مقدمه

افغانستان به‌عنوان یک جغرافیای با تاریخ پیچیده‌ سیاسی و اجتماعی، نیازمند یک چارچوب حقوقی و قانون اساسی مستحکم است که بتواند اساس‌گذار قرارداد اجتماعی نوین، دولت، ساختار سیاسی، نظام حقوقی پایدار، حقوق بشر، حاکمیت قانون و نظم عمومی باشد. تدوین و الزامات طراحی یک قانون اساسی کارآمد و مورد توافق اقشار مختلف جامعه می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در ایجاد ثبات، جلوگیری از فروپاشی‌های متعدد، حل مشکلات سیاسی و اجتماعی و تقویت نهادهای دولتی عمل کند. با توجه به بحران‌های تاریخی و متعدد افغانستان، که شامل جنگ‌های داخلی، تغییرات مکرر رژیم‌ها و فقدان ثبات سیاسی بوده است، کشور نیاز به یک قانون اساسی جامع، کارآمد و بومی دارد که به وضوح الزامات و اصول حقوقی، ضرورت‌ تدوین، آزادی‌ها و مسئولیت‌های دولت و شهروندان را تعیین کند. بدون قانون اساسی، نهادهای دولتی به‌ویژه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه قادر نخواهند بود به‌طور مؤثر عمل کنند و این منجر به ضعف و ناپایداری در سیستم حکومتی و تداوم نظام‌ها خواهد شد. الزامات طراحی قانون اساسی افغانستان شامل توجه به اصول دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، وفاق ملی و احترام به تنوع فرهنگی، قومی و … است. همچنین، باید به‌طور خاص نیازهای امنیتی و اجتماعی کشور، که در نتیجه‌ منازعات و بحران‌ها شکل گرفته‌اند، در نظر گرفته شود. ضرورت تدوین یک قانون اساسی بومی و کارآمد می‌تواند به‌عنوان ابزار اصلی در تحقق صلح، کاهش افراطیت مذهبی، منازعات داخلی و خارجی، همبسته‌گی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در افغانستان عمل کند. ضرورت تدوین این قانون به‌ویژه در شرایط کنونی (امارت طالبان) یا در ورای آن اگر ممکن باشد و افغانستان که با چالش‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی مواجه است، بیش از پیش محسوس است.

1- بیان مساله

‏وقتی از الزامات قانون اساسی به‌شکل عام سخن می‌گوییم، هدف اصول کلیدی حقوقی و غیرحقوقی مانند عوامل ژئوپلیتیک (شامل تاثیرات جغرافیایی، قومیت، سیاست‌های منطقه‌ای، نفوذ کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی، منابع طبیعی، منابع اقتصادی و…) در طراحی و نگارش قانون اساسی حال یا آینده افغانستان مدنظر است. اگر از الزامات حقوقی تدوین و طراحی قانون اساسی سخن می‌گوییم، منظور اصول حقوقی در تدوین قانون اساسی است و مدنظر این مقاله همین مورد دوم می‌باشد. قوانین اساسی در دنیا براساس چهار رویکرد آزادی‌گرایانه، عدالت‌محور، اقتدارگرایانه و مذهبی تدوین و طراحی می‌شوند که هر کدام این رویکردها الزامات و اصول مخصوص خود را دارد. ماهیت قانون اساسی هم در عصر جدید یا حقوقی است و یا سیاسی. اساساً قانون اساسی به مثابه نرم افزار حکمرانی یا قواعد حکومت‌داری در راس هرم مجموعه قوانین (قانون اساسی، قوانین عادی و ارگانیک) و نظام حقوقی یک کشور قرار دارد. قانون اساسی در واقع یک چارچوب حقوقی برای به تله و دام انداختن و مهار قدرت سیاسی و حاکمان سر اقتدار است. برای قانون اساسی چهار کارکرد کلی می‌توان در نظر گرفت: «تنظیم قدرت، محدودسازی قدرت، شناسایی حقوق و آزادی‌های مردم و محدودسازی آن که در یک حالت دیگر که رعایت این حقوق و آزادی‌های مردم باعث ضایع شدن حقوق دیگران نشود».

