فصل اول

احکام عمومی

• مبنا

ماده اول: این قانون به تأسی از حکم بند (۳) ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.

• اهداف

ماده دوم: اهداف این قانون عبارت اند:

۱- تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات ادارات.

۲- حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از عملکرد ادارات و مبارزه علیه فساد اداری.

۳- رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر با درنظرداشت ماده سوم قانون اساسی افغانستان.

۴- تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات.

• اصطلاحات

ماده سوم: اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می‌نماید:

۱- اطلاعات: هر سند و اطلاعاتی ضبط شده یا ثبت شده، نوشتاری، تصویری، صوتی، نمونه یا مودل می‌باشد.

۲- اطلاعات شخصی: اطلاعاتی منحصر به شخص است به شمول نام، نام خانوادگی، آدرس محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی شخصی و خانوادگی، اسناد بهداشت، یادداشت‌ها، مراسلات، داد و ستد، حساب بانکی، رمز عبور و سایر اطلاعاتی که به وظایف رسمی وی ارتباط نداشته باشد.

۳- متقاضی: شخصی حقیقی یا حکمی است که اطلاعات را از ادارات تقاضا می‌نماید.

۴- نشر: انتشار اطلاعات به شکلی است که قابل دسترس و استفاده برای عموم مردم باشد.

۵- فرم تقاضای اطلاعات: کاغذ مطبوع یا الکترونیکی است که به منظور درج مطالبات متقاضی، براساس احکام این قانون به دسترس وی گذاشته می‌شود.

۶- ادارات: شامل ادارات ریاست جمهوری، شورای ملی، قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، ریاست‌های عمومی، کمیسیون‌های مستقل دولتی، ادارات محلی، فرمانداری‌ها، شهرستان و روستا، شهرداری‌ها، تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی و مختلط و سایر ادارات و نهادهایی که بر مبنای قانون فعالیت می‌کنند، می‌باشند. هر سازمان و یا نهادی که توسط یکی از ادارات مذکور کنترول و یا تأمین می‌شود یا ملکیت آن‌ها باشد که امور خدماتی را انجام می‌دهد شامل این تعریف می‌گردد.

• اختصار نام

ماده چهارم:

کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این قانون به نام کمیسیون یاد می‌گردد.

فصل دوم

طرز دسترسی به اطلاعات

• حق دسترسی به اطلاعات

ماده پنجم:

(۱) متقاضی، حق دسترسی به اطلاعات را براساس احکام این قانون از ادارات دارا می‌باشد.

(۲) ادارات مکلف‌اند براساس احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضی و عموم مردم قرار دهند.

• تقاضای اطلاعات

ماده ششم:

(۱) متقاضی می‌تواند به منظور کسب اطلاعات درخواست کتبی اطلاعات را ترتیب یا فورم تقاضای اطلاعات را خانه‌پری و به مرجع مربوط اداره مراجعه کند.

(۲) فورم تقاضای اطلاعات و محتوای آن توسط کمیسیون ترتیب و به شکل چاپ شده و الکترونیکی به طور رایگان به دسترس مردم قرار می‌گیرد.

(۳) متقاضی مکلف نیست برای تقاضای اطلاعات دلایل ارائه کند یا از سند خاصی نام ببرد، صرفاً معلومات لازم جهت تهیه و ارائه اطلاعات از متقاضی مطالبه می‌گردد.

(۴) ادارات مکلف‌اند به تقاضای اطلاعات به طور کتبی یا الکترونیکی به شکلی پاسخ ارائه کنند که برای متقاضی قابل دسترس باشد.

• حمایت اشخاص

ماده هفتم:

ادارات مکلف‌اند اشخاصی را که اطلاعات مربوط به فساد، سوء مدیریت، عدم تأمین عدالت، تخلف جنایی، نقض قانون، حقوق بشر و آسیب جدی به امنیت عمومی و محیط زیست را افشا می‌کنند، مورد حمایت قرار دهند.

میعاد ارائه اطلاعات

ماده هشتم:

(۱) ادارات مکلف‌اند اطلاعات درخواست شده را به طور کتبی یا الکترونیکی به متقاضی به اسرع وقت، حداکثر در مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ درخواست اطلاعات، ارائه کنند. در صورت موجودیت دلایل موجه این مدت می‌تواند تا ۱۰ روز کاری دیگر تمدید شود. در صورت تمدید، اداره با متقاضی تماس گرفته وی را از تمدید و دلایل آن به طور کتبی آگاه سازد.

