اگر جماعت اسلامی ممنوع باشد، چگونه باید با آن برخورد شود؟

بحث ممنوعیت فعالیت حزب جماعت اسلامی در عرصه سیاست بنگلادش دوباره آغاز شده است. حزب عوامی لیگ و متحدان سیاسی آن در جلسه ای "توافق" کردند که جماعت اسلامی را از فعالیت سیاسی منع کنند. در 12 سال گذشته دلایل متعددی در داخل حکومت برای ممنوعیت جماعت اسلامی مطرح شده است. موضوع ممنوعیت جماعت اسلامی می تواند هم از طریق دادگاه باشد و هم از طریق دستور العمل اجرایی دولتی. اگر این اقدام توسط دادگاه صورت گیرد، جماعت اسلامی باید به عنوان یک سازمان به دلیل جنایات جنگی محاکمه شود. در این فرض ابتدا قانون باید اصلاح شود.

 انیس الحق وزیر دادگستری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشستی به خبرنگاران گفت: " ممنوعیت فعالیت این حزب  با دستور اجرایی دولتی است، نه با حکم قضایی. "  اما جماعت اسلامی چه می گوید؟ رهبران مرکزی جماعت اسلامی اکنون ممکن است در زندان یا در مخفیگاه باشند. با این حال روز سه شنبه بیانیه ای از سوی جماعت اسلامی منتشر شد. در این بیانیه آمده است که ائتلاف 14 حزبی (به رهبری حزب عوامی لیگ) نمی تواند هیچ تصمیمی در مورد ممنوعیت جماعت اسلامی بگیرد. جماعت اسلامی در این بیانیه آورده است : "یک حزب سیاسی نمی توان درباره ممنوعیت حزب سیاسی دیگر تصمیم بگیرد. اگر یک حزب یا ائتلاف حزبی، حزب دیگری را ممنوع کند، هر حزب می تواند تصمیم به ممنوعیت حزب دیگر بگیرد. در این صورت چیزی به نام انضباط سیاسی و دولتی وجود نخواهد داشت. "

جماعت اسلامی مدعی است یک "سازمان دموکراتیک" است و چنین ممنوعیتی غیرقانونی، فراقانونی و خلاف قانون اساسی است. این حزب بر این باور است که دولت در ارتباط با اعتراضات دانشجویی، احزاب سیاسی مخالف را عامل اصلی می داند.

 جماعت اسلامی، حزب سیاسی اسلامگرای بنگلادش بیش از ده سال است که فعالیت سیاسی آشکار محدودی داشته است. دفتر مرکزی جماعت اسلامی سال هاست که تعطیل شده است. مهم نیست رهبران و اعضای این حزب در کدام خانه نشسته اند. آنچه هست اینکه اخبار یورش به خانه ها و دستگیری آنان از سوی پلیس بصورت مداوم در رسانه ها منتشر می شود. صلاح الدین بابر، سرپرست سردبیری دیلی نایا دیگانت معتقد است که وضعیت جماعت اسلامی در 15 سال گذشته، فرقی بین ممنوعیت یا عدم توقیف این حزب ندارد. او فکر می کند که حزب حاکم، موضوع جماعت اسلامی را مطرح کرده است تا توجهات را از وضعیتی که در سرکوب اعتراضات دانشجویی به وجود آمده، منحرف کند. اما ناظران خاطرنشان می کنند که محدودیت ها پس از ممنوعیت، مبنای قانونی دارد. اگر فردی برای جماعت اسلامی در فیس بوک یا به هر طریق دیگری کمپین تبلیغاتی راه بیندازد، نهادهای مجری قانون می توانند او را تحت تعقیب قانون قرار دهند. چرا که کمپین تبلیغاتی از طرف سازمان های ممنوعه و حمایت مالی آنها از کمپین، قابل مجازات محسوب می شود. منزل مرشد وکیل دیوان عالی کشور می گوید که پس از ممنوعیت یک سازمان، آن سازمان نمی تواند هیچ نشست یا  فعالیت دیگری انجام دهد. وی خاطرنشان کرد که اگر بخواهند این قبیل فعالیت های سیاسی انجام دهند، دولت می تواند آنها را تحت تعقیب قانون قرار دهد.

حزب اسلامگرای جماعت اسلامی بنگلادش از بدو استقلال این کشور در سال 1971 م، از سوی حزب حاکم عوامی لیگ به رهبری خانم شیخ حسینه (دختر شیخ مجیب الرحمان رهبر استقلال بنگلادش) متهم به مخالفت با استقلال و طرفدار عدم جدایی بنگلادش از پاکستان بوده است. بر این اساس حزب حاکم، جماعت اسلامی را در قتل و کشتار طرفداران جدایی و استقلال دخیل می داند و بدین علت هموراه این حزب را به اشکال مختلفی ممنوع الفعالیت و تحت تعقیب قضایی قرار داده و چند تن از رهبران این حزب را محاکمه و اعدام کرده است.

(روزنامه انقلاب، چهار شنبه، 31 جولای 2024)

https://dailyinqilab.com/national/news/674076

ملاحظه :