کمیته دائمی حقوق بشر مجلس سنای پاکستان لایحه ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان را به اتفاق آرا تصویب کرد. بر اساس این لایحه مجازات کودکان جرم محسوب می شود و فرد متخلف جریمه و اخراج می شود.

براساس جزئیات این گزارش، جلسه کمیته دائمی حقوق بشر مجلس سنا روز سه شنبه در مجلس سنای پاکستان به ریاست سناتور مصطفی نواز کهوکهر برگزار گردید و لایحه ای برای ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان (لایحه ممنوعیت مجازات بدنی اسلام آباد ۲۰۲۱) در این جلسه ارائه شد.

این لایحه توسط سناتور سعدیه عباسی و سناتور ولید اقبال در جلسه ۲۷ سپتامبر در مجلس سنا ارائه گردید و رئیس این مجلس برای بررسی بیشتر به کمیته دائمی حقوق بشر مجلس مذکور ارجاع داده بود. کمیته مذکور این لایحه را به تفصیل مورد بررسی قرار داد و به اتفاق آرا با اصلاحات جزئی در برخی از مفاد این لایحه، آن را تصویب کرد.

بر اساس لایحه مصوب، مجازات بدنی کودکان در محل کار، از جمله در موسسات آموزشی، خصوصی یا دولتی، مدرسه مذهبی، مراکز توانبخشی، سازمان های دولتی یا غیر دولتی که از کودکان حمایت می کنند، کاملاً ممنوع خواهد بود و هیچ گاه کسی حق ندارد کودکان را تنبیه بدنی نماید.

بر اساس این لایحه  کسانی که مسئول تنبیه بدنی کودکان در مراکز مراقبت از کودکان، موسسات آموزشی و محل کار شناخته شوند، مجازات می شوند و نه تنها جریمه شده، بلکه اخراج نیز می شوند.

هدف از تصویب این لایحه انجام امور، مطابق با کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ است. پاکستان با تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد، اعلام کرد که تنبیه بدنی کودکان مستلزم جرم قابل مجازات است.