در بسیاری از کشورها نویسنده‌گان قانون اساسی بدون توجه به معیارها، اصول و مبانی طراحی به نوشتن آن اقدام کرده‌اند و بعدها در عمل به ناکارآمدی آن پی برده‌اند. هنگامی که ندانیم از قانون اساسی چه انتظاری باید داشته باشیم و چگونه باید آن را طراحی کنیم، ممکن است تعارضات و ناهماهنگی‌های زیادی در آن به وجود بیاید. البته تا زمانی که طراحی قانون اساسی به درستی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که با راهکارهای موقتی بتوان گرهی از مشکلات یک جامعه متکثر را گشود. در نظریه‌های حقوق اساسی از جمله الزامات حقوقی در طراحی و نگارش قانون اساسی بسیارند و غیبت حقوق‌دانان به‌ویژه حقوق عمومی و حقوق اساسی در این مباحث به نحو جدی احساس می‌شود. هرچند قانون اساسی 1382 افغانستان نزد بسیاری از حقوق‌دانان و اهل دانش حقوقی یک قانون اساسی بهشتی در منطقه یاد می‌شود و خیلی‌های دیگر ذوق‌زده توصیف می‌کنند، در حالی ‌که این‌طور نیست. چون قانون اساسی پسابن افغانستان هم به لحاظ منطقی هیچ سنخیت و هم­خوانی با زمینه و زمانه افغانستان نداشت و هم به صراحت وحدت در کسوت خشونت را طراحی کرده بودند. تدوین قانون اساسی برای هر کشوری، به‌ویژه در شرایط فعلی افغانستان که طالبان حاکمند و یا پس از آن، به‌خاطر تبدیل نشدن کشور به لانه‌ تروریسم، عدم رشد افراطیت‌گرایی، جلوگیری از بحران‌های متعدد که کشور در آن غوطه‌ور است، مشارکت سیاسی، استقرار عدالت و نظم پایدار، برقراری ثبات و تداوم سیاسی، تضمین حقوق بشر و آزادی‌های فردی و جمعی، تقویت وحدت ملی، حفظ ارزش‌ها، جلوگیری از تجزیه، پاسخ‌گویی دولت به مردم، حفظ استقلال و حاکمیت ملی، ایجاد یک سیستم حقوقی پایدار و سازگاری با تحولات بین‌المللی، دارای اهمیت و ضرورت‌ زیادی است.

2-مفهوم و ریشه‌های قانون و قانون اساسی

کلمه قانون و مفهوم قانون اساسی باهم نزدیک و در عین حال مترادف هم نیستند و نیاز به تفکیک دارند. کلمه قانون در لغت به معنای رسم، قاعده و آیین است و ریشه‌ آن یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است. بدون شک می‌توان سابقه قانون به این معنا را به اندازه قدمت زنده‌گی بشر دانست، زیرا انسان‌ها برای زنده‌گی جمعی نیازمند قواعدی بوده‌اند، چنانچه نخستین متون قانونی پیدا شده مربوط به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در بین‌النهرین است. یکی دیگر از معروف‌ترین نمونه‌ها مربوط به سال‌های ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی است که امپراتور روم شرقی دست به جمع‌آوری قوانین زد. قانون را در معنای عام، «مجموعه قواعدی دانسته‌اند که حاکم بر یک جامعه انسانی است و رفتار انسان را تنظیم می‌کند». قانون در معنای خاص «مجموعه دستوراتی است که از سوی نهادها اجرا می‌شوند و میانجی بین مردم و دولتند».

قانون اساسی فقط قانون برتر نیست، بلکه برترین قانون است و در حقیقت قانون اساسی مبنایی برای تدوین و طراحی دیگر قوانین عادی می‌باشد. همچنین قانون اساسی یک تعریف توصیفی هم دارد که عبارت است از: «یک سند مدون است که کلیه اصول و قواعد مربوط به توزیع قدرت سیاسی، تنظیم قوا، تنظیم روابط قوای سه‌گانه و تعیین حقوق فردی و اجتماعی، آمال و آرزوهایی را که باید تحقق یابند در بر می‌گیرد، و علاوه‌ بر این، برای تنظیم روابط قوا با همدیگر، مردم به صورت مدون جمع می‌شوند. این تعریف مصداق بارز قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان است. برای این چنین مساله‌ای دارای اهمیت می‌باشد که در قانون اساسی بعدی متوجه شویم تا با چه رویکردی قانون اساسی ما طراحی و تدوین شود. این رویکرد در چهار محور محل تأمل است: قانون اساسی آزادی‌گرایانه، عدالت‌محور، اقتدارگرایانه و مذهبی، و احتمال این‌که ترکیبی از این چهار رویکرد باشد، می‌توان آن را یک قانون اساسی دموکراتیک تلقی کرد. ماهیت قانون اساسی بعدی هم روشن باشد، این‌که ماهیت قانون اساسی بعدی ماهیت حقوقی داشته باشد یا سیاسی، و این موضوع از الزامات و مهم‌ترین مساله در طراحی قانون اساسی بعدی است.

3- نسبت قانون اساسی با الزامات حقوقی و طراحی آن

بر اساس یکی از نظریه‌ها، قانون اساسی چهار دوره را حداقل در سه قرن اخیر طی کرده است: دوره اول انقلاب آمریکا، فرانسه و لهستان است که پس از انقلاب‌های دموکراتیک قرن هجدهم شکل گرفت؛ دوره دوم جنبش‌های مشروطه‌خواهی و حکومت‌های مشروطه سلطنتی، مانند عثمانی در اواخر سده نوزدهم است؛ دوره سوم قانون اساسی مبتنی بر ایدیولوژی است که با روسیه و جنگ جهانی دوم شروع شد که تفکر خاصی مبنای قانون اساسی شد، در حالی‌ که قانون اساسی نظام پایه‌ای برای تثبیت حکومت قانون و تعیین حدود اختیارات شعبه‌های مختلف دولت و مردم است؛ دوره چهارم عصر جهانی شدن و فروپاشی کمونیسم است که اهمیت یافتن دوباره قانون‌اساسی‌گرایی است. تمام تلاش‌ها در راستای طراحی قانون اساسی، برای محدود کردن حکومت‌های لجام‌گسیخته است. در کتاب‌های حقوق اساسی نیز اغلب به تعریف قانون اساسی و به دو گونه‌ شکلی و ماهوی آن اشاره می‌شود و این‌که قانون اساسی از سه بخش حقوق بنیادین، نهادهای سیاسی و ارزش‌ها تشکیل می‌شود. گاه نیز در برخی از نوشته‌های محققان به موضوعات مرتبط با طراحی – البته بدون اشاره مستقیم به طراحی قانون اساسی – پرداخته‌اند. اگرچه این اشاره‌های کوتاه به بحث طراحی قانون اساسی مرتبط و با هم نسبت‌هایی دارند. با درنظرداشت مطالب فوق باید بگوییم که در طراحی و نگارش قانون اساسی به‌ویژه در افغانستان اصول ذیل در نظر گرفته شود که از آن به نسبت قانون اساسی با الزامات حقوقی و طراحی آن یاد می‌کنیم. رابطه بین مجریه و مقننه در قانون اساسی باید مشخص شده باشد، قوه قضاییه باید مستقل باشد، مهار و توازن در قانون اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که مهار قوا به‌صورت افقی باشد و توازن قدرت بین قوا نیز وجود داشته باشد، حاکمیت مردم در آن‌ها درج شده باشد و شهروندان نقش مهمی در آن بازی کنند.