(۲) ادارات مکلف‌اند اطلاعات درخواست شده را که دارای ارزش خبری باشد به رسانه‌ها و خبرنگاران در اسرع وقت یا حداکثر در مدت یک روز کاری از تاریخ درخواست اطلاعات، ارائه کنند.

(۳) ادارات مکلف‌اند اطلاعات درخواست شده را که برای مصؤنیت اشخاص و حفظ جان و یا آزادی شخص لازم باشد، به اسرع وقت یا حداکثر در مدت یک روز کاری از تاریخ درخواست اطلاعات، ارائه کنند.

• هزینه ارائه اطلاعات

ماده نهم:

(۱) هرگاه ارائه اطلاعات درخواست شده ایجاب هزینه کند، متقاضی مکلف است هزینه آن را پرداخت کند و در غیر آن درخواست رد می‌گردد.

(۲) هزینه مندرج بند (۱) این ماده شمول هزینه، نمونه تولید دوباره و ارسال اطلاعات به متقاضی می‌باشد. تولید دوباره شمول نقل اصل سند، کاپی از اصل سند به طور کتبی، صوتی یا تصویری می‌باشد. بیست صفحه اول اطلاعات از این حکم مثتثنی است.

(۳) میزان هزینه اطلاعات درخواست شده و نحوه پرداخت آن در دستورالعمل جداگانه‌ای که از طرف کمیسیون به موافقت وزارت مالیه وضع می‌گردد، تنظیم می‌شود.

• روش ارائه اطلاعات

ماده دهم:

(۱) ادارات مکلف‌اند اطلاعات را براساس درخواست به متقاضی ارائه نمایند، مشروط به این که به اصل مدرک صدمه وارد نشود.

(۲) متقاضی می‌تواند به یکی از روش‌های ذیل اطلاعات را درخواست نماید:

    ۱-  نقل اصل مدرک به شکل نامه یا الکترونیکی باشد.

۲- ایجاد فرصت مشاهده مدرک، مودل‌ها و نمونه‌ها در ادارات مربوط.

    ۳- کاپی از اصل مدرک به طور کتبی، صوتی یا تصویری.

۴- ارائه اطلاعات به شکل صوتی یا تصویری

     ۵- ارائه نمونه

• ارائه اطلاعات از طریق مصاحبه

ماده یازدهم:

ارایه اطلاعات از طریق مصاحبه خبرنگاران با مقامات و کارکنان ادارات، تابع احکام مندرج مواد ششم، هشتم و نهم این قانون نمی‌باشد.

فصل سوم

اطلاع‌ رسانی

• مسئولین اطلاع رسانی

ماده دوازدهم:

(۱) ادارات مکلف‌اند به منظور تأمین حق دسترسی به اطلاعات، مراجع مسئول اطلاع رسانی و کارکنان مربوطه را براساس لایحه وظایف، مشخص و مقرر کنند.

(۲) مراجع مسئول اطلاع رسانی مندرج بند (۱) این ماده مکلف‌اند هویت مسئول اطلاع رسانی و سایر کارکنان مربوطه را با جزئیات (شماره تلفن، ایمیل، آدرس و امثال آن) جهت آگاهی به دسترس مردم قرار دهند.

(۳) مسئول اطلاع رسانی می‌تواند در صورت ضرورت،  جهت تهیه اطلاعات از کارکنان اداره مربوط مطالبه همکاری کند و کارکنان اداره مکلف به همکاری می‌باشند.

• وظایف مسئول اطلاع رسانی

ماده سیزدهم:

(۱) مسئول اطلاع رسانی دارای مسئولیت ذیل می‌باشد:

۱- توضیح( توضیح دادن در مورد) فورم درخواست اطلاعات به متقاضی در صورت تقاضای آگاه نمودن متقاضی به طور کتبی یا الکترونیکی.

۲- در دسترس قرار دادن فورم درخواست اطلاعات به متقاضی و  همکاری لازم با وی براساس احکام مندرج این قانون و دستورالعمل‌های مربوطه.

    ۳- رسیدگی به متقاضی در زمان دریافت درخواست اطلاعات به طور کتبی.

۴- در صورت موجودیت یا عدم موجودیت اطلاعات، اطلاع رسانی به متقاضی در مدت پنج روز کاری به طور کتبی.

۵- حصول اطمینان از مطابقت ارائه اطلاعات با احکام مندرج این قانون.

