بر اساس گفته های سارالییف، در واقع قرار بود آزادی انتخاب زبان ملی تنها شامل افرادی شود که گویش ور این زبان نیستند و این زبان، زبان مادری آنها محسوب نمی شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد، «البته این امر کاملا عادلانه است و مسلما هیچ ضرورتی وجود ندارد که فراگیری زبان ملی یک جمهوری برای افرادی که تنها از مناطق دیگر و ملیت های دیگری به این جمهوری آمده اند، امری اجباری باشد. آنها بایستی در این خصوص حق انتخاب داشته باشند. در صورتی که این افراد تمایل فراگیری زبان ملی آن جمهوری را داشته باشند، بایستی والدین درخواست کتبی خود را ارائه دهند.»
وی افزود، «فراگیری زبان مادری یکی از مهم ترین بخش های سیستم آموزشی در مدارس بوده است و همین طور نیز خواهد بود. اما موضوع آزادی انتخاب در فراگیری زبان ملی که در این قانون آمده است، در صورت اجرا حتی برای گویشوران زبان ملی هم این انتخاب آزاد خواهد بود.»
به گفته این نماینده، «ما به شدت با انتخابی و دلخواه بودن فراگیری زبان مادری برای گویشوران آن زبان در سیستم آموزشی مدارس مخالف هستیم. اعتقاد ما بر این است که زبان ملی هویت یک فرد است و آموزش و فراگیری این زبان بایستی اجباری باشد و هیچ گزینه جایگزینی در این میان وجود نخواهد داشت. این همان مساله ای است که جمهوری چچن بر آن تاکید داشته و اصلاحیه این قانون چندین بار در کرملین از طریق من مطرح شده است تا اینکه مشکل این قانون حل شود. اما با این وجود گزینه آزادی در انتخاب فراگیری زبان مادری برای گویشوران این زبان هم، همچنان به قوت خود باقی مانده است.
از آنجایی که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است، هیچ ضرورتی نمی بینم که این قانون را تایید شده بدانم و قائدتا بایستی نام خود را از لیست مولفین این قانون خارج کنم. لازم به ذکر است که هنوز تصمیم نهایی در خصوص متن نهایی این قانون اتخاذ نشده است. در هر صورت ما بر آن هستیم تا اصلاح مورد نظر در این قانون حتما درج شود.
وی در ادامه افزود، «بایستی به این نکته مهم توجه داشت که هر قانونی بعد از مطرح شدن به همان صورت اولیه به مرحله اجرا نخواهد رسید و در بازخوانی های سه گانه ای مورد بررسی و تغییر قرار میگیرد تا اینکه تمامی نواقص آن برطرف شود. در واقع امکان اصلاح، تغییر و افزودن بند های تکمیلی وجود دارد. این یک پرسه ثبت شده در خصوص اجرایی شدن تمامی قوانین است؛ به همین خاطر است که بعد از طرح قانون، متن آن در اختیار نمایندگان تمامی مناطق و جمهوری های فدرال قرار می گیرد تا پیشنهادات و اصلاحات لازم مطرح شود و در صورتی که نماینده مورد نظر از هر جمهوری مخالفتی با قانون داشته باشد این حق برای او وجود دارد که نام خود را از لیست قانون گذاران آن خارج کند و به اجرای آن رای ندهد.
منبع خبر: گروزنی- اینفورم
نظر شما