5- موارد الزامات و اصول طراحی قانون اساسی در افغانستان

یک قانون اساسی مدرن قطعاً این اصول و الزامات را که معنای واقعی طراحی قانون اساسی را بازگو می‌کند، باید در خود داشته باشد. این اصول قرار ذیل است: الزامات ژئوپلیتیک قانون اساسی، رعایت مبانی اسلام و فقه اسلامی، براساس اسلام با اصول دموکراسی، توجه به تکثر قومی و مذهبی، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، استقرار عدالت اجتماعی و حقوق شهروندمحور، توزیع عادلانه‌ قدرت و ثروت، مشارکت گسترده مردم و گروه‌های مختلف در تدوین قانون اساسی، حاکمیت قانون و استقلال نهادهای دولتی، تضمین حقوق اقلیت‌ها، هم‌گرایی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، طراحی مناسب ساختار دولتی، تفکیک قوا و کنترل قدرت، قانون اساسی باید قدرت سیاسی را محدود کند، در قانون اساسی باید مکانیسم‌های تحدیدکننده متکثر باشند، قانون اساسی قدرت را میان قوا تقسیم و توازن آن‌ها را رعایت کند، قانون اساسی فرض این‌که حاکم معصوم و عاری از خطا و استبداد است را باید منتفی بداند، قدرت میان قوا به شکل عقلانی و منطقی توزیع شود و احتمال این‌که این قدرت فساد بیاورد زیاد است (قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق است)، ضمانت اجراهای قانون اساسی باید قویاً رعایت شود و قوه قضاییه و پلیس باید مستقل باشد، در لحظه‌ تاسیس قانون اساسی به‌صورت جمعی به وضعیت و خواست بومی جامعه توجه شود، قانون اساسی حالت تقدس نداشته باشد، چون اجتماع پویاست و قانون اساسی باید در حال تغییر باشد.

۶- نسبت احکام شرعی، فقه اسلامی و قانون اساسی

فقه در تاریخ اسلام جایگاه مهمی دارد و چنان‌که گفته‌اند فهم اسلام بدون فهم فقه غیرممکن است و تمدن اسلامی را تمدن فقه‌محور نیز دانسته‌اند. فقه اسلامی نمونه‌ای از یک نظام حقوقی است که به‌وسیله افراد متخصص غیر حکومتی پا به عرصه وجود گذاشت و فقیهان بزرگ در آن نقش قانون‌گذار را داشتند. کتاب‌های فقهی در جوامع اسلامی به همان اندازه قانون و قانون اساسی در سایر کشورهای دموکراتیک معتبرند. ولی جدال هم در این زمینه میان فقها و روشن‌فکران مسلمان کم نیست. هم‌پوشانی‌ها و نسبت فقه، شریعت و قانون اساسی مهم‌ترین مساله جهان اسلام، به‌ویژه افغانستان، است؛ به‌خصوص بعد از روی کار آمدن حاکمیت طالبان و استدلال‌های فقهی و شرعی در تمام امور خصوصی و عمومی افراد جامعه. حالا توضیح این‌که مفهوم قانون و قانون اساسی با مفاهیمی چون شریعت، فقه، احکام شرعی، فتوا و موارد دیگر تشابهاتی دارند گاهی باعث شده است تا برخی آن‌ها را عین هم بدانند. از سوی دیگر، نسبت حقوق، قانون و قانون اساسی با فقه و شریعت نیز اصلی‌ترین مساله در حقوق اساسی افغانستان است که از جنبش مشروطیت به‌عنوان یک مساله‌ بنیادین یاد شده و به گفته یکی از محققان، بعد از گذشت بیش از یک سده هنوز مساله اصلی ماست و اگر نظریه‌پردازی دقیق و تفکیک اساسی میان این مفاهیم صورت نگیرد، ممکن دهه‌ها این معضل بی‌قانونی باقی بماند و خلاء قانون و قانون اساسی ممکن است برای مردم فاجعه‌بار باشد. بنابراین، کوشش برای نشاندن قانون الاهی به‌جای قوانین موضوعه در افغانستان باعث نزاع بین ضرورت حقوقی – سیاسی و دینی شده است و این مناقشه‌ای بوده که طی دو قرن اخیر در کشورهای اسلامی به‌ویژه یک سده گذشته در افغانستان تداوم داشته است. به‌خصوص با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این مساله مجدداً اوج گرفته است و حتی طالبان تمام قوانین وضعی و نظام حقوقی کشور را در مقابل فقه و شریعت تحریم و لغو کرده‌اند. این نزاع نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه با تسلط جریان‌های اسلام افراطی شدیدتر نیز می‌شود.

7- چالش‌ها و فرصت‌های تدوین قانون اساسی در افغانستان

حداقل دو چالش عمده به لحاظ مبنایی پیش‌روی تدوین و طراحی قانون اساسی در عصر حکومت‌ طالبان بر افغانستان وجود دارد:

الف- عدم موجودیت دولت و نظام سیاسی مشروع با ابتنای قرارداد اجتماعی که حاصل اراده و توافق مردم برای شکل‌گیری یک دولت نسبی در راس تمام نهادهای اجتماعی است.

 ب- چالش دوم، تضاد یا تعارض تفکر طالبان با پدیده‌های مدرن از جمله کلمه قانون یا مفهوم قانون اساسی است؛ به این معنا که در اندیشه طالبان قانون امر غیرشرعی و کفری تلقی گردیده و به لحاظ مبنایی صدور احکام و وضع هر نوع قانونی را منشاء الاهی می‌دانند و با تدوین یا طراحی قانون اساسی که منشاء دموکراتیک و مردمی دارد، از ریشه مخالفت می‌کنند، و در گذشته و حال نشان دادند که به این مساله هرگز تن نخواهند داد. برای همین، پس از حاکمیت مجددشان، مبنا و اصول حکومت‌داری را فرامین مذهبی رهبر و برداشت‌های دینی عالمان به‌عنوان «احکام شرعی» قرار دادند. این‌جاست که در نبود یک قانون اساسی مدون، خطوط اساسی طالبان در عرصه حکومت‌داری، روابط خارجی و حقوق اساسی شهروندان افغانستان، نامشخص و مبهم مانده است و این چالش بزرگی برای حال و آینده کشور در موجودیت طالبان است (وکیلیان، بی‌تا: 32).

حکومت طالبان با تسامح در دوران فعلی حاکمیتی است که با شیوه‌ نادر و غیرمرسوم در عصر جدید، بدون قانون اساسی بر مردم افغانستان اعمال سلطه می‌کند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، پس از یک سلسله فرامین مذهبی، تمام قوانین و مقررات موضوعه افغانستان از جمله قانون اساسی 1382 را ابطال کرد. البته این اقدام جدید نیست و تمام رژیم‌های چپ و راست در سده معاصر وقتی بر کشور مسلط شدند، تمام نهادهای سیاسی و نظام حقوقی را که حاصل آن چارچوبی به‌نام قانون اساسی بود، از بین بردند و یگانه کشوری است که بیش‌ترین تعدد قوانین اساسی را تجربه کردیم و انقطاع و فروپاشی کامل پس از هر ده سال یگانه ویژه‌گی دوره جدید است. همچنین طالبان، اصل «حاکمیت قانون» در افغانستان را از بین  برده است. این در حالی است که هم در قرائت اسلامی و هم در عرف بین‌المللی، اصل «حاکمیت قانون» یک اصل اساسی و الزامی در امر حکومت‌داری است. این‌که خیلی‌ها ادعا می‌کنند قانون اساسی به لحاظ تیوری و نظری باقی است، این قرائت به لحاظ اصول حقوق اساسی نادرست است؛ زیرا که تداوم و استمرار قانون اساسی یک کشور دارای دو شرط اساسی می‌باشد:

