«ژرار لارشه[۱]»، رئیس مجلس سنا و شخصیت دوم فرانسه در مجموعه مصاحبه هایی که با «مارسل گوشه»، فیلسوف فرانسوی انجام داده، دیدگاه خود را درباره اسلام و لائیسیته بیان کرده است. وی می گوید: «مسئلۀ اساسی درباره اسلام پذیرش اصول جمهوریت و دموکراسی از سوی این دین است».
او در مورد تقویت اصول لائیسیته می گوید:
«قبل از این کار باید کاری کرد که همین اصول موجود رعایت شود. اما آیا چنین است؟ خیر ... از همین رو قبل از پرداختن به موضوع تقویت مناسبات حکومت و ادیان باید از این جا شروع کرد».
این اظهارات در شرایطی صورت می گیرد که قوۀ مجریه مدتی است موضوع بازنگری در قانون ۱۹۰۵درباره جدایی کلیسا از حکومت را آغاز کرده است و مایل به انجام اصلاحاتی در این قانون می باشد.
لارشه میگوید: «حکومت با دورۀ جدیدی در قبال ادیان روبروست که معنای آن دخالت در ادیان نیست بلکه همراهی آنها، لحاظ کردن نیازهای آنها و در نظر گرفتن ویژگی های متفاوت آنها میباشد. از همین رو باید جامعۀ مسلمانان را همزمان با طرح مطالبات در این مسیر همراهی کرد. اما قبل از هر چیز خود اسلام (فرانسوی) است که باید به سازماندهی و تامین مالی خود بیاندیشد و خود را از نفوذ و قیومیت خارجی رها سازد».
لارشه پیشنهاد کرده است «دفتر مرکزی ادیان» در وزارت کشور به «دبیرخانه کل» نزد نخست وزیر تغییر یابد تا علاوه بر چارچوب نظم اجتماعی از ابعاد جدیدی برخوردار شود؛ زیرا هدف، رعایت قانون و همچنین آغاز روند جدید در همراهی ادیان مختلف می باشد.
هفته نامه « پاری ماچ » با انتشار بخش هایی از این مصاحبه ها به نقل از ژرار لارشه می نویسد: «اگر چه امانوئل ماکرون در نشست ماه آوریل در الیزه از انجام اصلاحات در قانون ۱۹۰۵ در مورد لائیسیته تا حدی روی برگرداند، اما در موضوع مبارزه با اسلام سیاسی مصمم ظاهر شد».
رئیس سنا در مورد موضوع لائیسیته در فرانسه میگوید: «از نظر من در فرانسه همه چیز به سال ۲۰۱۵ بعد از حادثه حمله به «شارلی ابدو» و مغازه کاشر(یهودیان) باز میگردد. در آن زمان، رئیس جمهور اولاند از روسای مجلس ملی و مجلس سنا خواست تا درباره وضعیت جامعه فرانسه بررسی کنند و نظرخود را بیان نمایند. من در بررسی های خود به دو نکته مهم رسیدم. یکی این که در فرانسه طبقه ای حاشیه ای وجود دارد که بخشی از این طبقه را در ماجرای جلیقه زردها دیدیم ... اما ورای آن متوجه شدم که در کانون مباحث موضوع لائیسیته مطرح است. از همین رو به اتفاق مارسل گوشه روی این موضوع تعمق جدی انجام دادیم».
وی درباره شیوه های تقویت اصل لائیسیته میگوید:
«قبل از تقویت لائیسیته باید کاری کرد که اصول لائیسیته مورد احترام و اجرا قرار گیرد. آیا الان چنین است؟ نه ... ما اول باید چنین کنیم بعد به فکر تقویت مناسبات بین حکومت و ادیان باشیم. اگر چنین نیست این بدین معناست که قانون ۱۹۰۵ کافی و جوابگوی شرایط نیست. دلیل این ناکارآمدی چیست؟ قانون یا عدم اجرای آن؟ قطعاً عدم اجرا علت آن است.
