فرانسه اولین مقصد جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۹ بوده است (CIT, ۲۰۱۹). این کشور در این سال ۸۹.۴ میلیون بازدیدکننده خارجی جذب کرده که نشان‌دهنده رشد ۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ بوده است. درآمدهای حاصل از گردشگری بین‌المللی نیز در سال ۲۰۱۸ به ۵۶.۲ میلیارد یورو رسید که تقریبا ۵ درصد بیشتر از سال قبل آن بود و به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده بود.

گردشگری به‌عنوان یک بازار رقابتی شناخته می‌شود، و فرانسه در میان سه کشور پیشرو جهان در این صنعت قرار دارد که برای اقتصاد فرانسه اهمیت زیادی دارد، تنها بخش «اقامتگاه ها و رستوران‌ها» در حساب‌های ملی، حدود ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد. با این حال، این آمارها همچنان قابل بحث هستند. همان‌طور که کریستف تِریه می‌گوید: «شمارش افرادی که در حال حرکت هستند بسیار دشوار است» (۲۰۰۶). بنابراین، این آمارها بیشتر برای استانداردسازی فرآیندهای شمارش استفاده می‌شوند و نمی‌توانند گردشگری را به‌عنوان یک پدیده اجتماعی به‌طور کامل توضیح دهند. با در نظر گرفتن این نکات، این آمارها همچنان نشان‌دهنده رشد صنعت گردشگری هستند. بنابراین، سوال این است که آیا توسعه یک سیاست عمومی برای گردشگری مفید خواهد بود؟

قانون هیچ‌گونه تعریف خاصی برای گردشگری ندارد. به همین دلیل، آنچه که این بخش را تنظیم، محدود و از آن محافظت می‌کند، به موضوعی مهم در این تحقیق تبدیل شده است. برای تعریف گردشگری، از یکی از عمومی‌ترین تعاریف استفاده می‌کنیم. سازمان جهانی گردشگری (OMT) گردشگری را این‌طور تعریف می‌کند: "فعالیت‌هایی که افراد در جریان سفر و اقامت خود در مکان‌هایی خارج از محیط عادی‌شان انجام می‌دهند، به‌منظور تفریح، کار و دیگر دلایل، به‌مدت زمانی که بیشتر از یک سال نباشد." واژه «فعالیت‌ها» در اینجا به‌معنای مشاغل فردی است. این تعریف شامل تمامی ارتباطات ممکن با زمینه‌های مختلف حقوقی می‌شود. این تعریف مبسوط، از منظر موضوع ما، مناسب ترین تعریف است زیرا ارتباط میان گردشگری و سیاست عمومی را بیان می‌کند.

I. سیاست عمومی چه معنایی دارد؟

سیاست عمومی را می‌توان به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات دولتی که دارای قدرت و مشروعیت حکومتی است، در یک حوزه خاص از جامعه یا سرزمین تعریف کرد (Thoenig, ۲۰۱۴).

سیاست‌های عمومی به‌طور خاص به ارائه خدمات و ایجاد اثرات مربوط می‌شوند. آن‌ها فعالیت‌ها و فرآیندهایی را در سطح جامعه سامان‌دهی می‌کنند. بر اساس این تعریف، سوالات مختلفی مطرح است: چه کسی سیاست عمومی را صادر می‌کند؟ چه حوزه‌ای تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟ چه زمانی سیاست عمومی وارد عمل می‌شود؟ هدف آن چه گروهی است؟

در تئوری، سیاست عمومی به هر کاری که مقامات دولتی تصمیم می‌گیرند انجام دهند یا ندهند، و آنچه که در واقعیت انجام می‌دهند یا نمی‌دهند، گفته می‌شود. اما در عمل، تعریف سیاست عمومی چالش‌هایی دارد(Thoenig, ۲۰۱۴).

این سیاست از دو طریق عمل می‌کند: اول، از طریق اقدامات ملموس و قابل شناسایی (مثل بازرسی‌ها، ساخت‌وسازها، نگهداری زیرساخت‌ها، تخصیص کمک‌های مالی و غیره) و دوم، از طریق اقدامات غیرملموس‌تر (کمپین‌های ارتباطات، سخنرانی‌ها، گسترش هنجارها و غیره). این اقدامات با استفاده از منابع عمومی، اثرات و نتایجی را در محیط به‌دنبال دارند و هدف از انجام آنها حل مشکلات است؛ این هدف از چند مسیر پیگیری میشود: یا با از بین بردن وضعیت‌های نامطلوب (مثلاً مبارزه با گردشگری بیش از حد)، یا با ایجاد مزایای اجتماعی که به‌طور مستقل توسط جامعه فراهم نمی‌شود (مثلاً دسترسی به فرودگاه‌ها، ایمن‌سازی مکان‌های گردشگری).

این اقدامات همچنین سبب میشود که مردم نظر خود را درباره موفقیت یا شکست آن‌ها بیان کنند و مقامات عمومی باید به آن‌ها پاسخگو باشند (Thoenig, ۲۰۱۴). اگرچه مقام عمومی معمولاً نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما به‌هیچ‌وجه تنها عمل نمی‌کند. نهادهای دیگر (ادارات، انجمن‌ها، مقامات عمومی و غیره) که اولویت‌ها و منطق خاص خود را دارند، به‌عنوان بازیگران مستقل عمل می‌کنند و مداخله آن‌ها ممکن است روند کارها را تغییر دهد یا تحت تأثیر قرار دهد.

این مسئله زمانی مهم می‌شود که حل مشکلات نیازمند همکاری میان سطوح مختلف دولتی و بازیگران غیردولتی باشد. تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های دولتی نمی‌تواند به یک توضیح ساده و یکپارچه خلاصه شود، چرا که مشکلات مشابه در نقاط مختلف ممکن است به شیوه‌های متفاوتی حل شوند. سیاست‌های عمومی به‌طور معمول منابع و محدودیت‌های جدیدی را برای بازیگران مختلف ایجاد می‌کنند یا آن‌ها را تغییر می‌دهند.

مطالعه بیشتر در مورد مفهوم سیاست و به‌طور کلی‌تر، درک بهتر دولت به ما کمک می‌کند تا سیاست عمومی را بهتر بفهمیم. این سیاست، در ابتدا، بر دفاع از منافع عمومی متمرکز است. اما این منافع، همان‌طور که می‌دانیم، تغییر می‌کنند و بسته به دیدگاه‌های مختلف درباره نقش دولت، متفاوت خواهند بود.

علاوه بر این، نهادهای عمومی نقش مهم‌تری به‌عنوان واسطه این اقدامات ایفا می‌کنند. مفهوم «منافع عمومی» به‌عنوان اصل ارزشی حاکم بر حوزه عمومی و اساس آن شناخته می‌شود. همان‌طور که ژاک شوالیه اشاره می‌کند: «عضویت در حوزه عمومی به مسئولان منتخب و کارمندان این امکان را می‌دهد که عمل خود را تحت عنوان منافع عمومی قرار دهند، که این به‌نوبه خود به آن‌ها مشروعیت می‌دهد.(۲۰۱۵) اما این مفهوم در طول زمان تغییر کرده است و دو دیدگاه عمده از منافع عمومی به‌وجود آمده که هرکدام به سیاست‌های عمومی متفاوتی منتهی شده‌اند.

در ابتدا، در قرن هجدهم، مفهوم دولت لیبرال شکل گرفت. در این فلسفه، منافع عمومی به حوزه‌هایی مانند امنیت، عدالت، قوانین، مالیات و مسائل مشابه محدود می‌شد. جان لاک و بارون دو مونتسکیو، پدران بنیان‌گذار لیبرالیسم، به ایده حکومت کم‌مداخله معتقد بودند زیرا از خطرات استبدادی که یک دولت مداخله‌گر ممکن است ایجاد کند، ترس داشتند. این دیدگاه تأثیر زیادی بر فرانسه گذاشت، به‌ویژه از طریق مونتسکیو که به جدایی قوا اعتقاد داشت. اما پس از آن، تأثیر روسو منجر به دیدگاه وسیع‌تری از منافع عمومی شد و به‌طور کلی به ایجاد دولتی پس از انقلاب با مداخله بیشتر انجامید. این مداخله‌گرایی بیشتر با طرح مارشال در سال ۱۹۴۷ و تشکیل دولت رفاه به‌منظور تسریع بازسازی کشور پس از جنگ جهانی دوم تقویت شد. بنابراین، در درون اندیشه سیاسی مدرن جریان‌های مختلفی وجود دارد که هر نویسنده دیدگاه خاص خود را درباره منافع عمومی، نقش دولت و آنچه که دولت باید انجام دهد، بیان کرده است. در ابتدا از دولت انتظار می‌رفت که فقط به مسائل مرتبط با حاکمیت پرداخته و به امنیت و عدالت بپردازد، اما با تکامل مفهوم دولت، دولت‌ها دیگر فقط به مسئولیت‌های اولیه خود محدود نشدند و حوزه‌های جدیدی مانند گردشگری را تحت پوشش قرار دادند.

بنابراین بدون شک برای یافتن پاسخ سوال خود باید به دنبال رد پای این اقدام در حوزه های دیگر بود.

در واقع، برای اینکه یک سیاست عمومی در زمینه گردشگری وجود داشته باشد، باید در نظر گرفت که گردشگری می‌تواند وضعیت زندگی انسان‌ها را بهبود بخشد و به همین دلیل باید به‌طور خاص به سمت مدل دولت رفاه حرکت کرد. به‌عنوان مثال، حق تعطیلات در سال ۱۹۹۸ به‌عنوان یک حق بنیادین در قانون مبارزه با تبعیض‌های اجتماعی به رسمیت شناخته شد.

دلایل اقتصادی بیشتر توضیح می‌دهند که چرا گردشگری باید به یک موضوع تحقیقاتی حقوقی تبدیل شود. گردشگری یکی از معدود محصولاتی است که به دلیل جهانی‌شدن نمی‌تواند به‌طور کامل از کشورها منتقل شود و این مزیت بزرگی برای اقتصاد کشورهای مختلف است. به همین دلیل است که این بخش برای سیاست‌های عمومی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در نتیجه، مقامات عمومی به‌طور فزاینده‌ای متوجه این امر شده اند که گردشگری نیازمند مجموعه‌ای پیچیده از تصمیمات مکمل است که باید در مورد زیرساخت‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اتخاذ شوند.

مفهوم سیاست عمومی گردشگری در طول زمان به‌طور قابل توجهی گسترش یافته و تحول قانونی آن به موضوعی جالب برای مطالعه تبدیل شده است. بنابراین، فعالیت‌های گردشگری تنظیم می‌شوند تا برخی شیوه‌ها را کنترل کنند، برخی از فعالیت‌های گردشگری را توسعه دهند یا حتی آن‌ها را ممنوع کنند (گردشگری غیر اخلاقی، گردشگری مواد مخدر، اثرات گردشگری بیش از حد) یا از مصرف‌کنندگان محافظت کنند (خرید آنلاین، مقررات هتل‌ها و غیره).

با این حال، فرانسه با وجود اهمیت سیاسی که به این بخش می‌دهد، دیگر وزیر مستقلی برای گردشگری ندارد.

نقش دولت تحت تأثیر کاهش بودجه‌های عمومی برای سیاست‌های عمومی کاهش یافته است. این وضعیت باعث شده است که دولت بسیاری از مسئولیت‌های خود را به نهادهای شبه‌دولتی واگذار کند (مثل آتو فرانسه، آژانس ملی برای بن‌های مسافرتی [ANCV] و غیره). هم‌زمان، نقش مقامات محلی برای جبران کاهش نقش دولت افزایش یافته است.

به این ترتیب، سیاست عمومی گردشگری امروز عمدتاً توسط شورای بین‌وزارتی گردشگری (CIT) مدیریت می‌شود، که یک ارگان مشاوره‌ای است و روندهای اصلی گردشگری را که از سوی نخست‌وزیر تعیین می‌شود، هدایت می‌کند.

II. شوراهای بین‌وزارتی، جایگزینی برای وزیر گردشگری؟

با وجود اینکه بیش از سیزده سال است (تا سال ۲۰۱۹) که وزارتخانه‌ای مستقل برای گردشگری وجود ندارد، دولت فعلی تصمیم گرفته است گردشگری را از طریق شوراهای بین‌وزارتی گردشگری (CIT) که به‌طور دو سالانه از ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷، ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸، ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ و ۱۷ مه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود، ادامه دهد.

امروزه، این شوراها هستند که عمدتاً اهدافی را برای فعالان گردشگری فرانسه تعیین کرده و آن‌ها را هدایت می‌کنند.

این شوراها هر شش ماه یک‌بار برگزار می‌شوند و به‌طور معمول نخست‌وزیر ریاست آن‌ها را بر عهده دارد. همچنین وزرای دیگر نیز در این شوراها حضور دارند. مقامات محلی و حرفه‌ای‌های صنعت گردشگری نیز شرکت دارند تا گفت‌وگویی واقعی برای افزایش جذابیت مقصد فرانسه در سطح بین‌المللی تحت هدایت نخست‌وزیر شکل بگیرد.

با توجه به برگزاری منظم این شوراها، آن‌ها به‌طور مستمر به پیاده‌سازی سیاست ملی گردشگری کمک می‌کنند و اقدامات جدیدی که لازم است بر اساس وضعیت روز صنعت گردشگری اتخاذ شوند، به‌طور مداوم به این سیاست‌ها اضافه می‌شود.

با این حال، باید توجه کرد که پروژه‌ها و دستاوردهای این شوراها بیشتر به اهداف اقتصادی معطوف هستند. از جمله: افزایش مدت اقامت گردشگران در فرانسه، جذب ۱۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۲۰ و ایجاد ۳۰۰ هزار شغل بیشتر در بخش گردشگری در آینده نزدیک.

ژان-باتیست لیموین، وزیر دولتی امور خارجه و امور اروپا که مسئول گردشگری است، دو هدف اصلی را برای سال ۲۰۲۰ مطرح کرده است: استقبال از ۱۰۰ میلیون گردشگر بین‌المللی در فرانسه و دستیابی به ۵۰ میلیارد یورو درآمد گردشگری.

در نتیجه، پیوستگی و انسجام در فعالیت‌های دولت از طریق شوراهای بین‌وزارتی گردشگری در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به‌طور واضح مشاهده می‌شود. اما آیا این شوراها به‌اندازه یک وزارتخانه مستقل که به‌طور اختصاصی به گردشگری می‌پردازد، مؤثر خواهند بود؟ ممکن است نتایج آن‌ها کمتر از یک وزارتخانه کامل باشد، اما این نهاد حداقل توانسته است یک خلا را پر کند و روندی را مشخص سازد و به‌طور واضح اراده سیاسی دولت برای بازپس‌گیری کنترل این بخش را نشان دهد.

 

III. قانون‌گذار، نظم دهنده برخی از مظاهر سیاست‌های عمومی

همان‌طور که آندره زیگفرید، جغرافی‌دان فرانسوی، در سال ۱۹۵۵ اشاره کرده است: »گردشگری چندین مرحله را پشت سر گذاشته است، از جمله یک دوره دستی، یک دوره مکانیکی و در نهایت یک دوره اداری« (۱۹۵۵)

قانون‌گذار، که بازوی اجرایی قدرت سیاسی است، عمدتاً در سه زمینه مداخله کرده است: سازمان‌دهی اداری گردشگری، حفاظت از گردشگران و حفاظت از مناطق گردشگری.

A. سازمان‌دهی اداری گردشگری

۱. سازمان‌دهی تبلیغات

اولین مداخله دولت در بخش گردشگری به اوایل قرن بیستم برمی‌گردد، زمانی که دولت با آگاهی از اهمیت گردشگری برای اقتصاد ملی، در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۱۰، دفتر ملی گردشگری را تأسیس کرد. این دفتر دو وظیفه اصلی داشت: اول، جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مرتبط با گردشگری به عموم مردم و دوم، جستجو برای راه‌های جدید برای توسعه تبلیغات در این حوزه.

قانون ۸ آوریل ۱۹۱۰ اولین قانون رسمی بود که به‌منظور سازمان‌دهی بخش گردشگری تصویب شد.

این قانون به‌ویژه باعث ایجاد نهادهای دیگری شد که به توسعه این صنعت کمک کردند، مانند تأسیس شرکت ملی راه‌آهن (SNCF) که جابه‌جایی مسافران، به‌ویژه برای مقاصد گردشگری، را تسهیل می‌کرد. این قانون به‌طور مشخص اراده دولت برای تنظیم و ترویج گردشگری، به‌ویژه به دلیل تأثیر اقتصادی آن را نشان می‌دهد.

۲. سازمان‌دهی مالی

هم‌زمان با این اقدامات، قانون ۱۳ آوریل ۱۹۱۰ مالیات اقامت را وضع کرد که از مدل «کورتاکسه» در آلمان الهام گرفته شده بود. هدف این مالیات، کمک به شهرداری‌ها برای بهبود کیفیت خدمات و پذیرایی از گردشگران بود. این نشان‌دهنده اهمیت سازمان‌دهی مالی برای تأمین زیرساخت‌های گردشگری است، زیرا بدون منابع مالی، امکان توسعه و نگهداری این زیرساخت‌ها وجود نداشت.

هدف این قانون تقویت جذابیت گردشگری در شهرداری‌ها بود. توضیحات قانون‌گذار به‌وضوح هدف اقتصادی این قانون را بیان می‌کند: «فرانسه به دلیل کمبود زیرساخت‌ها در مقاصد داخلی، مشتریان ثروتمند خود را از دست می‌دهد. « 

۳. تقسیم اختیارات

در سطح محلی، اراده سیاست‌های عمومی برای ساده‌سازی تقسیم اختیارات در بخش گردشگری با تصویب قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲، که به‌عنوان قانون «مولی» شناخته می‌شود، محقق شد. این قانون هدفش تقسیم اختیارات میان دولت، نواحی، شهرستان‌ها و شهرداری‌ها بود.

سپس، قانون ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰ به بازسازی نهادهای محلی کمک کرد و آن‌ها را در دو محور سازمان‌دهی کرد: یک محور «استان‌ها و نواحی» و دیگری «شهرداری‌ها و اتحادیه‌های محلی». اختیارات همچنان میان شهرداری‌ها، شهرستان‌ها و نواحی تقسیم شده‌اند. شورای نواحی و شوراهای شهرستان‌ها دیگر از اختیارات کلی برخوردار نیستند، اما همچنان مسئول گردشگری هستند.

قانون شماره ۲۰۱۵-۹۹۱، «NOTRe»، که در ۷ آگوست ۲۰۱۵ تصویب شد، ساختار حقوقی موجود را تغییر نداد: حوزه گردشگری همچنان به‌عنوان یک مسئولیت مشترک بین نهادهای مختلف باقی ماند. در این چارچوب، ماده L. ۱۱۱۱-۸-۸ در «کد عمومی اختیارات محلی» به‌ویژه برای امکان‌پذیر ساختن تجمیع بررسی‌ها و اعطای کمک‌ها یا یارانه‌ها و مشخص کردن نحوه اجرای آن‌ها به‌وجود آمد.

تمامی این اقدامات قانونی نشان می‌دهند که قوانین بیشتر تحت تأثیر دغدغه‌های اقتصادی صنعت گردشگری قرار دارند. یکی دیگر از انگیزه‌ها، اراده برای حفاظت از گردشگران است.

 B. قانون‌گذار از گردشگر حفاظت می‌کند

۱. حرفه‌ای‌سازی نمایندگان آژانس‌های مسافرتی

برای حفاظت از گردشگران، قانون ۱۹ مارس ۱۹۳۷، یک سال پس از تصویب قانون تعطیلات با حقوق (۱۹۳۶)، مجوز فعالیت نمایندگان آژانس‌های مسافرتی را به‌وجود آورد. این اقدام در پاسخ به شکایت‌هایی بود که در آن‌ها برخی از آژانس ها مسافران را در کشورهای دوردست بدون بلیط برگشت رها کرده بودند یا به‌دلیل ورشکستگی و کلاهبرداری، موجب ضرر گردشگران شده بودند.

قانون‌گذار شرایطی را برای تنظیم این حرفه و محافظت از گردشگران تعیین کرد. از جمله، تضمین‌های مالی برای حل مشکل اعتبار حرفه‌ای‌ها و شرایط اخلاقی که برای اطمینان از صداقت این حرفه‌ها وضع شده بود. هدف قانون‌گذار از این اقدامات، تضمین جدیت و اخلاق در حرفه‌های مرتبط با گردشگری بود.

تنظیم فعالیت‌های نمایندگان آژانس‌های مسافرتی همچنان اهمیت دارد و دستورالعمل شماره ۲۰۱۷-۱۷۱۷ مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷، قلمرو فعالیت آژانس‌های مسافرتی و خدمات مرتبط با سفر و اقامت را مشخص کرده است. این دستورالعمل از ۱ ژوئیه ۲۰۱۸ اجرایی شد.

این دستورالعمل تغییراتی در خصوص حرفه‌ای‌های مرتبط با سفرهای تورگشتی به همراه داشته است، از جمله تقویت حمایت از مسافران در دو سطح: زمانی که قرارداد تورگشتی بسته می‌شود و قبل از شروع خدمات سفر.

۲. گسترش تضمین‌ها برای مصرف‌کنندگان آنلاین

با توجه به تحولات بازار و رشد روزافزون گردشگری آنلاین، ضروری بود که قانون‌گذاری اروپا به‌روزرسانی شود تا اینترنت به‌عنوان کانالی جدید برای توزیع خدمات سفر در کنار کانال‌های سنتی قرار گیرد.

این دستورالعمل به‌طور واضح پیش‌بینی کرده است که حمایت‌ها باید برای مصرف‌کنندگان در خرید آنلاین نیز همانند خرید حضوری اعمال شوند. این تغییر نشان‌دهنده تحول در مفهوم گردشگری است که اکنون شامل خدمات آنلاین و به اصطلاح «کلیک‌ترو» می‌شود.

به‌منظور مقابله با رقابت ناعادلانه و محافظت از مصرف‌کنندگان، این الزام وجود دارد که آژانس‌ها باید تضمین‌های مالی کافی برای بازپرداخت مبالغ و بازگرداندن مسافران در صورت لزوم ارائه دهند. این الزام اکنون به خدمات سفر آنلاین نیز تعمیم یافته است.

۳. ایجاد ابزار خاص برای بخش گردشگری که شامل تمام قوانین مرتبط است: کد گردشگری

ایجاد کد گردشگری موجب شد تا این حوزه به‌عنوان یک شاخه حقوقی مستقل شناخته شود. هدف از این کد، ایجاد دسترسی ساده‌تر و شفاف‌تر به حقوق گردشگری بود. این کد به حرفه‌ای‌ها و غیر حرفه‌ای‌ها این امکان را می‌دهد که از یک ابزار واحد برای استفاده از تمام متون قانونی مرتبط با گردشگری بهره‌برداری کنند (Barrey, ۲۰۰۷). ایجاد کد گردشگری در واقع نمادی از رسمیت این حوزه بود. این کد چارچوبی فراهم می‌کند که توسعه‌های قانونی تخصصی‌تر در آینده بر اساس آن بنا شوند؛ قوانینی که باید مسائلی چون فصلی بودن گردشگری، لزوم بهره‌برداری از سایت‌ها و چشم‌اندازها بدون آسیب رساندن به آن‌ها (که از اصول مهم سیاست‌های توسعه پایدار است) و گسترش امکانات تفریحی برای عموم مردم را مدنظر قرار دهند. بنابراین، باید گفت که هرچند حقوق گردشگری هنوز به‌طور کامل به یک حقوق مستقل تبدیل نشده است، اما این حوزه پتانسیل رشد بالایی دارد و به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که گردشگری را فقط به‌عنوان یک حق برای گردشگران ندانند.

C. قانون‌گذار از مناطق گردشگری حفاظت می‌کند

در برابر استفاده بی‌رویه یا نامنظم از برخی مکان‌های گردشگری، قانون‌گذار قوانینی وضع کرده است تا از این مناطق محافظت کند، از جمله ممنوعیت بازدید از برخی مکان‌ها یا اعمال مالیات‌هایی برای تأمین مالی خسارات ناشی از گردشگری بیش از حد.

۱. محدود کردن استفاده از مکان‌های گردشگری که بیش از حد مورد توجه قرار گرفته‌اند

با توجه به اینکه جمعیت گردشگران به‌ویژه به دلیل افزایش سطح درآمد برخی از افراد و رشد سفرهای ارزان‌قیمت در حال افزایش است، دولت‌ها باید برای مقابله با این وضعیت تدابیر جدیدی اتخاذ کنند. یونسکو گاهی سایت‌هایی را ثبت می‌کند بدون اینکه استراتژی مناسبی برای مدیریت ورودی گردشگران به این مکان‌ها داشته باشد. به همین دلیل، برخی مکان‌های گردشگری دچار فرسایش و آسیب‌های جدی می‌شوند. به‌عنوان مثال، معبد انگکور در کامبوج پیش از دهه ۱۹۸۰ هیچ بازدیدکننده‌ای نداشت. این معبد در سال ۱۹۹۲در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، همین عامل سبب شد در سال ۱۹۹۹ حدود ۶ هزار گردشگر به آنجا رفتند و در سال ۲۰۱۱ این تعداد به ۳ میلیون نفر رسید. این افزایش گردشگران تأثیرات زیادی بر این بنای تاریخی داشت: جاده‌های جدیدی که برای جابه‌جایی گردشگران ساخته شد، موجب آلودگی و فساد در جمعیت محلی شد.

برخی مکان‌ها حتی به‌طور کامل به روی گردشگران بسته شده‌اند، مانند جزایر سیمیلان در تایلند. اداره گردشگری اعلام کرده که این جزایر برای مدتی به‌منظور اجازه دادن به منطقه برای بازیابی زیست‌محیطی بسته خواهد بود. همچنین، برخی از سایت‌های مایا در مکزیک تنها از طریق بالا رفتن از داربست‌ها قابل دسترسی هستند. این اقدامات حمایتی برای حفاظت از میراث محلی در حال اجراست. شهردار، به‌عنوان مسئول حفظ نظم عمومی، اغلب در این تصمیمات دخالت می‌کند. برای مثال، در ونیز، مالیات‌هایی برای تأمین هزینه‌های ناشی از گردشگری انبوه وضع شده است. با اصلاحیه به قانون مالیات، شهرداری مالیات ویژه‌ای به نام «مالیات گردشگران روزانه» وضع کرده است که مبلغ آن از ۲.۵۰ تا ۵ یورو متغیر است و همچنین «حق فرود» که در فصل پرگردشگر ممکن است به ۱۰ یورو برسد. این مالیات‌ها توسط حمل‌کنندگان گردشگران جمع‌آوری می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود که بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون یورو درآمد حاصل شود که برای تأمین هزینه‌های نظافت و مدیریت منطقه صرف خواهد شد.

۲. تنظیم اجاره‌های فصلی

دولت برای شهرهایی که با مشکلات مسکن مواجه هستند، ابزارهایی را برای کنترل اجاره‌های فصلی و حفاظت از خانه‌های دائمی در نظر گرفته است.

در پاریس، قانون شماره ۲۰۱۸-۱۰۲۱ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ که تغییرات در زمینه مسکن، برنامه‌ریزی شهری و دیجیتال را پوشش می‌دهد قانون Élan، در ماده ۱۴۵ خود مجازات‌های سنگینی را برای صاحبان املاکی که بیش از ۱۲۰ روز یک محل اقامت اصلی را به‌صورت فصلی اجاره دهند، وضع کرده است. این قانون به‌ویژه در شهرهایی که ثبت‌نام برای اجاره‌های فصلی الزامی است، اجرا می‌شود.

پلتفرم‌های رزرو آنلاین نیز ممکن است در صورتی که تبلیغات اجاره‌ای را بدون شماره ثبت‌نام نمایش دهند، جریمه شوند.

دولت همچنین نظارت دقیقی بر این شیوه‌ها اعمال می‌کند تا از یک‌سو از صنعت هتلداری سنتی حمایت کند و از سوی دیگر از شلوغی و فشار بر مناطق خاص گردشگری جلوگیری کند.

بنابراین، سیاست‌های عمومی دولت در بخش گردشگری همچنان در حال اجراست، چه از طریق هدایت موضوعات استراتژیک به فعالان گردشگری در جلسات شورای بین‌وزارتی گردشگری و چه از طریق تنظیم این بخش برای جلوگیری از افراط‌هایی که ممکن است به این صنعت آسیب برساند. همان‌طور که در مورد بسته شدن برخی سایت‌ها مشاهده می‌کنیم، گردشگری بیش از حد می‌تواند به صنعت گردشگری آسیب بزند.

مقامات محلی نقش ویژه‌ای در این زمینه ایفا می‌کنند، چرا که آن‌ها در سطح محلی بهتر قادر به مدیریت این مسائل هستند، به‌ویژه از طریق پلیس شهری و با اجرای سیاست‌هایی که به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا همه فعالان گردشگری اقدامات هماهنگ و منسجمی را انجام دهند، به‌ویژه در زمینه حفاظت از محیط‌زیست.

منابع

گای بارِی، «ظهور یک حقوق واقعی برای گردشگری از طریق کدگذاری»، AJDA ۲۰۰۷.

ژاک شوالیه، «زوال یا تداوم منافع عمومی»، در جشن‌نامه‌های دیدیه ترشِت، دالوز، ۲۰۱۵.

CIT، ترویج مقصد فرانسه، شورای بین‌وزارتی گردشگری، ۱۷ مه ۲۰۱۹.

لورانس جِگوزو، حقوق گردشگری، لِکس‌تسو، ۲۰۱۸.

آندره زیگفرید، جنبه‌های قرن بیستم، هاشِت، ۱۹۵۵.

کریستف تِریه، «جریان‌ها و واردات گردشگران: ابزارهای اندازه‌گیری، ریاضیات جریان‌ها»، فلکس، شماره ۶۵، ۲۰۰۶.

ژان-کلود تِوِنینگ، فرهنگ‌نامه سیاست‌های عمومی، انتشارات ساینس پو، نسخه چهارم، ۲۰۱۴.