این نوشتار به تحلیل قوانین رسمی و روندهای تاریخی‌ای می‌پردازد که به محدودیت حجاب و دیگر نمادهای اسلامی در جمهوری‌های آسیای مرکزی، با تمرکز ویژه بر قزاقستان، منجر شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های معاصر این دولت‌ها پدیده‌ای جدید نیست، بلکه تداوم و اقتباسی از یک پروژه‌ی صدساله برای کنترل و تعریف نقش اسلام در حوزه عمومی است که ریشه در دوران اتحاد جماهیر شوروی دارد. این گزارش برآورد می‌کند که این محدودیت‌ها، هرچند در گفتمان مدرن «امنیت ملی»، «مقابله با افراط‌گرایی» و «حفظ هویت ملی» توجیه می‌شوند، اما در عمل ابزارهایی برای تحکیم قدرت دولت‌های اقتدارگرا، مهندسی اجتماعی و مدیریت ابراز هویت دینی هستند.

بنیان‌های تاریخی: میراث شوروی و دولت‌سازی پس از شوروی

سیاست‌های شوروی با هدف ساختن «انسان نوین سوسیالیستی»، به طور سیستماتیک به دنبال ریشه‌کن کردن هویت‌های دینی و سنتی بود. در آسیای مرکزی، اسلام به عنوان یک مانع اصلی در برابر این پروژه تلقی می‌شد و حجاب به نماد اصلی این «عقب‌ماندگی» تبدیل شد.

پیش از استقرار حاکمیت شوروی، رویه‌های پوشش زنان در آسیای مرکزی یکپارچه نبود و بیشتر به طبقه اجتماعی، قومیت و موقعیت جغرافیایی (شهری یا روستایی) بستگی داشت تا یک دستورالعمل اسلامی واحد. زنان عشایر قزاق و قرقیز از «یشمک» (دهان‌بند) استفاده می‌کردند، در حالی که تنها جمعیت‌های یکجانشین و شهری در مناطق کنونی ازبکستان و تاجیکستان، به‌ویژه در میان طبقات بالا، از پوشش‌های سخت‌گیرانه‌تری مانند «پرنجی» (روپوش بلند) و «چچوان» (پوشش صورت) استفاده می‌کردند. این زمینه تاریخی نشان می‌دهد که ادعای امروزی برخی دولت‌ها مبنی بر «بیگانه» بودن کامل پوشش چهره، ساده‌سازی یک واقعیت پیچیده تاریخی است.

کمپین «هجوم» (1927): استفاده ابزاری از «آزادی زنان»

در 8 مارس 1927، مصادف با روز جهانی زن، حزب کمونیست کمپین «هجوم» (یورش) را آغاز کرد. این کمپین که ظاهراً با هدف «آزادسازی زنان مسلمان» به راه افتاده بود، در واقع یک سیاست بنیادین ضددینی و ابزاری برای مهندسی اجتماعی بود. حجاب به عنوان نماد «عقب‌ماندگی»، «ظلم» و جامعه پیشاسوسیالیستی هدف قرار گرفت. مراسم عمومی و اغلب اجباری رونمایی و سوزاندن حجاب برای نمایش وفاداری به نظم نوین شوروی ترتیب داده می‌شد.

کمپین «هجوم» با واکنش خشونت‌آمیز جوامع محلی مواجه شد. این واکنش شدید، حجاب را به نمادی قدرتمند از مقاومت در برابر حاکمیت شوروی و نشانه‌ای از هویت ملی و فرهنگی ازبکی و تاجیکی تبدیل کرد. عمل پوشیدن حجاب، به یک بیانیه سیاسی علیه شوروی تبدیل شد.

