به رغم همه مخالفت ها و واکنش ها، حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرای حرکت، "قانون سانسور" را در مجلس ترکیه تصویب کردند.
لایحه اصلاح قانون مطبوعات و برخی قوانین که در بین مردم به «قانون سانسور» معروف شده است، در مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد.
براساس ماده ۲۹ این قانون که توسط حزب عدالت و توسعه و شریک ائتلافی او یعنی حزب ملی گرای حرکت با عنوان "مبارزه با اطلاعات کذب" تهیه شده است، "انتشار علنی اطلاعات گمراه کننده مردم" جرم تلقی شده و مجازات حبس به قانون مجازات ترکیه اضافه شده است. مفاد قانون مذکور به شرح زیر است:
«هر کس به انگیزه ایجاد تشویش، ترس و وحشت در بین مردم، اطلاعات کذب در مورد امنیت داخلی و خارجی، نظم عمومی و سلامت عمومی کشور به نحوی که برای برهم زدن آرامش عمومی باشد، علناً منتشر کند، به مجازات حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»
بر اساس این قانون در صورتی که مرتکب، با کتمان هویت واقعی خود یا در چارچوب فعالیت برای یک سازمان مرتکب جرم شود، مجازات مذکور نیم برابر افزایش می یابد.
مطابق ماده ۲۹ قانون سانسور، پایگاه های خبری اینترنتی نیز مشمول مفاد این قانون خواهند بود. بر این اساس همه سایت های خبری باید محتوای منتشره را ذخیره نمایند.
در صورت عدم رعایت موارد مندرج در قانون از سوی پایگاههای خبری اینترنتی، دادستانی کل کشور درخواست می کند تا ظرف مدت ۲ هفته نسبت به رفع نواقص و یا اصلاح اطلاعات نادرست توسط پایگاه خبری اینترنتی اقدام شود. در صورتی که ظرف مدت ۲ هفته این درخواست محقق نشود، دادستانی کل کشور با احراز فقدان صلاحیت پایگاه خبری اینترنتی، به دادگاه کیفری بدوی شکایت می کند. دادگاه حداکثر ظرف ۲ هفته تصمیم خود را اعلام می کند.
در صورت پذیرش شکایت در دادگاه، حق انتشار آگهی ها و اطلاعیه های رسمی توسط پایگاه های خبری اینترنتی و همچنین حقوق مرتبط با کارت مطبوعاتی کارکنان باطل خواهد شد.
مطابق این قانون مطبوعات موظفند متن تصحیح و پاسخ را به مدت ۱ هفته در سایت خود منتشر کنند که ۲۴ ساعت اول آن باید در صفحه اصلی باشد.
حزب جمهوری خواه خلق اعلام کرده بود که در صورت تایید این قانون توسط اردوغان رئیس جمهور، به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.
در همین حال اظهارات احمد اوزدمیر نماینده شهر ماراش از حزب عدالت و توسعه در جریان مذاکرات مربوط به ماده ۲۹ قانون سانسور، با انتقاداتی از سوی احزاب مخالف روبرو شد. وی با اشاره اینکه حزب عدالت و توسعه قبل از تصویب این قانون با مقامات آمریکایی مشورت و مذاکره کرده است، افزود: آمریکاییها درخواست مذاکره دادند و ما نیز پذیرفتیم. وی در پاسخ به این سوال که طرف مذاکره آمریکایی چه کسی بود؟ گفت: رایزن مطبوعاتی سفارت آمریکا در ترکیه.
از سوی دیگر ماهر اونال رئیس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه نیز خبر مشورت با آمریکایی ها برای تصویب این قانون را تأیید کرد و افزود: آمریکاییها به ما گفتند که این قانون شبیه قانون ما در آمریکا است.
نمایندگان مخالف در مجلس ترکیه این اقدام را «کسب اجازه از آمریکا» توصیف کردند. این نمایندگان همچنین تصویب قانون سانسور را اقدامی در جهت مهندسی انتخابات آتی دانستند.
منبع: سایت خبری تحلیل آنالیز اسلامی؛ روزنامه جمهوریت؛ مطبوعات ترکیه
تهیه کننده: سید ترابی
تاریخ:۲۵ /۱۴۰۱/۰۷
نظر شما