اکثر ادیان مسیر آشتی با لائیسیته را طی کرده اند. اما در طبیعت و ذات اسلام انجام چنین کاری به طور ناگهانی ممکن نیست. همانطور که برخی از نویسندگان مسلمان به درستی اشاره کرده اند، باید ابتدا اسلامی سازگار و انطباق پذیر ایجاد شود. از نظر من مساله اصلی در مورد اسلام پذیرش اصول جمهوریت و دمکراسی از سوی این دین می باشد. من تصور نمیکنم که چنین کاری ممکن نباشد. اما این کار به تلاش و زمان نیاز دارد».
مارسل گوشه نیز در این مصاحبه می گوید:
«مساله اصلی این است که اسلام به معنای موردنظر نهادهای سیاسی وارد دموکراسی نشده است».
ژرار لارشه در مورد تغییر نظر امانوئل مکرون در انجام اصلاحات در قانون ۱۹۰۵ (لائیسیته) می گوید:
«به نظر میرسد موضع رئیس جمهور در این باره تغییرکرده است. بیتردید ملاقات ها و جلسات وی با رهبران ادیان مذهبی فرانسه در این چرخش تاثیر داشته است. نتایج نظرسنجی ها نشان میدهد فرانسوی هایی که به ماکرون رای داده اند به قانون ۱۹۰۵ و رد گرایش های مبتنی بر قومیت یا ادیان علاقه دارند. این در شرایطی است که حزب ماکرون هرگز موضع روشنی در این باره نداشته است. من از این که رئیس جمهور در نشست ماه آوریل خود در الیزه بر اجرای کامل قانون ۱۹۰۵ تاکید ورزید شخصاً خوشحال شدم، اما در همین حال وی از این فراتر رفت و رقیب یعنی اسلام سیاسی را نیز با انگشت نشانه رفت. اکنون وی باید از حرف فراتر رفته و وارد عمل شود».
لارشه در ادامه مصاحبه می افزاید:
«اکثریت شهروندان مسلمان ما مایلند در جمهوری فرانسه زندگی کنند. فرانسه یک جمهوری تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و سوسیال است. برای آنکه مسلمانان پایبند به جمهوری (که اتفاقاً اکثریت نیز میباشند) بتوانند سازماندهی شوند نباید این کار را با پررنگ کردن تهدید تندروها انجام داد. باید به طور همزمان روی حوزه های مختلف نظیر همراهی حکومت (با اسلام فرانسوی) بدون دخالت در آن، اجرای سیاست مبارزه با افراط گرایی با استفاده از قوانین و بخشنامه های موجود و نظایر آنها کار کرد».
لارشه در مورد تلاش جریانهای وابسته به اخوان المسلمین و سلفی ها برای نفوذ در بین نامزدهای انتخاباتی، می گوید:
«این مشکل در برخی مناطق و محلات کشور می تواند وجود داشته باشد. اما هرکس که انتخاب شود باید دقت کند تا رفتاری منطبق (با جمهوری) و مسئولانه داشته باشد. در انتخابات شهرداری ها (۲۰۲۰ م.) تمام جریان های جمهوریخواه باید در برابر چنین تهدیدی متحد شوند. یادآوری میکنم که در این رابطه دولت ضامن رعایت تمام قوانین است». وی می افزاید:
«در این باره شهرداران نیاز به اطلاعات دارند و سرویس های اطلاعاتی باید به روشنگری بپردازند».
رئیس مجلس سنای فرانسه در پایان به طور کلی تصریح می کند که اعمال سیاست در قبال موضوعات مذهبی باید مبتنی بر اصل اجازه آزادی ادیان، رعایت نظم اجتماعی و کمک به تقویت نقش اجتماعی ادیان در تقویت انسجام ملی باشد.
منبع: نشریه «Paris Match» مورخ ۲۰/۰۶/۲۰۱۹
[۱] Gérard Larcher
نظر شما