قاضی محمد قاسم خان، رئیس دادگاه عالی لاهور پرونده اشغال اراضی دولتی را رسیدگی کرد.

       وی گفت: اگر فردی در اموال من تصرف کند، من نمی توانم او را بدون قانون خارج کنم.

        وی افزود: این موضوع ممکن است برای دولت ایجاد مشکل کند و این مسئله بزرگ تر از مسئله گروه مالی(FATF) خواهد بود.

         قاضی قاسم گفت: قانون اساسی ما می گوید ما باید از اقلیت ها، دارایی و عبادتگاه های آن ها محافظت کنیم. دادگاه پرونده مذکور را به تاریخ ۳ می موکول کرد.

       ملاحظه:

      املاک جامعه هندوها و سیک ها پیش از استقلال پاکستان در شهرهای مختلف فعلی پاکستان قرار داشته است و پیروان ادیان مذکور پس از استقلال پاکستان به هند میاجرت کردند و املاک آن ها را دولت پاکستان مصادره کرد، اما به دلیل عدم توجه دولت های بعدی، این املاک توسط مسلمانان پاکستانی بهره برداری شد.

     اکنون وارثین اقلیت ها که در پاکستان زندگی می کنند، برای احقاق حقوق خود نسبت به ملکیت آن ها ادعا کرده اند و به دادگاه ها مراجعه نموده اند. هر چند برخی از غاصبین مسلمان صاحب قدرت هستند و نمی گذارند این املاک به اقلیت ها واگذار و عودت گردد. در همین زمینه قاضی یاد شده به دولت هشدار داده و گفته: این مسئله بسیار حساس است و اقلیت ها حق قانونی دارند و جلوگیری از احقاق حقوق آن ها باعث ایجاد مشکلات در سطح جهانی خواهد شد.