۶- پخش اطلاعات در صفحات اینترنیتی اداره و سایر رسانه‌های مربوطه.

۷- انجام سایر مسئولیت‌ها که از طرف اداره مربوط جهت بهبود امور اطلاع رسانی به وی داده می‌شود.

(۲) هرگاه متقاضی به سبب معلولیت یا بی‌سوادی نتواند به طور کتبی درخواست اطلاعات کند، مسئول اطلاع رسانی مکلف است درخواست شفاهی متقاضی را بنویسید و قبل از گرفتن امضاء یا نشان انگشت وی، درخواست متقاضی را جهت تأیید آن به طریقی که برای او قابل درک باشد، تفهیم نماید.

(۳) هرگاه اداره جهت شناسایی اطلاعات درخواست شده به توضیحات بیشتر نیاز داشته باشد، مسئول اطلاع رسانی موضوع را با متقاضی پیگیری کرده، درخواست اطلاعات وی را واضح‌تر ‌سازد.

(۴) هرگاه اطلاعات درخواست شده در اداره موجود نباشد و واضح باشد که اداره دیگری دارای اطلاعات درخواست شده است در این صورت اداره مکلف است درخواست کتبی اطلاعات را در مدت پنج روز کاری به همان اداره ارسال و متقاضی را از موضوع به طور کتبی اطلاع رسانی نماید.

• رد درخواست اطلاعات

ماده چهاردهم:

(۱) هرگاه درخواست اطلاعات به طور کلی یا بخشی از آن رد شود، مسئول اطلاع رسانی مکلف است متقاضی را از دلایل مشخص و قانونی که بنابرآن درخواست وی رد  گردیده، به طور کتبی اطلاع رسانی نماید.

(۲) مسئول اطلاع رسانی مکلف است در مورد حق شکایت متقاضی بر علیه تصمیم رد درخواست اطلاعات، به متقاضی اگاهی لازم ارائه کند.

• نشر سالانه اطلاعات

ماده پانزدهم:

(۱) ادارات مکلف‌اند اطلاعات ذیل را حداقل سالی یک بار نشر نمایند:

۱- تشکیل(تعداد کارمندان)، وظایف و صلاحیت‌های اداره و گزارش عملی مربوط.

۲- معلومات در مورد بخش‌های فرعی، دفاتر ولایتی و منطقه‌ای، برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای مربوط.

۳- نمبر تلفن، ایمیل، آدرس و ساعت‌های کاری اداره.

۴- وضعیت مالی اداره به شمول اسناد بودجه وگزارش‌های مالی و بررسی

۵- جزئیات خدمات مستقیمی که به مردم ارائه می‌گردد، به شمول فرم‌هایی که جهت دسترسی به خدمات تکمیل می‌گردد و زمان ارائه خدمات.

۶- معلومات در مورد مکانیزم‌ها و دستورالعمل‌ها جهت مشارکت شهروندان در مجالس استماعیه و مشورتی اداره و گزارش‌های مربوط.

۷- شیوه رسیدگی به تقاضای اطلاعات و شکایت مستقیم مردم.

۸- اسناد تقنینی مربوط.

۹- لوایح، دستورالعمل‌ها و رهنمودهای مربوط.

۱۰- نتایج جلسات مشارکتی شهروندان به شمول مشورت‌دهی در مورد طرح قوانین، مقرره‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر اسناد تقنینی.

۱۱- قراردادها، پروتوکل‌ها و تفاهم‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی مربوط.

۱۲- اعلانات داوطلبی، مدارک ارزیابی پیشنهادهای داوطلبی، قراردادهای پشتبانی، گزارش‌های پیشرفت اجرای قراردادها، گزارش تکمیلی قراردادها، گزارش بررسی از قراردادها و سایر موارد مربوط قراردادهای پیشتبانی.

۱۳- برنامه، استراتژی و برنام‌های کاری مربوط.

۱۴- فهرست طبقه‌بندی و انواع اطلاعاتی که در اختیار دارد.

۱۵- معلومات در مورد مسئول اطلاع رسانی به شمول نام، نمبر تلفن، ایمیل و آدرس دفتر

۱۶- گزارش سالانه از اجرای احکام این قانون

۱۷- سایر اطلاعات به تشخیص کمیسیون

(۲) ادارات، اطلاعات و مدارک مهم را به شمول قراردادها به اسرع وقت بعد از نهایی شدن به گونه‌ای در دسترس مردم قرار دهند که برای مردم قابل درک و به آسانی قابل دسترس باشد.

