وزیر با اشاره به اقدامات مهم این حوزه، "اقتصادی‌سازی فرهنگ»" را پیام کلیدی دانست و گفت: "ما اطمینان داریم که حوزه فرهنگ ظرفیت بسیار بالایی دارد تا به یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه عمومی و اقتصادی بدل شود.". پس از اجرای الگوی جدید تأمین مالی در بخش تئاتر و کنسرت، رشد قابل توجهی در درآمدهای اختصاصی این بخش ثبت شده است.. رشد سالانه درآمدهای اختصاصیِ سازمان‌هایی که وارد الگوی جدید شده‌اند تا ۳۵ درصد می‌رسد و به کمک آن افزایش حقوق‌ها نیز تا ۵۰ درصد ممکن شده است. در مجموع، درآمدهای اختصاصی تئاترها در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۷۵ میلیارد درام یا ۱۵۲ درصد افزایش یافته است.. شاخص‌های سازمان‌های کنسرتی نیز تقریباً رشد مشابهی را ثبت کرده‌اند. این مضمون در بازنشرهای  شبکه های "آرمن پرس" و "لورر" نیز با همین ارقام و همین  چارچوب آمده است[1].

راستی‌آزمایی عددی و منبع‌شناسی

از نظر حسابی، ادعای اصلیِ خبر درست است. اگر ۱۹.۷ میلیارد درام را با ۱۲.۵ میلیارد درام مقایسه کنیم، افزایش اسمی برابر با ۷.۲ میلیارد درام است؛ یعنی حدود ۵۷.۶ درصد که در خبر به‌صورت گرد شده ۵۸ درصد آمده است. همچنین اگر ۲۳.۴ میلیارد درامِ برنامه‌ریزی‌شده برای ۲۰۲۶ را با ۱۹.۷ میلیارد درامِ ۲۰۲۵ مقایسه کنیم، رشد نزدیک به ۱۸.۸ درصد می‌شود که به‌درستی ۱۹ درصد بیان شده است[2] .

اما از همان ابتدا باید یک نکته روش‌شناختی مهم را روشن کرد: عدد ۱۲.۵، ۱۹.۷ و ۲۳.۴ میلیارد درام، بودجه بخش فرهنگ در روایت وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان است؛ نه لزوماً کل مخارج عمومی دولت در طبقه‌بندی بین‌المللی [3]COFOG برای فراغت، فرهنگ و دین، و نه لزوماً مجموع هزینه‌های دولت مرکزی، نهادهای محلی، رسانه‌های عمومی، فعالیت‌های دینی، یا همه خرج‌های فرهنگی در کل بخش عمومی. این تمایز برای هر مقایسه بین‌المللی حیاتی است Eurostat در تعریف «هزینه عمومی فرهنگی» صراحتاً از «کل دولت عمومی» شامل دولت مرکزی، دولت‌های محلی و صندوق‌های تأمین اجتماعی سخن می‌گوید و  سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز یادآور می‌شود که در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حدود ۶۰ درصد هزینه‌های دولت در فرهنگ و تفریح از سطح زیرملی تأمین می‌شود. بنابراین هر مقایسه مستقیم بین عدد وزارتخانه‌ای ارمنستان و داده‌های اروپا باید با احتیاط انجام شود[4] .