معماری کنترل دولتی: «مفتیات» و «اسلام رسمی»

دولت شوروی در کنار سرکوب مستقیم، یک سیستم موازی برای کنترل دین ایجاد کرد. در دوران جنگ جهانی دوم، استالین «ادارات دینی مسلمانان» یا «مفتیات» را تأسیس کرد. این نهادها یک نسخه دولتی و تأییدشده از اسلام را نهادینه کردند و به دولت اجازه دادند تا رهبران دینی، نهادها و آموزه‌ها را مدیریت کند. این امر یک دوگانگی پایدار میان اسلام «رسمی» (تحت کنترل دولت) و اسلام «غیررسمی» یا «موازی» ایجاد کرد. سیاست‌های گسترده‌تری مانند روسی‌سازی، تغییر الفبا از عربی به لاتین و سپس سیریلیک، و ترویج الحاد نیز با هدف قطع ارتباط مردم آسیای مرکزی با میراث اسلامی و ادبی فارسی و ترکی خود اجرا شد.

احیای مضطربانه: اسلام و دولت مستقل پس از 1991

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، دوره‌ای از تحولات شگرف را برای جوامع آسیای مرکزی رقم زد. احیای گسترده هویت اسلامی با اضطراب و نگرانی نخبگان حاکم که خود محصول نظام کمونیستی بودند، همراه شد و به شکل‌گیری یک رابطه پیچیده و اغلب متناقض میان دین و دولت منجر گردید.

فروپاشی شوروی یک «خلأ ایدئولوژیک» ایجاد کرد که به سرعت با احیای چشمگیر اسلام پر شد. این دوره با ساخت انبوه مساجد (برای مثال، تعداد مساجد در ازبکستان از 87 مسجد در سال 1987 به حدود 3000 مسجد در سال 1994 رسید)، تأسیس مدارس دینی و توزیع گسترده قرآن و کتب دینی مشخص می‌شود. مظاهر عمومی دینداری که دهه‌ها سرکوب شده بود، به امری رایج تبدیل شد.

استراتژی دوگانه دولت ها

رهبران جدید در ابتدا تلاش کردند از اسلام برای تقویت مشروعیت خود و ساختن یک هویت ملی جدید و متمایز از روسیه بهره‌برداری کنند. رؤسای جمهور با قسم بر قرآن سوگند یاد کردند و دولت از یک نسخه «اسلام رسمی» مبتنی بر مذهب حنفی که مذهب اکثریت مردم منطقه است، حمایت کرد.

اما همزمان، این دولت‌های سکولار که عمیقاً به اسلام سیاسی بدگمان بودند، کنترل‌های شدیدی را اعمال کردند. آنها نگران بودند که جنبش‌های دینی بتوانند حکومت‌های اقتدارگرای آنها را به چالش بکشند. این ترس با جنگ داخلی تاجیکستان (1992-1997) که در آن «حزب نهضت اسلامی تاجیکستان» (IRPT) یکی از طرف‌های اصلی درگیری بود، تشدید شد. جنگ داخلی تاجیکستان به یک «ترومای بنیادین» برای همه رژیم‌های منطقه تبدیل شد. این جنگ این باور را در میان رهبران منطقه تثبیت کرد که هر شکلی از اسلام سیاسی سازمان‌یافته، یک تهدید وجودی است که باید پیش از قدرت گرفتن، سرکوب شود. این تجربه، «دلیل» تاریخی و سیاسی‌ای را فراهم کرد که رهبران قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان برای توجیه اقدامات محدودکننده خود به آن استناد می‌کنند.

دولت‌ها شروع به ترسیم یک خط مشخص بین اسلام سنتی «قابل قبول» و اسلام سیاسی یا «افراطی» «غیرقابل قبول» کردند. ظهور گروه‌هایی مانند «حزب‌التحریر» و «جنبش اسلامی ازبکستان» (IMU)، یک تهدید ملموس را فراهم کرد که دولت‌ها از آن برای توجیه سرکوب‌های گسترده استفاده کردند. با این حال، این روایت اغلب بین مخالفت سیاسی مسالمت‌آمیز، دینداری فردی و تروریسم خشونت‌آمیز تمایزی قائل نمی‌شد و به نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه در ازبکستان تحت حاکمیت اسلام کریموف، منجر شد.

زمینه‌های ممنوعیت‌های امروزی در این دوره گذاشته شد. ازبکستان تحت حاکمیت کریموف به طور غیررسمی محدودیت‌هایی را برای ریش مردان و حجاب زنان در مؤسسات آموزشی و دولتی آغاز کرد. تاجیکستان کمپین خود علیه لباس‌های «بیگانه» را در دهه 2000 آغاز کرد. در قرقیزستان، درگیری‌ها بر سر حجاب در مدارس به یک موضوع تکراری تبدیل شد.

این سرکوب دولتی علیه گروه‌های اسلامی میانه‌رو و مظاهر عمومی دینداری، یک خلأ ایجاد کرد که سپس توسط جنبش‌های رادیکال‌تر و زیرزمینی پر شد. اقدامات دولت که برای مهار افراط‌گرایی طراحی شده بود، به طور ناخواسته به آن دامن زد. با بستن راه‌های قانونی برای ابراز عقاید دینی و مشارکت سیاسی، دولت حس بیگانگی و بی‌عدالتی را تقویت کرد که خود از محرک‌های اصلی رادیکالیسم است.

محدودیت‌ها در آسیای مرکزی

قزاقستان:

قزاقستان به عنوان بزرگترین و ثروتمندترین کشور منطقه، رویکردی پیچیده و چندلایه را برای مدیریت پوشش اسلامی اتخاذ کرده است که ترکیبی از نگرانی‌های امنیتی و یک پروژه فعال دولت‌-ملت‌سازی است.

مسیر قانون‌گذاری در قزاقستان به صورت تدریجی بوده است. این روند با فرمان وزارت آموزش در سال 2016 در مورد یونیفرم مدارس آغاز شد که نمادهای دینی را ممنوع می‌کرد و عملاً برای ممنوعیت حجاب به کار گرفته شد. این سیاست در سال 2023 با ممنوعیت مستقیم حجاب برای دانش‌آموزان و معلمان تشدید شد. نقطه اوج این روند، قانون ژوئن 2025 بود که توسط رئیس‌جمهور توکایف امضا شد و هرگونه لباسی که «مانع تشخیص چهره» شود را در تمام اماکن عمومی ممنوع کرد. این قانون اگرچه به طور مشخص از نقاب نام نمی‌برد، اما به طور گسترده به عنوان هدف اصلی آن شناخته می‌شود و استثنائاتی برای دلایل حرفه‌ای، پزشکی یا آب‌وهوایی در نظر گرفته است.

واکنش‌های اجتماعی و دینی

این ممنوعیت‌ها باعث بحث و اعتراضات قابل توجهی شده است. والدین دانش‌آموزان، ممنوعیت‌های مدارس را به عنوان نقض قانون اساسی به چالش کشیده‌اند که منجر به جریمه شدن آنها و ترک تحصیل برخی دانش‌آموزان شده است. نهاد دینی رسمی و تحت حمایت دولت، یعنی اداره روحانی مسلمانان قزاقستان (SAKM)، از موضع دولت حمایت کرده و استدلال می‌کند که نقاب یک الزام دینی نیست و این قانون برای امنیت عمومی ضروری است. این موضع‌گیری، نقش اسلام «رسمی» در مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های دولت را به خوبی نشان می‌دهد.

تاجیکستان: لباس «بیگانه» و انگیزه توتالیتر

تاجیکستان تحت حاکمیت امامعلی رحمان، سخت‌گیرانه‌ترین و فراگیرترین سیاست‌ها را علیه نمادهای اسلامی در منطقه به اجرا گذاشته است. این سیاست‌ها نه تنها بیانگر نگرانی‌های امنیتی، بلکه نشان‌دهنده یک انگیزه عمیق برای کنترل کامل جامعه و هدایت فرهنگی است.

قانون ژوئن 2024 که واردات، فروش، تبلیغات و پوشیدن «لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک» را ممنوع می‌کند، فراگیرترین و صریح‌ترین قانون ضد حجاب در آسیای مرکزی است. این قانون همچنین مشارکت کودکان در جشن‌های عید را هدف قرار داده و ممنوعیت غیررسمی ریش بلند برای مردان را تقویت می‌کند. مجازات‌های مالی تعیین‌شده بسیار سنگین هستند و شامل جریمه‌های طبقه‌بندی‌شده برای شهروندان، کسب‌وکارها و مقامات دولتی و مذهبی می‌شوند که نشان‌دهنده یک رویکرد اجرایی در سطح کل جامعه است.

