بسیاری از فعالان پس از تدوین حکم اجرایی دیوان عالی مبنی بر ممنوعیت قانون سه طلاقه شفاهی که سالها بصورت یک مسئله لاینحل باقی مانده بود، خواستار یکسان سازی قوانین شدند. یکسان سازی قوانین مدنی برخلاف قوانین شرعی اسلام خواهد بود و ازاینرو بسیاری معتقدند که مسلمانان می توانند با حمایت دولت و تخصیص سهمیه ها نقشی موثر در آینده کشور ایفا کنند.

چندین دهه پیش از پدیده چند فرهنگی در غرب، هندوستان به واسطه دموکراسی لیبرال خود حقوق جمعی را برای دالیت ها،آدیواسیس و اقلیت ها به رسمیت شناخت.

قانون اساسی هندوستان را می توان به عنوان مدلی پیشگو از پلورالیسم سیاسی شناخت. چند دهه قبل از ظهور پدیده چند فرهنگی در دموکراسی غرب، قانون اساسی ما با چارچوب گسترده دموکراسی لیبرال حقوق جمعی برای دالیتها (طبقه محروم)، آدیواسیس و اقلیت ها را به رسمیت شناخت.

قانون اساسی  هندوستان پس از آشوب جداسازی هند از پاکستان تدوین گردید. چندین مانع برای جلوگیری از پذیرش سیاست پلورالیسمی که در کشورهای پسا استعماری شاهد آن هستیم وجود داشت. سیاست هایی که در حال حاضر در هندوستان مشاهده می کنیم. حقوق اقلیت ها با حکومت و تقسیم بندی استعماری ارتباط دارد. اقلیت ها با توجیه وفاداری فرضی آنها به کشور دشمن به عنوان تهدید بالقوه برای امنیت داخلی شناخته می شوند. همچنین، هر چند حقوق اقلیت در خلال تدوین قانون اساسی محدود شد، اما تبصره های کلیدی همچنان حفظ شده است.

چگونه هندوستان به قانون اساسی پلورالیست رسید؟ حضور مواضع کلیدی قدرت منجمله رهبرانی نظیر نخست وزیر جواهرلال نهرو و رئیس کمیته پیش نویس قانون اساسی دکتر "بی .آر.آمبدکار" که به شدت به حقوق اقلیت ها و دالیت تعهد داشت نقش کلیدی را در این زمینه ایفا کرد. به هر حال، میراث ایدئولوژیک جنبش ملی هند و تعهد آن برای تصمیم گیری با توافق آرا عمومی به جای حکومت اکثریت به همان اندازه حائز اهمیت است. بحث کلی بر روی دیدگاه های متضاد زیر استوار است: تمایل رهبران صاحب قدرت برای پذیرش نکات حیاتی برای دستیابی به توافق عام (شروطی که نه اولویت نهرو بود و نه آمبد کار)، ممانعت از تصمیم گیری اکثریت به جای توافق همگانی به منظور حصول اطمینان از توافق احزاب تحت تاثیر و همچنین پایه ریزی دستاوردهای پایدار قانون اساسی هندوستان.

دیدگاه های متضادی درباره به رسمیت شناختن سایر ادیان در هیئت قانون گذاری و همچنین حزب کنگرس بیان شده و در معرض عموم مورد بحث قرار می گیرد. به عنوان مثال، در مجلس نظر موافقین با"اکثریت شهروندان" این بود که  به رسمیت شناختن سایر ادیان از وحدت ملی می کاهد و با تعهد دولت برای از میان برداشتن شیوه های تبعیض آمیز دینی ـ اجتماعی بر علیه زنان مغایرت دارد پس امری دست نیافتنی است. نگرانی های ناسیونالیستی در مورد اتحاد در این برهه زمانی بسیار مهم است.طرفداران حامی یکپارچگی مدنی منجمله راجکوماری آمریت کائور ،حنسا مهتا و مینو مصانی بر روی تبصره سال ۱۹۴۷ تاکید دارند که به موجب آن وجود قوانین فردی مذهب های دیگردر کشور تقسیم بندی انکار ناپذیری را دربسیاری از جنبه های زندگی  در پی خواهد داشت.

علادی کریشناسوامی آیار، کی ام منشی و بابا صاحب امبدکار متفق القول بودند که حوزه مذهب می بایست محدود شود. با این وجود، رهبران مسلمان مدعی هستند که کشوری سکولار، آزادی مذهبی را به شهروندان اقلیت خود می دهد تا از قوانین فردی خود پیروی کنند و این امر باعث پیشرفت اتحاد ملی خواهد شد. پیشتر در یک جنبش ملی دروغین، حزب کنگره به قوانین فردی اقلیت ها قول مساعدت داده بود.

در نهایت، مفاد تصویب شده قانون اساسی نشانگر مصالحه بود. از سوی دیگر، پیگیری های رهبران اقلیت های هندو، مسلمان، مسیحی و زرتشتی باعث حفظ قوانین فردی شد. تعریف گسترده ای از حق آزادی مذهبی ارائه شد که شامل حق انجام مناسک و تبلیغات دینی برای تمام ساکنین و نه فقط اکثریت شهروندان بود. از سوی دیگر پیشنهادات برای تضمین قانونی برای اجرا قوانین فردی رد شد. به دلایلی نظیر حمایت از حقوق بنیادی همچون عدم تبعیض و برابری همه افراد جامعه،صراحتاٌ به دولت اجازه مداخله در مذهب داده شد. قانون یکپارچگی مدنی به عنوان یک آرمان در اصول دستوری غیر قابل پیگیری قضایی شناخته شد.

لیبرال ها به درستی نگران حمایت از افراد آسیب پذیر در مقابل ظلم و ستم جامعه و کشور به آنها هستند. قوانین فردی مذهبی منجمله قانون اصلاح شده هندو تبعیضی بر علیه زنان است. از این رو مشاهده می کنیم که یکپارچگی مدنی تنها راه یا یک راه حل نهایی را در اختیار قرار نمی دهد. در هر جامعه ای اکثریت تعیین کننده هنجارها و کردارها هستند. اقلیت ها در مقایسه با اکثریت از نظر حمایت های فرهنگی وضعیت نامساعدی دارند چراکه از حمایت های کشور و اجتماع برخوردار نیستند. به همین ترتیب، رفتار برابر با اقلیت ها مستلزم برخورد متفاوت در برخی زمینه هاست. مسلمانان هندوستان به کرات مورد آزار و اذیت و تبعیض در یافتن شغل، تحصیل، مسکن و سایر حوزه ها قرار می گیرند و سازمان های دولتی حقوق و آزادی آنها را نقض می کنند. اگردولت  قانون یکپارچگی مدنی را وضع کند بی عدالتی بر علیه اقلیت ها را تشدید خواهد کرد.   

حکم اخیر دیوان عالی کشور بر علیه سه طلاقه کردن متعاقب ابتکار اصلاحی زنان مسلمان صادر شد که بدون اصرار برای قانون یکپارچگی مدنی گامی در مسیر درست بود. با عنایت به قوانین حمایت از افراد آسیب پذیر، در ماه مارس "شاشی تارور" لایحه ضد تبعیض را مطرح کرد که به نکته ابهام آمیز مهمی می پردازد و آن این است که هندوستان از دموکراسی لیبرال جا مانده است. به هر حال، بدون حمایت دولت، بعید به نظر می رسد که این قانون اجرایی شود.

نویسنده: "روچانا باجپای" استاد یار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی "اس او ای اس" لندن و نویسنده "تفاوت در مناظره :حقوق جمعی و دموکراسی لیبرال در هندوستان " است.

ملاحظه: بسیاری از فعالان پس از تدوین حکم اجرایی دیوان عالی مبنی بر ممنوعیت قانون سه طلاقه شفاهی که سالها بصورت یک مسئله لاینحل باقی مانده بود، خواستار یکسان سازی قوانین شدند. یکسان سازی قوانین مدنی برخلاف قوانین شرعی اسلام خواهد بود و ازاینرو بسیاری معتقدند که مسلمانان می توانند با حمایت دولت و تخصیص سهمیه ها نقشی موثر در آینده کشور ایفا کنند.

روزنامه:تایمز آف ایندیا  مورخ: ۱۷ دسامبر

سال ۱۳۹۶

کد خبر 1958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =