یک نظرسنجی انجام شده توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) از ۵۰۰۰ جوان بوسنیایی نشان می‌دهد که حدود نیمی از آنان (۴۷%) در اندیشه مهاجرت هستند و یک چهارم آنان (۲۴%)، به مهاجرت دائمی فکر می‌کنند.

این گزارش تاکید می‌کند که کشور بوسنی و هرزگوین سابقه طولانی در مهاجر فرستی دارد که در سه دهه اخیر و پس از درگیری‌های دهه ۹۰ میلادی در این کشور شدت یافته است.

با این حال، رویه سنتی مهاجرت با انگیزه‌های اقتصادی به سمت کشورهای توسعه یافته‌تر در بوسنی و هرزگوین، اکنون "بعد جدیدی" به خود گرفته است که پیامدهای بسیاری برای خود بوسنی دارد.

تصور عمومی این است که ساختار جمعیت مهاجر در حال تغییر است و تعداد بیشتری از جوانان به فکر مهاجرت، و خروج از کشور بدون هیچ‌گونه تمایلی برای بازگشت هستند که تأثیر زیادی بر روند توسعه اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کشور دارد.

برمبنای نتایج این گزارش، انتظار می‌رود، جمعیتی در حدود ۲۲۳۰۰ تا ۲۳۷۰۰ نفر در ۱۲ ماه آتی بصورت موقت یا دائمی کشور را ترک کنند.

صندوق جمعیت ملل متحد می‌گوید که دلایل مهاجرت جوانان فراتر از تمایل معمول برای جستجوی چشم اندازهای بهتر اقتصادی، استانداردهای بالاتر زندگی و کیفیت زندگی بهتر است و به سطح پایین اعتماد جوانان به نهادهای دولتی باز می‌گردد.

این نظرسنجی می گوید: بیش از ۷۰ درصد جوانان بر این باورند که جامعه بوسنی و هرزگوین به طور سیستمی فاسد است. این یافته ها حاکی از آن است که جوانان معتقدند که نهادهای عمومی در بوسنی و هرزگوین به منافع آنان اهمیتی نمی‌دهند.

گزارش تاکید می‌کند که ترکیبی از عوامل، از "فقدان احساس ثبات عمومی" تا "نیازهای برآورده نشده برای امنیت"، جوانان را به سمت مهاجرت سوق می‌دهد و این بدان معنی است که آرزوها و رفتار مهاجرتی در بوسنی "به جای یک انتخاب، ناشی از ضرورت است". این گزارش می‌گوید باید با این تصور که فقط بازنده‌ها در بوسنی و هرزگوین می‌مانند، در حالی که افراد شجاع و باهوش کشور را ترک می‌کنند، مبارزه شود.

منبع: یورونیوز

نظام اداری-سیاسی ناکارآمد، متشکل از دو منطقه خودمختار با جهت گیری‌های سیاسی کاملا متفاوت که با سه رئیس جمهور در قالب شورای ریاست جمهوری اداره می‌شود، منجر به بروز بن بست سیاسی و اقتصادی و در نتیجه ناامیدی عمومی در جامعه بوسنی و هرزگوین شده است. شرایط اقتصادی نامطلوب بوسنی و هرزگوین درحالی است که آخرین آمارها حکایت از نرخ بیکاری ۲۹ درصدی دارد و حداقل درآمد ۴۰۰ یورویی هیچ‌گونه تناسبی با هزینه‌های زندگی در این کشور ندارد (هزینه سوخت و اقلام خوراکی در بوسنی و هرزگوین در یکسال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است). این درحالی است که سطح تنش‌های قومی در کشور در بالاترین سطح پس از صلح دیتون ارزیابی می‌شود و امیدی به بهبود شرایط احساس نمی‌شود. تداوم تنش‌ها، هویت و انسجام ملی را در این کشور خدشه‌دار ساخته است. جمیع این شرایط جوانان این کشور را به سمت مهاجرت دائمی به کشورهای باثبات‌تر سوق می‌دهد.