برای حزب جماعت اسلامی) را تاسیس کرد و هر مکتب فکری برنامه درسی زیر نظر هیأت حوزه های علمیه خود تهیه می کرد و گواهینامه/ مدارک تحصیلی های صادره از سوی این هیأت ها به موازات گواهینامه های مختلف آموزش معاصر (معادل دانشگاهی) توسط دولت پاکستان به رسمیت شناخته می شد.[3] این پنج هیأت های حوزوی رسمی سابق پاکستان یک سازمانی تحت عنوان "اتحادیه وفاق المدارس پاکستان" را نیز تشکیل داده اند. در حالی که تا زمان روی کار آمدن ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور نظامی پاکستان نگرانی هایی در مورد حوزه های علمیه پاکستان در سطح جهانی ابراز می شد، در حالی که دولت پاکستان سیاست قدیمی خود را برای فدرالی کردن مدارس علمیه دنبال می کرد.

سرانجام در سال 2019 میلادی، در دولت عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، حوزه های علمیه کشور با وزارت آموزش و پرورش پاکستان قرار دادی امضا کردند که طی آن مراحل ثبت حوزه های علمیه تحت پوشش این وزارتخانه آغاز شد. دولت هم وعده داد که حمایت، بودجه و سایر مشوق ها را برای حوزه های علمیه فراهم کند. پیش از این ثبت نام حوزه های علمیه در سطح منطقه تحت قانون جوامع (زیر پوشش وزارت صنعت پاکستان) انجام می شد. هدف از قرارداد 2019 میلادی ایجاد یک سیستم فدرالی بود که تحت آن نظارت بر فعالیت حوزه های علمیه در کشور و همچنین بررسی برنامه درسی، تعداد طلاب دینی و بودجه و غیره امکان پذیر باشد. این توافق راهی را برای تشکیل ]پنج[ هیأت های حوزوی رسمی جدید از جمله: 1- اتحاد المدارس العربیه پاکستان (برای اهل سنت دیوبندی)،2- اتحاد المدارس الاسلامیه پاکستان (برای مذهب اهل حدیث)، 3- نظام المدارس پاکستان(برای وابستگان دکتر قادری و منهاج القرآن)،4- مجمع المدارس تعلیم الکتاب و الحکمه پاکستان ( برای پیروان علامه جواد نقوی و شیعیان) ، 5- وفاق المدارس الاسلامیه الرضویه پاکستان(برای اهل سنت بریلوی) و همچنین حوزه علمیه جامعه الرشید، یک حوزه علمیه معروف در کراچی نیز وضعیت یک مؤسسه رسمی را به دست آورده است[4] و برخی موسسات دیگر اهل سنت نیز رسمی شده اند که بطور کلی پانزده موسسه/ هیأت رسمی حوزوی می باشند، را نیز هموار کرد. این هیأت های رسمی جدید نیز مانند پنج هیأت حوزوی رسمی پیشین می باشند[5]، لذا بعد از سال 2019 میلادی حوزه های علمیه پاکستان تحت پوشش ده هیأت امتحانی رسمی حوزوی فعالیت می کنند، قبلاً حوزه های علمیه پاکستان در وزارت صنعت پاکستان ثبت می شدند، اما دولت عمران خان با امضاء توافق با علما اعلام کرد، این ده هیأت مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش پاکستان ثبت شدند، این هیأت های رسمی حوزوی پاکستان امتحانات را برگزار کرده و مدارک معادل دانشگاهی از سطح سیکل تا کارشناسی ارشد در رشته عربی و علوم اسلامی صادر می کنند. و دولت پاکستان مدارک این حوزه ها را معادل با مدارک دانشگاهی پاکستان به رسمیت می شناسد، ولی مولانا فضل الرحمان که بزرگترین شبکه مدارس علمیه اهل سنت دیوبندی را سرپرستی می کند، برای ثبت حوزه علمیه تحت وزارت صنعت تاکید دارد، شاید به این دلیل که حوزه علمیه وی از پیش تحت پوشش این وزارتخانه فعالیت کرده است، درحالیکه سایر علما برای ثبت در وزارت آموزش و پرورش پاکستان تاکید دارند. امروزه این درگیری بین دولت و مولانا تشدید یافته است و مولانا مردم را برای برگزاری یک اعتراض سراسری فرا خوانده است. در این بررسی به درگیری مذکور و وضعیت کنونی مدارس علمیه پاکستان می پردازیم:

