در صحنه‌ای از سریال معروف اسپانیایی به‌نام «سرقت پول»(Money Heist)، در تالار مرکزی بانک ملی اسپانیا، نقاب‌پوشانی با لباس‌های سرخ، گروگآنها را به صف کرده‌اند. تنش در فضا موج می‌زند، صدای نفس‌های بریده، فریادهای پنهان، و اسلحه‌هایی که می‌توانند هر لحظه شلیک کنند. یکی از شخصیت‌های سریال با لحنی آرام می‌گوید: «ما مثل طالبان نیستیم، ما کسی را نمی‌کشیم.» این جمله نه فقط یک دیالوگ است، بلکه انعکاس نوعی مرزبندی و معرفی یک گروه است.
طالبان بعد از به‌دست گرفتن کنترل کامل رسانه‌ها در افغانستان، به سرعت دستور منع پخش فیلم‌های خارجی در تلویزیون‌های داخلی را صادر کردند؛ به‌ویژه آن دسته فیلم‌ها و سریال‌هایی که در آنها از نظر طالبان ارزش‌های غیراسلامی، فرهنگ غربی یا دیدگاه‌های انتقادی نسبت به گروه‌های تندرو بازتاب یافته‌اند. تلویزیون‌ها دیگر اجازه ندارند فیلمی پخش کنند که ساخت کشورهای غیرمسلمان است، و هر نوع محتوای نمایشی باید با ارزش‌های اسلامی از نظر طالبان وفق داده شود؛ اما فیلم‌هایی مانند «سرقت پول» که در آن مستقیما از «طالبان» به‌عنوان گروه تروریستی و آدم‌کش نام برده می‌شود، به‌سادگی در دسترس مردم قرار دارد: در حافظه‌های فلش، در بازارهای محلی، در آرشیوهای فروشندگان فیلم که از سایت‌ها و کانال‌های اینترنتی نسخه‌های دوبله‌شده‌ی فارسی را دانلود می‌کنند.
این تضاد آشکار ممنوعیت پخش فیلم در تلویزیون و حضور گسترده در بازار نشان می‌دهد که سیاست‌های فرهنگی طالبان، نه‌تنها موفق به حذف محتوای سینمایی از جامعه نشده، بلکه به شکل غیررسمی باعث گسترش و جذابیت بیشتر آنها در میان مردم شده است. این وضعیت نوعی تناقص آشکار را نشان می‌دهد: طالبان از یک‌سو تلاش دارند رسانه‌های رسمی را از هرگونه نفوذ فرهنگی خارجی پاک‌سازی کنند، اما از سوی دیگر، در کنترل واقعی بازار محتوای تصویری ناتوان هستند.
فیلم‌فروشی، کسب‌وکاری پررونق
درحالی‌که پخش رسمی فیلم در رسانه‌های افغانستان با ممنوعیت روبه‌رو است، بازار فیلم‌فروشی در خیابان و مغازه‌های شهر همچنان پررونق و زنده است. فیلم‌فروشی برای بسیاری از مردم به یکی از منابع اصلی درآمد بدل شده است؛ شغلی که نه‌تنها در وضعیت اقتصادی دشوار کشور قابل دوام است، بلکه تقاضای بالا آن را به کسب‌وکاری سودآور تبدیل کرده است.
قیمت‌ها در این بازار بسته به محل فروشگاه و کیفیت محتوا متفاوت است. در فیلم‌فروشی‌های مشهور و مغازه‌هایی که آرشیو گسترده‌تر و کیفیت بهتری دارند، هر فیلم به قیمت ده افغانی فروخته می‌شود و سریال‌ها به ازای هر یک گیگابایت پنج افغانی حساب می‌شوند. در مقابل، فیلم‌فروش‌هایی که در سر خیابانها و بازارهای شلوغ فعالیت می‌کنند، برای جذب مشتری بیشتر، قیمت‌های رقابتی ارائه می‌دهند: سه دانه فیلم ده افغانی و هر گیگابایت سریال سه افغانی.
عبدالسمیع (که اسم واقعی‌اش در این گزارش ذکر نشده) می‌گوید: "در دوران جمهوریت هم در کابل فیلم‌فروشی می‌کردم، حالا هم. کار و بار ما خوب است خدا را شکر. هر نوع فیلم و سریال داریم. کوشش می‌کنیم سینمای جهان را برای مردم بیاریم. اگر دوبله‌شده بود که خوب است اگر نبود با زیرنویس می‌آوریم. درآمد فرق می‌کند. روزانه بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ افغانی کار می‌کنم، مخصوصا روزهای آخر هفته که مشتری زیاد می‌آید". او می‌گوید: "مردم فیلم‌های دوبله را زیاد دوست دارند، مخصوصا سریال‌های ترکی و کره‌ای و فیلم‌های هندی. ما بیشتر از اینترنت دانلود می‌کنیم و مشتری‌های ثابت داریم. نان ما از همین راه درمی‌آید".
محدودیت‌های طالبان بر فیلم‌فروشی‌ها
با وجود آنکه فیلم‌فروشی‌ها در سراسر شهرها آزادانه فعالیت می‌کنند، این آزادی بدون نگرانی نیست. طالبان هرازگاهی، بدون اطلاع قبلی، وارد برخی از مغازه‌های فیلم‌فروشی می‌شوند و هاردها و کامپیوترها را بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند فیلم‌های «غیراخلاقی» یا آنچه آنان «مخالف ارزش‌های اسلامی» می‌دانند، در میان محتوای فروشی وجود نداشته باشد. این بازرسی‌ها بیشتر جنبه‌ی ظاهری دارد، اما باعث شده که بسیاری از فروشندگان احتیاط بیشتری به خرج دهند؛ مثلا، پوشه‌های خاصی را مخفی یا رمزگذاری کنند، یا بعضی فیلم‌ها را فقط برای مشتری‌های آشنا ارائه دهند.
عبدالسمیع در مورد این موضوع می‌گوید: "افراد امارت بعضی وقت‌ها می‌آیند و چک می‌کنند. می‌پرسند که چه داری، یا می‌خواهند کامپیوتر را ببینند. ولی ما معمولا فیلم‌هایی را که حساسیت داشته باشد در دسترس نمی‌گذاریم. مشتری‌ها خودشان می‌فهمند چه بخواهند. ما حواسمان جمع است. فیلم‌های عاشقانه یا آنهایی که اسمشان بحث‌برانگیز باشد را داخل مغازه نمی‌گذاریم. ولی وقتی مشتری خاص بخواهد، روی فلش جداگانه می‌ریزیم»".
این وضعیت باعث شده فیلم‌فروشی‌ها بین خطوط قرمز تعریف‌شده از سوی طالبان و تقاضای پنهان مردم، راه خود را پیدا کنند. آنها نه کاملا زیرزمینی هستند و نه کاملا آزاد؛ اما با تکیه بر تجربه و شناخت از مشتریان، به کسب‌وکار خود ادامه می‌دهند، در فضای خاکستری میان ممنوعیت و مدارا.
فیلم‌فروشی می‌تواند خطرناک باشد
با آنکه طالبان در کنترل کامل بر رسانه‌ها و نهادهای رسمی فرهنگی کامیاب به نظر می‌رسند، اما نتوانسته‌اند جریان واقعی مصرف فرهنگی جامعه را متوقف سازند. در مورد این تناقص در سیاست طالبان، آقای عتیق اروند، جامعه‌شناس و نویسنده می‌گوید: "هر نظام سیاسی جهان دارای پارادوکس‌ها و تناقض‌نماهای خود است. اما موضوع گروه طالبان با نظام‌های ساختاریافته‌ی جهان فرق می‌کند. مثلا، در تحلیل سیاست‌های فرهنگی طالبان ما باید حتی مناطق مختلف افغانستان را از هم جدا کنیم. یعنی سیاست‌های متفاوت دارند. فرق خیلی زیادی است در سیاست فرهنگی طالبان در شهرها و نقاط دور افتاده. هم‌زمان که سیاست فرهنگی متفاوت دارند، میزان کنترل هم فرق می‌کند. در مورد این پارادوکس موجود در صنعت فیلم چند دلیل عمده وجود دارد: یکی همین موضوع جمعیت مردم است. جمعیت که زیاد باشد کنترل کمتر است. مثلا موضوع شش هزار دوربین نصب‌شده در کابل هیچ قابل مقایسه نیست با مقدار دوربین‌های ولایت هلمند. دلیل دوم، وجود جناح اصلاح‌طلب طالبان یا حقانی‌ها در شهرهای بزرگ است. در سه سال گذشته این دو دستگی شفافیت پیدا کرده است. دلیل سوم، مقاومت مردم در مقابل کنترل اجتماعی است. هر قدر کنترل بیشتر باشد مقاومت هم بیشتر است. دلیل چهارم تکنولوژی و امکان دور زدن قانون‌ها است که طالبان در این بخش کارنامه‌ی خوبی ندارند".
او در مورد اجرا نشدن قانون‌های رسمی طالبان می‌گوید: "تاریخ افغانستان از همان ایجاد کشور تا حال نشان داده است که قانون‌های سخت‌گیرانه و حتی ملایم ضمانت اجرایی زیادی نداشته‌اند. در جامعه و دولت‌های افغانستان به‌طور سنتی و رایج، بسیاری از قانون‌ها فقط در سطح تدوین قانون ماندند و پیش نرفتند. همین حالا در افغانستان از بعضی قوانین حتی خود اعضای طالبان هم آگاهی ندارند. این مشکل در رژیم‌های قبلی هم وجود داشته است".
خطرات این سیاست کنترل فرهنگی طالبان در مورد فیلم‌فروشی‌ها از نظر آقای اروند این است: "طالبان به‌عنوان نوع افغانستانی از حکومت توتالیتاریستی توده‌ای، چون هیچ قانون مشخص در برخی موارد ندارند، برای شهروندان افغانستان خطرناک هستند. در حکومت نوع توتالیتاریستی توده‌ای، کنترل توسط هر فرد در حکومت می‌تواند باشد. همچنین فرمانهایی که صادر می‌شود، متزلزل هستند. گاهی فرمان به قانون بدل می‌شود و گاهی هم قانون فسخ می‌شود. در مورد موضوع فیلم‌فروشی با وجود اینکه این کار یک راه گریز برای دنبال کردن سینمای جهان است، این می‌تواند خطرناکتر شود. چون که حیات شهروند، که دیگر شهروند نیست و تبدیل به رعیت شده است، در چنین ساختاری که هر لحظه احتمال دارد فرو بپاشد و شکل دیگری بگیرد، نظر به مفهوم (حیات برهنه) از آگامبن، آن حیات هر لحظه ممکن است له شود. چون دستخوش تغییرات آنی است. مثل یک بدن خالی بدون هیچ حقوق مشخص. همین حالا فیلم‌فروشی‌ها درک درستی از حقوق کاری خود ندارند و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هم لیستی از فیلم ممنوعه ندارد".
طالبان، با تکیه بر ریشه‌های اجتماعی عمیق و استفاده از ساختارهای سنّتی، موفق شده‌اند میدان سیاسی افغانستان را در اختیار گیرند. اما آن‌سوی این اقتدار، پارادوکس جاری است: همان گروهی که فیلم‌های خارجی را بر پرده‌ی تلویزیون ممنوع کرده است، نتوانسته که مانع از گردش آزاد همان فیلم‌ها در بازارهای شهر و ذهن مردم شوند. فیلم‌فروشان، در میانه‌ی این کشمکش خاموش، نه در قامت فعالان فرهنگی، بلکه به‌مثابه‌ی صاحبان یک شغل روزمره، روایت‌های ممنوعه را حفظ و توزیع می‌کنند. آنها نه مخالف هستند و نه مبارز، بلکه تنها بخشی از چرخه‌ای می باشند که میل به دیدن و دانستن را تأمین می‌کند، ولو با ترس، ولو با احتیاط.
منبع: روزنامه اطلاعات روز
تایخ: 19/1/1404
لینک:
https://www.etilaatroz.com/227206/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
نظر شما