برخلاف قرقیزستان یا حتی قزاقستان، به دلیل سرکوب شدید دولتی، تقریباً هیچ بحث عمومی یا مخالفت سازمان‌یافته‌ای با این قانون در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر و دیگر گروه‌ها، فضایی از ترس فراگیر، تعطیلی سازمان‌های غیردولتی و زندانی شدن فعالان، وکلا و روزنامه‌نگاران را مستند می‌کنند. انحصار دولت بر زور و اطلاعات تقریباً کامل است.

ازبکستان: از مشت آهنین تا «اسلام روشنگر»؟

سیاست ازبکستان در قبال اسلام، یک چرخش قابل توجه از سرکوب بی‌رحمانه در دوران اسلام کریموف به یک رویکرد مدیریتی پیچیده‌تر تحت رهبری شوکت میرضیایف را نشان می‌دهد. این تحول، بیانگر یک بازنگری استراتژیک در نحوه تعامل دولت با دین است.

در دوران اسلام کریموف، ازبکستان دارای سرکوب‌گرانه‌ترین سیاست‌ها بود که شامل ممنوعیت‌های عملی حجاب و ریش، زندانی کردن هزاران نفر به اتهامات مبهم افراط‌گرایی و کنترل شدید دولتی می‌شد. پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در سال 2016، دوره‌ای از اصلاحات آغاز شد. این اصلاحات شامل یک تغییر قابل توجه در سیاست دینی بود که تحت عنوان ترویج «اسلام روشنگر» چارچوب‌بندی شد.

«قانون آزادی وجدان و تشکل‌های دینی» سال 2021 یک اصلاحات برجسته بود. این قانون به طور رسمی ممنوعیت عمومی پوشیدن حجاب در اماکن عمومی و مدارس را لغو کرد و فرآیند ثبت تشکل‌های دینی را تسهیل نمود.

با این حال، این آزادسازی با یک عقب‌گرد همراه شد. در سال 2023، قانون جدیدی تصویب شد که پوشش چهره (نقاب، برقع) را در اماکن عمومی با استناد به لزوم «حفظ نظم عمومی» ممنوع کرد. همچنین گزارش‌هایی از سرکوب‌های غیررسمی علیه ریش مردان و کاهش صدای اذان در برخی مناطق وجود دارد.

این چرخش نشان‌دهنده یک بازنگری استراتژیک است، نه یک تغییر بنیادین. میرضیایف تشخیص داد که سرکوب شدید کریموف، هم در داخل و هم در خارج، نتیجه معکوس داشته است. استراتژی جدید به اشکال «امن» ابراز دینداری اجازه می‌دهد، در حالی که خط قرمزی سخت در برابر تهدیدات ایدئولوژیک متصور حفظ می‌کند. این یک تغییر تاکتیک از سرکوب تمام مظاهر دینداری به هدایت و کانالیزه کردن آن است.

قرقیزستان: یک میدان عمومی مورد مناقشه

قرقیزستان در مقایسه با همسایگان خود، به دلیل فضای سیاسی پلورالیستی‌تر و جامعه مدنی قوی‌تر، شاهد پویایی متفاوتی در مورد قوانین پوشش اسلامی بوده است.

قرقیزستان دارای یک محیط سیاسی بازتر و جامعه مدنی قوی‌تری است که منجر به بحث‌های عمومی گسترده و شدید در مورد مسائلی مانند حجاب و نقاب می‌شود. پیشنهادها برای ممنوعیت پوشش چهره با مخالفت قابل توجهی از سوی رهبران دینی، فعالان حقوق بشر و بخش‌هایی از مردم مواجه شده است. شورای علما و مفتیات مخالفت خود را ابراز کرده و به جای ممنوعیت، بر آموزش تأکید کرده‌اند.

وضعیت حقوقی در قرقیزستان اغلب متناقض بوده است. گاهی وزارت آموزش حجاب را در مدارس ممنوع کرده که منجر به اعتراضات و دخالت پلیس شده است. در مواقع دیگر، وزیر آموزش اعلام کرده که حجاب مانعی ندارد. این تناقضات منعکس‌کننده کنترل مرکزی ضعیف‌تر دولت و فشارهای رقابتی از سوی جناح‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است. رویکرد دولت به درستی به عنوان سیاست «شل کن سفت کن» توصیف شده است.

طرفداران ممنوعیت در پارلمان قرقیزستان به صراحت به الگوهای ازبکستان و دیگر کشورها به عنوان یک مدل استناد می‌کنند. توجیه اصلی، مانند سایر کشورها، امنیت و دشواری در شناسایی افراد با پوشش چهره است و حامیان ممنوعیت به افزایش «جنبش‌های دینی رادیکال» اشاره دارند.

مروری بر قوانین محدودکننده اخیر:

قزاقستان:

در این کشور، بر اساس قانون نظم عمومی مصوب ژوئن ۲۰۲۵ و فرمان‌های وزارت آموزش (۲۰۱۶-۲۰۲۳)، پوشش‌های پوشاننده چهره مانند نقاب و برقع در تمام اماکن عمومی ممنوع است. علاوه بر این، حجاب نیز در تمامی مؤسسات آموزشی ممنوع می‌باشد. توجیهات اعلام‌شده برای این قوانین شامل دلایل امنیتی (برای امکان تشخیص چهره)، ترویج هویت ملی از طریق لباس ملی و حفظ سکولاریسم برای تضمین برابری ادیان در مدارس است. مجازات‌ها برای نقض این قوانین شامل جریمه (که مبلغ آن مشخص نشده) و اخراج از مدرسه می‌باشد.

تاجیکستان:

بر اساس اصلاحیه قانون سنت‌ها و مراسم که در ژوئن ۲۰۲۴ به تصویب رسید، پوشیدن لباس‌های «بیگانه» که مشخصاً به حجاب، نقاب و موارد مشابه اشاره دارد، در تمام اماکن عمومی ممنوع شده است. این قانون همچنین واردات، فروش و تبلیغات این نوع پوشش‌ها را نیز در بر می‌گیرد. دولت تاجیکستان دلایل این ممنوعیت را مقابله با افراط‌گرایی (با این استدلال که لباس «بیگانه» نماد آن است) و ترویج فرهنگ ملی و لباس سنتی تاجیکی اعلام کرده است. مجازات‌های تعیین‌شده برای متخلفان بسیار سنگین است و شامل جریمه برای افراد حقیقی (حدود ۷۰۰ دلار)، مقامات دولتی (حدود ۵۰۰۰ دلار) و کسب‌وکارها (حدود ۳۵۰۰ دلار) می‌شود.

ازبکستان:

طبق قانون نظم عمومی (۲۰۲۳) و قانون آزادی وجدان (۲۰۲۱)، پوشیدن پوشش‌های پوشاننده چهره مانند نقاب و برقع در کلیه اماکن عمومی ممنوع است. با این حال، لازم به ذکر است که ممنوعیت عمومی حجاب که پیشتر وجود داشت، در سال ۲۰۲۱ لغو گردید. توجیه اصلی این قانون، حفظ نظم عمومی و مسائل امنیتی عنوان شده است. مجازات نقض این قانون، جریمه‌ای در حدود ۲۵۰ دلار آمریکا است.

قرقیزستان:

در قرقیزستان، قانون نظم عمومی که در سال ۲۰۲۵ پیشنهاد یا تصویب شده، پوشش‌های پوشاننده چهره مانند نقاب و برقع را در اماکن عمومی ممنوع می‌کند. دلیل اصلی این اقدام، مسائل امنیتی و دشواری در شناسایی افراد اعلام شده است. برای متخلفان، مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی و انجام خدمات عمومی در نظر گرفته شده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی محدودیت ها

سیاست‌های محدودکننده پوشش اسلامی، پیامدهای عمیق و اغلب زیان‌باری برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیای مرکزی دارد، به‌ویژه برای زنانی که مستقیماً تحت تأثیر این قوانین قرار می‌گیرند.

مستقیم‌ترین تأثیر ممنوعیت حجاب بر زنان و دخترانی است که مجبور می‌شوند بین اعتقادات دینی و تحصیل یا شغل خود یکی را انتخاب کنند. گزارش‌ها از قزاقستان و تاجیکستان نشان می‌دهد که دختران از مدارس اخراج شده، مجبور به ترک تحصیل شده یا مردود می‌شوند.