سیستم آموزشی حوزه های علمیه پاکستان:

پاکستان کشوری اسلامی است که حدود 93 در صد جمعیت آن مسلمان هستند، اما مسلمانان پاکستان وابسته به مذاهب اسلامی مختلف، از جمله: اهل سنت بریلوی (اکثریت هستند)، اهل سنت دیوبندی، اهل حدیث و شیعه هستند و حوزه های علمیه و برنامه درسی جداگانه ای دارند. دولت پاکستان در  سال 1982ء بطور رسمی هیأت های آموزشی حوزوی را تاسیس کرده اطلاعیه ای صادر کرد که پس از آن این هیأت های حوزوی بطور رسمی فعالیت های امتحانی خود را آغاز کردند و حوزه های علمیه وابسته برای امتحانات هر سال برنامه ای را تهیه می کنند، همچنین امتحانات حوزوی را برگزار کرده و گواهینامه/ مدارک معادل دانشگاهی را تا سطح کارشناسی ارشد در رشته علوم اسلامی و عربی صادر می کنند. این مدارک را کمیسیون آموزش عالی پاکستان معادل مدارک دانشگاهی تایید می کند، همچنین وزارت امور خارجه پاکستان برای آموزش عالی در خارج از کشور نیز تایید می کند. هیأت های حوزوی درج ذیل می باشند[6]:

هیأت های رسمی آموزشی حوزوی فدرال پاکستان (ثبت شده قبل از2021 میلادی):

همچنین در سال 2019 میلادی نیز دولت عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان پنج هیأت های آموزشی حوزوی دیگر را افزایش داده است که بطور رسمی فعالیت می کنند و درج ذیل می باشند[7]:

هیأت ‌های آموزشی  حوزوی فدرال پاکستان (ثبت‌ شده 2021 به بعد)

حوزه های علمیه وابسته به هیأت های رسمی مذکور قبلا در وزارت صنعت پاکستان ثبت می شدند، اما در سال 2019 دولت عمران خان با سازمان" اتحادیه تنظیم المدارس پاکستان" که پنج هیأت حوزوی پیشین را مدیریت می کرده است توافقنامه ای امضاء کرده و براساس آن حوزه های علمیه پاکستان از آن به بعد تحت وزارت آموزش و پرورش پاکستان ثبت خواهند شد و حدود 18 هزار حوزه علمیه در این وزارتخانه ثبت شدند ، اکنون در ماه گذشته مولانا فضل الرحمان، رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان که بیشترین حوزه های علمیه در پاکستان وابسته به اهل سنت دیوبندی را سرپرستی می کند با دولت برای تصویب قانون حوزه های علمیه و حذف ربا از پاکستان توافق کردند و لایحه ای در مجلس تصویب شد و برای امضا به رئیس جمهور پاکستان ارسال شد. رئیس جمهور بر این لایحه اعتراضاتی وارد کرده و خواستار اصلاحاتی در آن شد. براساس این لایحه حوزه های علمیه پاکستان در وزارت صنعت پاکستان ثبت خواهند شد، در این دوران برخی از علما و مسئولین حوزوی اعتراض کردند و گفتند که موضوع حوزه های علمیه متعلق به وزارت آموزش و پرورش پاکستان است، نباید تحت پوشش وزارت صنعت پاکستان باشند، لذا درگیری بین علما و مولانا فضل الرحمان و همچنین بین مولانا فضل الرحمان و دولت ایجاد شده است، مولانا معتقد است که مدت لایحه به حدی رسیده است که اگر رئیس جمهور امضاء نکند باز هم خود بخود تبدیل به قانون می شود، زیرا در صورت اعتراض رئیس جمهور موظف به بازگرداندن این لایحه به مجلس است، لذا اگر دولت اطلاعیه قانون شدن این لایحه را صادر نکند، اعتراض گسترده ای برگزار خواهیم کرد.

