آموزش برای مردم توسط مردم- الهام از الگوی نیم نان برای خوردن و نیم نان برای آموختن
تبیین مدل «آموزش برای مردم توسط مردم؛ در قالب مفهوم رایج نیم نان برای خوردن و نیم نان برای آموختن» نیاز دارد که ابتدا پیامد عقبماندگی سیستم آموزش در افغانستان مورد بحث قرار گیرد و همچنین یک مرور مقایسهای میان افغانستان و نظام آموزش کره جنوبی صورت گیرد؛ تا موضوع اصلی این نوشته به شکل بهتر تبیین گردد.
بیثباتی پایدار و مدل ناکام توسعه در افغانستان
چرایی آموزش برای مردم توسط مردم، به بیثباتی پایدار و مدل ناکام توسعه در افغانستان برمیگردد. افغانستان در ردیف معدود کشورهای جهان است که بیثباتی پایدار سیاسی را تجربه نموده و در لیست کشورهای کمترین توسعهیافتگی در دنیا قرار دارد. این بیثباتی تاریخی، سبب شده تا گفتمان حاکم مربوط به این سرزمین در سطح داخلی و بینالمللی، همیشه امنیتیشده باقی بماند. این فضای امنیتیشدهی تاریخی؛ پیامد ناگوار را بر ساکنین این جغرافیا تحمیل نموده و همه را از داشتن شرایط زندگی انسانی، محروم نموده است. ریشههای این وضعیت را میتوان در پدیدههای عینی و پندارهای ذهنیِ ناشی از تجربهی سیاست در تاریخ این کشور بازیابی نمود.
این وضعیت امنیتیشدهی تاریخی؛ با بحران مشروعیت بعد از سقوط نظام سابق تشدید گردیده و اکنون کار به جایی کشیده است که حتی مردم نسبت به زندگی خصوصی خود احساس مالکیت ندارند و هزاران انسان در سایهی تفسیر افراطی از اسلام، از کار و مدرسه محروم شدهاند.
بُعد دیگر این وضعیت امنیتیشده؛ بحران بشری میباشد. گزارشها از بحران بشری در افغانستان تکاندهنده هستند. قرار گزارش برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد، از مجموع نفوس افغانستان ۱۲.۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه میباشند و از هر چهار نفر یک نفر نمیداند که دور بعدی غذای خود را از کجا آماده نماید. همچنان ۲.۴ میلیون نفر با ناامنی اضطراری غذایی مقابله میکنند. این بحران در خلای یک نظام قانونی قربانی زیادی از انسانهای بیپناه خواهد گرفت و با بسته ماندن مدارس بهروی دختران و زنان و تغییرات ایدئولوژیک در نظام آموزشی بدون مدیریت و لجامگسیخته ادامه خواهد داشت. فرار مغزها و سرمایهی انسانی از کشور بر وضعیت اسفبار کنونی تأثیر چند برابر گذاشته است.
در دو دههی اخیر؛ میلیاردها دلار کمکهای جهانی در افغانستان به مصرف رسید. اما این کمکهای هنگفت، بهجای اینکه موجب توسعه، رشد اقتصادی، رونق گرفتن تجارت، رشد تولیدات کشاورزی و شکوفایی تولیدات صنعتی گردند؛ برعکس، باعث گسترش فساد، تضعیف نهادهای حکومتی، رشد خشونت، فرار سرمایه و تراکم سرمایه بهدست حلقهی سیاسی گردید. دو متغیّر، نقش اساسی در این ناکامی داشت:
اول، بخش بزرگی از این کمکها، تحت تأثیر فضای امنیتیشدهی تاریخی کشور، بهجای تمرکز بر نیازهای توسعه، به رشد خشونت انجامید. این بازی؛ با حاصل جمع صفر بهمثابهی مسابقه با رقیب در میدانی بود که دشمنان توسعه و پیشرفت در آن میدان، از مزیّت مطلق برخوردار بودند. دشمنان توسعه، از این نتیجهی متعارف منطقی که خشونت، خشونت میآفریند، به خوبی آگاه بودند و پیشبین وضعیتی بودند که رقیب شکست خواهد خورد. این اشتباه محاسباتی دولت افغانستان بود که مجال رهایی کشور را از تلهی خشونت، ناممکن نمود.
دوم، بخش دیگر این کمکها به گسترش فساد و تضعیف نهادهای حکومتی منجر گردید. فساد در میان ردههای بالایی، یک قشر فاسد سیاسی را تولید نمود که این قشر؛ هم انحصار مطلق بر حوزهی سیاست داشتند و هم به مالکان و انحصارگران تجارت و اقتصاد مبدل گردیدند. افغانستان میتواند یک مطالعهی موردی جذابی برای اثبات دیدگاه نظریهپردازان مخالف کمکهای خارجی باشد. این گروه از نظریهپردازان توسعه؛ تأکید دارند که کمکهای خارجی یک دایرهی خبیث از فقر، فساد، بیثباتی، رشدنیافتگی اقتصادی و ناامنی را بهوجود میآورد و توسعهنیافتگی کشورهای فقیر را تشدید میکند. در مورد افغانستان، این دایرهی خبیث خشونت و فساد بود که کشور را از مسیر توسعه بازداشت و به سراشیبی سقوط و ناامیدی سوق داد.
کره جنوبی، مدل تجربهی موفق
کره جنوبی و افغانستان تاریخ غمانگیز مشابه را تجربه نمودهاند. اما کره ایها موفق شدند که کشورشان را در مسیر درست مدیریت نمایند و به یک الگوی موفق توسعه در جهان تبدیل نمایند.
کره سه رخداد تلخ را در نیمقرن تجربه نمود. این کشور بعد از جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۴۵ در کنترل امپراطوری ژاپن بود و همچنین به ترتیب جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی اتفاق افتاد. ژاپنیها علاوه بر غارت منابع، زبان نظام آموزش رسمی این کشور را نیز به ژاپنی تبدیل نمودند و جنگ داخلی حدود ۷۰ درصد مدارس و سایر زیربناهای اقتصادی آن را ویران و تخریب کرد. آمارهای گرفتهشده از مطالعات تحقیقی نشان میدهد که گراف بیسوادی در میان جمعیت کره در سال ۱۹۳۰ بالاتر از ۸۰ درصد و در میان زنان در حدود ۹۲ درصد بود. بیشترین سطح بیسوادی در بهترین ردههای سنّیِ شش تا ۱۹ سال قرار داشتند. طوری که در ردهی سنّی شش الی نُه سال؛ ۸۴ درصد، در ردهی سنی ۱۴-۱۰ سال ۷۲.۶ درصد و در ردهی سنی ۱۹-۱۵ سال ۶۶.۲ درصد بیسواد وجود داشتند. این کشور برای غلبه بر بیسوادی، مدل «آموزش برای کره اییها توسط کره اییها» را در قالب اصل «کمک به خود» در پیش گرفته و شروع به شبکهسازی اجتماعی نمود. بهگونهای که گروهایی از آموزگاران را در مراکز شهرهای بزرگ آموزش داده و به شهرکها و روستاهای دور میفرستادند تا به تربیت حلقههای جدید آموزگاران بپردازند. همچنان کره اییها تغییرات کیفی و روشهای جدید را به تناسب نیازمندیهای توسعه در برنامههای تعلیمی خود قرار دادند که شامل گذار از روشهای تئوریک به روشهای حل مسئله، آموزشهای عملی و یادگیری از طریق فعالیت میشد.
کره جنوبی توانست سطح بیسوادی در همهی ردههای سنی را از ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۸ از ۹۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش بدهد و گسترش مراکز آموزشی، بهخصوص مدارس ابتدائی، اساس توسعه این کشور را گذاشتند. اینکه چگونه این کشور به یک الگوی موفق بدل شد و چطور نظام آموزش راه توسعه را هموار ساخت، میتواند یک مطالعهی موردی خوب برای کشورهای مانده در تلهی فقر و توسعهنیافتگی باشد.
تجربهی کره اییها چه افقی برای ما میگشاید؟
روشهای خودیاری کره اییها در توسعه روستاها (Self-help village) میتواند یک مدل تشویقی خوب برای ما در شرایط کنونی باشد. هرچند تفاوت میان افغانستان و کره از زمین تا آسمان است. در آنجا (کره ۶۰ سال قبل) یک نظام قوی حاکم بود و این نظام در مبارزه با فساد و اصلاح سیستم مالیاتی، با هدف بهدست گرفتن مالکیت توسعه کشور خود و بینیازی از کمکهای بینالمللی، موفق عمل نمود. از منظر مقایسهی دولتبهدولت، تجارب کره اییها ممکن است چیز امیدبخشی برای افغانستان نداشته باشد. چون اساس و چارچوب توسعه در کره بر مفهوم وسیعتر دولت-ملت، مشروعیت و ارزشهای مردمی بنا شده است. اما از منظر اجتماعی میتواند یک افق جدید را برای ایجاد انگیزه در میان مردم بگشاید.
خوشبختانه در بخشهایی از افغانستان؛ ذهنیت خودیاری در زمینهی آموزش تا حدودی رونق گرفته است. مقوله رایج «نیم نان برای خوردن و نیم نان برای آموختن» حداقل توانسته است مقدمات ذهنی را برای پذیرش سازوکارهای توانمندسازی روستاها آماده نماید. این روزها پروژههای زیادی در بعضی از روستاها در حال اجرا هستند و این پروژهها با حمایت مردمی؛ از داخل و خارج براساس روحیهی خودباوری مدیریت و تأمین میشوند.
کدام پروژهها دارای اولویت میباشند؟
توانمندسازی روستاها، ارتباط مستقیم به انتخاب نوع پروژه دارد و به پروژههایی باید اولویت داده شود که بازتولید آن در زمینههای اجتماعی و اقتصادی چند برابر باشد. همچنین نباید فراموش کرد که برقراری موازنه میان سرمایهگذاری در زیربناهای فیزیکی و پروژههای کیفی از نظر اثربخشی ضروری میباشد. ساماندهی ورکشابها، تهیه مواد درسی و تکنیکی، پروژههای مربوط به تقویت کانالهای ارتباطی میان مراکز آموزشی و خانوادهها، پروژههای مربوط به بازیابی شیوههای نوین و عملی تدریس، میتواند بازدهی آموزش را تقویت ببخشد.
کاربرد این پروژهها
این پروژهها چه کاربرد اجتماعی-آموزشی میتواند داشته باشد؟ در ذیل به سه مورد اساسی پرداخته شده است.
مورد اول؛ این پروژهها میتواند یک پل ارتباطی-هویتی میان جامعهی دیاسپورا و جامعهی زبانی و فرهنگی باشد. گروههای مهاجر، خانوادهها و افراد در کشورهای خارجی گاهگاهی در برابر پرسشهای هویتی قرار میگیرند و گفتمان هویت شاید برای نسل دومی جامعهی دیاسپورا جدیتر مطرح شود. بحث هویت میتواند موضوعات وسیع را از زبان گرفته تا ریشهی فرهنگی، اصلیت و باورها شامل گردد. این پروژهها کانالهای مناسب ارتباطی را میان این دو جامعه ایجاد کرده؛ میتواند سازندهترین مجرای بازیابی و پاسخیابی برای پرسشهای هویتی باشد.
مورد دوم؛ این مدل همکاری «آموزش برای مردم توسط مردم» در حقیقت یک همکاری و خودیاری برای توانمندسازی روستاها است و مالکان اصلی پروژههایی که به این شکل و مدل اجرا میگردد، در حقیقت مردمان خود همان روستاها میباشند. بنابراین؛ مردم در تمام مراحل مدیریتی و نظارتی پروژهها سهم میگیرند و این دخالتها، حس همبستگی نسبت به سرنوشت جمعی و مسئولیتپذیری را تقویت میسازد. تغییر ذهنیت و تحول مثبت فکری بهصورت افقی میتواند در بنیاد یک جامعهی آزاد کمک نماید.
مورد سوم؛ این پروژههای بالقوه میتوانند نیروهای متخصص جامعهی دیاسپورا را وادار به کنشگری نمایند و با واردشدن این بخش در میدان؛ پروژههای مردمی در روستاها بیشتر تقویت میگردد. منظور از نسلهای متخصص؛ همان افرادی هستند که در کشورهای میزبان تحصیل میکنند. اینها هم با دانش مدرن آشنایی دارند و هم به منابع بیشتر دسترسی دارند. این بخشی از منابع انسانی جامعهی دیاسپورا، میتواند موج ایجادشده را قویتر بسازد.
مدیریت و ساماندهی پروژهها
مدیریت و ساماندهی پروژههای مردمی به تقسیم کار ضرورت دارد و هدف از تقسیم کار، درگیر ساختن تمام گروهها و اصناف اجتماعی با یک پروژه میباشد. این تقسیم وظایف میتواند در سه محور شفافیت، کیفیت و منفعت با سازوکارهای خاص ایجاد شود. شفافیت به این معنا است که کمکها برای موردی که اختصاص یافته، به مصرف برسد و خیّرین از این بابت مطمئن گردند. ایجاد مکانیسم گزارشدهی و اطلاعرسانی از طریق فضای مجازی و دیگر کانالها میتواند اصل شفافیت را عملی سازد. در بخش کیفیت پروژهها، اصل تخصص رکن اساسی میباشد و موضوعات تکنیکی پروژهها باید به نیروهای متخصص سپرده شود. رعایت منافع کلان مردم بهجای برخوردهای سلیقهای میتواند مفید بودن پروژهها را افزایش بدهد.
نتیجهگیری
اجرای پروژههای زیربنایی بر پایه همکاری داوطلبانه و اصل همیاری؛ یک گام بزرگ برای خلق امید و تحول فکری در روستاها میباشد. با برافروختن چراغ آگاهی در خانههای مردم و با نیرومندسازی روستاها از طریق آموزش، میتوان از شدت بحرانهای بشری و اجتماعی جامعه و کشور جلوگیری کرد. تغییر مثبت از روستاها زنگ توسعه را در سطح کلانتر به صدا درخواهد آورد. صاحبان قلم و اندیشه میتوانند در پایداری این حرکت داوطلبانه گام مهم بردارند و به پروژههای مردمی از منظر سرآغاز توسعه در جامعه نگاه نمایند.
منبع: روزنامه اطلاعات روز
لینک:
https://www.etilaatroz.com/210982/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac/
نظر شما