این قوانین با بستن راه‌های مشارکت عمومی، خطر بیگانه کردن بخش قابل توجهی از جمعیت متدین را به همراه دارند و آنها را در برابر روایت‌های گروه‌های افراطی واقعی که ادعا می‌کنند دولت سکولار در جنگ با اسلام است، آسیب‌پذیرتر می‌کنند. برای مثال، سوق دادن آموزش دینی به فضاهای زیرزمینی، می‌تواند جوانان را به سمت منابع آنلاین تأییدنشده سوق دهد و به طور بالقوه خطر رادیکالیزاسیون را افزایش دهد. بنابراین، اقدامات دولت می‌تواند به طرز خطرناکی نتیجه معکوس داشته باشد.

ین سیاست‌ها یک شکاف عمیق در جامعه ایجاد می‌کنند، شهروندان «سکولار» را در برابر شهروندان «مذهبی» قرار می‌دهند و فضایی از سوءظن را پرورش می‌دهند. آنها اعتماد بین شهروندان و دولت را از بین می‌برند، زیرا بسیاری این قوانین را نقض مستقیم حقوق اساسی و حمله به هویت خود می‌دانند.

سکوت جهان اسلام: سازمان همکاری اسلامی (OIC)

یکی از ویژگی‌های قابل توجه، سکوت تقریباً کامل سازمان همکاری اسلامی  و کشورهای بزرگ مسلمان در قبال این ممنوعیت‌ها است. منشور این سازمان بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو تأکید دارد، اصلی که اغلب بر مأموریت آن برای حمایت از جوامع مسلمان اولویت می‌یابد. اعلامیه‌های حقوق بشری این سازمان غیرالزام‌آور بوده و حاکمیت دولت‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.

این سکوت، بی‌طرفانه نیست؛ بلکه به عنوان نوعی مجوز ضمنی عمل می‌کند. این امر به رهبران آسیای مرکزی این پیام را می‌دهد که برای اجرای این سیاست‌ها با هیچ پیامد دیپلماتیک یا سیاسی قابل توجهی از سوی جهان اسلام مواجه نخواهند شد. این وضعیت به آنها اجازه می‌دهد تا انتقادات غربی را به عنوان تعصب فرهنگی یا با انگیزه سیاسی رد کنند و روایت خود را معتبرتر جلوه دهند.

نتیجه‌گیری

تحلیل جامع قوانین و روندهای تاریخی در آسیای مرکزی نشان می‌دهد که «موج ممنوعیت» معاصر علیه حجاب و دیگر نمادهای اسلامی، یک پدیده جدید یا منزوی نیست. این آخرین تجلی یک پارادایم صدساله کنترل دولتی بر دین است که از اتحاد جماهیر شوروی به ارث رسیده و با اضطراب‌های امنیتی و پروژه‌های ملت‌سازی دولت‌های مدرن و اقتدارگرا تطبیق یافته است. این سیاست‌ها، هرچند در زبان مدرن امنیت و حفظ فرهنگ توجیه می‌شوند، اما اغلب نتیجه معکوس داشته، حقوق اساسی را نقض کرده، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به بار آورده و خطر همان رادیکالیسمی را که ادعای پیشگیری از آن را دارند، افزایش می‌دهند.

آلماتی قزاقستان

منابع:

1. https://soviethistory.msu.edu/1929-2/making-central-asia-soviet/
2. https://kz.kursiv.media/en/2025-07-03/engk-nknk-kazakh-religious-leaders-weigh-in-on-niqab-ban-debate/
3. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Discussion%20Paper%20%20Preventing%20Violent%20Extremism%20by%20Promoting%20Inclusive%20%20Development.pdf
4. https://www.trtworld.com/magazine/tajikistans-hijab-ban-latest-in-decades-long-religious-freedom-violations-18178902
5. https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2023/kazakhstan
6. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/The-Organization-of-Islamic-Cooperations-declaration-on-human-rights-promises-and-pitfalls.pdf