(۳) ادارات مکلف‌اند به منظور نگهداشت بهتر مدارک و اطلاعات و به دسترس متقاضیان قراردادن آن، سیستم مدیریت اطلاعات و بانک اطلاعات را ایجاد کنند.

(۴) ادارات، اطلاعاتی را که به شکل الکترونیکی به پخش می‌کنند، قابل تحلیل و اجرایی توسط کمپیوتر باشد.

(۵) اشخاص می‌توانند اطلاعاتی را که نخست توسط اداره عمومی تولید می‌شود، استفاده کنند.

• ممنوعیت‌ها

ماده شانزدهم:

(۱) ارائه اطلاعات در حالات ذیل ممنوع می‌باشد:

۱- در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عمومی را به خطر مواجه کند.

۲- در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها شود.

۳- در صورتی که جان و مال شخص به خطر مواجه شود.

۴- در صورتی که مانع کشف جرم و یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم شود.

۵- در صورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد.

۶- در صورتی که روند محاکمه عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید.

۷- درصورتی که حریم خصوصی شخص را نقض کند.

۸- در صورتی که اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت‌های شخصی و یا حساب بانکی باشد، مگر این که در قوانین طور دیگری تشخیص شده باشد.

(۲) حالات ذیل از احکام مندرج اجزای ۷ و ۸ بند(۱) این ماده مستثنی می‌باشد:

۱- در صورتی که محکمه ذیصلاح در مورد افشای اطلاعات شخصی دستور بدهد.

۲- در صورتی که قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق و قانون حمایت از رقابت و سایر اسناد تقنینی را نقض نکند.

۳- اطلاعات مندرج بند (۱) این ماده، در صورتی که منافع عموم مردم ایجاب کند به متقاضی ارائه می‌گردد.

۴- منافع عموم مردم مندرج بند(۱) این ماده توسط اداره مربوط تشخیص می‌گردد.

۵- هرگاه اطلاعات درخواست شده مربوط به اطلاعاتی باشد که از سوی شخص ثالث به طور سری فراهم شده باشد، اداره با شخص ثالث جهت مشخص کردن رضایت یا عدم رضایت وی در مورد افشای اطلاعات مذکور تماس برقرار نماید. در مواردی که وی اعتراض داشته باشد، باید حفظ شود، اما تصمیمی که آیا اطلاعات درخواست شده در محدودیت ممنوعیت‌ها قرار دارد یا نه، توسط اداره اتخاذ می‌گردد.

(۶) اطلاعاتی که بیشتر از ۲۰ سال قدامت داشته باشد، هیچ گونه ممنوعیتی بر آن وضع شده نمی‌تواند، مگر این که مدت وضع شده در حالات استثنایی به پیشنهاد مسئول درجه اول اداره که اطلاعات مربوط در اختیار آن قرار دارد، با تأیید کمیسیون حداکثر تا ۱۰ سال دیگر می‌تواند تمدید شود.

(۷) هرگاه یک بخش اطلاعات درخواست شده در محدودیت ممنوعیت‌ها باشد، به استثنای  همان بخش، اطلاعات متباقی ارائه شود.

(۸) ادارات مکلف‌اند اسناد مربوطه را با در نظرداشت محرمیت، براساس دستورالعمل جداگانه تصنیف و طبقه بندی نمایند.

• ارایه گزارش

ماده هفدهم:

(۱) مراجع مسئول اطلاع رسانی مکلف‌اند گزارش اجرایی سالانه خویش را در مورد بر اساس احکام این قانون به کمیسیون ارائه کنند.

(۲) شیوه ارائه گزارش مندرج بند(۱) این ماده در دستورالعمل جداگانه‌ی که از طرف کمیسیون وضع می‌شود، تنظیم می‌گردد.

فصل چهارم

کمیسیون

• ایجاد کمیسیون

ماده هجدهم:

به منظور تأمین حق دسترسی به اطلاعات، کمیسیونی ترکیب از پنج عضو اعم از زن و مرد براساس احکام این قانون ایجاد می‌گردد.

شرایط عضویت درکمیسیون

ماده نزدهم:

شخصی به عنوان عضو کمیسیون تعیین می‌شود که واجد شرایط ذیل باشد:

۱- تابعیت افغانستان را داشته باشد.

۲- سن ۳۰ سالگی را تکمیل کرده باشد.

۳- حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشد.

۴- محرومیت از حقوق مدنی، جنایت، جرایم ضد بشری و جرایم فساد اداری محکوم نشده باشد.

۵- پنج سال تجربه کاری تخصصی داشته باشد.

۶- دارای شهرت نیک باشد.

۷- عضویت حزب سیاسی را نداشته باشد.

۸- متصدی مسئولیت‌های انتخابی و یا انتصابی دولتی نباشد.

• ایجاد کمیته گزینش

ماده بیستم:

(۱) به منظور انتخاب اعضای کمیسیون، کمیته گزینش به ترکیب ذیل ایجاد می‌گردد:

۱- وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رئیس.

۲ - عضو دادگاه عالی با انتخاب اعضای شورای عالی دادگاه علی به عنوان عضو.

۳- عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان به عنوان عضو.

4-  رئیس عمومی تقنین وزارت دادگستری به عنوان عضو.

5- عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتخاب آن کمیسیون به عنوان عضو.

6- نماینده منتخب نهادهای صنفی رسانه‌ای به عنوان عضو.

7- نماینده منتخب نهادهای مرتبط جامعه مدنی به عنوان عضو.

8- نماینده با صلاحیت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به عنوان عضو.

(۲)‌ وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولیت کمیته گزینش را به عهده دارد.

(۳) کمیته گزینش اعلام پذیرش بیوگرافی عضویت کمیسیون را در مدت پنج روز کاری بعد از اولین جلسه کمیته اعلام می‌نماید.

(۴)کمیته گزینش از جمله نامزدان، ۲۱ نفر واجد شرایط را بعد از ختم روند رقابتی در مدت ۱۰ روز کاری بعد از پایان مدت اعلام پذیرش به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان معرفی می‌کند.

(۵) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، از میان ۲۱ نفر ، هفت نفر را با در نظرداشت تخصص و جنسیت برای دوره اول به عنوان اعضای کمیسیون به ترتیب ذیل تعیین می‌نماید:

۱- چهارعضو برای مدت پنج سال

۲- سه عضو برای مدت سه سال

(۶)‌ اعضای کمیسیون در دوره‌های بعدی برای مدت پنج سال تعیین می‌گردند.

(۷) اعضای کمیسیون صرفاً برای یک دوره با در نظرداشت حکم  فقره‌های (۵ و ۶) این ماده تعیین می‌گردند.

(۸) اعضای کمیسیون نمی‌توانند هنگام تصدی مسئولیت به کار دیگر اشتغال ورزند. تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی از این حکم مستثنی می‌باشد.

• انتخاب رئیس، معاون و منشی

ماده بیست و یکم:

کمیسیون در اولین جلسه، رئیس، معاون و منشی کمیسیون را از میان اعضای خویش برای مدت دو سال و شش ماه انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد آن‌ها برای یک دوره دیگر مجاز می‌باشد.

• مسئولیت و صلاحیت‌های کمیسیون

ماده بیست و دوم:

(۱) کمیسیون دارای مسئولیت و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

۱- نظارت از پروسه دسترسی به اطلاعات از ادارات و چگونگی ارائه آن.

۲-  بررسی شکایات متقاضیان.

۳- مطالبه مدارک از مراجع مسئول اطلاع رسانی ادارات در صورت ضرورت.

۴- ارائه مشورت‌های لازم به متقاضیان و ادارات.

۵- ارزیابی گزارش مراجع مسئول اطلاع رسانی ادارات.

۶- ارائه گزارش سالانه فعالیت‌های کمیسیون به رئیس جمهور و مجلسین شورای ملی و انتشار آن.

۷- تقویت فرهنگ اطلاع رسانی در کشور از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی.

۸- آگاهی دهی به عموم مردم در مورد فعالیت‌های کمیسیون.

۹- انتشار تصامیم کمیسیون.

۱۰-  نظارت از چگونگی اجرای احکام این قانون.

۱۱- تصویب لوایح و دستورالعمل‌های مربوطه.

۱۲- وضع حداقل استاندردها در مورد چگونگی تنظیم اطلاعات از سوی ادارات.

۱۳- انجام سایر مسئولیت‌های مندرج این قانون.

(۲) نظارت به مفهوم این ماده عبارت از چگونگی اجرای احکام این قانون می‌باشد.

(۳) کمیسیون براساس احکام این قانون در فعالیت خود مستقل می‌باشد.

• برگزاری جلسات کمیسیون

ماده بیست و سوم:

(۱) جلسات عادی کمیسیون هفته یک بار برگزار می‌گردد و جلسات فوق‌العاده بر اساس تصمیم رئیس یا پیشنهاد یک ثلث اعضای آن می‌تواند برگزار شود.

(۲) موضوع برگزاری جلسات کمیسیون، حضور اکثریت اعضای آن می‌باشد.

(۳) تصامیم کمیسیون به اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ و در صورت تساوی آراء، طرفی که رئیس به آن رای داده باشد اکثریت شمرده می‌شود مگر این که در این قانون طور دیگری تصریح گردیده باشد.

(۴) شیوه فعالیت و سایر امور مربوط به جلسات کمیسیون در دستورالعمل جداگانه ای که از طرف کمیسیون وضع می‌شود تنظیم می‌گردد.

• اجرای تصمیم کمیسیون

ماده بیست وچهارم:

(۱) تصمیم کمیسیون نهایی بوده و بعد از ابلاغ قابل اجرا می‌باشد.

(۲) هرگاه اداره، تصمیم کمیسیون را رعایت نکند کمیسیون می‌تواند موضوع را به مراجع و یا مقامات ذیصلاح محول نماید.

• دفتر کمیسیون

ماده بیست و پنجم:

کمیسیون دارای دفتر مرکزی بوده و در صورت ضرورت می‌تواند دفاتر منطقه‌ای خود را نیز ایجاد کند.

• حالات ازدست دادن عضویت

ماده بیست و ششم:

(۱) عضو کمیسیون در یکی از حالات ذیل عضویت خویش را از دست می‌دهد:

۱- استعفای کتبی بعد از تأیید رئیس جمهور.

۲- مبتلا شدن به امراض صعب العلاج که مانع اجرای کار وی گردد.

۳- محکومیت به حبس تنفیذی بیش از شش ماه.

۴- ارایه اطلاعات نادرست مبنی بر داشتن شرایط عضویت.

۵- تکمیل مدت کاری در کمیسیون.

۶- عدم رعایت احکام قوانین، مقرره‌ها، لوایح و دستورالعمل‌های مربوط کمیسیون.

(۲) هرگاه عضو کمیسیون در یکی از حالات مندرج بند(۱) این ماده عضویت خویش را از دست دهد و حداقل یک سال از دوره کار کمیسیون باقی مانده باشد، وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیته گزینش را در مدت ۱۰ روز کاری به ترکیب مندرج بند(۱) ماده بیستم این قانون، تشکیل می‌دهد و کمیته گزینش اعلام پذیرش بیوگرافی نامزدان عضویت در کمیسیون را اعلام می‌نماید.

(۳) کمیته گزینش از میان نامزدان، دو نفر واجد شرایط را به رئیس جمهور معرفی می‌نماید.

(۴) رئیس جمهور از میان دو نفر، یکی از آن‌ها را به عنوان عضو کمیسیون تعیین می‌نماید.

• عزل عضو کمیسیون

ماده بیست وهفتم:

عزل عضو کمیسیون در حالات مندرج اجزای ۲، ۴ و ۶ بند (۱) ماده بیست و ششم این قانون بعد از تشخیص و تأیید پنج تن از اعضای کمیسیون صورت می‌گیرد.

• محدودیت‌ها

ماده بیست وهشتم:

(۱)رئیس و اعضای کمیسیون نمی‌توانند در جلسات تصمیم گیری که ذینفع باشند شرکت نمایند.

(۲) رئیس و اعضای کمیسیون نمی‌توانند اطلاعاتی را که در زمان اجرای وظیفه یا بعد از ترک آن بدست آورده‌اند و براساس احکام این قانون ممنوع باشد، افشاء و یا از آن به نفع خویش و سایر اشخاص استفاده نمایند.

(۳) هرگاه رئیس و اعضای کمیسیون از حکم مندرج بند (۲) این ماده تخلف کنند، متخلف براساس احکام قانون تحت تعقیب عدلی قرار می‌گیرد.

• دارالانشای کمیسیون

ماده بیست و نهم:

(۱) کمیسیون به منظور پیشبرد امور اداری و اجرایی، دارای دارالانشاء می‌باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد.

(۲)رئیس دارالانشاء علاوه بر شرایط مندرج ماده نزدهم این قانون دارای تجربه کاری حداقل پنج سال در امور مدیریت منابع بشری، مالی و پشتبانی می‌باشد.

(۳)کمیسیون به توافق اکثریت آراء از میان اشخاص واجد شرایط  سه تن را جهت احراز پست ریاست دارالانشاء به رئیس جمهور پیشنهاد می‌نماید.

(۴) رئیس جمهور از میان سه نفر، یکی از آن‌ها را به عنوان رئیس دارالانشاء تعیین می‌نماید.

(۵) کارکنان دارالانشاء براساس احکام قانون استخدام می‌گردند.

(۶) دارالانشاء وظایف خود را براساس احکام قانون و دستورالعمل‌هایی که از طرف کمیسیون تصویب می‌گردد، اجرا نموده و نزد کمیسیون مسئول می‌باشد.

بودجه کمیسیون

ماده سی‌ام:

(۱) کمیسیون بودجه خود را در مشورت با حکومت ترتیب و در مصرف آن مستقل بوده و گزارش آن را براساس احکام قانون ارائه می‌نماید.

(۲) کمیسیون می‌تواند به منظور تنظیم بهتر فعالیت‌ها و مؤثریت کار خویش براساس احکام قانون از مؤسسات ملی و بین‌المللی کمک‌های مالی و تکنیکی دریافت نماید.

• حقوق و امتیازات

ماده سی و یکم:

برای اعضای کمیسیون براساس احکام قانون حقوق و امتیازات مناسبت تعیین می‌گردد.

فصل پنجم

شکایات

• حق شکایت

ماده سی و دوم:

(۱) هرگاه متقاضی اطمینان حاصل نماید که به درخواست اطلاعات وی براساس احکام این قانون رسیدگی صورت نگرفته یا از کار اداره رضایت نداشته باشد، می‌تواند به اداره‌ای که از آن درخواست اطلاعات صورت گرفته و یا به کمیسیون شکایت نماید.

(۲) رسیدگی به شکایت مندرج بند(۱) این ماده به طور رایگان صورت می‌گیرد.

• شکایت متقاضی

ماده سی و سوم:

(۱) مسئول اطلاع رسانی اداره‌ای که از آن درخواست اطلاعات صورت گرفته، مکلف است در مدت پنج روز کاری شکایت واصله را بررسی و جهت رفع آن براساس احکام این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

(۲) هرگاه متقاضی شکایت خویش را نخست به اداره‌ای که از آن درخواست اطلاعات کرده، ارائه کند، بعد از گرفتن پاسخ کتبی یا سپری شدن پنج روز کاری می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون ارائه نماید.

(۳)کمیسیون مکلف است شکایت واصله را از تاریخ دریافت آن، حداکثر در مدت ۲۰ روز کاری بررسی و در مورد آن تصمیم بگیرد.

(۴) کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم زمینه شرکت علاقمندان ذیدخل در روند رسیدگی به شکایات را فراهم نماید.

(۵) اداره‌ای که شکایت از آن صورت گرفته است، مکلف است دلایل و مدارکی را ارائه نماید که براساس قانون عمل نموده است.

(۶) شیوه بررسی شکایات، اسناد و مدارک مربوط  در دستور العمل جداگانه‌ای که از طرف کمیسیون وضع می‌شود، تنظیم می‌گردد.

• رسیدگی به شکایات

ماده سی و چهارم:

(۱) کمیسیون در زمان رسیدگی به شکایت دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

۱-  دعوت از طرفین و شنیدن اظهارات آن‌ها، به طور شفاهی و یا به طور کتبی.

۲- مکلف نمودن ادارات به ارائه اسناد و مدارک.

۳- بررسی دفاتر مراجع اطلاع رسانی ادارات و شیوه مدیریت و نگهداری مدارک.

(۲) کمیسیون می‌تواند در زمان رسیدگی به شکایت، اداره را مکلف به ارایه اطلاعات براساس احکام این قانون به متقاضی نماید و در صورت تعلل در براساس احکام این قانون، تصامیم لازم را که از سوی کمیسیون اتخاذ شده روی دست گیرد.

(۳) کمیسیون می‌تواند در زمان رسیدگی به شکایت، اداره را مکلف نماید تا به منظور بهبود امور مرجع اطلاع رسانی، مدیریت اسناد به طور مناسب، انتشار اطلاعات از قبل تهیه شده و انتشار گزارش سالانه، اقدامات لازم را انجام دهد.

(۴) هرگاه اداره یا متقاضی به تصمیم کمیسیون قناعت نداشته باشد، می‌تواند در مدت ۳۰ روز کاری به محکمه مراجعه نماید.

• تخلفات و مؤیدات تأدیبی

ماده سی و پنجم:

(۱) موارد ذیل، تخلف از احکام این قانون شناخته می‌شود:

۱- ارائه اطلاعات مغایر مندرجات درخواست کتبی اطلاعات به متقاضی.

۲- امتناع از ارائه اطلاعات به متقاضی بدون ارائه دلایل قانونی.

۳- ارائه اطلاعات خلاف واقعیت به کمیسیون.

۴- محو مدارک بدون صلاحیت قانونی.

۵- عدم ارائه اطلاعات درخواست شده در زمان مشخص

۶- عدم رعایت تصامیم و دستورالعمل‌های کمیسیون.

۷- عدم ارائه گزارش به کمیسیون از سوی مرجع مسئول اطلاع رسانی در زمان مشخص

(۲) کمیسیون در صورت تثبیت تخلف از حکم مندرج بند (۱) این ماده، حسب احوال به اجرای یکی از مؤیدات تأدیبی ذیل تصمیم اتخاذ می‌نماید:

۱- توصیه

۲- اخطار کتبی.

۳- تصمیم مبنی بر کسر حقوق براساس احکام قانون و پیشنهاد آن به اداره مربوط.

۴- در صورت تخلف مکرر، تصمیم تبدیل کارمند متخلف براساس احکام قانون و پیشنهاد آن به اداره مربوط.

(۲) هرگاه وقوع تخلفات مندرج بند (۱) این ماده منجر به بروز خسارات مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حکمی شود، براساس احکام قانون جبران می‌گردد.

(۳) ادارات مربوط مکلف‌اند مؤیدات تأدیبی را براساس احکام قانون عملی و از اجرای آن به کمیسیون اطمینان دهند.

• مصئونیت اشخاص

ماده سی و ششم:

شخصی که اطلاعات را با حسن نیت افشاء نموده باشد، در صورت اثبات، براساس احکام قانون، دارای مصئونیت حقوقی، اداری و کاری بوده و مورد حمایت قرار می‌گیرد.

فصل ششم

احکام متفرقه

• تحویل مبالغ

ماده سی و هفتم:

مبالغ حاصل ناشی از اجرای احکام مندرج این قانون به حساب واحد دولتی تحویل می‌گردد.

اقدامات مدیریتی

ماده سی و هشتم:

(۱) ادارات مکلف‌اند از نگهداری مناسب اطلاعات و مطابقت آن با این قانون و معیارها و دستورالعمل‌های مربوط به کمیسیون اطمینان دهند.

(۲) ادارات مکلف‌اند به منظور اجرای بهتر احکام این قانون، برنامه‌های آموزشی را برای کارکنان مربوط برگزار و به کمیسیون اطمینان دهند.

• ارجحیت

ماده سی و نهم:

احکام این قانون در رابطه به دسترسی به اطلاعات، نسبت به سایر قوانین ارجحیت دارد.

• وضع لوایح، دستورالعمل‌ها و رهنمودها

ماده چهلم:

کمیسیون می‌تواند به منظور اجرای بهتر احکام این قانون، لوایح، دستورالعمل‌ها و رهنمودهایی را وضع نماید.

انفاذ و الغاء

ماده چهل و یکم:

این قانون، ۳۰ روز بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی، نافذ می‌گردد و قانون دسترسی به اطلاعات منتشر شده جریده رسمی شماره(۱۲۹۷) سال ۱۳۹۷ هجری شمسی ملغی می‌گردد.

نکته(۱): طرح قانون دسترسی به اطلاعات در ۶ فصل و ۴۱ ماده در تاریخ ۵ اسد ۱۳۹۸ از سوی هیأت مختلط مجالس شورای ملی مورد تأیید قرار گرفت و ۹ مهر ۱۳۹۸ از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق با صدور فرمانی توشیح گردید. براساس بند دوم فرمان رئیس جمهور سابق، قانون دسترسی به اطلاعات از تاریخ توشیح، نافذ می‌باشد. متن قانون دسترسی به اطلاعات همراه با فصیله هیأت مختلط شورای ملی و فرمان توشیح در ۲۸ مهر ۱۳۹۸ در جریده رسمی شماره ۱۳۵۸ وزارت عدلیه انتشار گردید.

(۲) متن قانون دسترسی به اطلاعات بر اساس متن منتشر شده در جریده رسمی وزارت عدلیه، توسط مرکز خبرنگاران افغانستان بازنویسی شده است. باز نشر متن این قانون در قالب کنونی با ذکر منبع مانعی ندارد.

منبع: مرکز خبرنگاران افغانستان

لینک

 https://afjc.media/%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA