این گزارش، خلاصه‌ای از یافته‌ها و مشاهدات هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره اجرا، تنفیذ و پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در افغانستان است. این گزارش، از ۲۱ آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۵ را در بر می‌گیرد. در گزارش آمده است که طالبان با اجرای این قانون، نظام آموزشی را به ساختار حوزه‌ای تبدیل کرده و به‌جای تکنوکرات‌ها و افراد تحصیل‌کرده، به‌تدریج ملاهای وفادار به خود را در وزارت‌ها جایگزین کرده‌اند. به گفته یوناما، هم‌ اکنون سه‌هزار و ۳۰۰ محتسب با اختیارات گسترده در ۲۸ ولایت استخدام شده‌اند. براساس این قانون، تعدادی از اعضای خانواده‌ها نیز فشار بر زنان عضو خانواده خود را افزایش داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که قانون امر به معروف و نهی از منکرطالبان باعث تشدید فشارهای اقتصادی شده و برخی خانواده‌ها ماهانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار آمریکایی به خارج از کشور ارسال می‌کنند تا دخترانشان بتوانند به تحصیل ادامه دهند. همچنین در گزارش به نقل از بانک جهانی آمده است که ممنوعیت آموزشی سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب وارد می‌کند.

محتوای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و اجرای آن

یوناما در این گزارش گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را می‌توان به‌عنوان بخشی از مجموعه فرمان‌ها و اقدامات گذشته این گروه در نظر گرفت. بر اساس گزارش، اجرای این قانون منجر به تبدیل نظام آموزشی عمومی به ساختاری مشابه مدرسه‌های دینی شده است. همچنین، این قانون طالبان زمینه را برای جابه‌جایی تدریجی علمای وفادار به طالبان به‌جای تکنوکرات‌های تحصیل‌کرده در وزارت‌خانه‌ها فراهم کرده و بستر اخراج تدریجی اقلیت‌های قومی و مذهبی از ساختار قدرت و فرصت‌های اقتصادی را نیز مهیا ساخته است.

قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شامل چهار فصل و ۳۵ ماده است. براساس گزارش، این قانون از نظر طالبان براساس فقه حنفی، با استناد به آیات قرآن و احادیث، تدوین شده است. این قانون به تعریف مفاهیمی چون تقوا و گناه می‌پردازد و برخی اعمال و مناسبت‌هایی را که از دیدگاه طالبان «غیر اسلامی» تلقی می‌شوند، ممنوع اعلام کرده است. در گزارش آمده طالبان این قانون را بخشی از تلاش‌های خود برای بازسازی جامعه بر مبنای دیدگاه و تفسیر خود از اسلام عنوان کرده‌اند.

یوناما گفته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تبلیغات گسترده‌ای را در سطح کشور برای معرفی و توجیه این قانون به راه انداخته است. همچنین، مقام‌های ارشد این وزارت به ولایات مختلف سفر کرده‌اند و از مردم خواسته‌اند تا به مفاد این قانون پایبند باشند. گزارش تصریح می‌کند که برای اجرای این قانون، طالبان کمیته‌هایی در استانها تشکیل داده‌اند که تحت رهبری استاندارانِ این گروه فعالیت می‌کنند. براساس گزارش، تنها در ولایت‌های هلمند و بادغیس، این کمیته‌ها زیر نظر رؤسای ولایتی امر به معروف و نهی از منکر طالبان اداره می‌شوند. اعضای این کمیته‌ها شامل نمایندگان ادارات مختلف دولتی و علمای دینی وابسته به طالبان هستند و مسئولیت نظارت بر اجرای قانون در سطح ولایات را بر عهده دارند.

بر اساس این گزارش، سه هزار و ۳۰۰ محتسب در ۲۸ ولایت افغانستان استخدام شده‌اند که به‌طور میانگین در هر ولایت، ۱۱۸ محتسب حضور دارد. مشاهدات یوناما نشان می‌دهد که محتسبان زن تنها در ولایت بغلان فعالیت دارند. همچنین در گزارش آمده در ولایت‌های ننگرهار و قندهار، ریاست‌های امر به معروف و نهی از منکر طالبان به برخی زنان به‌طور غیررسمی پول پرداخت می‌کنند تا بر اجرای این قانون نظارت کرده و گزارش بدهند. این افراد همچنان اختیار بازداشت موقت و ارجاع موارد به محاکم وابسته به طالبان را دارند.

در گزارش آمده؛ نظارت بر اجرای این قانون از سوی محتسبان از طریق بازدیدهای میدانی از مراکز مختلف، از جمله ادارات دولتی، مؤسسات آموزشی، مراکز بهداشت، بازارها و سالن‌های عروسی انجام می‌شود. همچنین، گزارش تأکید می‌کند که در ماه رمضان، نظارت‌ها شدت بیشتری یافته و تمرکز بر برگزاری نماز جماعت و جلوگیری از عرضه غذا در طول روز افزایش یافته بود.

یوناما افزوده که محتسبان طالبان صلاحیت دارند افراد متخلف را تا سه روز بازداشت کرده، وسایل مرتبط با «منکرات» را تخریب کنند و در صورت عدم اصلاح فرد پس از نصیحت، موضوع را به مراجع بالاتر ارجاع دهند. در گزارش آمده است که مواردی از بازداشت‌های خودسرانه به‌دلیل ظاهر «غیراسلامی» مردان و عدم حضور در نماز جماعت نیز گزارش شده است. همچنین، فعالیت‌های تبلیغاتی برای اجرای این قانون، از جمله برگزاری جلسات اطلاع دهی، تهیه تبلیغات و توزیع رساله‌های مذهبی، در سطح ولایات و شهرستان‌ها صورت گرفته است.

در گزارش آمده که افزون بر نهادهای رسمی، ساکنان محل و اعضای خانواده‌ها نیز در اجرای این قانون نقش دارند و گزارش‌هایی وجود دارد که خانواده‌ها، در صورت عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان، محدودیت‌هایی را بر آنان اعمال کرده‌اند.

گزارش افزوده که موج نخست تلاش‌های تبلیغاتی طالبان برای اجرای این قانون، با تمرکز ویژه بر ولایت‌های شمالی کشور آغاز شده است. براساس گزارش، در این مناطق به‌دلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، احتمال مقاومت بیشتری در برابر این قانون وجود داشته است.

بر اساس این گزارش، نخست، تمامی مردم مکلف  شدند که از رهبر طالبان اطاعت کنند؛ دوم، این گروه تأکید کرده که در پیروی از دیدگاه خود نسبت به شریعت، در برابر فشارهای داخلی و خارجی تسلیم نخواهد شد؛ و سوم، از نظر طالبان، افغانستان تنها ملتی در جهان است که زندگی مردم آن تحت شرایطی «خالصاً مبتنی بر شریعت» جریان دارد.

پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان

در گزارش یوناما آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان منجر به افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران در حوزه‌های مختلف، از جمله حق کار، تحصیل، رفت‌وآمد و پوشش شده است. به گفته یوناما، این محدودیت‌ها شامل الزامی شدن حجاب کامل، ممنوعیت سفرهای طولانی ‌مدت بدون محرم و ممنوعیت نگاه مستقیم میان مردان و زنان نامحرم می‌شود. همچنین، مشارکت زنان در ارائه کمک‌های بشردوستانه نیز به‌شدت تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.

براساس گزارش، تأثیرات اغلب با نقض حریم شخصی و خصوصی افراد، به‌ویژه در فضاهای عمومی و فعالیت‌های اقتصادی، همراه بوده است. همچنین، اقلیت‌های غیر سنی نیز در حوزه مذهبی از این قانون متأثر شده‌اند. به گفته این سازمان، مواردی مانند محدودیت در دسترسی به مکان‌های عمومی، نحوه پوشش و ممنوعیت سفر بدون محرم برای این گروه‌ها مشاهده شده است.

تاثیرات اجتماعی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان

طبق این قانون، صدای زن «عورت» تلقی شده و زنان باید در اماکن عمومی باید خاموش باشند. همچنین، زمانی که زن به‌دلیل ضرورت از خانه بیرون می‌رود، ملزم به خاموشی، پوشش کامل چهره و بدن خود است.

یوناما در گزارش خود تصریح کرده است که براساس این قانون طالبان، دوستی با غیرمسلمانان و کمک به آنان جایز نیست. همچنین، مسلمانانی که به‌عنوان گردشگر از اماکن تفریحی و دیدنی بازدید می‌کنند، ملزم به ادای نماز جماعت هستند. همچنین، محتسبان طالبان به بازدید از ایست‌های بازرسی امنیتی در دروازه‌های شهرها، امتداد جاده‌های اصلی و گشت‌زنی در خیابان‌ها پرداخته‌اند. آنها ظاهر افراد را بررسی کرده، از پخش موسیقی جلوگیری کرده و تلفن‌های همراه را بررسی کرده‌اند. در ولایت ارزگان، محتسبان به مراکز بهداشت مراجعه کرده‌اند تا محیط کاری زنان و مردان را بررسی کنند.

در گزارش آمده این قانون تأثیراتی نیز بر مردان داشته است. برخی قیودات در زمینه‌های مختلفی چون شکل موی سر و طول ریش، حضور در نمازهای جماعت و دیگر محدودیت‌های مندرج در این قانون، بر مردان تأثیر گذاشته است.

یوناما مشاهده کرده است که در پنج ماه اول اجرای این قانون، بیش از نیمی از بازداشت‌های خودسرانه ناشی از این قانون، به ظاهر مردان، به‌ویژه مردانی که دارای طول ریش تراشیده یا شکل موی غیرمجاز بودند، مربوط می‌شود. همچنین، مواردی از بازداشت‌های خودسرانه در ماه رمضان نیز به‌دلیل عدم حضور افراد در نمازهای جماعت گزارش شده است.

براساس گزارش، در بخش آموزش، بازرسی و تفتیش‌هایی صورت گرفته است. ظاهر کارمندان بررسی شده، جداسازی مردان و زنان در محل کار اعمال شده و دستورهایی برای حذف کتاب‌های ناسازگار با فقه حنفی صادر گردیده است. به گفته یوناما، این قانون تاثیراتی نیز بر توانمندسازی نهادهای سازمان ملل متحد، موسسات غیردولتی و ارایه کمک‌های بشردوستانه گذاشته است. یوناما مواردی را مستند کرده است که در آن محتسبان طالبان افراد را به‌طور خودسرانه به‌دلیل تخلف از این قانون بازداشت کرده‌اند. در شش ماه اول، بیش از نیمی از بازداشت‌های خودسرانه به ظاهر مردان مرتبط بوده است. عدم حضور در نماز و انجام فعالیت‌های ممنوعه براساس این قانون، از جمله پخش موسیقی، تصویربرداری یا فیلم‌سازی، باعث بازداشت شده است. بازداشت‌شدگان توسط محتسبان در بازداشتگاه‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان زندانی شده‌اند و در برخی موارد به زندان‌ها منتقل شده‌اند.

تأثیرات روی بخش بهداشت

دسترسی زنان به خدمات بهداشت به‌دلیل الزام به داشتن محرم و مداخله محتسبین در مراکز بهداشتی با مشکل مواجه شده است. براساس گزارش، ماده ۲۰ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که تردد زنان بدون همراه مرد (محرم) را ممنوع می‌داند، دسترسی زنان به خدمات بهداشت را به‌شدت محدود کرده است. براساس گزارش یوناما، موارد متعددی از ممانعت در مراجعه زنان بدون محرم به کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها مستند شده است.

در این گزارش آمده طالبان در ولایت قندهار به کارمندان زن شفاخانه‌های دولتی دستور داده‌اند که هنگام رفت‌وآمد به محل کار، حتماً با یک محرم همراه باشند. همچنین، کارکنان بهداشت زن در ولایت‌های هلمند، غور و قندهار به‌دلیل نبود محرم با مشکل جدی در ادامه فعالیت‌های خود روبه‌رو شده‌اند. از بیماران زن نیز خواسته شده است که هنگام مراجعه به مراکز درمانی، همراه با یک محرم باشند. در گزارش آمده محتسبان به‌طور منظم از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی بازدید می‌کنند و رعایت حجاب زنان و تفکیک محل کار را بررسی می‌کنند. همچنین، در مورد شکل موی مردان و طول ریش آنان نیز مداخله می‌نمایند. یوناما گزارش‌هایی دریافت کرده نشان می‌دهد پرسش‌های محتسبان از کارمندان بهداشت زن، فشار مضاعفی بر این مراکز و کادرهای درمانی وارد کرده و عرضه خدمات بهداشت، به‌ویژه برای زنان، را دشوارتر ساخته است.

تأثیرات روی آموزش

آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم به‌طور رسمی به تعلیق درآمده است و محدودیت‌هایی بر نحوه رفتار و ظاهر معلمان مرد و زن در مدارس وضع شده است. محتوای کتب آموزشی نیز مورد بازبینی و حذف قرار گرفته است. براساس گزارش، بخش آموزش از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار گرفته و قانون «امر به معروف و نهی از منکر» این وضعیت را تشدید کرده است. محتسبان طالبان بر نهادهای آموزشی نظارت می‌کنند و اجرای دستورات، از جمله در زمینه ظاهر کارمندان و جداسازی جنسیتی، را تحت نظر دارند.

تأثیرات بر کسب و کارهای متعلق به زنان

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان منجر به محدودیت فرصت‌های بازاریابی، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد کسب و کارهای متعلق به زنان شده و تبعیض علیه آنان را افزایش داده است.

در گزارش تصریح شده شرکت‌های کوچک و متوسط به‌دلیل ممنوعیت استخدام کارمندان زن و ترس از برخورد محتسبان، در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. همچنین، ترس از بازداشت و آزار و اذیت، منجر به تعطیلی برخی کسب‌وکارها و توقف مشارکت اقتصادی زنان شده است. یوناما در گزارش خود به یک نظرسنجی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) اشاره کرده نشان می‌دهد قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان منجر به محدود شدن فرصت‌های بازاریابی برای زنان شده است.

براساس این نظرسنجی، ۴۹ درصد از صاحبان کسب‌وکار گزارش داده‌اند که قانون امر به معروف و نهی از منکر منجر به محدودیت در فرصت‌های بازاریابی شده است. همچنین، ۳۵ درصد از کسب‌وکارها از افزایش هزینه‌ها، ۱۸ درصد از کاهش دسترسی به منابع مالی و ۴۵ درصد از تأثیر منفی قابل توجه این قانون بر فعالیت‌های خود خبر داده‌اند. در همین حال، ۴۵ درصد دیگر از صاحبان کسب‌وکار معتقد بودند که این وضعیت منجر به کاهش درآمد آنها شده است. افزون بر این، ۷۵ درصد از صاحبان کسب‌وکار گزارش داده‌اند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر از محل فعالیت آنها بازدید کرده‌اند.

تأثیرات بر تفریح و مکان‌های اجتماعی

محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر فعالیت آرایشگاه‌های مردانه، عکاسان، خیاطان و برگزاری مراسم عروسی وضع شده است. پخش موسیقی و نمایش تصاویر موجودات زنده نیز ممنوع گردیده است. بر اساس گزارش، مردان ملزم به داشتن ریش به اندازه یک قبضه[یک کف دست] و خودداری از اصلاح یا تراشیدن آن شده‌اند. همچنین، آنها باید موی سر خود را براساس میل طالبان شکل دهند. فعالیت عکاسان و استفاده از تصاویر موجودات زنده، همچنین پخش موسیقی، به‌طور شدید محدود شده است. مراسم عروسی مختل شده‌اند و مسئولین تالارها، عکاسان و میهمانان به‌دلیل پخش موسیقی و فیلم‌برداری مجازات شده‌اند.

فروشندگان و تولیدکنندگان اسباب‌بازی‌ها و سایر اقلام حاوی تصاویر موجودات زنده، مجبور به توقف فعالیت یا ضبط و تخریب کالاهای خود شده‌اند. ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و پارک‌ها به‌دلیل جلوگیری از اختلاط زنان و مردان تعطیل شده‌اند و بازدید زنان از پارک‌ها منع گردیده است. این امر منجر به کاهش درآمد مکان‌های تفریحی و کسب‌وکارهای مرتبط با آنها شده است. خیاط‌ها نیز از گرفتن اندازه اندام زنان یا دوخت لباس‌های زنانه منع شده‌اند.

تأثیرات بر رسانه‌ها

رسانه‌ها با محدودیت‌های فزاینده‌ای در انتشار محتوا، از جمله منع پخش تصاویر موجودات زنده و موسیقی، و لزوم تأیید محتوا پیش از پخش مواجه شده‌اند که منجر به خودسانسوری گسترده شده است. صدای زنان نیز در رسانه‌ها محدود شده است.

در گزارش آمده طالبان دستوراتی به رسانه‌ها صادر کرده‌اند تا از پخش محتوایی که این گروه آن را «فرهنگ بیگانه» و «بی‌عفتی» می‌دانند، خودداری کنند. همچنین، ظاهر شدن زنان در فیلم‌ها ممنوع شده و استفاده از حجاب برای کارمندان زن رسانه‌ها اجباری گردیده است. براساس گزارش، ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ طالبان مکلف به بررسی و تأیید مطالب خبری پیش از پخش شده‌اند، امری که به‌عنوان نوعی سانسور تلقی می‌شود.

براساس گزارش، یوناما مواردی را ثبت کرده است که در آن، ریاست‌های امر به معروف و نهی از منکر تابلوهای تاریخی را حذف یا پوشانده‌اند، یا از سازمان‌های غیردولتی خواسته‌اند که توزیع مطالب حاوی تصاویر انسان و حیوان را متوقف کنند.

نحوه ترتیب قوانین توسط مقامات طالبان

روند تصویب قوانین توسط طالبان مبهم و فاقد شفافیت و روش‌های رسمی برای مشاوره و دریافت نظریات است. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز بدون مشورت با مردم و پس از یک روند تصمیم‌گیری داخلی توسط رهبر طالبان ابلاغ شده است.

موضع جامعه بین‌المللی

شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها خواستار لغو بدون تاخیر قانون «امر به معروف و نهی از منکر» و سایر سیاست‌ها و رویه‌های محدودکننده حقوق بشر در افغانستان شده است. نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق زنان و دختران و محدودیت‌های اساسی آزادی‌ها ابراز شده است.

منبع: روزنامه هشت صبح

لینک:

 https://8am.media/fa/a-law-for-silence-unamas-account-of-taliban-social-engineering/