کاربرد واژه افغان چه پیش از سقوط نظام جمهوریت و چه اکنون، یکی از جنجال‌های هویتی به شمار می‌رود. تعدادی از غیرپشتون‌ها که هویت قومی خود را دارند، با یک دید پدیدارشناسانه و تاریخی بر این باورند که واژه «افغان» به پشتون‌ها اطلاق می‌گردد. در مقابل؛ کسانی با روایت دیگر، رویکرد اتیمولوژیک (ریشه‌شناسی) به واژه «افغان» دارند. آنها معتقدند که این واژه از Asvaka و Asvaghana، در فارسی میانه از Abgan و Avagana گرفته شده است که معرّب آن افغان است و در عامیانه اوغان نیز گفته می‌شود. از نظر این گروه، این واژه در اصل به اسب‌سواران اطلاق می‌شد که تنها مربوط به پشتون‌ها نیست. به باور این گروه، نام قوم آنها پشتون است و افغان به تمام ساکنان افغانستان از هر قومی که باشند، اطلاق می‌شود. البته اختلافات میان این دو گروه هنوز پابرجاست. این نوشته، کلمه «افغان» را در قانون اساسی و قانون ثبت احوال نفوس مورد بررسی قرار خواهد داد. همچنین در حد امکان؛ تلاش صورت می‌گیرد تا به لحاظ حقوقی، راه‌حل‌هایی برای این معضل، جستجو گردد.

۱- واژه افغان در قانون اساسی افغانستان

در قانون اساسی افغانستان در خصوص واژه «افغان» از رویکرد گروه دوم تبعیت کرده است. قانون اساسی میان پشتون و افغان تفکیک قائل شده است و واژه افغان را به همه اقوام اطلاق کرده است. در قانون اساسی افغانستان؛ رابطه شهروند را از دو دیدگاه تعریف کرده است:

الف – رابطه شهروند با ملت: این رابطه در ماده ۴ قانون اساسی چنین تعریف شده است: "ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرقیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود".

ب – رابطه شهروند با دولت: با لحاظ ماده ۳ قانون تابعیت، در اینجا رابطه سیاسی و حقوقی شهروند با شخصیت حکمی به نام دولت افغانستان تعریف می‌شود. در قانون اساسی کلماتی به کار رفته است که دلالت به این رابطه می‌کند. به‌گونه مثال، در مواد ۲۷، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۴۳، ۴۶ و ۵۰ کلمه اتباع افغانستان به کار رفته است. اتباع افغانستان جمع تبعه افغانستان است. البته این کلمه به‌گونه مفرد نیز در مواد ۶۲ و ۸۵ قانون اساسی به کار رفته است.

به طور مثال، در ماده ۸۵ قانون اساسی چنین آمده است: "شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می‌شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب‌کنندگان؛باید تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد."

در قانون اساسی، کلمه «افغان» و «تبعه افغانستان» به‌جای یکدیگر به کار رفته است. وقتی در قانون اساسی چنین است، شهروندان افغانستان حق دارند که کلمه «افغان» یا «تبعه افغانستان» را به کار ببرند. شاید کسی با درنظرگرفتن ظاهر نص ماده ۴ قانون اساسی، چنین استدلال کند که فقط کاربرد کلمه «افغان» مُجاز است. در پاسخ باید گفت که در ماده ۹۸۳ قانون مدنی افغانستان چنین آمده است: "دلیلی ‌که احتمال در آن راه یابد، استدلال به آن ساقط می‌گردد". براساس این قاعده، هرگاه ‌شخصی با استناد به ماده چهارم قانون اساسی فقط کلمه افغان را مُجاز بداند؛ به نحوی که در بالا ذکر شد، در مواد ۶۲ و ۸۵ قانون اساسی اصطلاح «تبعه افغانستان» نیز به کار رفته است. یعنی برای شهروندان افغانستان، قانون اساسی هم کلمه افغان و هم تبعه (شهروند) افغانستان را به کار برده است. همچنین طوری که در بالا آورده شد، در دیگر مواد قانون اساسی نیز کلمات افغان و تبعه افغانستان به‌جای یکدیگر به ‌کار رفته است. بنابراین، تنها کلمه افغان مُجاز نیست، بلکه به‌جای آن می‌توان تبعه (شهروند) افغانستان را نیز به کار برد. پس در ادعای فقط مُجاز بودن کاربرد «افغان»، احتمال کاربرد یک کلمه دیگر به جای آن وجود دارد. پس این استدلال ساقط است. همچنین به لحاظ منطقی وقتی یک شخص تبعه (شهروند) افغانستان را به کار ببرد، نفی ماعدا نمی‌کند.

حالا پرسش دیگری مطرح می‌شود: هرگاه یک شهروند به‌جای کلمه «افغان»، کلماتی همچون افغانستانی، خراسانی … را به کار می‌برد یا در خصوص کلمه افغان اعتراض دارد و می‌گوید که من افغان نیستم، از لحاظ احکام قانون اساسی و سایر قوانین چه پیامدهایی را در پی دارد؟ در پاسخ باید گفت که در قانون اساسی و سایر قوانین، احکام جزایی برای چنین شخصی پیش‌بینی نشده است. شاید دلیل آن این باشد که ماده ۴ قانون اساسی که در آن همه اقوام افغان اطلاق شده است، از جمله احکام تغییرپذیر است. براساس ماده ۱۴۹ قانون اساسی، فقط نظام جمهوریت و احکام دین اسلام تغییرناپذیرند. حالا اگر یک شهروند برای تغییر ماده مزبور سخنی داشته باشد، نباید دستانش بسته باشد. از سوی دیگر، ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان حق آزادی بیان را به‌رسمیت شناخته است. البته تحمیل اینکه یک شخص، به شخص دیگری بگوید که افغان بگو یا افغان مگو، در تعارض با ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان است. شاید کسانی که به اطلاق کلمه «افغان» بر همه باور دارند، به ماده ۵۹ قانون اساسی استناد کنند که در آن به وحدت ملی امر شده است. این ماده چنین است: "هیچ شخصی نمی‌تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج در این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و وحدت ملی عمل کند." از آنجا که این واژه‌ها تفسیربردار است، فقط حکم محکمه می‌تواند تشخیص دهد که کدام عمل شخص خلاف وحدت ملی است. از سوی دیگر، حکم جزایی برای استفاده از واژه دیگری به غیر از کلمه افغان نیست.

در این خصوص، کار رسمی و حکومتی را از کار غیررسمی باید تفکیک کرد. کارمندان دولتی یا خدمات عمومی از آنجایی که مکلف به اجرای قانون اساسی‌ هستند، حین اجرای وظیفه؛ هرگاه در فرم، جدول یا سایر اسناد نیاز به درج تابعیت شخص باشد، باید احکام قانون اساسی را تا زمانی که براساس مکانیسم مندرج مربوطه تعدیل نشود، لحاظ کنند. در خصوص سرنوشت قانون اساسی مختصراً باید گفت که این قانون به لحاظ حقوقی تا زمانی که از سوی یک مرجع ذی‌صلاح لغو نشود، نافذ است.

برخی خواستار سلب تابعیت کسانی هستند که نسبت به اطلاق واژه «افغان» به تمام شهروندان افغانستان اعتراض دارند. آنان خطاب به این معترضان می‌گویند: "اگر افغان نیستی؛ در شناسنامه یا پاسپورتت چه نوشته شده است؟" این استدلال اشکالات خود را دارد:

1. نپذیرفتن کلمه افغان به معنای نفی تابعیت نیست. آن‌ هم در صورتی که شخصی بگوید من شهروند این کشورم و اطلاق کلمه افغان به همه، به معنای تعمیم نام یک قوم به همه است که خلاف انصاف است. ترک تابعیت براساس قانون تابعیت؛ مکانیسم قانونی خود را دارد که حتی اگر یک شخص بگوید من افغان نیستم، تابعیت افغانی وی سلب نمی‌شود. تابعیت یک حالت (Status) حقوقی است که برای رفع آن طی کردن مکانیسم قانونی به کار است.
2.  یک شخص می‌تواند مخالف یک حکم قانون باشد و هم زمان خود را ملزم به اجرای آن بداند. حالا اگر در پاسپورت یک شخص کلمه افغان است، به لحاظ معنوی و ارزشی ضرورتاً به این معنا نیست که با آن کلمه موافق است. وی می‌تواند بنابر الزامی بودن احکام قانون که راه گریز از آن نیست، هم زمان با رعایت اجباری آن، دادخواهی خود را برای تغییر نیز ادامه بدهد.
3.  رد اسم به معنای نفی مسما نیست. مثلاً کلمه افغان به شهروندان کشوری به‌نام افغانستان اطلاق می‌شود. این کلمه در واقع توصیف رابطه یک شهروند با افغانستان است. حالا اگر یک شخص بگوید که این توصیف درست نیست، موجب نفی رابطه آن شخص با آن کشور نمی‌شود. توصیف یک امر به لحاظ وجودی، خارج از ماهیت و رکن آن امر است.

۲- جنجال واژه افغان در قانون ثبت احوال جمعیت

قانون ثبت احوال جمعیت با شماره مسلسل ۱۱۵۴ به‌تاریخ ۲۵ آذر سال ۱۳۹۳ منتشر شد. قابل یاد آوری است که این قانون پس از جنجال‌های زیاد و تشکیل هیات مختلط شورای ملی به تصویب رسید و اشرف غنی آن را توشیح کرد.

طوری که از ضمیمه این قانون مستفاد می‌شود، از ذکر ملت در آن جلوگیری شده است، شاید نظر به دلایل ذیل:

1. شناسنامه؛ تابعیت رابطه دولت و شهروند را تنظیم می‌کند. پس وقتی در بالای شناسنامه تابعیت، جمهوری اسلامی افغانستان نوشته می‌شود، ذکر کلمه افغان زائد و تحصیل حاصل است. از سوی دیگر، شناسنامه مدرک تابعیت است و در این سند، رابطه شخص با دولت است نه با ملت.
2.  ماهیت ماده ۴ قانون اساسی اعلامی و توصیفی است. یعنی قانون‌گذار، ملت افغانستان را در آن تعریف کرده است و ضرورت نیست که در شناسنامه هم یادآوری گردد. از سوی دیگر، برای شهروندان افغانستان، افزون بر کلمه افغان، کلمه تبعه افغانستان را نیز به کار برده است. پس از نشر این قانون، جنجال‌هایی به وجود آمد که چرا از کلمه افغان در شناسنامه اجتناب شده است. در اثر فشارهای زیاد، اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، طی فرمان تقنینی، در شناسنامه تابعیت، کلمه ملت را که ذیل آن باید «افغان» نوشته شود، اضافه کرد. این فرمان تقنینی در شماره مسلسل ۱۳۸۶ مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ منتشر شد.

براساس ماده ۷۹ قانون اساسی، حکومت می‌تواند در حالت تعطیلی «ولسی جرگه» در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. در خصوص فرمان تقنینی مرتبط به قانون ثبت احوال جمعیت، ذکر چند نکته ضروری است:

1- به لحاظ دستوری، ملت که انگلیسی آن nation  می‌شود از ملیت که ترجمه آن nationality  می‌شود متفاوت است. در ماده چهار قانون اساسی از «ملت افغانستان» یاد شده است: "ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند." ملیت مصدر جعلی است که نسبت یک شخص را به ملت نشان می‌دهد. یعنی اگر قانون‌گذار کلمه درست را هم به کار می‌برد همان ملیت بود نه ملت. چون ملت، همان ملت افغانستان است. در بخش دیگر ماده چهارم گفته شده است که "بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود." در اینجا هدف ملیت است نه ملت. پس قانونگذار مرتکب اشتباه شده و میان ملت و ملیت خلط کرده است.

2-  قانون اساسی به حکومت این صلاحیت را داده است که بنابر «ضرورت عاجل» فرمان تقنینی را صادر کند. اما در صورت موجودیت حکم صریح قانون که آن هم پس از جنجال‌های زیاد از سوی نماینده‌گان مردم به تصویب رسید، چرا حکومت در پی تغییر آن بود؟ از سوی دیگر، در بند ۱ ماده ۸ قانـون نحوه طی مراحل انتشار و انفاذ اسناد تقنینی چنین آمده است: "اسناد تقنینی مندرج در این قانون از حیث قوت به ترتیب ذیل قرار دارند:۱- قوانین عادی ۲- فرامین تقنینی ۳- اسناد حقوق بین‌الملل که افغانستان به آنها ملحق شده باشد ۴- اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی ۵- اساس‌نامه‌ها ۶- دستورالعمل‌ها و لوایح." به این معنا که وقتی تعارض میان قانون عادی و یک دستورالعمل صورت می‌گیرد، قانون عادی به‌طور اتوماتیک اسناد تقنینی مزبور را بی‌اعتبار می‌کند. کما این‌که تعارض میان قانون عادی و فرمان تقنینی صورت می‌گیرد، قانون عادی ارجحیت داده می‌شود، زیرا از حیث قوت، ارزش قانون عادی بالاتر از فرمان تقنینی است و در این ماده، کلمه «به ترتیب» قابل تأمل است. پس فرمان تقنینی مرتبط به قانون ثبت احوال نفوس در تعارض با خود قانون ثبت احوال نفوس قرار دارد که به لحاظ تکنیکی فرمان تقنینی از همان اول بی‌اعتبار پنداشته می‌شود. در سلسله‌مراتب قوانین، اصل مطابقت حاکم است، یعنی هر اصلاحی که صورت می‌گیرد، در مطابقت با سند تقنینی قوی‌تر باشد.

در نتیجه؛ تعدیلی که بر قانون ثبت احوال جمعیت آمده بود از طریق یک سند تقنینی ضعیف‌تر صورت گرفته است. با لحاظ قانون نحوه طی مراحل انتشار و تنفیذ اسناد تقنینی، بند 2 ماده 3 قانون مدنی، تعدیل قانون مزبور، بی‌اعتبار است.

در ارتباط با ثبت احوال جمعیت، برخی پشتون‌های آن‌سوی خط دیورند را نیز افغان/تبعه افغانستان می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند با توجه به اینکه واژه «پشتون» در ماده ۴ قانون اساسی؛ عام آمده است، کلمه افغان بر آنها نیز اطلاق می‌شود. در پاسخ باید گفت درست است که کلمه پشتون در ماده مزبور عام آمده است، اما براساس پاراگراف دوم ماده ۴ قانون اساسی، افغان کسی است که تابعیت افغانستان را دارا باشد. مفهوم مخالف آن این است که اگر کسی تابعیت افغانستان را نداشته باشد، افغان نیست. پس کلمه پشتون تخصیص می‌خورد و صرفاً شامل آن پشتون‌هایی می‌شود که تابعیت افغانستان را داشته باشند. براساس ماده ۳ قانون تابعیت؛ تابعیت ارتباط سیاسی و حقوقی شخصی با دولت افغانستان است. با در نظر گرفتن تعریف تابعیت، افغان کسی است که رابطه حقوقی و سیاسی با دولت افغانستان داشته باشد. تثبیت این رابطه، با صدور شناسنامه تابعیت ممکن می‌شود. براساس ماده ۳ قانون ثبت احوال جمعیت، "شناسنامه تابعیت سند رسمی است که به منظور تثبیت هویت ملی تبعه کشور، به شکل کارت مطبوع (پلی کربنیک) چاپ و توزیع می‌گردد." در نتیجه؛ برای تثبیت تابعیت شهروند افغانستان؛ اول خود شخص باید شناسنامه تابعیت خود را ارائه کند. اگر خودش نداشت، براساس مواد ۹ و ۱۰ قانون تابعیت از طریق شناسنامه تابعیت والدینش، تابعیت افغانستانی وی می تواند تثبیت شود. اگر والدین وی شناسنامه تابعیت نداشتند، وی تابعیت افغانستان را دارا نبوده و در نتیجه به او تبعه افغانستان گفته نمی‌شود. پس پشتون‌های آن طرف خط دیورند، اگر سند رسمی برای تثبیت تابعیتشان نداشته باشند، تبعه افغانستان نیستند.

منبع: روزنامه هشت صبح

لینک:

https://8am.media/fa/legal-controversies-on-the-word-afghan-and-solutions/