اعتراضات دانشجویی یا جنبش سیاسی؟

(تحلیلی بر تحولات و حرکت های اعتراضی اخیر بنگلادش)

مقدمه

دانشگاههای سراسر بنگلادش از اوایل ماه ژوئن به بهانه اعتراض به دو تصمیم و برنامه دولت، عرصه ی چالش جدید برای دولت خانم شیخ حسینه شد و فضای عمومی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. دو حرکت اعتراضی همزمان، یکی از سوی اساتید و دیگری از سوی دانشجویان، شرائط دشواری برای دانشگاههای سراسر بنگلادش رقم زد و بخش آموزش عالی را کاملا به تعطیلی کشاند. اعتراضات شروع شده از طرف اساتید و دانشجویان دانشگاهها طی روزهای بعد از آغاز به تدریج گسترش یافت و به حرکتی فرادانشگاهی تبدیل گردید. بطوری که بازتاب رسانه ای بین المللی پیدا کرد و رسانه های دنیا و همچنین مجامع بین المللی به این جنبش اعتراضی دانشجویی توجه و واکنش نشان دادند.

در این حرکت اعتراضی ابتدا اساتید دانشگاهها در اعتراض به اجرای قانون جدید پرداخت حقوق بازنشستگی (پروتتای) که بر اساس آن ماهیانه 10 درصد از حقوق آنان کسر و برای حقوق دوران بازنشستگی در نظر گرفته می شود و پاداش پایان خدمت نیز حذف می گردد، دست به اعتراض و اعتصاب زده و از رفتن به سر کلاس ها خودداری کردند.

 چند روز بعد از این اقدام، دانشجویان دانشگاه داکا و سایر دانشگاههای کشور در اعتراض به تصمیم اجرای مجدد قانون سهمیه بندی استخدام مشاغل دولتی( Quota ) که از شش سال پیش ( 2018 ) با اعتراض این قشر به تعلیق درآمده بود، حرکت و جنبشی گسترده و سراسری بر ضد سهمیه بندی استخدام راه انداختند. این حرکت و جنبش دانشجویی، اعتصاب اعضای هیئت علمی در اعتراض به قانون جدید پرداخت حقوق بازنشستگی را تخت الشعاع قرار داد و با گسترش خود همه کشور را درگیر خود کرد و بحران ساز شد.

درصد سهمیه های استخدام مشاغل دولتی

از سال ها پیش، دولت برای استخدام در مشاغل و پست های ادارات دولتی سهمیه بندی هایی در نظر گرفته بود که در جامعه بنگلادش همواره محل بحث بوده است. اجرای این سهمیه بندی در سال 2018 م با اعتراض دانشجویان به حال تعلیق درآمد. ولی در سال جاری با شکایت برخی از خانواده های مبارزان جنگ آزادی بخش که از ذینفعان اصلی اجرای سهمیه بندی در استخدام مشاغل دولتی هستند، دیوان عالی کشور رای به اجرای مجدد این سهمیه بندی داد. اعلام این خبر و تصمیم با توجه به سوابق و حساسیت های قبلی جامعه، بویژه دانشجویان، مجددا بحث برانگیز شد و مورد اعتراض شدید این قشر اثر گذار قرار گرفت. در این سهمیه بندی، 30 درصد برای مبارزان جنگ آزادیبخش بنگلادش و اعضای خانواده های آنان (فرزندان و نوه ها)، 44 درصد برای عموم، 10 درصد برای زنان، 10 درصد برای ساکنان مناطق محروم و عقب افتاده، 5 درصد برای اقلیت های قومی و 1 درصد برای معلولان، سهمیه در نظر گرفته شده بود. [1]

 دانشجویان معترض بر این عقیده هستند که این قانون، ناعادلانه و تبعیض آمیز است و فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و تحصیل کرده های مراکر آموزش عالی را کم و محدود می کند و درنتیجه آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی را افزایش می دهد.

 اعتراض دانشجویان در بحث سهمیه استخدام، بیشتر از همه معطوف به سهمیه 30 درصدی برای مبارزان جنگ آزادی بخش بود که علاوه بر خود مبارزان و فرزندان آنان، نوه های آنها را هم شامل شده بود و دانشجویان معترض، هم به سقف 30 درصدی سهمیه و هم تعلق سهمیه به نوه های این خانواده ها معترض بودند.

برخورد اولیه مقامات دولتی نسبت به حرکت اعتراضی دانشجویان

مقامات و دستگاههای دولتی مربوطه در برخورد های اولیه خود، اعتراض  دانشجویان به این تصمیم دولت را فاقد وجاهت دانسته و اعتراضات را وارد ندانستند و اعلام کردند تصمیم دولت لازم الاجراست و از تاریخ مقرر به اجرا درخواهد آمد. ولی بعد از گسترش دامنه اعتراضات، برخی مقامات و حتی خود خانم شیخ حسینه با اعلام اینکه باید دیوان عالی تصمیم نهایی را بگیرد و همه صبر کنند تا رای و نظر این دیوان اعلام شود، سعی در آرام کردن اعتراضات کردند. ولی این موضع گیری ها نیز چاره ساز نبود و اعتراضات رو به افزایش گذاشت و از محیط های دانشگاهی به خیابان ها کشیده شد.

با پیش آمدن این وضعیت، دولت برای آرام کردن فضا، دانشگاهها را که عملا با اعتصاب اساتید بصورت غیر رسمی به تعطیلی کشیده شده بود، بدون تعیین مدت و زمان مشخص، رسما تعطیل اعلام کرد و از دانشجویان خواست که خوابگاههای دانشجویی را (که غالبا در داخل محیط ها و فضاهای دانشگاهی است) ترک کرده و به شهرستان های خود عزیمت نمایند. ولی دانشجویان از این تصمیم تبعیت نکرده و از ترک خوابگاههای دانشجویی خودداری کردند.

تبدیل اعتراضات به درگیری، خشونت و کشتار

مسئولان دولتی و دانشگاهی در مقابله با دانشجویان معترض با هدف مهار و کنترل این حرکت، ابتدا از نیروهای حراست و نگهبانی دانشگاهها استفاده کردند ولی به علت گستردگی اعتراض ها این اقدام پاسخگو نشد و در ادامه، شاخه دانشجویان حزب حاکم (چاترا لیگ) را سازماندهی و با پوشش حمایتی پلیس وارد میدان کردند تا دانشجویان طرفدار دولت را در مقابل دانشجویان معترض قرار دهند. اما این اقدام هم، کارساز نشد و درگیری ها را تشدید و موج فزاینده اعتراضات و اغتشاشات را بیشتر کرد. بطوری که پلیس با شدت و حجم بیشتر از روزهای قبل وارد میدان مقابله با اعتراضات و تظاهرات دانشجوها شد و در درگیری های روز سه شنبه 26 تیر ماه 1403 داکا و برخی دیگر از شهرها، بنابر اعلام رسانه ها تعداد 6 نفر کشته شدند.

روز پنجشنبه 28 تیرماه 1403 اعتراضات و درگیری ها از روزهای گذشته هم گسترده تر شد و در شهر داکا و برخی دیگر از شهرهای بزرگ، خیابان های مرکزی به صحنه زد و خورد پلیس با دانشجویان معترض و حتی افراد غیر دانشجویی که به صف دانشجوها پیوسته بودند، تبدیل گردید. در این درگیری ها نیز بنابر اعلام رسانه ها 10 نفر ( 4 نفر در داکا و 6 نفر در سایر شهرها) کشته شدند.

با گسترش تظاهرات و اعتراضات خیابانی روز پنجشنبه 28 تیر ماه 1403 در داکا و برخی دیگر از شهرها، دولت متوسل به استفاده از ارتش و خودروهای زرهی برای مقابله با اعتراضات شد و برای رفت و آمد در برخی از مناطق از جمله اطراف دانشگاهها محدودیت ایجاد کرد. ولی علی رغم این، تظاهرات اعتراضی در روزهای جمعه و شنبه، 29 و 30 تیرماه، شدت بیشتری پیدا کرد.

همزمان با مقابله پلیس و ارتش با معترضان، از روز پنجشنبه 28 تیر ماه اینترنت بصورت کامل و سراسری قطع شد و حتی خطوط تلفن بین المللی هم با اخلال روبرو گردید.

اگرچه در رسانه ها غالبا به این اعتراض ها عنوان "اعتراضات سهمیه" داده می شود ولی با گسترده تر شدن این اعتراضات، برخی رسانه ها از آن با عنوان "جنبش دانشجویی" نام می برند. این اعتراضات دانشجویی به مرور از دایره اعتراضات صنفی خارج شد و به دلیل حمایت احزاب مخالف دولت (حزب بی ان پی، حزب جماعت اسلامی و... و. ) از این حرکت دانشجویی و نیز برخی موضع گیری های سیاسی دولت و حزب حاکم، به میدان تقابل احزاب مخالف دولت با حزب حاکم نیز تبدیل شد. خانم شیخ حسینه در یکی از موضع گیری خود سازمان دهندگان این اعتراضات را مخالفان استقلال بنگلادش (رازاکار) خطاب کرد. [2] اتهامی که کارکرد ویژه سیاسی پیدا کرده و حزب حاکم عوامی لیگ همواره و در طول سال ها و دهه های گذشته از این ابزار و اتهام سیاسی برای مقابله با احزاب، تشکل ها و جریان های مخالف خود، بویژه حزب جماعت اسلامی استفاده کرده است.

با این روند اعتراضی شکل گرفته عملا همه فعالیت های کشور تحت تاثیر این حرکت یا جنبش قرار گرفت و تداوم اعتراض ها و تظاهرات، وضعیت کشور را با چالش بیشتر و حتی بحران روبرو کرد. دولت به موازات تشدید برخوردها با معترضان، از روز شنبه 30 تیرماه اعلام ممنوعیت تردد و رفت و آمد در شهرها اعلام کرد و از مردم خواست از منازل خود خارج نشوند. این تصمیم عملا  حالت غیر عادی و فوق العاده به کشور داد و شرائط را برای زندگی عادی مردم سخت و دشوار کرد. ولی به رغم اعلام منع رفت و آمد، در روز شنبه 30 تیرماه که اولین روز اجرای این تصمیم بود، دانشجویان به راهپیمایی و تظاهرات اعتراضی خود ادامه دادند و بنابر بر اخبار رسانه ها در این روز حداقل 21 نفر کشته شدند. [3]

البته آگاهان محلی و رسانه های بین المللی آمار کشته ها را چندین برابر آنچه در روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی خود بنگلادش گفته می شود، می دانند و تعداد کشته ها را بیش از 100 نفر و تعداد مجروهان را افزون بر 3000 نفر اعلام می کنند.

تصمیم دیوان عالی کشور بر اصلاح سهمیه بندی

روز یکشنبه 31 تیر ماه دیوان عالی بنگلادش تحت فشار اعتراضات و شرائط بحرانی کشور تصمیم جدیدی در خصوص قانون سهمیه بندی استخدام گرفت و سهمیه بندی قبلی را اصلاح کرد. بر اساس این تصمیم که از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسید، سهمیه 30 درصدی مبارزان جنگ آزادی بخش و خانواده های آنان به 5 درصد کاهش یافت و سهمیه عمومی نیز از 44 درصد به 93 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین بر اساس این تصمیم جدید، سهمیه اقلیت های قومی از 5 درصد به 1 درصد تقلیل یافت. سهمیه اختصاصی 10 درصدی زنان نیز حذف و در سهمیه عمومی ادغام گردید، ولی سهمیه 1 درصدی معلولان همچنان مثل سابق باقی ماند. [4]  

با این تصمیم دیوان عالی، بخشی از خواسته ها و مطالبات جنبش اعتراضی دانشجویی برآورده شد و دولت در مقابل خواسته ی اصلی آنان تمکین و اقدام به عقب نشینی کرد. البته اصلاح قانون سهمیه توسط دیوان عالی از نظر جنبش دانشجویی قدم اول بود و برای اینکه این تصمیم ضمانت اجرایی و  ثبات لازم را پیدا کند، دانشجویان خواستار تصویب آن در مجلس ملی و تبدیل آن به قانون رسمی از سوی قوه قانونگذاری کشور هستند. اگرچه بر اساس نظام سیاسی پارلمانی بنگلادش، این قوه هم در دست حزب حاکم و دولت فعلی است، ولی تصویب این قانون در مجلس ملی تا حدود برای دانشجویان اطمینان بخش است.

  پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی مبنی بر اصلاح قانون سهمیه استخدام قبلی، بحران ناشی از جنبش اعتراضی دانشجویان تا حدی رو به آرامش گذاشت و طی چند روز پس از آن به مرور، اعتراضات خیابانی و درگیری های پلیس و ارتش با معترضان فروکش کرد. با این حال همچنان اوضاع به حالت عادی قبل از اعتراضات بر نگشته و برخی محدودیت ها از جمله محدودیت اینترنت و رفت و آمد در برخی از ساعات ادامه دارد و فضای شهرها با ادامه استقرار پر حجم پلیس و ارتش در خیابان ها  و میادین همچنان غیر عادی است.

اتهام دولت به دو حزب مخالف جماعت اسلامی و بی ان پی

خانم شیخ حسینه نخست وزیر و رهبر حزب حاکم عوامی لیگ در آخرین موضع گیری خود نسبت به این رخدادها و تحولات پر هزینه برای دولت و کشور در دیدار با گروهی از تجار بنگلادش نوک پیکان حملات و اتهامات خود را به سمت دو حزب مخالف بی ان پی (ناسیونالیست) و جماعت اسلامی گرفت و رهبران این دو حزب را مقصر و عامل محرک این اعتراضات گسترده دانشجویی اعلام کرد و گفت در این مرحله، دولت وی نمی تواند از تقصیر آنان بگذرد. [5]

با توجه به هراس شدید دولت از جنبش فراگیر دانشجویی، به نظر می رسد این اظهار نظر و موضع، بیش از آنچه بیانگر تمامی واقعیت باشد، تلاشی بر انحراف افکار عمومی از جنش دانشجویی به سمت یک رقابت سیاسی مرسوم حزبی است تا بار هزینه های یک خیزش یا جنبش دانشجویی عدالت طلب و ضد تبعیض و فساد را که معطوف به نارضایتی عمومی از وضعیت کشور است، برای دولت کاهش دهد. البته از سوی دیگر روشن است که با این بیان و موضوع گیری صریح، در روزها و ماه های آینده، پرونده سازی های سیاسی جدیدی بر علیه این دو حزب صورت خواهد گرفت و چالش احزاب حاکم و مخالف در کشور تشدید خواهد شد.  این امر بنا بر تجربه سال های گذشته، با امنیتی کردن بیشتر فضای کشور صورت خواهد گرفت و شرائط برای فعالیت حزبی آزاد، بیش از پیش تنگتر و بسته تر خواهد شد. به عبارت دیگر دولت و حزب حاکم تلاش خواهد کرد بیشتر از گذشته با اتکا به پلیس و ارتش به حیات سیاسی خود ادامه دهد.   

جمع بندی

 اگرچه بحران ناشی از حرکت اعتراضی دانشجویی بصورت میدانی و در شکل درگیری ها و زد و خوردهای خیابانی فروکش کرده ولی هنوز تمام نشده است و به نظر می رسد تا عادی شدن اوضاع فاصله زیادی وجود دارد. بحران دو هفته ای بنگلادش  با توجه به تضعیف موقعیت و مقبولیت دولت خانم شیخ حسینه در نزد مردم و افکار عمومی بدلیل فساد اداری گسترده در سیستم دولتی از یک سو و وضعیت اقتصادی و معیشتی دشوار اکثریت مردم از سوی دیگر، حتی در صورت مهار کامل این بحران با پذیرش همه خواسته های معترضان، این حرکت اعتراضی دانشجویی، در چشم انداز پیش رو، دولت چهارم متوالی حزب حاکم عوامی لیگ را با کاهش بیشتر مقبولیت مواجه کرد و مسیر آینده حیات سیاسی این دولت را سخت تر و دشوار تر نمود.

مطلب می توان گفت که این جنبش اعتراضی، بازتاب نارضایتی از کارنامه عملکرد دولت و حزب حاکم فعلی است. در واقع برخی تصمیمات، بهانه و دلیل شکل گیری حرکت ها و جنبش های اعتراضی بر علیه دولت ها واقع می شوند که در این برهه و مقطع زمانی، قانون سهمیه استخدام در مشاغل دولتی، بدلیل ناعادلانه و تبعیض آمیز بودن آن از نظر دانشجویان، زمینه ساز شکل گیری این حرکت اعتراضی شد. اگر هم این حرکت اعتراضی در بدو امر اقدامی صنفی و در راستای دفاع از حقوق دانشجوها و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دستیابی به فرصت های شغلی بوده باشد، در ادامه تبدیل به جنبشی سیاسی و ضد دولتی شد و قشرهایی دیگر از مردم ناراضی را هم همراه خود به خیابان ها کشاند. قطعا در ادامه مسیر، نحوه مواجهه دولت با این قبیل موضوعات و حرکت ها، تعیین کننده وضعیت و چشم انداز آینده حیات سیاسی دولت خانم شیخ حسینه و حزب حاکم عوامی لیگ خواهد بود. حزب و دولتی که به نظر می رسد اکثریت مردم از ادامه کار و فعالیت سیاسی آن خسته و رویگردان شده اند و در انتظار فرصت و گشایشی برای ایجاد فضای سیاسی جدید با روی کار آمدن رهبران و دولت هایی تازه و غیر تکراری هستند.