به گزارش هفته نامه لوپوئن یکی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه که در مورد رواج نفرت و اظهارات نژاد پرستانه در اینترنت و فضای مجازی تحقیقی را انجام داده اعلام کرده که به زودی دادگاهی ویژه برای مبارزه با این جرائم سایبری ایجاد خواهد شد. بر اساس این خبر خانم "لتیسیا آویا" که از نمایندگان مجلس و از حامیان حزب حاکم در فرانسه (LREM) می باشد، معتقد است که باید آنانی را که اظهارات نژادپرستانه، نفرت انگیز یا در جهت آزار و آذیت دیگران در فضای مجازی منتشر می سازند را تنبیه کرد.

این نشریه ضمن انتشار یکی از پست هایی که برای این نماینده زن سیاه پوست ارسال شده و در آن با رکیک ترین کلمات از وی یاد شده، اضافه می کند: این نماینده متن را تسلیم مجلس کرده تا مقدمات قانونی برای مبارزه با این شرایط فراهم آید. این متن در واقع چارچوبی است که تمام موتورهای جستجو، شبکه ها و پلات فرم های فعال در فضای مجازی را فرا می گیرد و آن ها را به بروز رفتاری مسئولانه تر وا می دارد.

بر اساس پیشنهاد وی یک دکمه خاص برای اعلام هشدار نسبت به محتوای نفرت برانگیز یا نژادپرستانه پیش بینی می شود که مدیران سایت یا پلات فرم یا موتور جستجو تنها 24 ساعت برای بررسی و حذف مطلب مورد اشاره فرصت خواهند داشت. این شبکه ها که تحت نظارت شورای عالی سمعی و بصری قرار خواهند گرفت ملزم به رعایت شفافیت در سیاست های خود و تعدیل محتوی منتشره از سوی کاربران می باشند که در صورت عدم رعایت نکات فوق با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد.