حریم خصوصی در افغانستان و چالش‌های حقوق مدنی در شرایط کنونی

حریم خصوصی یکی از اصول اساسی حقوق بشر است که در تمام معاهدات بین‌المللی و ملی به‌عنوان یکی از حقوق اولیه انسان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

حریم خصوصی یکی از اصول اساسی حقوق بشر است که در تمام معاهدات بین‌المللی و ملی به‌عنوان یکی از حقوق اولیه انسان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. اما در شرایط کنونی افغانستان، وضعیت حریم خصوصی مردم با چالش‌های زیادی مواجه است که ناشی از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور است. در افغانستان، که طی سال‌های متمادی درگیر جنگ، خشونت و بی‌ثباتی بوده، مسائل حقوق مدنی به‌ویژه حریم خصوصی، به شدت تحت تأثیر شرایط نامناسب و پیچیده قرار گرفته است. بسیاری از مردم افغانستان از حق حریم خصوصی خود محروم هستند و این مسئله به‌طور قابل توجهی بر زندگی روزمره آنها تأثیر گذاشته است. در این نوشتار، به بررسی وضعیت حریم خصوصی در افغانستان و چالش‌های حقوق مدنی خواهم پرداخت.

حقوق مدنی به مجموعه‌ای از حقوق اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم با آزادی‌های فردی و تضمین حریم خصوصی افراد مرتبط است. در افغانستان، پس از ساقط شدن نظام جمهوریت و بازگشت طالبان در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱، بسیاری از حقوق مدنی مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفت. این تغییرات به‌ویژه در زمینه آزادی‌های فردی، حقوق زنان و آزادی بیان مشهود بوده است. حکومت طالبان به‌طور گسترده قوانینی را اعمال کرده که بر آزادی‌های اساسی افراد تأثیر می‌گذارد و این امر موجب کاهش شدید احترام به حریم خصوصی افراد شده است.

افغانستان در سالیان گذشته به‌صورت رسمی عضو برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بود؛ اما در عمل، شرایط حقوق مدنی در این کشور به‌طور مداوم تحت فشار قرار داشت. پس از تحولات اخیر، نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی بر فعالیت‌های آنلاین و آفلاین افراد افزایش یافته و بسیاری از مردم افغانستان با تهدیدات جدی در زمینه آزادی‌های فردی و حریم خصوصی مواجه هستند.

پس از تسلط طالبان، نظارت بر فعالیت‌های آنلاین شهروندان در صفحات مجازی چون ایکس، فیس بوک و … با هدف جمع‌آوری اطلاعات شخصی آنها به‌شدت افزایش یافته است. یکی از چالش‌های عمده‌ای که مردم افغانستان با آن روبه‌رو هستند، فقدان قوانین و نهادهای مستقل برای حمایت از حریم خصوصی و حقوق مدنی است. در دوران اخیر، دسترسی به اینترنت و ارتباطات آنلاین به‌طور فزاینده‌ای تحت کنترل قرار گرفته و بسیاری از کاربران افغان از ترس بازجویی‌ها و نظارت‌ها، از فعالیت‌های آنلاین دست کشیده‌اند. در کنار موارد یادشده، یکی دیگر از چالش‌های عمده در زمینه حریم خصوصی در افغانستان، نقض حقوق زنان و اقلیت‌هاست. در شرایط کنونی، محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های فردی زنان، شامل پوشش، کار، تحصیل و مشارکت در جامعه، حریم خصوصی آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به‌ویژه، در مناطق روستایی افغانستان، زنان به‌طور گسترده‌ای از حق انتخاب در مورد امور شخصی و حرفه‌ای خود محروم شده‌اند. در بسیاری از مناطق افغانستان، به‌ویژه در نواحی روستایی، دسترسی به سیستم قضایی مستقل و سیستم‌های حمایتی برای احقاق حقوق فردی و حفظ حریم خصوصی وجود ندارد و اگر وجود هم دارد، برخورد سلیقه‌ای می‌شود. بسیاری از مردم از ترس بازداشت و مجازات، از پی‌گیری حقوق خود منصرف می‌شوند و این وضعیت باعث می‌شود که نقض حریم خصوصی در بسیاری از مواقع بدون مجازات باقی بماند.

نقض حریم خصوصی در افغانستان نه‌تنها بر افراد، بلکه روی جامعه نیز اثرات مخربی دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و سیستم قضایی است. هنگامی که مردم احساس کنند حریم خصوصی آنها به‌طور مداوم نقض می‌شود و هیچ ارگان مستقلی برای حفاظت از این حقوق وجود ندارد، ممکن است اعتماد خود را به‌طور کلی به نهادهای دولتی و اجتماعی از دست بدهند. این امر موجب فروپاشی نظم اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیستم‌های حکومتی می‌شود.

 علاوه بر این، نقض حریم خصوصی می‌تواند بر سلامت روانی افراد نیز تأثیر منفی بگذارد. افراد تحت نظارت و کنترل مداوم، احساس بی‌دفاعی و اضطراب می‌کنند و این وضعیت می‌تواند به بروز مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی منجر شود. در نهایت، این نوع نقض حقوق مدنی می‌تواند بر روند بازسازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان تأثیرات منفی بگذارد و مانع از پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف شود. برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی افراد، نیاز است تا نهادهای حقوق بشری مستقل و قوی ایجاد شوند. آگاهی از حقوق مدنی و حریم خصوصی باید در سطح گسترده‌ای در جامعه افغانستان افزایش یابد.

نتیجه‌گیری

حریم خصوصی در افغانستان در شرایط کنونی با چالش‌های فراوانی مواجه است. نقض این حق در دوران اخیر به‌شدت افزایش یافته و مردم این کشور را در معرض تهدیدات مختلفی قرار داده است. برای بهبود وضعیت، نیاز به اقداماتی در جهت تقویت حقوق مدنی، ایجاد نهادهای مستقل حقوق بشری و آموزش به مردم در زمینه حقوق و حفاظت از حریم خصوصی است. تنها با این اقدامات می‌توان به تأمین حریم خصوصی و حقوق مدنی افراد در افغانستان امیدوار بود و قدمی در راستای بازسازی کشور برداشت.

منبع: روزنامه هشت صبح

لینک:

https://8am.media/fa/privacy-in-afghanistan-and-the-challenges-of-civil-rights-in-the-current-situation/

کد خبر 23864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =