فرانسه از جمله کشورهاییست که مطلقا محدودیت های پوششی، رابطه ای و رفتاری مشابه آنچه در کشوری مانند ایران لحاظ میشود، ندارد. این امر سبب میشود شهروندان از بدو تولد با همین چهارچوب ها و روابط باز خو می گیرند و به آن عادت می کنند. سال ها جامعه شناسان متعددی بر روی این امر مطالعه کردند که در چنین شرایطی که محدودیت های دسترسی به برآورده سازی امیال بسیار کمتر است آیا میزان رفتارهای ناهنجار و آزارهای مربوطه کمتر است یا خیر. در این خصوص برخی نیز تئوری هایی نوشتند مبنی بر اینکه ایجاد محدودیت ها در روابط، پوشش، رفتار و آنچه در ارتباط زنان و مردان موثر است، می تواند ایشان را نسبت به یکدیگر و بروز رفتارهای ناهنجار حریص تر نماید، تئوری هایی که برای همیشه مانند یک فرضیه بر روی کاغذ باقی ماند. در این مقاله می خواهیم بر اساس گزارشات منابع رسمی و معتبر فرانسه به خروجی هایی بپردازیم که می تواند وضعیت این فرضیه را روشن تر نماید.

پدیده ی آزار جنسی علیه زنان در فرانسه همواره موضوع پژوهش‌های اجتماعی، حقوقی و سلامت عمومی بوده است و برای مقابله با آن قوانین متعددی نیز وضع شده است. مطالعات مختلف، شیوع، انواع، و پیامدهای آزار جنسی را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که این مسئله نه تنها گسترده است، بلکه اغلب کمتر از آنچه رخ می‌دهد گزارش می‌شود. این مورد یک مسئله ی واقعی، چندوجهی و پیچیده است که با عوامل فرهنگی، اجتماعی و نهادی گره خورده است. بررسی دقیق این پژوهش‌ها به شرطی که تمامی وجود را به درستی پوشش دهند، پایه ی محکمی برای تحلیل شیوع، پیامدها و سیاست‌های مقابله با خشونت جنسی فراهم می‌کند.

آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) در گزارشی جامع در سال ۲۰۱۴، تجربه‌های خشونت جنسی علیه زنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داد. براساس این پیمایش، حدود یک سوم زنان فرانسه پس از سن ۱۵ سالگی تجربه‌ای از آزار جنسی داشته‌اند و درصد قابل توجهی از آنها مورد تجاوز یا تعرض جنسی قرار گرفته‌اند. این پژوهش نشان داد که بسیاری از موارد آزار در محیط‌های عمومی، محل کار و حتی درون خانواده رخ می‌دهد، و تنها بخش کوچکی از قربانیان اقدام به گزارش‌دهی رسمی می‌کنند. پژوهش های ملی فرانسه شامل پیمایش VIRAGE، که توسط مؤسسه ملی مطالعات جمعیتی فرانسه (INED) اجرا شده است نیز بر بررسی خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان متمرکز است. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش از ۲۰٪ زنان در طول زندگی خود تجربه‌ای از آزار جنسی را گزارش کرده‌اند و خشونت‌های جنسی در محیط‌های کاری و روابط نزدیک نیز رایج است. این پژوهش همچنین به نابرابری‌های جنسیتی و نقش ساختارهای اجتماعی در پنهان‌سازی یا کم‌رنگ نشان دادن مسئله اشاره دارد. علاوه بر این داده‌های منتشرشده توسط INSEE و «رصدخانه ی ملی خشونت‌ علیه زنان» نیز حاکی از افزایش پرونده‌های خشونت جنسی در سال‌های اخیر است. با این حال، بسیاری از زنان هنوز به دلایل فرهنگی، ترس از قضاوت اجتماعی یا عدم اعتماد به سیستم قضایی فرانسه اقدام به گزارش نمی‌کنند. این شکاف میان تجربه واقعی و پرونده‌های ثبت‌شده نشان‌دهنده ی چالش مهم در جمع‌آوری داده‌های دقیق و طراحی سیاست‌های مؤثر است. علاوه بر پژوهش‌های رسمی، گزارش‌های رسانه‌ای و تحقیقاتی درباره بخش‌هایی مانند ورزش، سرگرمی و محیط کار نشان می‌دهد که ساختارهای قدرت و فرهنگ سکوت می‌توانند به استمرار آزار جنسی کمک کنند. جنبش‌های اجتماعی مانند #MeToo در فرانسه نیز نقش مهمی در آشکارسازی موارد پنهان و ایجاد گفت‌وگوهای عمومی داشته‌اند.

سوالی که مطرح است آن است که آیا قوانینی برای جرم انگاری چنین آزارهایی و حمایت از زنانی که مورد آزار واقع میشوند نیز وجود دارد یا آنچه حادث میشود در سایه عدم وجود قوانین محکم است و با تصویب چنان قوانینی با کاهش قابل توجه این آمار متاثر کننده مواجه خواهیم بود؟

مطالعات نشان می دهد در ۶ اوت ۲۰۱۲، قانونی به تصویب رسید که برای نخستین‌بار «آزار جنسی»  را با تعریف دقیق در قانون کیفری و کار  جرم می‌شمرد. اما مهم‌ترین گام، قانون 703-2018 بود. این قانون که گاه به نام  قانون« Schiappa» خوانده می‌شود در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱8 تصویب شد و چارچوب قانونی را برای مقابله با خشونت‌های جنسی و جنسیتی به‌طور چشمگیری گسترش داد. این قانون شامل موارد مهمی است: تعریف جرم برای آزار جنسی یا جنسیتی در فضاهای عمومی و خیابان، جرم‌انگاری توهین یا آزار جنسی یا جنسیتی، نگاه هرزه و همچنین تقویت تعقیب قضائی برای تجاوز، تعرض جنسی، خشونت جنسی بر علیه کودکان و بزرگسالان. فعالان فمینیست نیز با راه اندازی انواع جنبش ها سعی در برجسته سازی این امر داشته اند و جلسات بیشماری به بررسی این امر تخصیص داده اند که طی سالهای اخیر نیز افزایش یافته است. مجموعه آگاه سازی ها و تصویب قوانین سخت علیه مساله بیان شده انتظار مواجهه با کاهش این جرم را افزایش می داد. این در حالیست که بررسی آمار و گزارش‌های رسمی در فرانسه طی حدود یک دهه ی گذشته، نشان می‌دهند که به‌رغم تلاش‌های قانونی و افزایش آگاهی عمومی در مورد خشونت و آزار جنسی علیه زنان، میزان ثبت‌شده ی قربانیان خشونت جنسی نه  تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش قابل توجهی نیز داشته است. اگرچه این افزایش لزوماً معادل افزایش واقعی «وقوع» نیست، بلکه می تواندبازتابِ «افزایش گزارش‌پذیری» و رغبت بیشتر قربانیان به شکایت باشد.

از نگاه داده‌های پلیس و ژاندارمری، تعداد قربانیان خشونت‌های جنسی ثبت‌شده در ۲۰۲۴ برابر با ۱۲۲٬۶۰۰ نفر بوده است که ۷٪ نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش نشان می‌دهد؛ این رقم 51.900 قربانی معادل تقریباً دو برابرِ شمار ثبت‌شده در ۲۰۱۶ است، سالی که هنوز قانون محکم 703-2018 وجود نداشته است؛ بنابراین طی کمتر از یک دهه، رشد چشمگیری در آمارهای رسمی دیده می‌شود.

همزمان، تعداد «اشخاص متهم شده»  بابت جرایم جنسی بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ نیز تقریباً دو برابر شده است؛ یعنی از حدود ۳۲٬۰۳۰ مورد در ۲۰۱۶ به ۶۸٬۲۰۲ مورد در ۲۰۲۴ رسیده است؛ این رقم افزایش برای مواردی مانند تجاوز یا تلاش برای تجاوز بیشتر از این نیز بوده است (+۱۷۱٪) و برای آزارهای جنسی و تعرض نیز افزایش چشمگیر در آن دیده می‌شود.

با این حال اگر معیار را «واقعیت قربانی شدن» قرار دهیم (نه فقط ثبت‌شده‌ها)، داده‌های رسمی باز هم هشداردهنده‌اند، دانستن این نکته نیز ضروریست که در ۹۳٪  این وقایع قربانیان تجاوز/تلاش تجاوز را زنان تشکیل داده‌اند و خوب است این را هم به مطالعات فوق اضافه کنیم که تنها بخش کوچکی (کمتر از ۱۰٪) از این قربانیان شکایت می کنند؛ بنابراین آمار ثبت‌شده فقط «نوک کوه یخ» را نشان می‌دهند.

نکته ی مهم این است که با وجود تغییرات قانونی، حساسیت بیشتر عمومی و جلب توجه رسانه‌ها (از جمله تأثیر اجتماعی جنبش‌هایی مانند #MeToo)، آمارها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش چشمگیر داشته  که دست‌کم دو تفسیر ممکن برمی‌انگیزد: یا خشونت جنسی افزایش یافته است، یا قربانیان اکنون بیشتر احساس امنیت یا امید می‌کنند که گزارش دهند. حتما باز شدن روش ها برای ثبت گزارش چنین تخلفاتی در رشد گزارش پذیری موثرند و بدون شک در آمارهایی که دیده میشودتاثیر دارند اما آنچه به نظر میرسد مغفول واقع شده؛ بررسی و مطالعه صحیح عوامل ایجاد میل به چنین آزارهایی در جوامع است.

آزار جنسی رفتاری بیمارگونه و ناهنجار است که علت و دلایلی ریشه ای دارد که از حوصله این بحث خارج است اما عواملی نیز سبب تشدید میل به بروز آن میشود. چنانچه بروز هر رفتاری را برخوردار از محرکی بدانیم، آنگاه لازم است به عوامل محرک رفتارهای ناهنجار در یک جامعه نیز پرداخته شود تا بتوان با قوانینی جدید برای کنترل "محرک" ها ، به کنترل رفتارها دست یافت.

آنچه گزارشات و مطالعات انجام گرفته کم دارد، بررسی عوامل محرک بروز رفتار در مجرم است. مطالعات نه چندان متعدد و وسیعی در این خصوص انجام گرفته است که هیچکدام بطور عمیق و ریشه ای به این امر نپرداخته اند. پژوهش علمی" انگیزه ها در گپ زنی های خیابانی" (۲۰۲۱) توضیحاتی بسیار کلان در این خصوص ارائه داده است. مطالعه‌ای دیگر (در ۲۰۲۵) با حجم نمونه‌ی ۲۰۰ مرد بررسی کرده است که چگونه  باورهای جنسیت زده با سوء نگرش همراه با «جاذبه اجتماعی مزاحم از سوی همسالان» منجر به کم‌دریغی نسبت به احساس قربانی و کاهش همدلی با او می‌شود. اما این پژوهش نیز عوامل محرک را بررسی نکرده است. همچنین مطالعه دیگری با زمینه روان‌شناختی با مردانی از جوامع برتانیا و ایتالیا  در خصوص همدلی شناختی پایین و نسبت آن با بی میلی در درک عاطفی زنان انجام گرفته است که خروجی آن نیز نتوانسته است راهگشا باشد.

واقعیت امر آن است که مادامی که قوانین و چهارچوب ها فقط در حیطه "بروز رفتار" وضع شود و خدشه ای به "عوامل ایجاد تحریک" در بروز رفتار وارد نیاورد نمی تواند مانعی جامع در برابر چنین اموری باشد و کماکان شاهد بروز چنین ناهنجاری هایی در جوامع خواهیم بود. حتی در کشوری مانند فرانسه که باز بودن پوشش و روابط زنان و مردان از بدو تولد اشخاص وجود دارد و عادت کردن به آن هرگز منجر به کاهش تعرضات و بروز رفتارهای ناهنجار نشده است.

منابع

Ministère de l’Intérieur. Nouvelle hausse des infractions enregistrées pour outrage sexiste et sexuel en 2023. 31 juillet 2024.

Ministère de l’Intérieur. La hausse des infractions enregistrées pour outrage sexiste se poursuit en 2022. 26 octobre 2023.

Ministère de l’Intérieur / SSMSI. Chiffres de référence – violences faites aux femmes.

Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE). Chiffres‑clés – 2023 Édition (égalité femmes‑hommes). 2023.

Ipsos / L’Oréal Paris. 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. 2019.

Service public français. Comportements sexistes : les dispositifs d’accompagnement. Actualité publiée 23 janvier 2025.

Égalité‑femmes‑hommes. Combattre toutes les violences sexistes et sexuelles.

Observatoire / Centre d’observation de la société. Les violences sexistes en France. 21 septembre 2023.