۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۵

ثبت نام حوزه های علمیه پاکستان و تردید دولت.

(مقاله پیر فاروق بهاؤ الحق شاہ)
ثبت نام حوزه های علمیه پاکستان و تردید دولت.

در پاکستان جنجالی در مورد قانون ثبت نام مدارس علمیه کشور آغاز شده است و نویسندگان معروفی از جمله پیر فاروق بهاؤ الحق شاہ در این مورد اظهار نظر کرده است.

این روزها، حوزه های علمیه پاکستان دوباره به موضوع بحث تبدیل شده‌اند. در کنار دستگاه‌های دولتی، این موضوع در هر طبقه‌ای از جامعه که به حوزه های علمیه مرتبط است، مورد بحث قرار گرفته است. مولانا فضل الرحمان این موضوع را به  یک بحران بزرگ تبدیل کرده است. وی در یک گردهمایی عمومی، از دولت به شدت انتقاد کرده و تهدید کرده که فشار بیشتری برای پذیرفتن خواسته‌هایش وارد خواهد کرد. در حالی که هنوز گرد و غبار اعتراضات حزب تحریک انصاف فرو ننشسته بود که تهدید به اعتراض مذهبی نیز مطرح شده است. از سوی دیگر، علمای برجسته و نمایندگان حوزه های علمیه که مخالف نظر مولانا فضل الرحمان هستند، در اسلام‌آباد گرد هم آمده و نه تنها از سیستم کنونی حمایت کردند، بلکه اعلام کردند که از هرگونه اعتراض مذهبی خودداری خواهند کرد. حوزه های علمیه در شبه‌قاره به منظور حفظ هویت اسلامی تأسیس شدند. پیش از جنگ ۱۸۵۷، نظام‌الدین سهالوی برنامه درسی‌ای را به نام "درس نظامی" آماده کرده بود که بدون تفکیک نژادی، همه از آن بهره می‌بردند. این برنامه درسی تنها به علوم دینی محدود نبود بلکه علوم مدرن زمان خود را نیز در برمی گرفت. اما پس از جنگ ۱۸۵۷ و سقوط سیاسی مسلمانان، علوم دینی به شکل گسترده‌تری در حوزه های علمیه مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس این تفکر، مؤسساتی مانند دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم بھیرہ شریف، جامعہ منظر السلام بریلی، حوزه علمیه علیگر، کالج اسلامی لاهور و پشاور تأسیس شدند. تمامی مؤسسات در شبه قاره هند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از همین مؤسسات فکری هدایت می‌گیرند یا به‌طور عملی به آنها وابسته هستند. پس از تأسیس پاکستان، روند تأسیس مؤسسات دینی ادامه یافت. این مؤسسات تحت قانون ثبت موسسات غیر انتفاعی 1860 ثبت می‌شدند. پس از حملات 11 سپتامبر، شرایط به‌طور کلی تغییر کرد. گروه‌های جهادی تروریست شناخته شدند و تقاضا برای قرار دادن تمام مؤسسات دینی تحت یک سازمان و نظارت افزایش یافت. در سال 2005 تلاش گسترده‌ای برای این منظور انجام شد، اما نتیجه نداد. با گذر زمان، حوزه های علمیه نیز به‌طور سازمان‌یافته فعالیت کردند و پنج فدراسیون در کشور تشکیل دادند. هر حوزه دینی تحت فدراسیون خود ثبت شد و طبق اصول و مقررات خود به آموزش دینی ادامه داد. به دلیل برخی شرایط داخلی و بین‌المللی، هر حکومتی تمایل داشته است که حوزه های علمیه را تحت کنترل اداری قرار دهد، اما عملاً این امر ممکن نشد. در نهایت، در سال ۲۰۱۹ دولت در زمان حکومت حزب تحریک انصاف، پس از مذاکرات طولانی، توافقی با اتحادیه هیأت های حوزوی پاکستان به دست آورد که طبق آن، حوزه های علمیه به جای ثبت نام تحت قانون ۱۸۶۰، تحت نظارت وزارت آموزش‌وپرورش ثبت شوند. دولت 10 هیأت های حوزوی  جدید را نیز تأسیس کرد، اما اکثر حوزه های علمیه همچنان به هیأت‌های قدیمی خود پیوسته باقی ماندند. مولانا فضل الرحمان به دلیل مخالفت با حزب تحریک انصاف، حاضر به پذیرش سیستم حکومتی جدید نشد. پس از پایان دولت تحریک انصاف، در دوران حکومت جنبش دموکراتیک پاکستان (PDM) نیز اصلاحات پیشنهادی نتواست به سرانجام برسد. با این حال، در ۲۶امین اصلاحیه قانون اساسی، مولانا فضل الرحمان موفق به تصویب این اصلاحیه شد، ولی رئیس‌جمهور آن را بازگرداند و اعتراضاتی مطرح شد که سبب ایجاد یک جبهه جدید ضد دولت شد. طبق آمار دولتی، در حال حاضر ۵۹ هزار حوزه علمیه در پاکستان فعال هستند که بیش از ۵ میلیون دانش‌آموز مشغول به تحصیل هستند. ۱۸ هزار حوزه از این حوزه های علمیه تحت نظارت دولت ثبت شده‌اند و باقی حوزه های علمیه همچنان تحت همان هیأت ها به فعالیت ادامه می‌دهند. اکنون زمان آن رسیده که دولت سیاست روشنی در این زمینه اتخاذ کند.

ما بر این باوریم که استقلال حوزه های علمیه نباید تهدید شود، اما نمی‌توان آن‌ها را کاملاً از نظارت دولتی آزاد گذاشت، زیرا این مسئله به منافع ملی کشور آسیب می‌زند. معاهده ۲۰۱۹ می‌تواند مبنای توافقی باشد که نگرانی‌های شخصیت‌های دینی را برطرف کند. به نظر می‌رسد اتحادیه هیأت های حوزوی باید تحت نظارت وزارت آموزش‌وپرورش ثبت شده و نقش مسئولانه‌ای ایفا کنند. حوزه های علمیه در حال حاضر بزرگترین سازمان غیردولتی در پاکستان هستند که بدون هیچ‌گونه کمک دولتی، به میلیون‌ها دانش‌آموز تغذیه، مسکن و آموزش رایگان ارائه می‌دهند. برای حل مشکلات آن‌ها و ارائه تسهیلات اداری، باید اقدامات جدی انجام شود، اما سیاستمداران نباید از قدرت این مدارس علمیه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره‌برداری کنند.اعتراضات و تهدیدها مسائل را حل نخواهند کرد؛ برای حل این مشکلات، نیاز است تا همه طرف‌ها با یکدیگر نشسته و گفت‌وگو کنند. [i]

کد خبر 22479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =