مقدمه 

در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، دیوان عالی پاکستان، تحت ریاست قاضی‌القضات وقت، تصدق حسین جیلانی، حکمی تاریخی صادر کرد که هدف آن حفاظت و ترویج حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشور بود. این حکم لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ حقوقی و بشری پاکستان محسوب می‌شد و تعهدی به اصول برابری و عدم تبعیض را که در قانون اساسی پاکستان تصریح شده، منعکس می‌کرد. 

اکنون، پس از یک دهه، تأثیر این حکم متناقض به نظر می‌رسد. در حالی که چارچوبی مترقی برای حقوق اقلیت‌ها ایجاد کرد، واقعیت نشان می‌دهد که هنوز شکاف‌های عمیقی در اجرای آن وجود دارد. اقلیت‌های مذهبی در پاکستان همچنان با خشونت، تبعیض و به حاشیه رانده شدن روبه‌رو هستند، که چالش‌های موجود در تبدیل دستورات قضایی به تغییرات ملموس را آشکار می‌سازد. 

این گزارش دستورات کلیدی حکم دیوان عالی ۲۰۱۴ را بررسی کرده، میزان پیشرفت در اجرای آن‌ها را ارزیابی کرده و موانعی را که همچنان مانع تحقق حقوق اقلیت‌های مذهبی در پاکستان شده‌اند، شناسایی می‌کند. 

حکم دیوان عالی: نقشه راهی برای حقوق اقلیت‌ها 

حکم دیوان عالی در پی بررسی خودکار این نهاد پس از بمب‌گذاری کلیسای پیشاور در سپتامبر ۲۰۱۳ صادر شد؛ حمله‌ای که جان بیش از ۸۰ نفر را گرفت. این حکم با توجه به آسیب‌پذیری اقلیت‌های مذهبی، دولت پاکستان را ملزم به اجرای چندین دستور کلیدی کرد. 

اینجا، تحلیلی از این دستورات و وضعیت فعلی آن‌ها ارائه شده است: 

 ایجاد شورای ملی اقلیت‌ها 

• دستور: دیوان عالی تشکیل شورای ملی اقلیت‌ها را به عنوان یک نهاد ناظر برای حفاظت و ترویج حقوق اقلیت‌های مذهبی اجباری کرد. 
• وضعیت: در سال ۲۰۲۰، دولت پاکستان از تشکیل کمیسیون ملی اقلیت‌ها خبر داد، اما اعتبار و اثربخشی آن همچنان زیر سؤال است. این کمیسیون فاقد پشتوانه‌ی قانونی بوده و اکثریت اعضای آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. همچنین، منابع کافی برای عملکرد مستقل و مؤثر به آن اختصاص داده نشده است. 

 اصلاحات در برنامه‌ی درسی 

• دستور: حذف محتوای تبعیض‌آمیز و مغرضانه از کتاب‌های درسی برای ترویج مدارا و تحمل مذهبی. 
• وضعیت: در مارس ۲۰۲۳، شورای برنامه‌ی درسی ملی (NCC) مجوز چاپ کتاب‌های درسی دینی برای هفت جامعه‌ی اقلیت مذهبی را صادر کرد، که به دانش‌آموزان اقلیت‌های مذهبی اجازه می‌دهد دین خود را مطالعه کنند، نه فقط درس اخلاق به عنوان جایگزین مطالعات اسلامی. با این حال، محتوای نفرت‌آمیز و تبعیض‌آمیز در بسیاری از کتاب‌های درسی همچنان باقی مانده و اصلاحات کامل هنوز اجرا نشده‌اند. 

حفاظت از اماکن مذهبی 

• دستور: دیوان عالی دولت را ملزم به تأمین امنیت اماکن مذهبی و اتخاذ اقدامات فوری در برابر حملات و تخریب آن‌ها کرد. 
• وضعیت: دولت برخی اقدامات امنیتی از جمله افزایش نظارت و استقرار نیروهای امنیتی را اجرا کرده است، اما حملات به اماکن مذهبی همچنان ادامه دارد. در اوت ۲۰۲۳، ۲۱ کلیسا در جرانوالا، پنجاب، پس از اتهام کفرگویی علیه دو مسیحی محلی، به آتش کشیده شد. این حادثه نشان‌دهنده‌ی نقص‌های امنیتی و عدم اقدام مؤثر دولت است. 