بودجه فرهنگ در بستر اقتصاد و بودجه کل ارمنستان

اگر فقط به سطح اسمی ارقام نگاه کنیم، نتیجه ظاهراً بسیار مثبت است: ۱۲.۵ میلیارد درام در ۲۰۱۸ به ۱۹.۷ میلیارد درام در ۲۰۲۵ رسیده و برای ۲۰۲۶ نیز ۲۳.۴ میلیارد درام پیش‌بینی شده است. اما وقتی این ارقام را در نسبت با اندازه کل اقتصاد بسنجیم، تصویر پیچیده‌تر می‌شود. تولید ناخالص داخلی اسمی ارمنستان در ۲۰۱۸ حدود ۶,۰۰۵.۱ میلیارد درام بود و در ۲۰۲۵ به ۱۱,۳۱۷.۵ میلیارد درام رسید؛ برای ۲۰۲۶ نیز دولت در چارچوب بودجه ۱۱,۹۳۳.۷ میلیارد درام تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. بر این مبنا، بودجه فرهنگ از حدود ۰.۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۸ به حدود ۰.۱۷ درصد در ۲۰۲۵ رسیده و در ۲۰۲۶ به حدود ۰.۲۰ درصد بازمی‌گردد. یعنی رشد اسمی وجود دارد، اما وزن فرهنگ در اقتصاد ملی هنوز به‌طور کامل به سطح ۲۰۱۸ بازنگشته است. این شاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که از خودِ ارقام رسمی نتیجه می‌شود: فرهنگ در ارمنستان "بزرگ‌تر" شده، اما نه به همان سرعتی که کل اقتصاد بزرگ‌تر شده است. محاسبات این بند بر پایه داده‌های رسمی Armstat برای تولید ناخالص داخلی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۵ و بر پایه مفروضات رسمی بودجه ۲۰۲۶ انجام شده است[5].

اگر همین بحث را به نسبت کل مخارج دولت مرکزی ببریم، باز هم می‌بینیم که جایگاه فرهنگ در ساختار بودجه چندان بزرگ نیست. اجرای بودجه ۲۰۱۸ نشان می‌دهد مخارج بودجه دولتی ارمنستان در آن سال ۱,۴۴۷ میلیارد درام بوده است؛ در مقابل، بودجه دولتیِ برنامه‌ریزی‌شده برای ۲۰۲۵ برابر ۳,۴۸۲ میلیارد درام و برای ۲۰۲۶ برابر ۳,۶۲۷.۶ میلیارد درام است. بر همین اساس، سهم بودجه فرهنگ از کل مخارج دولت حدود ۰.۸۶ درصد در ۲۰۱۸، حدود ۰.۵۷ درصد در ۲۰۲۵ و حدود ۰.۶۵ درصد در ۲۰۲۶ می‌شود. این یافته نیز همان نتیجه قبلی را تأیید می‌کند: رشد اسمی محسوس بوده، اما فرهنگ در ساختار کل بودجه دولت، هنوز یک اولویت نسبتاً کوچک باقی مانده است. در ۲۰۲۶ جایگاه آن کمی تقویت می‌شود، اما همچنان سهمی زیر یک درصد از کل هزینه‌های دولت مرکزی دارد[6]..

آیا افزایش بودجه به تغییر کارکردی انجامیده است.

اگر فقط عدد بودجه را ببینیم، تحلیل ناقص می‌ماند. سؤال مهم‌تر این است که آیا این افزایش پول به تحول در نحوه اداره بخش فرهنگ منجر شده است یا نه. در اینجا داده‌های ارائه‌شده از سوی وزیر نکته مهمی را روشن می‌کند: دولت صرفاً از افزایش اعتبارات سخن نگفته، بلکه بر الگوی جدید تأمین مالیِ تئاتر و کنسرت  تأکید کرده است. طبق همین داده‌ها، سازمان‌هایی که وارد الگوی جدید شده‌اند، افزایش سالانه درآمد اختصاصی تا ۳۵ درصد را تجربه کرده‌اند و همین امر امکان افزایش حقوق تا ۵۰ درصد را فراهم کرده است. علاوه بر آن، درآمدهای اختصاصی تئاترها در ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۲ به میزان ۱.۷۵ میلیارد درام یا ۱۵۲ درصد افزایش یافته است؛ برای سازمان‌های کنسرتی نیز رشد تقریباً مشابهی گزارش شده است. این بخش از روایت دولت، از منظر سیاست‌گذاری مهم است، زیرا نشان می‌دهد دولت از یک مدل صرفاً یارانه‌ای در حال حرکت به سمت مدلی است که بخشی از پایداری مالیِ نهادهای فرهنگی را به ظرفیت خلق درآمد خودِ آن‌ها گره می‌زند[7].

در بخش میراث فرهنگی نیز ارقام مشخصی ارائه شده است. به گفته وزیر، در سال گذشته کارهای استحکام‌بخشی، مرمت و بازسازی برای ۱۹ بنای تاریخی انجام شد، برای ۱۴ بنای دیگر طراحی و کارشناسی صورت گرفت و برای ۵ بنای دیگر حفاری انجام شد. بودجه اختصاص‌یافته به این محور ۱.۴ میلیارد درام بود که ۷۲.۹ درصد بیشتر از رقم ۲۰۲۴ است. در کنار آن، در بخش موزه‌ها ۳۵۱ نمایشگاه از جمله ۱۸ نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد و بیش از ۳۳۲ میلیون درام برای خرید آثار و اقلام فرهنگی برای موزه‌ها تخصیص یافت. این خرج‌ها، برخلاف الگوی درآمدزایی تئاترها، ماهیت کلاسیک‌تری دارند: حفاظت از میراث، تملک آثار ارزشمند، و افزایش حضور عمومی و بین‌المللی در نهادهای حافظ فرهنگ. بنابراین تصویر کلی از بودجه فرهنگ ارمنستان دوگانه است: یک بخش از آن در حال رفتن به سمت  "بازارِ فرهنگی" و درآمد اختصاصی است، و بخش دیگر همچنان نقش سنتی دولتِ حافظ میراث را بازتولید می‌کند.

این جهت‌گیری با ادبیات بین‌المللی نیز هم‌راستا است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تأکید می‌کند که فرهنگ، صنایع خلاق و ورزش می‌توانند ابزار تحول مکان‌محور و توسعه محلی باشند، و "یونسکو" در گزارش جهانی خود یادآور می‌شود که صنایع فرهنگی و خلاق در سطح جهان حدود ۳.۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تولید می‌کنند. البته این داده جهانی به‌هیچ‌وجه به معنای آن نیست که هر افزایش بودجه فرهنگی فوراً به رشد اقتصادی منجر می‌شود؛ اما نشان می‌دهد که ایده  "اقتصادی‌سازی فرهنگ" برخلاف ظاهر ایدئولوژیکش، صرفاً یک شعار داخلی ارمنستان نیست و پشتوانه‌ای در ادبیات سیاست‌گذاری جهانی دارد[8].

هم‌زمان، باید به محدودیت‌های این رویکرد نیز توجه کرد. درآمد اختصاصی بیشتر برای تئاترها و مراکز اجرا معمولاً به نهادهایی کمک می‌کند که امکان فروش بلیت، جذب اسپانسر یا اجرای پرفروش دارند. اما همه میراث فرهنگی، هنرهای بومی، پژوهش‌های فرهنگی، نگهداری آرشیوها و بناهای تاریخی چنین ظرفیت‌هایی ندارند. بنابراین اگر سیاست «اقتصادی‌سازی» بیش از حد به شاخص درآمد وابسته شود، ممکن است بخش‌های غیرتجاری‌ترِ فرهنگ در حاشیه قرار گیرند. داده‌های وزیر خود این خطر را به‌صراحت نشان نمی‌دهد، اما ساختار دوگانه‌ی بالا نشان می‌دهد که دولت ناچار است بین فرهنگ به مثابه کالای عمومی» و «فرهنگ به مثابه فعالیت اقتصادی تعادل برقرار کند.

مقایسه با گرجستان و با الگوهای اروپایی

در مقایسه منطقه‌ای، داده‌های رسمی گرجستان نقطه مرجع مفیدی ارائه می‌کند. پارلمان گرجستان برای بودجه ۲۰۲۶ اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی اسمی کشور ۱۱۴.۱۲۱ میلیارد لاری پیش‌بینی می‌شود، هزینه‌های "بودجه مختلط» ۳۶.۲۸۵ میلیارد لاری خواهد بود، و فقط برای وزارت فرهنگ ۳۶۵ میلیون لاری و برای وزارت ورزش ۳۲۵ میلیون لاری اختصاص می‌یابد. این یعنی بودجه وزارت فرهنگ گرجستان در ۲۰۲۶ معادل حدود ۰.۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۱.۰۱ درصد کل هزینه‌های بودجه مختلط است؛ برای فرهنگ و ورزش با هم، این نسبت به حدود ۰.۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۱.۹۰ درصد کل بودجه می‌رسد. در ارمنستان، با تکیه بر ارقام ۲۰۲۶، بودجه فرهنگ معادل حدود ۰.۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۰.۶۵ درصد کل مخارج بودجه دولتی است؛ و اگر فرهنگ و ورزش را با هم جمع کنیم، سهمی نزدیک به ۰.۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. بنابراین در سطح وزارتخانه‌ای و با همه احتیاط‌های مقایسه‌ای، گرجستان در سال ۲۰۲۶ سهم بزرگ‌تری از اقتصاد و بودجه خود را به فرهنگ و ورزش اختصاص می‌دهد[9] .

اعداد ارمنستان بر پایه ۲۳.۴ میلیارد درام برای فرهنگ، ۱۳.۴ میلیارد درام برای ورزش، تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۱,۹۳۳.۷ میلیارد درام و مخارج بودجه ۳,۶۲۷.۶ میلیارد درام محاسبه شده‌اند. اعداد گرجستان بر پایه ۳۶۵ میلیون لاری برای فرهنگ، ۳۲۵ میلیون لاری برای ورزش، تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۱۴.۱۲۱ میلیارد لاری و مخارج «بودجه مختلط» ۳۶.۲۸۵ میلیارد لاری محاسبه شده‌اند. چون واحد پول متفاوت است، فقط نسبت‌ها مقایسه شده‌اند.

در مقیاس اروپا، داده‌های نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، مخارج عمومیِ دولت‌های اتحادیه اروپا برای فراغت، فرهنگ و دین» به‌طور متوسط ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ این رقم در مجارستان ۲.۶ درصد، در استونی و کرواسی ۲.۰ درصد، و در فرانسه ۱.۵ درصد بوده، در حالی که در ایرلند ۰.۵ درصد ثبت شده است. اگر شاخص محدودترِ خدمات فرهنگی را بگیریم، می‌گوید در ۲۰۲۳ دولت‌های اتحادیه اروپا به‌طور متوسط ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱.۰ درصد کل مخارج عمومی خود را صرف خدمات فرهنگی کرده‌اند؛ در همین سنجه، سهم خدمات فرهنگی» از کل هزینه عمومی در استونی ۲.۲ درصد، در مالت ۲.۶ درصد و در یونان و قبرس ۰.۴ درصد بوده است. در قیاس با این ارقام، بودجه فرهنگیِ وزارتخانه‌ای ارمنستان در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، چه به نسبت تولید ناخالص داخلی و چه به نسبت کل مخارج دولت، پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپاست. با این حال تکرار همان هشدار روش‌شناختی ضروری است: کل دولت عمومی را می‌سنجد، در حالی که عدد ارمنستان عمدتاً یک خط بودجه بخشی در سطح دولت مرکزی است[10].

به همین دلیل، مقایسه اروپایی را باید بیشتر به‌عنوان "جهت‌نما" تلقی کرد تا رتبه‌بندی قطعی». آنچه از این جهت‌نما به‌دست می‌آید این است که ارمنستان هنوز تا الگوی هزینه‌کردِ فرهنگیِ کشورهای اروپایی با دولت‌های فعال در فرهنگ فاصله دارد. حتی اگر بخش‌هایی از مخارج محلی و غیرمستقیم فرهنگی در ارمنستان را نیز اضافه کنیم، بعید است فاصله با کشورهایی مانند استونی، فرانسه یا حتی میانگین اتحادیه اروپا به‌طور کامل از بین برود. در عین حال، مقایسه با گرجستان نشان می‌دهد که این فاصله فقط نسبت به اروپای غربی نیست، بلکه در سطح قفقاز جنوبی نیز می‌تواند موضوعیت داشته باشد.

در یک جمله، قضاوت من این است: ادعای رشد ۵۸ درصدی صحیح است، اما اگر آن را بدون نسبت‌دادن به تولید ناخالص داخلی، به اولویت‌های بخشی دیگر، و به مقایسه‌های بین‌المللی بازگو کنیم، تصویر را بیش از حد مثبت و ناقص خواهیم دید. آنچه در ارمنستان رخ داده، بیش از آنکه یک «جهش بودجه‌ای بزرگِ فرهنگ باشد، نوعی افزایش تدریجی همراه با بازتعریف کارکرد اقتصادی نهادهای فرهنگی است؛ و این، هرچند مهم است، هنوز با یک چرخش ساختاریِ تمام‌عیار به سود فرهنگ فاصله دارد.