پیشنهادات ۱۰ ماده ای حزب جماعت اسلامی به دولت موقت برای انجام اصلاحات در بنگلادش

 سید عبدالله موحد طاهر نائب امیر جماعت اسلامی بنگلادش پیشنهادات ۱۰ ماده ای حزب جماعت اسلامی برای اصلاحلات در کشور را بعد از ظهر چهارشنبه در یک نشست خبری ارائه داد. متعاقب  اعلام رسانه ای این پیشنهادات، شفیق الرحمان امیر ( رهبر ) جماعت اسلامی در سخنانی گفت: "اساساً پیشنهادات اصلاحی جماعت اسلامی ۴۱ ماده  دارد و مفصل است. فعلا به طور خلاصه آنها را در ۱۰ ماده اعلام کرده ایم.

سید عبدالله موحد طاهر نائب امیر جماعت اسلامی بنگلادش پیشنهادات ۱۰ ماده ای حزب جماعت اسلامی برای اصلاحلات در کشور را بعد از ظهر چهارشنبه در یک نشست خبری ارائه داد. متعاقب  اعلام رسانه ای این پیشنهادات، شفیق الرحمان امیر ( رهبر ) جماعت اسلامی در سخنانی گفت: "اساساً پیشنهادات اصلاحی جماعت اسلامی ۴۱ ماده  دارد و مفصل است. فعلا به طور خلاصه آنها را در ۱۰ ماده اعلام کرده ایم. ما در آنها اولویت هایی را  که در حال حاضر برای دولت موقت مطرح است بیان نمودیم. اگر دولت موقت همه امور اصلاحی را انجام دهد، پس دولت منتخب آینده چه خواهد کرد؟ ما همچنین می خواهیم شرائط دولت منتخب آینده را بررسی کنیم."

امیر شفیق الرحمان امیر جماعت اسلامی مدعی شد: " قانون اساسی بنگلادش در سال ۱۹۷۲ در هند نوشته شد. بنابراین، قانون اساسی ما بر آمده از بنگلادش، سرزمین مادری ما نیست. مسئولیت اصلی این دولت موقت تکمیل اصلاحات اساسی در کمترین زمان ممکن و فراهم کردن  ساز و کار انتخابات "سیزدهم مجلس شورای ملی"، برگزاری آن و تحویل قدرت به نمایندگان منتخب مردم است. برخی از نهادهای مرتبط با انتخابات به اصلاحات گسترده نیاز دارند تا انتخابات، بصورت آزاد، عادلانه و معنادار برگزار شود. بدیهی است بدون اصلاحات، انتخابات بخوبی و بدرستی برگزار نمی شود."

  سید عبدالله نائب امیر جماعت اسلامی، پیشنهادات ۱۰ ماده ای جماعت را به شرح زیر ارائه کرد:

۱- باید اقدامات موثری برای تفکیک قوه قضائیه از قوه اجرائی انجام شود. قانون امنیت سایبری سال ۲۰۲۳ و همه قوانین سیاه لغو و مدت زمان محاکمه کاهش یابد. یک کمیته مستقل تحقیق تشکیل شود تا همه پرونده های جنایی را بررسی نماید. زمان رسیدگی به پرونده های مدنی، حداکثر مدت ۵ سال و پرونده های کیفری، جنایی حداکثر مدت سه سال پیش بینی شود.

۲- یک نایب رئیس برای پارلمان از حزب اصلی مخالف تعیین شود و اقدامات نهادی برای تشکیل کابینه سایه، تحت رهبری رهبر حزب مخالف در پارلمان صورت پذیرد.

۳- " نظام نمایندگی تناسبی" در انتخابات مجلس شورای ملی اعمال و هر حزب به تناسب آرای نامزدهای خود در سراسر کشور صاحب کرسی در مجلس شود. به منظور تضمین برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف، نظام "دولت موقت" برای همیشه در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات گنجانده شود. سیستم " رای گیری الکترونیک" باید لغو شود و کمیته ای متشکل از نخست وزیر، رهبر حزب مخالف و رئیس قوه قضائیه برای تعیین کمیسیونر انتخابات و سایر کمیسیونرها تشکیل شود. مدیریت کارت شناسایی ملی هم باید در اختیار کمیسیون انتخابات قرار گیرد.

۴- قانون پلیس که مصوب سال ۱۸۶۱ توسط دولت بریتانیاست باید اصلاح شود و یک قانون و خط مشی جدید برای این نهاد تدوین گردد. کمیسیون مستقلی در پلیس برای انتصاب، انتقال، ترفیع و عزل پرسنل آن تشکیل شود و دستورالعمل های آموزشی پلیس باید شامل آموزش های دینی و آموزه های اخلاقی نیز باشد. استفاده از سلاح های مرگبار در پلیس لغو شود، وظایف پلیس و امکانات آن باید بهبود یابد و در کل، قانون پلیس باید با اصلاح، گسترش و بازنگری، مدرن و بروز شود.

۵- شایستگی، کارایی و صداقت باید بر "لابی گری، توصیه و وفاداری به حزب سیاسی" در استخدام، انتقال و جابجائی مشاغل رجحان داشته باشد. درخواست استخدام در مشاغل دولتی باید بدون هزینه انجام شود، محدودیت سقف سنی برای استخدام در مشاغل دولتی باید ۳۵ سال برای دو سال آینده و بعد از آن، ۳۳ سال به طور دائم باشد و سن بازنشستگی ۶۲ سال تعیین گردد. کسانی که در دوره دولت عوامی لیگ، با فساد، تقلب و ملاحظات حزبی در مشاغل دولتی بکار گرفته شده اند، باید منفصل شوند.

۶- کمیسیون مبارزه با فساد اداری باید از افراد صادق، منصف، کارآمد و واجد شرایط تشکیل شود.  برای بازگرداندن پول های قاچاق شده از کشور در دوره دولت قبلی، قدم های لازم برداشته شود و قوانین شفافی برای مقابله با کسانی که منابع دولتی و مردمی را به طور غیرقانونی تصرف می کنند، وضع گردد.

۷- مقرراتی برای تعادل و توازن بین وظایف و اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر وضع و یک فرد نتواند بیش از دو دوره متوالی، نخست وزیر شود.

۸- در نظام آموزشی، دوره متوسطه اول از کلاس ششم تا دهم باشد و کلاس یازدهم و دوازدهم  به عنوان دوره متوسطه دوم لحاظ شود. آزمون عمومی کلاس هشتم باید لغو و سیستم آزمون قبلی بازگردانده شود. درکتاب های درسی باید به طور جدی تاریخ قیام مردمی سال ۲۰۲۴ برجسته شود. مطالب ضد ارزش های دینی باید از کتاب های درسی حذف و  شرح حال بزرگان از جمله پیامبر (ص) در همه سطوح درسی گنجانده شود. مدارس دینی ابتدایی مستقل موجود، باید دولتی شوند و در هر ناحیه، حداقل یک مدرسه دینی کامل دولتی وجود داشته باشد. کمیسیون آموزش که به منظور اصلاح آموزش و پرورش تشکیل شده است باید از نمایندگی همه نظام های آموزشی عمومی، عالیه، اجتماعی اطمینان حاصل کند. در ارتباط با نهضت و مبارزه تاریخی و ارزش های ملت، انواع فیلم های مورد نیاز ساخته و تولید شود. برنامه های سرگرمی مختلف و  فیلم ها باید عاری از هر گونه بداخلاقی باشد و تمهیداتی اندیشیده شود که از توهین به ادیان مختلف به ویژه اسلام در نمایشنامه ها، فیلم ها و سایر محتواهای تولیدی خودداری شود. به جای ساخت مجسمه هایی بر اساس اشکال حیوانات، باید طبیعت و سنت های بومی در نقاشی ها و مجسمه سازی ها مورد توجه باشد.

۹- در روابط خارجی، باید روابط متقابل بر اساس برابری و انصاف با همه کشورهای دموکراتیک حفظ شود. با میانجیگری سازمان ملل متحد، باید ابتکاراتی برای عقد توافقنامه جهت استفاده مشترک از آب رودخانه های بین المللی میان چین، نپال، هند و بنگلادش اتخاذ شود. همه توافقات انجام شده در دولت قبلی با سایر کشور ها باید بازنگری و برای این منظور یک کمیسیون بررسی ویژه تشکیل شود. بنگلادش باید ابتکار عمل برای پیوستن به ائتلاف آسه آن( مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا) را داشته باشد. ابتکاراتی باید برای بازسازی یک سارک( مجمع همکاری های منطقه ای جنوب آسیا) قوی انجام شود. توافق نامه ها و تفاهم نامه های اولیه با هر کشوری باید در اولین جلسه بعدی مجلس مطرح و تصویب شود.

۱۰- بنیاد اسلامی بنگلادش باید به عنوان یک نهاد معنادار و مهم برای دولت، توسعه یابد و آکادمی تربیت امام به سازمان یا اداره مستقل تبدیل شود. ماموریت و تبلیغات اسلامی باید به عنوان یک بخش مستقل مستقیماً زیر نظر وزارت دینی تشکیل شود. برای کاهش هزینه های حج و عمره باید اقدامات موثری انجام پذیرد. یک پژوهشکده در بنیاد اسلامی ایجاد و تمام کتاب های بحث برانگیز جمع آوری و انتشار آنها متوقف شود. حق همه متدینین برای انجام فعالیت های مذهبی باید تامین شود.

ملاحظه : حزب جماعت اسلامی بزرگترین و مهمترین حزب سیاسی اسلامگرای بنگلادش است که در دوره طولانی حکومت خانم شیخ حسینه ممنوع از فعالیت سیاسی شده بود و رهبران آن در بازداشت به سر می بردند. در طول چند دهه گذشته، ۸ تن از رهبران ( امیران )  این حزب سیاسی اسلامگرا به اتهام مخالفت با استقلال بنگلادش و همراهی با پاکستان در جنگ آزادیبخش و استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ م، محاکمه و اعدام شده اند.

 پس از تحولات اخیر سیاسی و سقوط دولت شیخ حسینه این حزب دوباره به صحنه سیاسی و اجتماعی کشور برگشته و فعال شده است. البته طریقت های پر طرفدار صوفی که پیروان زیادی در بنگلادش دارند و محب اهل بیت (ع) هستند، نسبت به رفتار و عملکرد این حزب در سال ها و دهه های قبل از حکومت شیخ حسینه، بدلیل تندوروی های مذهبی آن، موضع منفی دارند. با این حال از مواضع و رویکردهای اخیر این حزب چنین بر می آید که در شرائط جدید بنگلادش، این حزب با نوعی تعدیل رویکرد در مواضع و دیدگاههای خود پیش می رود.

 منبع: (روزنامه پرتهوم آلو، چهار شنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۴)

https://www.prothomalo.com/politics/btycmurn۸a

          

کد خبر 21372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =