• مقدمه

تحولات و رخدادهای سیاسی یک ماه گذشته بنگلادش که از اوایل ماه جولای 2024 در قالب یک حرکت اعتراضی دانشجویی به قانون سهمیه بندی استخدام مشاعل دولتی از دانشگاه داکا شروع شد، در موجی فزاینده به خیزشی عمومی و سراسری تبدیل گردید و سقوط دولت و حاکمیت 16 ساله پیوسته حزب عوامی لیگ و دولت خانم شیخ حسینه  را (در سال اول چهارمین دوره 5 ساله متوالی قدرت) رقم زد.

این حرکت اعتراضی دانشجویی پس از درگیری ها و دهها کشته با پذیرش خواسته اصلی دانشجویان از سوی دولت و دیوان عالی کشور در  اصلاح  سهمیه های استخدام در تاریخ یکشنبه 31 تیر ماه 1403 قدری فروکش کرد، ولی به یکباره با تغییر شعار و جهت گیری جنبش اعتراضی از اصلاح قانون سهمیه استخدام به جنبش ضد تبعیض و عدالتخواهی وارد مرحله جدیدی شد.

در روزهای شنبه و یکشنبه 13 و 14 مرداد 1403 علی رغم اینکه از سوی وزارت کشور مقررات منع رفت و آمد وضع شده بود، مردم معترض بدون توجه به این تصمیم در خیابان ها حضور گسترده پیدا کرده و تظاهرات و راهپیمائی های اعتراضی خود را ادامه دادند. در تقابل و  درگیری های این دو روز دولت با مردم دهها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. صبح روز دوشنبه 15 مرداد 1403 حضور مردم معترض در خیابان ها و میادین پایتخت و شهرهای دیگر میلیونی و غیر قابل کنترل شد و با هجوم آنان به ساختمان های ارکان دولتی و حکومتی از جمله پارلمان و نخست وزیری و تسخیر آنها، نهایتا خانم شیخ حسینه از کشور گریخت و به هند رفت، دولت او ساقط شد و ارتش قدرت را بدست گرفت. در این بهبوهه وشرائط بهم ریخته، وزرای کابینه دولت شیخ حسینه و روسای دستگاهها و سازمان های بزرگ دولتی هم، یا به خارج از کشور فرار کرده و یا اگر نتوانستند فرار کنند، مخفی و تعدادی هم به سفارت خانه های خارجی پناهنده شدند. چند نفر از وزرا نیز از جمله وزیر امورخارجه، مخابرات و ارتباطات در حین فرار از کشور بازداشت شدند.

• معرفی و تشکیل دولت موقت

روز چهارشنبه 17 مرداد ماه 1403 آقای دکتر محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل در سال 2006 م و اقتصاددان مشهور بنگلادشی که بدلیل نقش و خدمات خود در کارآفرینی و اشتغال زایی،   چهره مقبول و پرطرفداری در بنگلادش است، بنا به پیشنهاد نمایندگان جنبش دانشجویی، از طرف فرماندهان ارتش و رئیس جمهور تشریفاتی و فاقد قدرت، در حالی که هنوز در خارج از کشور بسر می برد و از مدعوین تماشای بازی های المپیک پاریس بود، به عنوان رئیس دولت موقت معرفی شد. وی در روز پنجشنبه 18 مرداد 1403 وارد کشور شد و در مراسمی با ادای سوگند و دریافت حکم ریاست دولت موقت از دست رئیس جمهور تشریفاتی، کار خود را آغاز کرد و تیمی 16 نفره از چهره ها و طیف های مختلف  اقتصادی، علمی دانشگاهی، رسانه ای و کمتر سیاسی شناخته شده را به عنوان اعضای دولت موقت معرفی نمود که هر کدام مسئولیت یک یا چند وزارتخانه را بر عهده گرفته اند. در ترکیب 16 نفره اعضای دولت موقت به ریاست دکتر یونس، نه تنها از حزب عوامی لیگ، بلکه از احزاب مخالف بی ان پی، جماعت اسلامی و سایر احزاب سیاسی هم هیچ چهره و شخصیت شناخته شده ای وجود ندارد. دو نفر از نمایندگان جنبش دانشجویی، چند استاد دانشگاه، دو افسر ارشد بازنشسته ارتش، یک مولوی و عالم دینی، چند چهره اقتصادی و نیز چند نفر فعال حقوق بشر و رسانه حضور دارند.

ماموریت اصلی دکتر محمد یونس و دولت موقت او فراهم کردن مقدمات و زمینه های برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی و تشکیل مجلس و دولت آینده است. معمولا در عرف سیاسی دنیا در موراد مشابهی که دولتی موقت برای برگزاری انتخابات سراسری روی کار می آید، در یک بازه زمانی 3 ماهه ماموریت خود را انجام می دهد و مسئولیت و مدیریت کشور را به دولت برآمده از انتخابات تحویل می دهد. البته در شرائط فعلی بنگلادش معلوم نیست این پروسه زمانی چقدر طول بکشد.

• خاستگاه و بستر اصلی اعتراضات دانشجویی و مردمی

اگرچه اعتراض به سهمیه استخدام در مشاغل دولتی بهانه اولیه حرکت اعتراضی یک ماه گذشته در بنگلادش بود ولی خاستگاه و دلیل اصلی شکل گیری این اعتراضات گسترده دانشجویی و مردمی را می توان در چند عامل و محور عمده به شرح زیر بیان کرد :

1. وجود بی عدالتی، تبعیض و فساد گسترده سیستمی و سازمان یافته در دولت شیخ حسینه

در دولت خانم شیخ حسینه و حزب عوامی لیگ، فساد اداری و مالی گسترده و سیستمی حاکم بود و عوامل دولت و حزب وی هیچ حد و مرزی برای اعمال فساد، عملکرد سلیقه ای و دلبخواهی نداشتند. بطوری که می توان گفت در بنگلادش تحت حاکمیت دولت شیخ حسینه هیج دستگاه اداری و دولتی سالمی وجود نداشت و هیچ کاری در هر سطحی بدون رشوه و فساد پیش نمی رفت. تبعیض و بی عدالتی آشکار موجد فساد گسترده ای شده بود که مردم را کلافه، ناراضی و حتی عصبانی کرده و آتش زیر خاکستری فراهم کرده بود که نهایتا شعله گرفت و دامن دولت خانم شیخ حسینه و حزب حاکم او را گرفت و از اریکه قدرت به زیر انداخت.

2. انحصار طلبی شدید حزبی و استبداد سیاسی در حکومت داری و اداره امور کشور

 دولت خانم شیخ حسینه هیچگونه سهم و جایگاهی برای احزاب دیگر و رقبای سیاسی قائل نبود و علی رغم آنکه این احزاب، خصوصا حزب بی ان پی (حزب ناسیونالیست) و حزب جماعت اسلامی طرفداران زیادی داشته و از بدنه اجتماعی چشم گیری برخوردارند، ولی انحصار طلبی مفرط حزب حاکم عوامی لیگ و دولت خانم شیخ حسینه بطور کامل آنها را بایکوت و حذف کرده بود. در دوره شیخ حسینه حزب جماعت اسلامی بصورت کامل سرکوب شد و رهبران آن دستگیر و با محاکمات سیاسی، نه حقوقی و قضائی، به جوخه های اعدام سپرده شدند و حزب اصلی رقیب یعنی بی ان پی هم با عرصه تنگ و بسته سیاسی مواجه شد و عملا هیچ فرصتی برای مشارکت در سیاست و اداره کشور پیدا نکرد. خالده ضیاء رهبر این حزب و سایر عوامل و رهبران آن با بازداشت و حبس روبرو شدند و هیچگونه فضای تنفس سیاسی برای این حزب باقی گذاشته نشد. البته این امر بدین معنا نیست که رفتار و عملکرد این حزب در دوره قبل از حکومت شیخ حسینه که قدرت را در اختیار داشت، قابل قبول و مورد رضایت کامل مردم بوده باشد. این حزب هم در دوران حاکمیت خود در راس قدرت، مسائل و مشکلات زیادی داشت و فساد و تبعیض در این حزب هم ولو کمتر از دوران حکومت خانم شیخ حسینه، وجود داشت.

3. وابستگی و حتی واگذاری اختیار کشور به هند و عدم توازن در سیاست خارجی

اگر گفته شود که خانم شیخ حسینه و حزب عوامی لیگ قربانی زیاده خواهی و سلطه هند در بنگلادش شد، سخنی به اغراق بیان نشده است. نفوذ و سلطه هند در دولت خانم شیخ حسینه و بنگلادش به قدری زیاد شده بود که بعضا در رسانه ها و تحلیل های سیاسی از بنگلادش به عنوان مستعمره هند یاد می شد. اداره حزب و دولت خانم شیخ حسینه در دست هند بود و او و دولتش با فرمان دهلی نو حرکت می کردند. این وضعیت که تسلط اقلیت هندو این کشور در دستگاههای دولتی و مدیریت امور را در پی داشت، موجب نارضایتی مردم شده و عملا استقلال بنگلادش را از بین برده بود. تا جایی که برخی کارشناسان و مطلعین، سفیر هند در داکا را عامل چینش ترکیب کابینه جدید دولت خانم شیخ حسینه که پس از انتخابات پارلمانی ژانویه سال جاری میلادی در یک مشارکت پائین و بدون شرکت احزاب دیگر در انتخابات روی کار آمد، می دانستند.

این وضعیت یکی از موجبات نارضایتی و اعتراض مردم از دولت و شخص خانم شیخ حسینه بود و نهایتا این واکنش منفی در تحولات و رخدادهای سیاسی اخیر، خود را بصورت آشکار نشان داد. مردم در اعتراضات روزهای گذشته، مرکز فرهنگی هند را آتش زدند، به برخی مراکز و موسسات اقلیت هندو تعرض نموده و حتی تعدادی از هندوها را که با دولت شیخ حسینه همکاری نزدیک داشته و به عنوان عاملان دولت او شناخته می شدند، به قتل رساندند.

وابستگی و اتکا شدید حزب و دولت خانم شیخ حسینه به دهلی نو، عملا توازن را در سیاست ها و رویکردهای خارجی این دولت از بین برده و نارضایتی شدید آمریکا و اروپا را از این شرائط باعث شده بود. البته این سیاست و رویکرد دولت خانم شیخ حسینه در قالب رقابت شرق و غرب در منطقه هم معنی پیدا می کرد و دولت او در کنار اتکا به دهلی نو، سعی در جلب رضایت و همراهی قدرت های نوظهور شرق، بویژه چین و حتی روسیه داشت که طبیعتا به مذاق آمریکا و اروپا خوش نمی آمد.

• چرخش شعار حرکت اعتراضی از ضد سهمیه به ضد تبعیض و عدالت خواهی

یکی از نکات درخور تامل و قابل تحلیل و بررسی در حرکت اعتراضی اخیر دانشجویی و مردمی بنگلادش، چرخش آنان در شعار و رویکرد اصلی و محوری از ضد سهمیه به ضد تبعیض و عدالت خواهی بود. جنبش دانشجویی با شعار ضد سهمیه وارد میدان شد ولی پس از پذیرش خواسته آنان از سوی دولت و دیوان عالی و اصلاح آن مطابق خواست جنبش، اندکی از تب و تاب تند اعتراضات در روزهای قبل کاسته شد ولی ماجرا خاتمه نیافت و این جنبش به یکباره در روزهای شنبه و یکشنبه 13 و 14 مرداد ماه 1403 با شعار و رویکرد جدیدی با عنوان ضد تبعیض و عدالت خواهی ظاهر شد. این امر حکایت از آن دارد که شعار ضد سهمیه خواسته و بهانه اولیه بود و در پس آن، خواسته های بزرگتر و اصلی تری وجود داشت که خود را در شعار نفی تبعیض و عدالت خواهی نشان داد و به سمت تلاش برای برکناری خانم شیخ حسینه و دولت او از قدرت، هدف گیری شد. به عبارت دیگر معنی این اتفاق آن است که در پشت سر جنبش دانشجویی اراده و نیروی دیگری قرار داشت که صحنه را مدیریت و هدایت می کرد و بر اساس یک طراحی و پروژه، روند را پیش می برد. این اراده و نیروی پشت صحنه، نمی تواند احزاب سیاسی مخالف دولت که عمدتا بی ان پی و جماعت اسلامی هستند و بعدا وارد همراهی جنبش اعتراضی به رهبری دانشجوها شده بودند، باشد.

• اتفاق غیر قابل پیش بینی و فروریختن جایگاه رهبر و  نماد استقلال بنگلادش

یکی از اتفاقاتی که پس از فرار شیخ حسینه از کشور و سقوط دولت 16 ساله او در روز دوشنبه 15 مرداد ماه 1403 اتفاق افتاد و در نوع خود تعجب برانگیز، غیر قابل پیش بینی و حتی غیر قابل باور به نظر می رسید، فروریختن جایگاه رفیع و مورد احترام رهبر و نماد استقلال بنگلادش بود که در سال 1971 م، این کشور را با کمک هند از پاکستان جدا و به استقلال رساند. مجسمه ها و پیکرهای شیخ مجیب الرحمان رهبر استقلال بنگلادش پس از فرار و سقوط خانم شیخ حسینه شکسته و به زمین انداخته شد. موزه خانگی او که 4 سال پس از کسب استقلال در سال 1975 در آن ترور و همراه با اعضای خانواده خود به قتل رسیده بود، غارت و به آتش کشیده شد. حتی در صحنه هایی دیگر که به  تصویر کشیده شده است، هتک و بی احترامی های غیر اخلاقی زیادی بر تصاویر و مجسمه های او صورت گرفت.

 چرائی این رخداد، سئوالی است که پاسخ به آن تامل بیشتری می طلبد و شاید نیاز به گذشته زمان و فرو نشستن غبار های بلند شده از طوفان و خیزش عمومی مردم در فضای سیاسی کشور داشته باشد. با توجه به اینکه شیخ مجیب الرحمن رهبر استقلال بنگلادش پدر شیخ حسینه نخست وزیر فراری و مورد غضب مردم بود، شاید در برخورد و تامل اول این نکته به نظر برسد که مردم بخاطر نارضایتی و عصبانیت شدید از شیخ حسینه و کینه ای که به او داشتند به جایگاه پدر او، بانی و رهبر استقلال بنگلادش هم بی احترامی و تعرض کردند و جایگاه والای او در کشور را فرو ریختند. اما این نمی تواند همه ماجرا باشد. در تجربه تاریخی جابجایی قدرت در بنگلادش میان دو حزب اصلی، دوره هایی بوده است که حزب مخالف شیخ حسینه یعنی حزب بی ان پی به رهبری خانم خالده ضیاء که با پاکستان هم رابطه خوبی داشت و مورد حمایت اسلام آباد بود، در راس قدرت قرار داشت، ولی در عین حال جایگاه شیخ مجیب الرحمان به عنوان رهبر استقلال بنگلادش (ولو به عنوان پدر شیخ حسینه) محفوظ و مورد احترام بود. شاید این اتفاق عجیب ناشی از این باشد که در بنگلادش امروز، نسلی از جوانان نا امید، بیکار، طعم تلخ تبعیض و بی عدالتی چشیده به عرصه آمده اند که استقلالی که ارمغانی برای آنان نداشته، بی معنا و پوچ شده است را قبول ندارند و باید طرحی نو در مفهوم استقلال در اندازند و از نام ها و عنوان هایی که فقط اسمی از استقلال میراث آنان بود، عبور کنند. شاید هم دست های مخالفان نزدیکی و تکیه بیش از حد داکا به دهلی نو که تداعی مستعمرگی دارد در کار باشد تا با فروریختن اسباب و پایه های پیوند بنگلادش و هند، مسیری درست به زعم خود در کسب استقلال واقعی ترسیم نمایند. هر چه هست، باید گذشت زمان به این سئوال و چرائی پاسخ دهد و روند تحولات روزهای آینده، شاید فضا را قدری شفافتر برای یافتن پاسخ این پرسش سازد.

• سایه روشن تصویر پشت صحنه تحولات

باور اینکه یک جنبش دانشجویی با بهانه اعتراض به سهمیه استخدام، حرکتی را شروع و در فاصله یک ماه بدون آنکه حزب و تشکیلاتی داشته و با سرمایه گذاری مالی به میدان آمده باشد، دولت و حزب قدرتمندی را ساقط کند که 16 سال در راس کار بود و چند ماه قبل، رقیب اصلی آن (حزب مخالف بی ان پی) در جریان انتخابات پارلمانی با تمام توان نتوانست مردم را به میدان آورده و آن را شکست دهد، قدری دشوار است.

 از سوی دیگر، حزب بی ان پی رقیب و مخالف اصلی و سنتی حزب حاکم و دولت شیخ حسینه در انتخابات پارلمانی ژانویه 2024 م، با حمایت آمریکا و غربی ها به میدان آمد تا مردم را به صحنه کشانده و شیخ حسینه را از قدرت به زیر کشد ولی توفیقی در این امر پیدا نکرد. لذا می توان گفت که این حزب و در کنار آن حزب جماعت اسلامی هم، محرک جریان و جنبش تحول آفرین دانشجویی و مردمی نبودند و تنها پس از اوج گیری اعتراضات دانشجویی در کنار آن قرار گرفتند. بنابر این مسلم است که احزاب مخالف موجود، علی رغم ادعای شیخ حسینه و مقامات دولت او، نقش و سهم تعیین کننده ای در تحولات بنگلادش به رهبری جنبش دانشجویی نداشتند و نمی توانند ادعا کنند که سقوط دولت خانم شیخ حسینه مرهون تلاش و فعالیت آنهاست.

با این ملاحظات، قرائن و شواهد نشان می دهد که در بستر و زمینه ی آماده نارضایتی های عمومی از دولت خانم شیخ حسینه بدلیل فساد گسترده سیستمی و تبعیض و بی عدالتی آشکاری که در بالا بدانها اشاره شد و در پشت صحنه جنبش دانشجویی، اراده و اتاق فکری وجود دارد که طرح و پروژه ای را آماده و پیاده کرده است.

نقش آفرینی شبکه اجتماعی فیس بوک در شبکه سازی معترضان، پوشش خبری تحولات یک ماه گذشته از سوی رسانه های خبری غربی با جهت گیری حمایت از معترضان و انتقاد از دولت شیخ حسینه، حمایت آمریکا از موضع گیری و اقدام روزهای آخر فرماندهان ارتش در اعلام اینکه کنار مردم خواهند بود، قرار گرفتن دکتر محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل در راس دولت موقت که همیشه مورد تایید و حمایت آمریکا بوده، از قرائن و نشانه هایی است که جریان و جنبش اعتراضی منجر به سقوط دولت و فرار شیخ حسینه از کشور، مورد اقبال و حمایت آمریکا و غرب است. البته در صحنه و میدان چندان ردپای آشکاری از حضور آمریکا و غرب پیدا نیست، ولی قرائن و شواهد فوق موید این گمانه زنی است.

 روند آتی تحولات، سیاست ها و رویکردهای دولت موقت، نتایج برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی آینده، ترکیب دولت آینده، سیاست ها و رویکردهای داخلی و خارجی دولت آینده برآمده از انتخابات سراسری، صحنه شفافی از آنچه حاصل و نتیجه تحولات بوده، نشان خواهد داد و برای رسیدن به این نقطه باید، منتظر گذشت زمان بود تا این مراحل طی شود.

جمع بندی

1. آنچه تاکنون  در نتیجه تحولات سیاسی یک ماه گذشته بنگلادش اتفاق افتاد، فرارتر از یک جنبش اعتراضی بود و اگر با قاطعیت نتوان عنوان انقلاب بر آن نهاد، ولی حداقل یک جنبش شبه "انقلاب اصلاحی" بود.
2. بدون تردید نتیجه این تحولات، تغییرات بنیادین در سیاست ها و رویکردهای داخلی و خارجی بنگلادش خواهد داشت. در بعد داخلی به نظر میرسد شرائط بهتری نسبت به دوره قبل برای مردم شکل گیرد، ولی در عرصه سیاست ها و رویکرهای خارجی، احتمالا آمریکا و غرب جای پای بهتر و بیشتری خواهند یافت. این تحولات سیاسی به شدت موقعیت هند را در بنگلادش تضعیف خواهد کرد و موقعیت برتر چین در اقتصاد و تجارت بنگلادش را هم با موانع و چالش هایی روبرو خواهد ساخت.
3. با توجه به افول و سقوط حزب عوامی لیگ از یک سو و عدم وجود ظرفیت ها و پتانسیل های نه چندان زیاد و قابل اعتنا در حزب رقیب آن یعنی حزب بی ان پی، محتمل است جریان سوم و جدیدی با گذر از این دو حزب سنتی که همواره قدرت را بعد از استقلال در دست داشته اند، با شعارهای جدید شکل گرفته و روی کار بیاد و با تاکید بر منافع مردم و کشور حرکت نماید که می تواند حاصل حداقلی برای کشور داشته باشد.
4. در مجلس و دولت آینده برآمده از انتخابات سراسری، با توجه به عمق و گستره تحولاتی که اتفاق افتاد، احتمال زیادی برای تغییرات اساسی و چشم گیر در قوانین جاری کشور و حتی قانون اساسی وجود دارد.
5. مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنگلادش بقدری حاد و فراگیر است که جریان و دولت جدید برآمده از این تحولات سیاسی، نمی تواند در کوتاه مدت چهره و سیمای این کشور را عوض کند و مردم نباید از آن انتظار تحول شگرف و گسترده در زندگی و معیشت خود داشته باشند. فقر فرهنگی و اجتماعی جامعه بنگلادش مسیر درازی برای بهبود کلی اوضاع کشور و مردم در پیش رو ترسیم می کند و هر دولتی روی کار بیاید کار آسانی در اداره کشور، با توجه به توقعات و خوش بینی هایی که در مردم ایجاد شده است، نخواهد داشت.