آخرین تحولات فرهنگی-هنری و دینی در کشور ترکیه
۱. ترکیه کشوری است که توسط یک سیستم مدیریت متمرکز اداره می شود. در همین راستا، سیاست های کلی توسعه ملی نیز به صورت متمرکز هدایت می شوند. دولت مرکزی سیاست های ملی خود را از طریق مدیریت های محلی اجرا می کند. اگرچه هیچ سند رسمی مربوط به سیاست های فرهنگی و دینی وجود ندارد، اما سیاست های فرهنگی و دینی در قانون اساسی و برنامه توسعه دولت همیشه مورد توجه قرار گرفته است.
با روی کار آمدن دولت عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رویکرد بازگشت به دوران شکوفایی و اقتدار عثمانی بر سر زبانها افتاد. حزب عدالت و توسعه در طول ۲۰ سال گذشته گامهای مهمی در این راستا برداشته است. از احیای سمبلهای اسلامی گرفته تا نامگذاری پل ها، معابر و ساخت مساجد بزرگ با اسامی سلاطین عثمانی و سلجوقی که از نمونه های این رویکرد است. همچنین داشتن نیم نگاهی به قلمرو عثمانی در خاورمیانه و آفریقا و تقویت حضور نظامی و قدرت نرم فرهنگی در این مناطق از بارزترین نشانه های احیای اقتدار تاریخی این کشور است. در چنین شرایطی تبدیل مجدد بزرگترین سمبل فتح استانبول به مسجد یعنی ایاصوفیه، از اهمیت حیاتی برای دولت اردوغان برخوردار بوده است.
با توجه به دوره های تاریخی، حوزه های تمرکز رویکرد دولت نسبت به سیاستهای فرهنگی-دینی و ارزیابی آنها خواهیم دید که "فرهنگ ملی"همچنان در دستور کار دولت آک پارتی قرار دارد و در کنار جهانی سازی در حوزه فرهنگ، تلاش هایی برای بومی سازی، تقویت سازمان های غیر دولتی و ترغیب شرکت ها و سازمان های مردم نهاد برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و دینی صورت می گیرد.
احیای میراث فرهنگ اسلامی، معرفی فرهنگ ترکیه در سطح بین المللی، حفظ تنوع و غنای فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده، توسعه فعالیت های فرهنگی – دینی و تقویت انسجام اجتماعی و همبستگی پیرامون فرهنگ ملی و ارزش های مشترک، به عنوان اهداف اصلی حاکمیت حاضر می باشد.
دولت اسلامگرای ترکیه در طول حکومتش با اجرای سیاست های خود در بسیاری از موارد با لغو یا تغییر و اصلاح قوانین برای مثال برداشته شدن منع حجاب در مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتی، همچنین سیاست احیای رسم الخط عثمانی در مدارس به عنوان یکی از دروس اختیاری، نظام لاییک ترکیه را تعدیل کرده و به یک دولت سکولار با گرایش اسلامگرا تغییر شکل داده است. مخالفان این دولت نیز او را به خشکاندن ریشه جمهوری لاییک ترکیه و احیای امپراتوری "عثمانی-اسلامی" محکوم می کنند. ارائه پرونده خوشنویسی اسلامی جهت ثبت در فهرست آثار ناملموس فرهنگی ترکیه، نیز اقدامی در راستای تقویت سیاست دولتمردان ترکیه برای رجوع به الفبای دوره عثمانی می باشد. اقدام به ساخت و پخش مجموعه های تلویزیونی تاریخی، از سریال حریم سلطان گرفته تا ارطغرل و در آخرین نمونه " بیداری؛ سلجوقیان بزرگ" ، باز گرداندن ۴ هزار و ۴۴۰ اثر هنری دوره های عثمانی به کشور ترکیه طی ۱۸ سال گذشته، همگی یک هدف را دنبال می کنند و آن جستجوی جای پایی در تاریخ برای به رخ کشیدن عظمت و احتشام تاریخی ترکان و احیای امپراتوری "عثمانی-اسلامی" می باشد.
۲. در سالهای اخیر گسترش و نقش آموزش دینی در مدارس ترکیه، با افزایش چشمگیر تعداد مدارس امام خطیب به چشم می خورد که نشان از درجه اهمیت دولت آک پارتی به آموزه های دینی-اخلاقی و انتقال آن به نسل آینده می باشد.
همزمان با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱، تعداد مدارس امام خطیب ۴۵۰ باب مدرسه و ۷۱ هزار و ۵۰۰ دانش آموز بود که در سال ۲۰۱۴ تعداد مدارس به ۲۰۰۰ باب و تعداد دانش آموزان به ۴۵۰ هزار نفر رسید. اما پس از کودتا ۲۰۱۶ و برچیده شده گروه فتو و اهمیت دولت به رشد و افزایش مدارس امام خطیب، در سال ۲۰۲۰ طبق آمار اداره کل آموزش مذهبی وزارت آموزش ملی، تعداد مدارس امام خطیب در ترکیه به ۴۵۰۰ باب مدرسه و تعداد دانش آموزان یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار رسید که در مقاطع متوسطه و دبیرستان مشغول به تحصیل می باشند. بر اساس سیستم جدید در مدارس امام خطیب در کنار علوم دینی و اخلاق به آموزش علوم و تکنولوژیهای روز توجه ویژه ای می شود. همچنین تربیت نیروهای مسلط به زبانهای خارجی یکی دیگر از دغدغه های نظام آموزشی مدارس امام خطیب می باشد. این مدارس، با هدف تربیت مبلغان و امامان دینی شکل گرفت در واقع می توانیم این مدارس را "نهادهای آموزشی تقویت شده با فرهنگ دینی" نیز بنامیم.
قبل از حاکمیت حزب عدالت و توسعه مسئولین مربوطه در ترکیه بدنبال تضعیف و در نهایت تعطیلی تدریجی مدارس امام خطیب بودند. بطوریکه دانش آموزان امام خطیب به دشواری می‌توانستند وارد دانشگاه شوند. پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه توجه ویژه ای برای ارتقاء این مدارس شد و لذا امروز شاهدیم که در سال ۲۰۱۹، به میزان ۳۶ درصد دانش آموزان راه یابنده به دانشگاه، از دانش آموزان مدارس امام خطیب بوده است.
میزان بودجه چشمگیر مدارس امام خطیب که در سال ۲۰۱۹ برابر با ۹ میلیاد و سیصد میلیون لیر ترکیه که ۹% بودجه وزارت آموزش ملیآـ بوده است، نشان از اهمیت دولت اسلامگرای ترکیه به پرورش نسلی با اخلاق و متخصص می باشد.
۳. در سالهای اخیر در حوادث و رویدادهای سیاسی و اجتماعی در ترکیه از جمله موضوع گزی پارک در استانبول و دیگر حوادث رخ داده در ترکیه، شبکه های اجتماعی نقش بارزی داشتند به طوری که دولت ترکیه در جهت ایجاد آرامش مجبور به قطع موقت فعالیت برخی از شبکه های اجتماعی می شد. از همین رو دولت ترکیه در چند سال اخیر به دنبال ساماندهی فعالیت شبکه های اجتماعی بوده به طوری که امکان نظارت و در صورت لزوم ایجاد محدودیت برای شبکه های مذکور را فراهم نماید.
در همین راستا، ساماندهی شبکه های اجتماعی که توسط مجلس ترکیه در اول اکتبر سال ۲۰۲۰ تصویب و لازم الاجرا گردید، یکی از مهمترین اقدامات اجرایی حکومت ترکیه در راستای تحولات فرهنگی و گام بزرگی در مهار شبکه های اجتماعی افسار گسیخته با طبعات نامطبوع اجتماعی و اخلاقی بر روی نسل جوان و اقشار جامعه، بوده است.
۴. اگر چه وزارت فرهنگ و گردشگری و سازمان دیانت ترکیه از بازیگران اصلی در حوزه فرهنگ و دین می باشند اما سازمان های دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی نیز وجود دارند که درگیر فعالیت های فرهنگی و دینی در خارج و داخل ترکیه هستند.
جماعت ها در ترکیه از عقبه تاریخی بسیار طولانی برخوردار می باشند که در طول تاریخ ترکیه با ضعف و قدرت گرفتن جماعت ها، صندلی قدرت در کشور نیز با تنش ها و مجادله های بزرگ و کوچکی همراه بوده است. دولت آک پارتی نیز با اطلاع از نفوذ جماعت ها در حرکت های مردمی، در اقدامات خود سعی به سازماندهی آنها نمود. جماعت ها در ترکیه که بیشتر در امور دینی، مذهبی و فرهنگی به فعالیت می پرداختند، اخیرا با توجه به تغییرات و تحولات فرهنگی به سوی فعالیت های اقتصادی روی آورده و به یکی از سکان داران اقتصادی کشور ترکیه تبدیل شده اند. بعد از جماعت فتح الله گولن که بعد از کودتا ۲۰۱۶ برچیده شد، اکنون سلیمانجی ها در راس حرکت های اقتصادی و رسانه ای قرار گرفته اند. دایره نفوذ و قدرت جماعت ها در ترکیه به حدی رسید که سازمان دیانت در یک گزارش محرمانه درباره خطر قدرت گرفتن جماعت ها و نفوذشان در مردم و ضرورت ساماندهی و نظارت بر فعالیتشان در سال ۲۰۱۹ توسط دولت تاکید کرد.
۵. گروه های دئیسم (خداباوران بی دین) و آتائیسم(خداناباوران) که تعداد آنها در کشور ترکیه طبق آخرین آمار حدود ۲% از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در حال افزایش بوده به طوری که بعد از امضا و پیوستن ترکیه به کنوانسیون استانبول (کنوانسیون حمایت از حقوق همجنسگرایان در پوشش حمایت از حقوق زنان) شاهد قدرت گرفتن گروه های دئیسم، آتائیسم و حتی همجنسگرایان در کشور ترکیه می باشیم که یکی از دلایل کاهش سطح دینداری در جامعه بوده است. به عنوان مثال علی ارباش رئیس سازمان دیانت ترکیه در سخنرانی ۲۳ اکتبر سال ۲۰۲۰ در شهر آغری با اشاره به کسانی که به آخرت ایمان ندارند، همه نوع شرارت از آنها انتظار میرود، از سوی گروه های آتائیسم به "تحت فشار قرار دادن آتائیسم ها به عنوان شهروندان جمهوری ترکیه و فراهم کردن زمینه خشونت علیه آنان" زیر سوال برده شد. انجمن آتائیسم ها در دادخواست خود علیه علی ارباش مسئولیت هر گونه حمله علیه آتائیسم ها را به عهده مقاماتی دانست که با بهانه قرار دادن تفاوتهای اعتقادی، مانع صلح اجتماعی شده و از انجام اقدامات لازم علیه اینگونه اقدامات امتناع و موجبات تداوم این اقدامات را فراهم می کنند. شایان ذکر است در ماه های اخیر نسبت به عضویت ترکیه در کنوانسیون مذکور از سوی اقشار مختلف جامعه اعتراضات فراوانی صورت گرفت. به طوری که رئیس جمهور نسبت به بازبینی موضوع و در صورت لزوم خروج ترکیه از کنوانسیون را صادر کرد.
۶. دولت آک پارتی که از ابتدا فعالیت های سیاسی و اقتصادی را در اولویت سیاستگذاری های کلان خود قرار داده بود، امور فرهنگی و هنری مورد توجه کمتری در سیاستگذاری های کلان کشور قرار گرفت. عدم توجه به امور هنری یکی از آسیب های حزب آک پاتی در دوران حکومتش محسوب شد که باعث عدم رضایت طرفداران و مخالفان گردید. بر همین اساس در سال های اخیر توجه به فعالیت‌های فرهنگی-هنری و حمایت از آن در دستور کار دولت قرار گرفت. سیاست دولت در فعالیت های هنری، سوق دادن هنر به سمت هنرهای سنتی، ملی و اسلامی میباشد. صنعت گردشگری یکی از راهبردهای استراتژیک فرهنگی کشور ترکیه میباشد که برای توسعه این صنعت، احداث موزه های جدید با موضوعات مختلف در شهرهای ترکیه در اولویت های دولت آک پارتی قرار گرفت. به طوری که تعداد موزه های ترکیه در سال های اخیر به ۴۶۷ موزه رسید که در دوران پاندمی بستر بازدید مجازی از موزه ها نیز ایجاد شد و طبق آمار اعلام شده بیش از ۱۱ میلیون و سیصد هزار بازدیدکننده داشته است. توجه به مقوله سینما و استفاده از آن در توسعه صنعت گردشگری یکی دیگر از راهبردهای فرهنگی دولت حاکم محسوب می شود. مبلغ ۳۴۵ میلیون یورو درآمد حاصل از صادرات فیلم و سریال ترکیه در سال ۲۰۱۹، پرداخت ۳۰ درصد کل هزینه های فیلم سازان داخلی و خارجی به شرط استفاده از پلت فرم های گردشگری مورد نظر از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، نشان حمایت دولت از گسترش رویکرد هنری و توسعه صنعت سینما به منظور تبدیل آن به یک برند جهانی و در کنار آن کسب درآمد می باشد. افتتاح محل جدید ارکستر سمفونی ریاست جمهوری، اجرای کنسرت بدون تماشاگر هنرمندان مشهور ترکیه در پلت فرم های گردشگری در دوره پاندمی، تأسیس بنیاد و موزه تئاتر ترکیه، کاوشهای جدید باستانشناسی شهر بورسا، از نمونه های دیگر تحولات فرهنگی سال های اخیر در کشور ترکیه می باشد که نشانگر توجه دولت به مسائل فرهنگی و هنری می باشد.
تهیه و تنظیم : مسعود حقیقت
نظر شما