آموزش نیروهای پلیس درباره‌ی حقوق اقلیت‌ها 

• دستور: نیروهای پلیس و امنیتی باید آموزش‌های مرتبط با حقوق بشر را برای تضمین رفتار عادلانه با اقلیت‌ها دریافت کنند. 
• وضعیت: برخی برنامه‌های آموزشی توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی برگزار شده‌اند، اما حمایت و تعهد دولت در این زمینه ضعیف بوده است. گزارش‌هایی از تعصب پلیس، بی‌توجهی و حتی همدستی با گروه‌های افراطی همچنان ادامه دارد. در فوریه ۲۰۲۴، لازار مسیح، تاجر ۷۳ ساله‌ی مسیحی در سرگودها، پنجاب، پس از اتهام کفرگویی، توسط یک جمعیت خشمگین به قتل رسید. گزارش‌ها نشان می‌دهند که پلیس او را به مهاجمان تحویل داده است و بسیاری از عاملان این جنایت بدون مجازات رها شده‌اند. 

 اجرای سهمیه‌های شغلی برای اقلیت‌ها 

• دستور: اجرای سهمیه‌های شغلی برای اقلیت‌های مذهبی در بخش دولتی برای بهبود شرایط اقتصادی آن‌ها. 
• وضعیت: سهمیه‌های شغلی وجود دارد، اما فرصت‌های واقعی شغلی بسیار کمتر از میزان تعیین‌شده است. همچنین، روند استخدامی شفاف نیست و اقلیت‌ها همچنان با تبعیض در محیط کار مواجه هستند. 

ایجاد کارگروه ویژه برای نظارت بر اجرای دستورات 

• دستور: دیوان عالی تشکیل یک کارگروه ویژه را برای نظارت بر اجرای این دستورات الزامی کرد. 
• وضعیت: یک کمیسیون یک‌نفره به رهبری دکتر شعیب سدل تشکیل شد، اما موانع اداری و کمبود منابع، اثربخشی آن را محدود کرده است. 

چالش‌ها و موانع اجرای حکم 

 عدم اراده‌ی سیاسی 

دولت‌های مختلف پاکستان، تعهد پایدار و جدی برای اجرای این حکم نشان نداده‌اند. بسیاری از اقدامات در حد وعده باقی مانده است. 

 تعصبات اجتماعی ریشه‌دار 

تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ساختار اجتماعی پاکستان ریشه دارد. تغییر این نگرش‌ها نیازمند آموزش گسترده و گفت‌وگوی بین‌مذهبی است. 

 کمبود منابع و حمایت نهادی 

بسیاری از نهادهای مسئول کمبود بودجه و نیروی انسانی دارند، که منجر به عدم اجرای مؤثر دستورات دیوان عالی شده است. 

ضعف در چارچوب‌های قانونی 

با وجود تضمین‌های قانونی، اجرای ضعیف قوانین منجر به عدم مجازات عاملان خشونت علیه اقلیت‌ها شده است. 

مسیر پیش‌رو: نیاز به تعهدی مجدد 

- ده سال پس از این حکم تاریخی، اجرای آن همچنان در حد وعده باقی مانده است. 

- حملات اخیر علیه اقلیت‌ها، از جمله خشونت‌های جرانوالا و سرگودها، نشان می‌دهد که اجرای فوری این حکم ضروری است. 

- دولت پاکستان باید به تعهد خود نسبت به اقلیت‌ها پایبند بماند. تنها در این صورت است که کشور می‌تواند وعده‌ی قانون اساسی خود مبنی بر برابری و عدالت را محقق کند.

https://forbinfull.org/2024/06/19/ten-long-years-reflections-on-the-supreme-court-ruling-that-promised-much-for-pakistans-religious-minorities/