 الف- اصل ثبات سیاسی و حفظ وضع موجود ب- اصل ثبات نظام حقوقی. براساس فصل نهم قانون اساسی 1382 که سه حالت تعطیل موقت قانون اساسی (جنگ، تحول سیاسی و حوادث طبیعی) را پیش‌بینی کرده است، در این وسط حالت فروپاشی پیش‌بینی نگردیده و اصلاً منطق حقوقی هم ندارد. افغانستان با سقوط جمهوریت علاوه بر این‌که هر سه مورد فوق را در خود داشت، در یک حالت فروپاشی کامل نیز قرار گرفت و هیچ یک از نهادهای حقوقی – سیاسی دوره جمهوریت حفظ نگردید. اگر فرض را بر این بگیریم که طالبان در نهایت با فشار جهانی به‌خصوص از سوی ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، دست به تسوید و یا تصویب قانون اساسی بزنند که نمی‌زنند، چند سوال اصلی پیش روی‌شان وجود دارد: الف- مبنای تدوین قانون اساسی‌شان چه خواهد بود؟ ب- تدوین‌کنندگان این قانون از چه طیف‌هایی نماینده‌گی خواهند کرد؟ ج- تبعات و پیامدهای عدم مشارکت دیگران در تدوین این قانون اساسی چه خواهد بود؟ این سوالات با درنظرداشت موجودیت طالبان و در کنارشان طرف‌داران یک جامعه عدالت‌محور و دموکراتیک کاملاً در ابهام قرار دارند و اگر قانون اساسی هم تدوین یا طراحی شود، قطعاً یک قانون اساسی مذهبی خواهد بود که چالش‌ها را افزون خواهد کرد.

براساس نظر پژوهش‌گران علم حقوق، قانون اساسی به مثابه یک قرارداد اجتماعی است که توافق تمام ساکنان یک سرزمین را بر چگونه‌گی توزیع قدرت و شناسایی هویت و حقوق اجتماعی و مذهبی آنان نشان می‌دهد. فلسفه الزام‌آوری و اطاعت از قانون اساسی هم این است که این سند حقوقی برخاسته از اراده جمعی و حاصل قرارداد جمعی آنان است. ازاین‌رو، باید تمام شهروندان و طیف‌های مختلف اجتماعی، خود را در مرحله تدوین و تصویب قانون اساسی شریک ‌بدانند تا از حقوق و مطالبات خود بتوانند نماینده‌گی و دفاع کنند. در غیر این صورت، مانند نظام‌های سلطنتی نیم قرن ‌گذشته، حتی اگر حقوق شهروندان کشور، از جمله زنان، از سوی دولت تامین شود بازهم ‌حالت «اعطایی» پیدا می‌کند و ممکن است دوباره سلب شود. بالاتر از این، نگرانی اقوام و مذاهب افغانستان از این است که هویت اجتماعی و مذهبی آنان ممکن است حتی توسط تدوین‌کننده‌گان قانون اساسی طالبان، ‌لحاظ نشود. در یک رویکرد عینی‌تر، برداشت مشترک مردم افغانستان، منطقه و جهان این است که راه حل اصلی ختم ‌منازعه در افغانستان، تشکیل دولت فراگیر است. دولت فراگیر تنها به معنای حضور افراد غیرطالبان در دستگاه حکومت طالبان نیست. بلکه معنای واقعی دولت فراگیر این است که دولت باید تأمین‌کننده حقوق اساسی تمام مردم افغانستان باشد که آن حقوق اساسی ابتدا باید در قانون اساسی، تضمین شده باشد. اگر دولت فراگیر مورد درخواست مردم افغانستان و جهان، مبنا و ماهیت حقوقی نداشته باشد، حتی اگر به‌گونه‎ای تحقق هم‌ پیدا کند، بیش‌تر از یک توافق و ایتلاف سیاسی نخواهد بود و ممکن است مانند هر ایتلاف و توافق سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان به‌زودی از بین برود و منازعه همچنان ادامه پیدا کند (محمودی، ۲۰۱۸: ۲۰). ادعای مخالفان سیاسی طالبان و نیز زنان و نخبه‌گان افغانستان این‌ است که مرحله تهیه قانون اساسی برای توافق روی نوع نظام سیاسی، توزیع قدرت، شناسایی حقوق اقوام، مذاهب و زنان افغانستان، مستلزم مشارکت نماینده‌گان تمام‌ طیف‌های اجتماعی افغانستان در پروسه تدوین قانون اساسی است و نادیده انگاشتن‌ آنان در این مرحله حیاتی و حساس، به معنای انکار آنان است. با این نگاه، عدم دعوت و مشارکت مخالفان سیاسی طالبان و نیز مذاهب و زنان افغانستان در تدوین قانون اساسی جدید طالبان، ممکن است این گونه تفسیر شود که این طیف‌های اجتماعی در مرحله ایجاد سنگ‌بنای حقوقی برای تأسیس نظم آینده افغانستان صلاحیت مشارکت ندارند و مطالبات آنان از سوی طالبان و یا توسط حکومت آینده بررسی خواهد شد. اگر این تفسیر و برداشت حتمیت پیدا کند، پیام واضح آن این است که حکومت طالبان در صدد مشارکت دیگران مخصوصاً مخالفان سیاسی خود در تأسیس نظام و نظم جدید افغانستان نیست و در صورت مصالحه آنان با طالبان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حکومت آینده طالبان آنان را در ساختار خود خواهد پذیرفت. از نگاه مخالفان سیاسی طالبان و نیز جامعه جهانی، این رفتار و رویکرد احتمالی طالبان به معنای «ادغام» و یا هضم مخالفان‌ سیاسی طالبان در نظام آینده این گروه است. حال آن‌که خواست و مطالبه مخالفان سیاسی و زنان افغانستان تشکیل یک دولت و نظام فراگیر با روش «مشارکت واقعی» تمام اقوام، مذاهب و طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی افغانستان است. از آن‌جا که تدوین قانون اساسی طالبان، باعث قطعیت و مشخص شدن رویکرد فکری طالبان نسبت به حقوق مدنی اقوام و مذاهب، شهروندان و زنان افغانستان می‌شود و همچنین تصمیم نهایی طالبان را در قبال ساختار نظام و ماهیت قدرت در حکومت طالبان، واضح و عینی می‌سازد، یک کار بسیار مهم و برجسته است. با این‌ همه، عدم‌ مشارکت دیگران در تدوین قانون اساسی طالبان، همان اشتباهی است که دو دهه قبل در پایه‌گذاری نظام جمهوریت در افغانستان تجربه شد. اگر این اشتباه بازهم تکرار شود، این بار نیز تدوین قانون اساسی و ایجاد سنگ‌بنای نظم و نظام آینده افغانستان، به احتمال زیاد باعث ختم‌ منازعه سیاسی در افغانستان نخواهد شد.

8- ضرورت تدوین و طراحی قانون اساسی در افغانستان

تدوین و طراحی قانون اساسی در افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و است. قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند حقوقی و قانونی افغانستان، نقش اساسی در ایجاد نظم و ثبات، استقرار عدالت اجتماعی، شناسایی حقوق و آزادی‌های مردم، تکالیف دو طرف ملت و دولت، تنظیم و محدودسازی قدرت سیاسی، نظام حقوقی، نظام اجتماعی و… در جامعه ما ایفا می‌کند. رسیدن به مرحله تدوین قانون اساسی در یک کشور، نشان‌گر رشد و تکامل جامعه و مردم آن بوده تا عوامل دیگر. در افغانستان اولین قانون اساسی در سال 1301 بعد از استقلال تدوین شد و تا به حال هفت قانون اساسی مصوب و یک قانون اساسی نامصوب «۲» داشته‌ایم و با این حساب، به نظر می‌رسد افغانستان بار دیگر در مرحله‌ای قرار گرفته است که نیازمند تدوین قانون اساسی جدید می‌باشد. از مهم‌ترین ضرورت‌های تدوین و طراحی قانون اساسی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون اساسی مبنای زنده‌گی اجتماعی، قانون اساسی ملاک حکومت‌داری خوب، قانون اساسی راهگشای مشروعیت بین‌المللی، ایجاد ثبات و امنیت قانونی، تقویت حقوق بشر و آزادی‌های فردی، تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی، ایجاد سازوکارهای دموکراتیک، تعیین حدود و اختیارات نهادهای دولتی، جلب حمایت بین‌المللی، حل بحران‌ها و اختلافات داخلی، تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها، پاسخ‌گویی به تغییرات و تحولات اجتماعی، رهنمایی جامعه بدون قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. قانون اساسی صالح برای مقطع زمانی خاص و ضرورت قانون اساسی در یک جامعه متکثر مثل افغانستان، زمینه‌های زنده‌گی مشترک و باهمی را در زیر سایه‌ برابری و برادری مساعد و فراهم می‌سازد.

نتیجه‌گیری

قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی دولت‌های عصر جدید است که همه‌ امور و ساختارهای نظام و حقوق و آزادی‌های مردمان یک کشور را تنظیم و تضمین می‌کند. قانون اساسی به حیث یک ضرورت و نیاز مبرم جوامع انسانی از دیر باز جواب‌گوی این مقتضیات زمان بوده و در آینده نیز به نقش‌آفرینی خویش در رفع این ضرورت‌ها و نیازها براساس اقتضای زمان در تمام جوامع و به‌خصوص در افغانستان ادامه خواهد داد. جامعه‌ افغانستان، مانند هر جامعه دیگر نیازمند قانون ‌اساسی است. وفق قاعده و قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است. پیشنهاد این مقاله این است که با توجه به اهمیت قانون اساسی و نیاز کشور ما به آن، اقدامات عملی برای تدوین یک قانون اساسی خوب به عنوان یک وثیقه ملی قابل قبول برای همه، هرچه عاجل آغاز گردد. اگر طالبان به الزامات طراحی یا تدوین چنین قانونی دست نزنند، قطعاً بی‌قانونی آن‌ها را نابود خواهد کرد و این اقتضای طبیعت خواهد بود. بنابراین، از اصلی‌ترین ضرورت‌ها و نیازها به قانون اساسی در افغانستان می‌توان به مواردی چون تعیین و چارچوب وضعیت حقوقی کشور در مجامع بین‌المللی، صراحت درباب بیان زبان‌های ملی و نمادهای کشوری مثل هویت ملی مورد توافق، واحد پول مشترک، پرچم مورد توافق و ملی، سرود مورد توافق و ملی، پاسپورت ملی، بیان رفع حقوق و شکاف‌های اقلیتی در کشور، عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی، تامین وحدت ملی در کشور، تقویت نهادهای سیاسی در کشور، تقویت نهادهای حقوقی در کشور، بحث توسعه متوازن در امور مختلف فیه کشور، دسترسی به اطلاعات، بیان معیارهای مشارکت در قدرت سیاسی، و در نهایت ضرورت قانون اساسی ثبات سیاسی و نظام حقوقی در کشور ما را حفظ و تداوم می‌بخشد و این مهم اقتضای عصر و زمان ماست. یک نظام بی‌قانون اساسی و مولفه‌های جهان مدرن یعنی نظام منزوی، خشک، افراطی، بی‌بندوبار، بی‌نظام، ناعادلانه و بدون توسعه فرهنگی و سیاسی با پس‌منظرهای تاریک در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

منبع: روزنامه هشت صبح

لینک: https://8am.media/fa/design-requirements-and-the-need-for-drafting-a-constitution-in-afghanistan