آغاز درگیری بر سر ثبت حوزه های علمیه پاکستان:

در آخرین هفته اکتبر 2024 میلادی زمانی که پارلمان پاکستان بیست و ششمین اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد، به همین مناسبت، مولانا فضل الرحمان، رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان به دلیل تصویب موفق دو خواست های مهم محافل مذهبی در مجلس کشور، از سوی چندین محافل مذهبی مورد قدردانی قرار گرفت و از سوی این گروه های مذهبی از وی تقدیر شد. از میان این دو درخواست، یکی لغو تدریجی سیستم رباخواری از پاکستان بوده است و درخواست مهم دیگری روند ثبت حوزه های علمیه در این کشور به جای تحت پوشش اداره آموزش و پرورش پاکستان، تحت قانون قدیمی جوامع 1860، تحت پوشش وزارت صنعت پاکستان قرار گیرند، اما زمانی که لایحه مربوطه به ثبت حوزه های علمیه (قانون اصلاحی ثبت انجمن ها 2024) پس از تصویب در مجلس برای تصویب نهایی به کاخ ریاست جمهوری رسید، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان به این طرح اعتراض کرد و آن را به مجلس بازگرداند و موضوع اختلاف شروع شد و در پس‌ زمینه آن تعداد کمی از رهبران حزب جمعیت علمای اسلام از "راهپیمایی به سمت اسلام‌ آباد برای تأیید خواسته هایشان" صحبت کردند، در حالی که مولانا در آخرین روز (9 دسامبر) در کنفرانس مطبوعاتی، ائتلاف حاکم را جهت "توطئه ای برای تفرقه انداختن بین علما" متهم کرد. مولانا همچنین اخیرا تصریح کرده است که حزب وی هیچگونه مداخله دولت را در امور ثبت حوزه های علمیه را نخواهد پذیرفت[8]. از سوی دیگر توافقنامه ای در سال 2019 میلادی بین سازمان" اتحادیه تنظیمات حوزه های علمیه پاکستان" و دولت سابق، تحریک انصاف به امضا رسیده بود. در این توافقنامه، کلیه حوزه های علمیه موظف به ثبت در وزارت آموزش و پرورش پاکستان بودند، همچنین تصمیم گرفته شد حوزه هایی که در این وزارتخانه ثبت نشوند، تعطیل خواهند شد.

در این توافقنامه، وزارت آموزش و پرورش پاکستان به عنوان تنها مرجع مجاز جمع ‌آوری داده‌ های حوزه های علمیه پاکستان شناخته شد. این توافق نامه حوزه های علمیه را موظف به افتتاح حساب بانکی می کرد، به طلاب خارجی اجازه می داد در این حوزه های علمیه درس بخوانند و برنامه درسی یکسانی ]برنامه یکنواخت ملی برای مدارس علمیه و سایر مدارس عصری [ را تعیین می کرد. این توافقنامه برای اصلاحات آموزشی و پرورشی انجام شد، دولت همچنین کمک مالی و تامین منابع را تضمین کرد. شفقت محمود، وزیر آموزش و پرورش وقت پاکستان گفت: تصمیم گرفته شده است که حوزه های علمیه ای  که ثبت نشده اند تعطیل شوند، این تفاهم نامه با امضای همه علما بوده و بر اساس آن تاکنون بیش از 18 هزار حوزه علمیه ثبت شده اند[9]، لذا تعدادی از علما خواستار این شدند که باید حوزه های علمیه پاکستان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش پاکستان ثبت گردند، زیرا این موضوع با آموزش و پروش مرتبط است و هیچگونه ارتباطی با وزارت صنعت ندارد.

در نشست دولت علما موافقت کردند حوزه های علمیه پاکستان زیر نظر وزارت آموزش و پرورش پاکستان باشند.

نشستی در اسلام آباد در مورد ثبت و اصلاح حوزه های علمیه پاکستان برگزار شد و در این نشست وزیر آموزش و پرورش پاکستان، وزیر امور مذهبی پاکستان، رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان، مدیرکل تعلیمات دینی پاکستان و علمای برجسته هر مکتب فکری از سراسر پاکستان حضور داشتند. در این نشست در خصوص ثبت و اصلاح حوزه های علمیه مشورت شد و علما برای باقی ماندن مدارس علمیه وابسته به وزارت آموزش و پرورش پاکستان، موافقت کردند. مدیرکل تعلیمات دینی پاکستان گفت: حوزه های علمیه نقش بسزایی در تاریخ شبه قاره دارند، سیستم آموزشی ما شامل حوزه های علمیه و مدارس عصری است، به افراد فقیر در حوزه علمیه آموزش دینی و عصری داده می شود، حوزه علمیه این کودکان و جوانان  فقیر را به اعضای توانمند جامعه تبدیل می کنند. با تأسیس پاکستان، حوزه های علمیه با شرایط سخت روبرو هستند، اما پس از تصمیم هیأت وزیران، در مورد حوزه علمیه به توافق رسیدند و مقرر شد که تمامی حوزه های علمیه تحت نظارت اداره تعلیمات دینی پاکستان ]تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش پاکستان[ فعال باشند. ما باید حوزه های علمیه را وارد جریان ملی کنیم و از نظام آموزشی آنان حمایت کنیم، ما در هر گوشه کشور دفتر داریم و در هر منطقه دو نفر مشغول به کار هستند، اعضای ما در گوشه و کنار خیابان ها حوزه های علمیه را جستجو کرده و ثبت می کنند. هیچ شکافی بین اداره تعلیمات دینی پاکستان و حوزه های علمیه پاکستان وجود ندارد. به بیش از 100000 حوزه علمیه کتاب رایگان در اختیار طلاب قرار داده ایم، طلاب از 53 کشور در حوزه های علمیه ما مشغول تحصیل هستند، امسال به 2500 طلاب از حوزه های علمیه آموزش حرفه ای داده شد. دوره های تجاری دیجیتالی، ورود اطلاعات و سایر دوره های حرفه ای برای این طلاب برگزار شد و آموزش خوشنویسی نیز ارائه شد. علما گفتند  موضوع حوزه های علمیه مرتبط با وزارت آموزش و پرورش است، لذا با این وزارتخانه وابسته بمانند، برخی از علما تاکید کردند کسانیکه می خواهند حوزه های علمیه آنان وابسته به وزارت صنعت پاکستان باشد این اجازه را داشته باشند[10].

مزیت حوزه های علمیه پاکستان زیر نظر وزارت صنعت این کشور و خواست مولانا فضل الرحمان.

هدف اصلی از ثبت حوزه های علمیه پاکستان تحت وزارت صنعت و بازرگانی این است که منابع درآمد آن ها ناشناخته بماند، زیرا طبق این قانون، آنها وارد سازمان‌ های غیردولتی بین‌ المللی می‌ شوند که منابع درآمد شان نامشخص است و تشخیص ممکن نیست[11]. مولانا فضل الرحمان می خواهد حوزه های علمیه همانند گذشته در وزارت صنعت پاکستان ثبت گردند، در حالیکه سایر علما می خواهند تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش پاکستان ثبت گردند. برخی از تحلیگران مذهبی معتقدند برخی از علما از جمله: مولانا فضل الرحمان جهت پنهان نگهداشتن حمایت های مالی (خارجی) حوزه علمیه خود، خواستار ثبت حوزه های  علمیه در وزارت صنعت است، زیرا بر اساس قانون این وزارت خانه، از شرکت های (ملی و بین المللی) ثبت شده در این وزارت، پاسخگویی مالی ممکن نیست.

مزیت حوزه علمیه پاکستان زیر نظر وزارت آموزش و پرورش پاکستان و موضع سایر علما.

حوزه های علمیه پاکستان زیر پوشش ده هیأت های رسمی حوزوی، متعلق به مکاتب فکری مختلف فعالیت می کنند. همه ح.زه های علمیه پاکستان سالیانه طبق هیأت حوزوی خود طلاب دینی خود را در مقاطع تحصیلی مختلف برای امتحان آماده می کنند و تحت برنامه امتحانی هیأت حوزوی در امتحانات حوزوی شرکت نموده و در صورت موفقیت مدارک معادل دانشگاهی را اخذ می کنند که این نظم متعلق به وزارت آموزش و پرورش پاکستان است. همچنین دولت تمام تسهیلات آموزشی از جمله بورسیه های تحصیلی، لپ تاپ، وام های تحصیلی و سایر امکانات تحصیلی به محصلین کشور توسط وزارت آموزش و پرورش فراهم می کند، لذا علما و مسئولین حوزوی برجسته پاکستان از جمله رئیس حوزه علمیه جامعه رشید، حوزه علمیه بزرگ پاکستان طی مصاحبه ای گفت: موضوع حوزه های علمیه متعلق به آموزش و پرورش پاکستان است، لذا حوزه های علمیه بایستی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش پاکستان باشند، زیرا به مسائل و مشکلات حوزه های علمیه تنها این وزارتخانه می تواند رسیدگی کند و همچنین طلاب دینی از قبولی مدارک دینی معادل به مدارک دانشگاهی و بورسیه های تحصیلی گرفته تا استفاده از سایر مزایای تحصیلی مانند سایر موسسات آموزشی کشور، نیاز به رسیدگی وزارت آموزش و پرورش دارند. وابستگی حوزه های علمیه پاکستان با وزارت صنعت و تجارت تعجب آور است. برای بهتر شدن فعالیت های آموزشی حوزه های علمیه، بودن آنها تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش پاکستان ضروری است. وی گفت: اگر نگرانی‌ای در مورد تحت نظارت بودن حوزه‌های علمیه توسط وزارت آموزش و پرورش پاکستان وجود داشت، من احتمالاً نگرانی بیشتری داشتم، چرا که مسئولیت ریاست و سرپرستی بزرگترین و معتبرترین مدارس علمیه پاکستان را بر عهده دارم. [12]

اختلاف علما و روسای ده هیأت های حوزوی با موضع مولانا فضل الرحمان در خصوص ثبت حوزه علمیه.

طاهر اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان و علما وابسته به "اتحادیه تنظیم المدارس پاکستان" اعلام کردند: در سال 2019 میلادی جلسات متعددی برای توافق با دولت پاکستان برگزار شد و همه جوانب آن سنجیده شد، همه علما از جمله مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی این توافق نامه را در سال 2019 میلادی امضاء کردند و 18400 حوزه علمیه طبق این سیستم ثبت شدند. براساس این توافقنامه با دولت، حوزه های علمیه کشور باید تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش پاکستان باشند، ثبت آنها در وزارت صنعت پاکستان درست نیست، 18400 حوزه علمیه از 25 هزار حوزه علمیه تحت این وزارتخانه ثبت شده اند، 10 هیأت رسمی حوزوی پاکستان از 15 هیأت رسمی حوزوی در وزارت آموزش و پرورش پاکستان، حوزه های علمیه وابسته به خود را ثبت کرده اند. موضوع حوزه های علمیه مربوط به آموزش و پرورش پاکستان استو نمی توان آن را به وزارت صنعت مرتبط کرد. اگر حوزه ای می خواهد تحت پوشش وزارت صنعت باشد، دولت بگذارد، در این وزارتخانه ثبت شوند[13].

ارائه جزئیات مربوط به ثبت شده حوزه های علمیه پاکستان در نشست سنای پاکستان.

یوسف رضا گیلانی، رئیس مجلس سنای پاکستان ریاست نشست مجلس سنا را بر عهده داشت و در آن  نشست وزارت آموزش و پرورش پاکستان گزارشی در خصوص ثبت حوزه های علمیه ارائه کرد[14]. بر اساس گزارش ارائه شده در مورد حوزه های علمیه و طلاب دینی ثبت شده در پاکستان، تعداد کل حوزه های علمیه در سراسر کشور 17 هزار و تعداد طلاب دینی در حال تحصیل در این حوزه های علمیه دو میلیون و چهل و نه هزار و پانصد و بیست نفر است[15]. ششصد و شصت و چهار هزار طلاب دینی در ایالت پنجاب، صد و هشتاد هشت هزار و صد هشتاد دو طلاب دینی در ایالت سند، هفتاد و یک هزار و هشت صد و پانزده در ایالت بلوچستان، یک میلیون، صد و دویست هشتاد سه هزار و بیست و چهار طلاب دینی در ایالت خیبر پختونخوا، بیست و شش هزار و هفتصد و هشتاد و هفت طلاب دینی در منطقه کشمیر آزاد، یازده هزار و سیصد و یک طلاب دینی در اسلام آباد، چهار هزار و سیصد و چهل و شش طلاب دینی در منطقه گیلگیت و بلتستان دروس حوزوی را تحصیل می نمایند. بر اساس پاسخ مکتوب این وزارتخانه، بودجه مستقیمی برای حوزه های علمیه پاکستان وجود ندارد، اما اداره کل تعلیمات دینی پاکستان (DGRE) 1196 معلم را در اختیار 598 حوزه علمیه قرار داده است[16].

جزئیات ایرادات رئیس جمهور پاکستان در مورد لایحه ثبت احوال حوزه های علمیه

جزئیات ایرادات رئیس جمهور پاکستان در خصوص لایحه ثبت حوزه های علمیه پاکستان منتشر شد و در آن رئیس جمهور به قوانین موجود در خصوص ثبت حوزه های علمیه اشاره کرد. رئیس جمهور در اعتراضات خود به مصوبه 2001 ء هیأت آموزشی حوزه های علمیه پاکستان و قانون اعتماد منطقه پایتخت اسلام آباد 2020 ء اشاره کرد و گفت که قانونگذاری جدید با وجود این دو قانون امکان پذیر نیست. رئیس جمهور اعتراض کرد که قانون ثبت شرکت ها (Society Act) 1860 ء در محدوده اسلام آباد لازم الاجرا است، هیچ ماده ای در این لایحه در مورد اعمال اصلاحات جدید فقط در اسلام آباد وجود ندارد. با ثبت حوزه های علمیه عنوان شرکت (Society) می توان از آن ها در کنار تحصیلات ]دینی[، استفاده کرد. رئیس جمهور با اعتراض به این لایحه گفت: در تعریف حوزه علمیه در مفاد مختلف لایحه جدید ناهماهنگی وجود دارد و در مقدمه قانون ثبت شرکت ها (Society)، 1860ء، نامی از حوزه علمیه ذکر نشده است. با ثبت حوزه علمیه به عنوان شرکت (Society) می توان از آن ها در کنار تحصیلات استفاده کرد. بنابراین، گنجاندن تحصیلات حوزوی در لایحه جدید، مغایرتی با خط اول قانون 1860ء ایجاد می کند. رئیس جمهور گفت که ثبت حوزه های علمیه تحت این قانون باعث گسترش کمونالیسم و ​​ساختن بسیاری از حوزه های علمیه در همین شرکت (Society) می شود که به وخامت اوضاع نظم و قانون می انجامد. ثبت حوزه های علمیه در قانون ثبت شرکت ها (Society)  باعث ایجاد تضاد منافع می شود و این گونه تضاد منافع با انتقادات بین المللی نیز مواجه خواهد شد و با تصویب این لایحه ممکن است (FATF) و سایر سازمان های بین المللی نظر خود را در مورد پاکستان تغییر دهند. رئیس مجلس ملی پاکستان جزئیات ایرادات رئیس جمهور  پاکستان به این لایحه را به جمعیت علمای اسلام پاکستان ارائه کرد[17].

تهدید جمعیت علمای اسلام پاکستان برای برگزاری اعتراض سراسری پاکستان.

مولانا عبدالغفور حیدری، دبیر کل جمعیت علمای اسلام پاکستان به اعتراض سراسری تهدید کرده و اعلام کرد: لایحه ثبت حوزه های علمیه پاکستان تصویب و به قانون تبدیل شده است، اگر دولت تصمیمی علیه این لایحه گرفت برای انقلاب به خیابان ها می آییم، زیرا اکنون راهی جز انقلاب نیست. وی دیروز در کنفرانسی با موضوع فلسطین زنده باد و مرگ بر اسرائیل در لاهور در سخنرانی خود تهدید کرد و گفت: در صورت عدم ابلاغ لایحه حوزه های علمیه به قانون، برای اعتراض گسترده به اسلام آباد مراجعه می کنیم و مسئولیت آن بر عهده دولت خواهد بود[18].

رایزنی برای ثبت نام حوزه های علمیه پاکستان و بررسی برای آوردن فرمان جدید ریاست جمهوری.

دولت فدرال در حال بررسی وضع مقررات جدیدی است تا روند ثبت حوزه های علمیه پاکستان برای همه احزاب کشور قابل قبول باشد. رایزنی با همه ذینفعان برای این فرمان ادامه دارد، پس از اجماع دولت و همه احزاب، رئیس جمهور پاکستان این فرمان را صادر خواهند کرد. بر اساس این فرمان، ثبت حوزه های علمیه پاکستان تحت اداره آموزش عمومی دینی پاکستان و تحت قانون شرکت ها(Society) ، هر دو گزینه داده خواهد شد. براساس منابع دولتی، رایزنی با همه ذینفعان از جمله، کاخ ریاست جمهوری، کاخ نخست وزیری و وزارت قانون در مورد ثبت حوزه های علمیه جریان دارد. سناتور کامران مرتضی، حقوق دان معروف و مشاور حقوقی حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان (JUIF) نیز در روند رایزنی شرکت دارد. با این حال با وزارت آموزش و پرورش نیز مشورت ادامه دارد. پس از تکمیل مراحل مشاوره و اجماع، رئیس جمهور پاکستان فرمانی در خصوص ثبت حوزه های علمیه صادر خواهد کرد. براساس منابع پیشنهاد این فرمان جدید در دیدار مولانا فضل الرحمان، نخست وزیر  پاکستان و آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان مطرح شده است[19].

تایید کابینه فدرال پاکستان برای صدور فرمان ثبت حوزه های علمیه پاکستان.

کابینه فدرال  پاکستان تقاضای مولانا فضل الرحمان، رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان را پذیرفت و با صدور فرمان ریاست جمهوری در رابطه با ثبت حوزه های علمیه پاکستان موافقت کرد. نشست کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. در این نشست مسائل سیاسی و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. کابینه فدرال به صدور فرمان ریاست جمهوری در مورد درخواست های لایحه ثبت حوزه های علمیه مولانا فضل الرحمان، تایید کرد. لازم به ذکر است که در تاریخ 25 آذر ماه، سازمانی حوزوی ناظر بر هیأت های حوزوی همه مکاتب فکری پاکستان به نام "تنظمیات المدارس دینیه پاکستان" خواستار تبدیل لایحه حوزه های علمیه به قانون و ابلاغ آن بدون تأخیر در یکی از روزنامه ها شده بود[20].

رهبر ارشد جمعیت علمای اسلام پاکستان از حل و فصل موضوع حوزه های علمیه خبر داد.

سناتور کامران مرتضی، رهبر ارشد جمعیت علمای اسلام پاکستان، مدعی شده است که مسئله حوزه های علمیه بین دولت و جمعیت علمای اسلام حل و فصل شده است. به گزارش روزنامه امت، سناتور کامران مرتضی گفت: این ابلاغیه با توجه به بیست و ششمین اصلاحیه قانون ثبت حوزه های علمیه کشور و احتمالاً طی 2 روز آینده ابلاغ خواهد شد. وی گفت که من و وزیر قانون پاکستان این پیش نویس را نهایی کرده ایم، موضوع پس از صدور اطلاعیه به طور کامل حل و فصل خواهد شد. خبرنگاری پرسید تکلیف درخواست های علامه طاهر اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان چه می شود؟ کامران مرتضی در این باره گفت: مقرر شده پس از مدتی اصلاحیه دیگری در این قانون اعمال شود، در اصلاحیه جدید، ثبت حوزه های علمیه در وزارت آموزش و پرورش پاکستان یا مطابق با قانون شرکت ها/ جامعه (Society) ]یعنی تحت وزارت صنعت پاکستان[  اختیاری و با این ابتکار عمل خواهد بود. خواسته های همه اقشار حوزه های علمیه محقق خواهد شد. لازم به ذکر است که در روزهای گذشته ایراداتی به لایحه ثبت حوزه های علمیه که در مجلس ملی پاکستان به تصویب رسیده بود، وجود داشت. رئیس‌ جمهور پاکستان اعتراض کرد که اگر پس از قانونی ‌شدن این لایحه، حوزه های علمیه تحت قانون شرکت ‌ها ثبت شوند، بیم تحریم‌ های دیگر از جمله، تحریم‌ های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سیستم ترجیحات عمومی (GSP) وجود دارد[21].

اطلاعیه قانون ثبت  ]حوزه های علمیه پاکستان[  شرکت ها 2024 ء صادر شد.

دبیرخانه مجلس ملی پاکستان اطلاعیه روزنامه ای از قانون ثبت ]حوزه های علمیه پاکستان [ تحت قانون شرکت ها (Society) 2024 ء را صادر کرده است، زیرا قانون ثبت شرکت ها به امضای رئیس جمهور پاکستان رسیده است. طبق این اطلاعیه، این قانون، قانون ثبت شرکت ها (اصلاحی) سال 2024ء نامیده می شود، همچنین قانون ثبت شرکت ها (اصلاحی)  2024 ء فوراً لازم الاجرا خواهد بود. براساس این اطلاعیه، حوزه های علمیه  پاکستان که قبلاً به ثبت نرسیده اند، باید ظرف مدت 6 ماه به موجب این قانون به ثبت برسند. حوزه های علمیه ای که پس از اجرای این قانون تأسیس می شوند باید ظرف مدت یک سال به ثبت برسند. بر اساس قانون مذکور حوزه علمیه ای که بیش از یک پردیس داشته باشد، فقط به یک ثبت نام نیاز دارد. هر حوزه علمیه ای باید گزارش سالانه فعالیت های آموزشی خود را به اداره ثبت ارائه دهد. همچنین  براساس این ابلاغیه، هر حوزه علمیه باید حسابرس خود را برای حسابرسی حساب حوزه علمیه خود تعیین کند. هر حوزه علمیه ای باید یک نسخه از گزارش حسابرسی را به اداره ثبت ارائه کند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که هیچ حوزه علمیه ای نباید چنین آموزه ای را آموزش دهد یا ادبیاتی را منتشر کند که باعث ترویج فرقه گرایی یا نفرت مذهبی شود. هر حوزه علمیه با توجه به امکانات، مطابق به پایه های درسی، موضوعات مدرن درسی را نیز در برنامه درسی خود شامل خواهد کرد. طبق این متن، حوزه علمیه ای که بر اساس این قانون ثبت شده است، طبق هیچ قانون دیگری نیازی به ثبت نام نخواهد داشت[22].

تحلیل کارشناسی:

برخی از تحیلگران مذهبی پاکستان معتقدند که:

1. دولت پاکستان در صدد است تا حوزه های علمیه کشور را در جریان ملی قرار دهد و علمای مکاتب فکری مسلمان نیز پس از رفع شدن نگرانی ها، از سوی دولت پاکستان، آماده هستند تا حوزه های علمیه خود را در جریان ملی قرار دهند.
2.  برخی از علما جهت پنهان داشتن حمایت های مالی خارجی، برای ثبت حوزه های علمیه تحت قانون شرکت ها (Society) تلاش می کنند، زیرا بر اساس این قانون شرکت ها پاسخگوی محاسبات مالی نیستند، زیرا تحت این قانون بسیاری از شرکت های بین المللی ثبت نام می کنند که نمی شود آن ها را بازخواست کرد[23]. در حالیکه برخی علمای دیگر تلاش می کنند که حوزه های علمیه کشور تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش پاکستان باشند تا از همه مزایای موسسات آموزشی رسمی پاکستان برخوردار باشند، همچنین اعلام کردند که  موضوع حوزه های علمیه مربوط به آموزش و پرورش است، لذا در هر صورت وابسته به وزارت آموزش و پرورش باشند[24].
3. کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه های کشور از جمله، در  جامعه المصطفی (ص) و در سایر دانشگاه ها برای طلاب دینی وابسته به هیأت های رسمی پاکستان، بورسیه های تحصیلی را تخصیص دهد که این امر از یک سو با عث پیشرفت طلاب دینی و از سوی دیگر باعث وحدت مذاهب اسلامی خواهد بود. همانطوری که بسیاری از طلاب دینی توسط این مدارک در دانشگاه های عربستان، قطر، مصر و سایر کشورهای عربی یا در دانشگاهای ملی از جمله در دانشگاه بین الملل اسلامی، دانشگاه نومل، دانشگاه آزاد علامه اقبال، دانشگاه پنجاب، دانشگاه اسلامی بهاولپور، دانشگاه زکریا مولتان و در سایر دانشگاه های پاکستان در رشته های علوم اسلامی و عربی از جمله در تقارن ادیان، در رشته حدیث و تفسر ، در رشته الهیات و سایر رشته های مرتبط به تحصیلات دینی خود را در سطح آموزش عالی ادامه می دهند، اما به دلیل تعصبات مذهبی برخی از این کشورهای عربی، طلاب برخی از مذاهب اسلامی نمی توانند از این فرصت استفاده کنند.
4. مشکلات قانونی طلاب دینی پاکستان که در حوزه علمیه قم، مشهد و اصفهان مشغول تحصیلات دینی هستند، اما به دلیل نداشتن مدارک دانشگاهی، جامعه المصطفی (ص) به آن ها پذیرش نمی دهند و دولت ایران برای ادامه تحصیلات بدون ثبت نام آن ها در جامعه المصطفی (ص)، بر اخراج آن ها اصرار دارد، با قبول این مدارک معادل دانشگاهی، مشکل طلاب پاکستانی و همچنین مشکل جامعه المصطفی (ص) نیز حل و فصل خواهد شد، زیرا اکثر طلاب پاکستانی دارای این مدرک هیأت های رسمی حوزوی پاکستان تا سطح معادل کارشناسی هستند و دولت پاکستان این مدارک را به رسمیت می شناسد و کمیسیون آموزش عالی پاکستان (HEC) که سرپرستی همه دانشگاه های پاکستان را بر عهده دارد نیز مدارک حوزوی (شهادت العالیه یعنی معادل کارشناسی و شهادت العالمیه یعنی معادل کارشناسی ارشد) این هیأت های رسمی حوزوی پاکستان را معادل مدارک دانشگاهی قرار داده است[25].

منابع: