تغییر تاریخ و جنبش زنان در پاکستان – بخش اول

دکتر روبینا سهگل

ترجمه: سیده هما جعفری

فمینیسم به عنوان یک اندیشه و یک جنبش بخشی از علوم اجتماعی و ادبیات در سراسر جهان و دارای مکاتب فکری مختلفی است. در پیشینه خاص سیاسی، فرهنگی و تاریخی پاکستان، این جنبش، فرازهای فکری و عملی بسیاری را پشت سر گذاشته است. مقاله حاضر خلاصه­ای از یک پژوهش با عنوان "فمینیسم و ​​جنبش زنان در پاکستان؛ بازیگران، مناظره ها و استراتژی ها" نوشته دکتر روبینا سهگل است که توسط بنیاد فردریش اِبِرت اسلام آباد (FES) منتشر شده است. دکتر سهگل در سال 2021 به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در سن 66 سالگی از دنیا رفت. برای مطالعه متن کامل این پژوهش به این لینک مراجعه نمایید:  https://library.fes.de/pdf-files/bueros/pakistan/12453.pdf

        این مقاله به بررسی مسیر جنبش زنان در پاکستان می پردازد که با یک جنبش هویت ملی و مذهبی قبل از تجزیه هند آغاز می شود و اگرچه اساساً یک جنبش حقوق زنان نیست، مشارکت زنان در این جنبش که مبنای مذهبی و ملی دارد، تمایل به کسب حقوق اجتماعی بر اساس هویت فردی و جنسی را بیدار کرده است.

بخش اول مقاله

قبل از نوشتن در مورد موضوع فمینیسم یا جنبش زنان در پاکستان، درک مطالبات فمینیسم و ​​جنبش مهم است زیرا دیدگاه های بسیاری در تعریف این تکنیک ها در اصطلاح وجود دارد. اگرچه در اینجا به چند دیدگاه مختلف مطرح شده در این بحث اشاره می شود، اما توضیح کامل آنها در اینجا امکان پذیر نیست. تفاسیر کلی از فمینیسم ماهیت سیاسی دارند زیرا ساختارهای مادی و ایدئولوژیک قدرت را به عنوان اندیشه به چالش می­کشد. براساس شیوه­های مختلف دید و درک جامعه، تعابیر مختلفی وجود دارد. فمینیسم لیبرال، که رایج­ترین تفسیر است، به حقوق برابر در مفهوم مدرن دولت-ملت معتقد است. اگرچه در این مکتب نظرات متفاوتی وجود دارد، اما هدف اصلی آن تأمین توزیع برابر حقوق قانونی و سیاسی بین زن و مرد است. علاوه بر این، مکتب‌های معروف فکری شامل فمینیسم مارکسیستی (که از فریدریش انگلس نشأت می‌گیرد)، مکتب فمینیسم رادیکال که برخلاف مکاتب مارکسیستی و لیبرالی که در تفسیر خود عمومی هستند از رویکرد فمینیستی شخصی یا خصوصی در اندیشه خود دفاع می‌کند، اساساً با نظام مردسالاری مخالف است. جدای از این، یک مکتب سوسیالیستی وجود دارد که ترکیبی از تفکر رادیکال و مارکسیستی است و اساساً به لزوم تغییرات انقلابی در نظام اقتصادی-اجتماعی معتقد است زیرا بر اساس آن بی عدالتی، نظام پدرسالاری، نهادهایی است که توسط دولت تقویت می شود. در غرب مبانی نظری همه این مکاتب فکری وجود دارد، اما در شبه قاره، تفسیرها تاریخ و فرهنگ خاص خود را دارند.

مکاتب مختلف فکری فمینیسم در پاکستان وجود دارد که دلایل وابستگی هم آگاهانه و هم ناخودآگاه است، داشتن وابستگی ایدئولوژیک به یک مکتب فکری دشوار است. در اینجا، افراد مرتبط با اندیشه فمینیسم تحت تأثیر شرایط، ضرورت‌ها و افکار مختلف قرار گرفته‌اند.

منظور از جنبش چیست؟ هنوز هم تعریف مشخصی ندارد و به طور کلی به مقاومت قابل مشاهده، جمعی و پایدار در برابر هرگونه بی عدالتی، رفتار نابرابر و تعصب اشاره دارد. در برخی موارد، به نظر می رسد که این یک مقاومت خودجوش است که از اعتراض به یک رویداد بشردوستانه ناشی می شود. در موارد نادر، به مقاومت هنری یا ادبی فکری یک فرد نیز تعبیر می­شود. بنابراین، هنر، ادبیات، موسیقی و رقصی را که تحریک‌کننده است، می‌توان جنبش فمینیستی نیز نامید.

با این حال، هر جنبشی باید دارای ایدئولوژی، روش و هدف مشخص برای تغییر سازمان اجتماعی باشد. جنبش های زنان در پاکستان در یک مقطع تاریخی همه این عوامل را داشتند و زمان هایی بود که همه این عناصر با هم وجود نداشتند، آیا اکنون جنبش فمینیستی در پاکستان وجود دارد یا خیر؟ این بحث بر این اساس است که عناصر ترکیبی یک جنبش چیست؟ما یک تعریف آزمایشی و کاربردی برای این متن ایجاد می­کنیم که فمینیسم در پاکستان را توصیف می­کند.

یک جنبش فمینیستی معتقد به ایجاد جهانی عادلانه است. برای این منظور می­خواهد ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و گفت و گوی شکل گرفته بر اساس تفکر مغرضانه و تفرقه انگیز در جهان را با تلاش­های فردی و جمعی به گونه ای تغییر دهد که این تغییر قابل مشاهده باشد. این تعریف یک هدف را روشن می­کند، یک برنامه عمل ایجاد می­کند و همچنین نقش های فردی و جمعی را مشخص می­کند. این توضیح ممکن است کامل نباشد، اما برای این مقاله که موضوع جنبش فمینیستی در پاکستان را پوشش می­دهد، کافی است.

در مورد پاکستان که تغییر موازنه قوا در سطح جهانی به شدت این دولت را تحت تأثیر قرار داده ، باعث تغییرات مختلفی در ساختار آن نیز شده است. این تغییرات جهانی و منطقه­ای بر فعالیت ها و گفتمان جنبش ها و گردانندگان آنها تأثیر گذاشته است. بنابراین، تداوم جنبش‌های زنان در پاکستان را باید درک کرد که از کجا سرچشمه گرفته و شکوفا شده و به وضعیت کنونی رسیده‌اند. روند بیداری سیاسی زنان و رسیدن به یک جنبش تمام عیار برای احقاق حقوق خود را می­توان از نظر سیاسی به شش دوره تقسیم کرد:

1. دوره استعمار و نهضت اصلاحات آموزشی
2. احیای جنبش ملی علیه حکومت استعماری در هند
3. شکل­ گیری جدید دولت و جامعه پس از استقلال
4. جنگ سرد و منازعه استعمار، عصر جدید اسلامی گرایی
5. عصر دموکراسی و نئولیبرالیسم
6. جنگ علیه ترور و بازسازی هویت

نکته ­ای که باید در مورد جنگ جهانی علیه تروریسم و ​​بازسازی هویت به خاطر بسپاریم این است که این رویدادهای سرنوشت ساز تداوم یکسانی ندارند، بلکه در مقاومتشان هم از نظر تئوری و هم عملی هدایت می شوند. این مقاومت ها در واقع متناقض بودند و یکسان نبودند. پیچیدگی ها و ابعاد را می­توان در درون این مقاومت ها در رابطه دیالکتیکی با جهان مادی در حال تغییر و پاسخ ایدئولوژیک چند بعدی مشاهده کرد.

1. دوره استعمار و نهضت اصلاحات آموزشی

این بخش از مقاله ظاهراً با روایت جنبش زنان مسلمان در چارچوب نظام استعماری آغاز می شود که پایه و اساس مدرنیته را در شبه قاره پی ریزی کرد، اما هر جا که به منافع حاکمیت انگلیس مربوط می شد، ارتجاع گرایی را نیز تقویت می­کرد. استعمار بریتانیا تأثیر یکسانی بر شبه قاره نداشت. در جایی که احساس می کرد نیاز به ذهن های مدرن تحصیل کرده وجود دارد، مؤسسات آموزشی مدرنی را تأسیس کرد که تفکر مستقل را پرورش می داد. جایی که به مذهب علاقه پیدا کرد، مؤسسات مذهبی و مالایایی ترویج شد.

ترفند نادرست استعمار انگلیس که هم مدرنیته و هم ارتجاع را به نفع خود پرورش داد در عرصه مشروطه به وضوح قابل مشاهده است. قوانین انگلیسی در سال 1790 در هند وضع شد، اما بندهایی مربوط به مسائل خصوصی و خانوادگی بود. من تمایز بین زن و مرد را بر اساس جنسیت حفظ کردم. قوانین آیینی و مذهبی که زنان را مطیع نگه می داشت، تغییر نکرد. قوانینی که زنان را از ارث محروم می‌کرد، حتی در دوران راج بریتانیا نیز حفظ شد. در قانون اساسی 1937 به زنان مسلمان حق ارث داده شد، اما زمین های کشاورزی به دلیل توافقی که بین دولت بریتانیا و مالکان پنجاب منعقد شد، استثنا بود. تمایز بین حوزه خصوصی و عمومی نه تنها حفظ بلکه تقویت شد.

نهضت اصلاحات آموزشی

نظام استعماری بریتانیا سیستم آموزشی جدیدی را در هند معرفی کرد، اما هدف آن شکستن نظام سنتی و فئودالی و ایجاد آزادی ها نبود، بلکه هدف آن ایجاد وفاداران  به استعمار انگلیس از طریق سیستم آموزشی بود که استعمار انگلیس را مشروع می دانستند. . . جای تعجب نیست که برخی از اقشار جامعه موافق نظام انگلیسی و برخی مخالف آن به عنوان یک فرهنگ بیگانه و سنت خصمانه بودند.

مسلمانان هندو با این دوراهی مواجه بودند که آیا به سنت گرایی و آداب و رسوم گذشته پایبند باشند یا از طریق آموزش مدرن در عرصه اقتصادی و سیاسی زنده بمانند. در چنین شرایطی، زنان در محدوده‌های قهقرایی محصور شدند و مردان در شرایط متغیری که تغییرات ساختاری در دولت استعماری و قدرت‌های مذهبی رقیب رخ می‌داد، پا به عرصه سیاست و تجارت گذاشتند. این تقسیم بندی در حوزه آموزشی بسیار مشهود است. سر سید احمد خان صدای اصلی حق تحصیل در میان نخبگان مسلمان بود. او قطعاً طرفدار آموزش مردانه بود، اما آموزش سکولار به سبک غربی را برای زنان مسموم می دانست. به گفته وی درک اجتماعی و تربیت اخلاقی در زنان کافی بود. نذیر احمد به همین ترتیب، تحصیل را برای زنان بهتر دانسته است تا جایی که می توانند با خواندن و نوشتن مادر خوبی شوند و بتوانند خانواده بهتری را اداره کنند. آنها همچنین آموزش غربی را برای زنان بد می دانستند. تضاد این بود که چگونه می توان نظام مردسالار و مفهوم سنتی خانواده را حفظ کرد و چگونه می توان آن را از عناصر «بیرونی» که برای یک زن مسلمان نامناسب بود محافظت کرد.

در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، بین مسلمانان مرتجع و مترقی بر سر مسئله حجاب درگیری وجود داشت. شاعری مانند اکبر الله آبادی، برداشتن حجاب زنان را به ضایع شدن آبروی مردان تعبیر کرده است.او  چند شعر در این مورد نوشت و معتقد بود که مفهوم غربی مردانگی، مفهوم مردانگی مسلمانان را زیر و رو می­کند. علامه اقبال نیز مرد مسلمان را گرامی می داشت و می خواست با الگوبرداری از مسلمان سنتی که حافظ حدود عقیدتی و جغرافیایی او بود، او را بیدار کند. در این صورت، تصور اینکه مسلمان هندی آن زمان چقدر از آزادی زنان و آگاهی از مدرنیته می ترسید، دشوار نیست. اولین سؤال از آموزش زنان مسلمان در جلسه همایش آموزشی محمدی در سال 1886 مطرح شد، زمانی که شیخ عبدالله علیگری بر لزوم آموزش زنان مسلمان تأکید کرد، اما او با انتقاد دوستان ظاهراً مترقی خود مواجه شد. اما در سال 1899 م اولین مرکز آموزشی برای معلمان در کلکته افتتاح شد زیرا مانع اصلی آموزش زنان مسلمان، نبود معلمان آموزش دیده بود. بیگم بوپال توجه ویژه ای به آموزش زنان داشت. او از مدرسه دخترانه محمدی شیخ عبدالله حمایت زیادی کرد. بزرگترین مشکلی که مدیریت مدرسه با آن مواجه بود، طراحی برنامه درسی برای دخترانی بود که پول نداشتند. بیگم صاحب با مهربانی مشکل را حل کرد. وی این برنامه درسی را به مناسبت اجلاس آموزشی سالانه  محمدی در سال 1911 ارائه کرد. وی همچنین موضوعی به نام علوم خانه را در این برنامه درسی برای اقتصاد خانه گنجاند تا مسلمانان محافظه کار مخالفت زیادی با آن نداشته باشند. در سال 1915 ساخت مدرسه و خوابگاه دخترانه را در علیگر آغاز کرد.

به طور سنتی، آموزش مسلمانان با مکتب­خانه ها و مدارسی که زنان در آن راه نداشتند، همراه بوده است. تحصیلات زنان به معنای چالشی برای برتری مرد بود. این موضوع بعدها پایه و اساس حقوق زنان هند شد. تربیت جاهلانه توسط دولت جدید مسلمانان را وادار کرد که فرصت تحصیل را به زنان بدهند و از آنجایی که زنان پیرو ارزش‌ها بودند، لازم بود آموزش آنها طبق اصول اسلامی باشد. در سال 1885 انجمن ثاقب اسلام 15 مدرسه ابتدایی را برای زنان در لاهور با هدف ترویج ارزش های اسلامی در میان زنان افتتاح کرد. بیگم بوپال، به عنوان حامی آموزش زنان و همچنین یک زن مذهبی سنتی، حجاب را برای دختران اجباری کرد.

تا سال 1913، امکان تأسیس مدارس عمومی برای زنان فراهم شد. چاند بیگم در این زمینه بسیار تلاش کرد. در همین زمان اولین شماره از نشریه ای درباره زنان به نام «خاتون» نیز منتشر شد. مولانا الطاف حسین حالی درباره اهمیت آموزش زنان بسیار صحبت کرد.

تا سال 1922، زمانی که اولین زن مسلمان مدرک کارشناسی ارشد حقوق دریافت کرد، سه مجله و چندین مدرسه برای زنان تأسیس شد. در سال 1925 عطیه فیضی در جلسه همایش آموزشی محمدی سخنرانی کرد و تمام بت های قبلی را شکست و بدین ترتیب راه را برای زنان مسلمان برای کسب آموزش مدرن هموار کرد.

حقوق زنان

بین سال­های 1886 و 1917، تغییری در جامعه اسلامی در رابطه با نقش و حقوق زنان در جامعه ایجاد شد. با افزایش مدارک تحصیلی، غل و زنجیر جامعه سنتی بر دست و پای زنان نخبه مسلمان شروع به شکستن کرد. در این راستا، سر محمد شفیع که از مسلمانان لاهور بود، نقش بسیار مهمی داشت و از حامیان بزرگ آموزش زنان مسلمان بود. در سال 1908 انجمن بانوان اسلام با هدف حمایت از حقوق زنان مسلمان تأسیس شد. تمام این دوران، دوران بیداری آگاهی سیاسی در میان زنان هند است. در سال 1918، هر دو حزب مسلم لیگ و کنگره، حق رأی زنان را به رسمیت شناختند، اما در اصلاحات مونتگو-چلمزفورد در سال 1919، دولت بریتانیا از پذیرش آن سرباز زد و تصمیم­گیری در این خصوص را به ایالت­ها واگذار کرد. تا سال 1925، تمام ایالت­ها به جز اوریسا و بیهار حق رای زنان را پذیرفته بودند. همه احزاب سیاسی در همایش­های "میزگرد" که در سال 1930 برگزار شد، حقوق سیاسی زنان را به رسمیت شناختند.

نهضت احیای اسلامی

شکست احتمالی ترکیه پس از جنگ بزرگ و ترس از پایان خلافت اسلامی باعث نگرانی محافل مسلمانان در هند شد. مسلمانان هند با حمایت کنگره جنبشی را برای حفظ خلافت عثمانی ترکیه آغاز کردند. رهبران این جنبش مولانا محمد علی جوهر و مولانا شوکت علی و مادرشان  بی اَما، بودند . در سال 1921، زمانی که برادران علی در زندان بودند، بی اَما در جمع بزرگی از مسلمانان سخنرانی کرد و برقع خود را در آن زمان در آورد. این اولین بار در هند بود که یک زن بدون حجاب در یک جلسه عمومی سخنرانی می­کرد. وقتی مردها مخالفت کردند، مادر آنها را راضی کرد و گفت همه مردم مثل پسران من هستند. گرچه این جنبش با مردسالاری و تسلط مردانه در سیاست مرتبط بود، اما مشارکت سیاسی زنان در هند باعث فعال شدن بیشتر آنها شد. نهضت خلافت یک جنبش ملی بود که از طریق آن زنان در صحنه عملی سیاسی حضور یافتند.

2. احیای جنبش ملی علیه حکومت استعماری در هند

زنان نقش فعالی در جنبش تأسیس پاکستان داشتند. در مارس 1940 تعداد زیادی از زنان در نشست سالانه مسلم لیگ که در لاهور برگزار شد شرکت کردند. با توجه به افزایش مشارکت زنان، مسلم لیگ بخش جداگانه­ای برای زنان ایجاد کرد. در سال 1942، زنان مسلمان در مقاطع مختلف در لاهور در راهپیمایی ­های مقاومت شرکت کردند.

در طول قحطی بنگال در سال 1943، زنان یک جنبش خیریه برای کمک به مردم آسیب دیده ترتیب دادند. در سال 1943 تعداد زیادی از زنان در نشست سالانه مسلمانان حزب در کراچی شرکت کردند. در همان زمان، سازمان گارد ملی زنان تأسیس شد که بعداً به گارد دختران پاکستان تبدیل شد.

در انتخابات 1946 بیگم سلمی تصدق حسین و بیگم جهان آرا شاهنواز در انتخابات مسلم لیگ  شرکت کردند. در همین حال، برای اولین بار در استان مرزی شمال غرب، زنان به نفع مسلم لیگ راهپیمایی کردند. در سال 1947، زنان نیز شروع به رفتن به زندان کرده بودند. در جریان راهپیمایی اعتراضی زنان در ساختمان دبیرخانه در لاهور، دختری یونین جک(پرچم انگلیس) را درآورد و پرچم مسلم لیگ را در آنجا به اهتزاز درآورد. در زمان استقلال، زنان به دلیل دخالت سیاسی، از اهمیت صدای خود آگاه شده بودند. اما پس از استقلال،  نیروهایی در پاکستان به قدرت رسیدند که زنان علیه آن ها صدای خود را بلند کرده بودند.

3. شکل‌گیری جدید دولت و جامعه پس از استقلال

پس از استقلال، نیروهای مذهبی راست‌گرا فرصت یافتند تا در دولت جدید عرض اندام کنند. حلقه مذهبی که مخالف تأسیس پاکستان بود، بعدها پس از مرگ جناح، مسئول تشکیل دولت جدید شد و قطعنامه اهداف جناح و مدل کار را تغییر داد. نمایندگان اقلیت ها از اهداف قطعنامه حمایت نکردند، اما نگرانی های آنها مورد توجه قرار نگرفت.

در روزهای اولیه پاکستان، مشارکت سیاسی زنان مورد پسند محافل مذهبی نبود. به گفته آنها افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان موجب ترویج سنت های غیراخلاقی و غیر اسلامی می شد. با این حال، جنبش زنان در مراحل اولیه توسعه خود به پیشرفت خود ادامه داد. بیگم جهان آرا شاهنواز و بیگم شایسته اکرام الله در اولین مجلس قانونگذاری حضور داشتند. از همان ابتدا زنان برای حقوق خود صدای خود را بلند کردند و اول از همه این گفتگو در بودجه برای حفظ حقوق اقتصادی زنان آغاز شد. صدای قوی این مجادلات بیگم جهان آرا شهنواز بود. با تلاش آنها، حق ارث زنان به بخشی از حقوق شخصی مسلمانان تبدیل شد. اگرچه آن­ها نمایندگان زنان کل جامعه نبودند، اما اولین مبارزه برای حقوق زنان دربرابر مردان پس از تأسیس پاکستان بود.

اولین مجلس قانون­گذاری کمیته­های ویژه­ای را در موضوعات مختلف تشکیل داد. در تمام این کمیته­ها جهان آرا شاهنواز و بیگم شایسته اکرام الله در برابر مردان و محافل مذهبی صدای خود را برای حمایت از حقوق زنان بلند کردند. زمانی که جلسات کمیته زکات تشکیل می‌شد، علما حاضر نشدند با زنان بر سر میز مذاکره بنشینند و گفتند تا زمانی که برقع نپوشند و سنشان بالای پنجاه سال باشد، با آنها بحث نمی‌شود. چنین موردی در دهه 1980 زمانی که دولت بی نظیربوتو در شرف تشکیل بود اتفاق افتاد.

در سال 1951، قانون شخصی مسلمانان بر مبنای شریعت اسلامی به اجرا درآمد. حتی با رسیدن به این نقطه، نمایندگان زن در هر مجمعی صدای خود را برای حقوق برابر سیاسی و قانونی بلند کردند. در سال 1955، انجمن سراسری زنان پاکستان[1](APWA) و جبهه متحد علیه ازدواج دوم نخست وزیر محمد علی بوگرا برای برابری زنان و حمایت از زندگی خانوادگی اعتراض کردند. به درخواست دولت، رئیس دادگستری کمیسیونی در این زمینه تشکیل داد. قاضی رشید تحقیق کاملی از قانون در مورد مسائل خانوادگی انجام داد. و در سال 1956 مولانا احتشام الحق تهانوی گزارش خود را ارائه کرد و یادداشت انتقادی بر آن نوشت و بدین ترتیب این موضوع در قفسه گذاشته شد، اما مبارزه زنان در نظام مردسالار و جامعه استثماری مردان ثبت شد.

در قانون اساسی 1956، زنان مجاز به شرکت در انتخابات در کرسی های خاص و عمومی بودند. این یک موفقیت بزرگ بود، اما این قانون اساسی در سال 1958 با حکومت نظامی ایوب خان به حالت تعلیق درآمد. اگرچه هنوز جنبش زنان مؤثری وجود نداشت، اما زنانی که در نهضت آزادی فعال بودند، اکنون در خط مقدم حل مشکلات مهم ملی بودند و باید دائماً با محافل مذهبی که خواهان حقوق زنان بودند ولی طرفدار برابری در شمول اجتماعی نبودند، رقابت می­کردند. در همان زمان، بیگم رعنا لیاقت علی خان رهبری حقوق و حمایت از زنان را بر عهده گرفت و کمپین داوطلبانه زنان را آغاز کرد. از آنجایی که این کار به طور سنتی به عهده زنان بود، هیچ مخالفتی با آن وجود نداشت، اما دو سازمان دیگر که او تأسیس کرد، یعنی گارد ملی زنان و ذخیره نیروی دریایی زنان، انتقاد شدید محافل مذهبی را برانگیخت. هر دو سازمان مسئولیت آموزش زنان در خط مقدم و دفاع پس از جنگ با هند را بر عهده داشتند. این فعالیت در تضاد با نظام مردسالاری و اخلاقیات آن بود که زنان باید در مورد میدان جنگ و هنر جنگ بیاموزند. پس از انتقادات فراوان، دوپاتا(شال هندی) نیز به لباس این تشکل ها اضافه شد، اما زمانی که بیگم رعنا لیاقت علی به عنوان سفیر به خارج از کشور رفت، تشکل­ها نیز سرد شدند. پس از موفقیت کمپین داوطلبانه زنان، بیگم رعنا لیاقت انجمن سراسری زنان پاکستان را تأسیس کرد. این سازمان داوطلبانه از تمام زنان بالای شانزده سال پاکستان دعوت به عضویت کرد و هدف آن ارتقای مشارکت زنان در آموزش، بهداشت، جامعه و سایر بخش های اقتصادی بود. این انجمن مؤسسات اجتماعی، رفاهی و آموزشی بسیاری تأسیس کرد. زمانی که این سازمان به نفع زنان برای اصلاحات قانونی فعالیت می کرد، فعالان زن این سازمان حتی از سوی محافل مذهبی فاحشه خوانده می شدند. جماعت اسلامی و مجلس احرار سخنان رکیک زیادی در مورد این زنان گفتند.

در سال 1948، زنان دارای افکار مارکسیستی، انجمن زنان دمکراتیک را به رهبری طاهره مظهر علی تأسیس کردند. این سازمان کار تشکیلاتی انجام داد تا مشارکت برابر زنان در همه اقشار را ممکن سازد. در جریان فاجعه پاکستان شرقی در سال 1971، مؤثرترین صدای علیه تجاوز جنسی به زنان از این سازمان بود.

دوره ایوب خان از سال 1958 تا 1968

در این دوره با تلاش APWA، قانون خانواده مسلمان تصویب شد که از حقوق زنان در طول زندگی خانوادگی حمایت می­کرد و به موجب آن مرد موظف بود برای ازدواج دوم از همسر اول خود اجازه بگیرد. اگرچه این قانون ضعیف و به راحتی قابل نقض بود، اما نقطه عطف مهمی در حقوق زنان بود. محافل مذهبی نیز با آن مخالفت کردند. برای اولین بار در لاهور، زنان یک راهپیمایی بزرگ علیه علما به راه انداختند که رهبری آن را بیگم نسیم جهان بر عهده داشت.

نبود هیچ حزب سیاسی موثر درباره زنان، باعث شد فاطمه جناح  به راحتی مورد انتقاد رژیم ایوب خان قرار بگیرد. ایوب خان از طریق علماء فتوا داد که زن نمی­تواند حاکم دولتی شود. همین فتواها چندین دهه بعد در مورد بی­نظیر بوتو نیز مورد استفاده قرار گرفت. دهه 1960 و 1970 را می­توان با شکل­گیری سازمان­های زنان به یاد آورد. در این مدت سازمان های زیادی تأسیس شد. هدف آنها رفاه سیاسی و اجتماعی بود. در سال 1966 "بنیاد بهبود" تأسیس شد.

دوران ذوالفقار علی بوتو

فاجعه پاکستان شرقی منجر به این شد که حزب مردم رهبری پاکستان را به دست آورد، همانطور که در پاکستان غربی پیروز شده بود. اعتراض حزب مردم و شرکت متعاقب آن در انتخابات برای احیای دموکراسی، باعث بسیج سیاسی زنان در سراسر پاکستان شد. بیگم نسیم ولی اولین زنی بود که در انتخابات سراسری پیروز شد، اما وی نتوانست سوگند یاد کند چون حزب سیاسی­اش توسط دولت به تروریسم متهم و حکمرانی حزبش در بلوچستان لغو شد. با وجود همه این اقدامات، دوران حزب مردم برای زنان مفید تلقی می­شود، همچنین زنان در قانون اساسی دموکراتیک مورد توافق در سال 1973 دارای نمایندگی کافی بودند. اصل 25، اصل 27 و اصل 32 قانون اساسی از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی زنان حمایت می­کند. پس از سال 1973، همه خدمات مدنی به روی زنان باز شد و تمام موانع قانونی زنان در تمام نهادهای دولتی و عمومی برداشته شد. تمام استانداری ها و صدارت ها به روی زنان باز شد. در سال 1975 بیگم نصرت بوتو نماینده پاکستان در مکزیک در سال جهانی زن بود و اعلامیه مکزیک را امضاء کرد. در این زمینه یک موسسه زنان در لاهور تأسیس شد. در سال 1973 کمیته سیزده نفره حقوق زنان نیز به رهبری یحیی بختیار تأسیس شد. در ژوئیه 1976 طرحی برای حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان و افزایش مشارکت آنان در نظام دولتی ارائه شد. با این حال، هرگز اجرا نشد.

دولت حزب مردم به رهبری بیگم نصرت بوتو شروع به حساس کردن زنان طبقه متوسط ​​برای افزایش مشارکت آنها در سیستم دولتی کرد. در دهه 1970، شرکت گاه[2]، بنیاد زن و جبهه زنان تأسیس شدند، حلقه­های مترقی زنان شروع به بسیج زنان تحصیل کرده در سراسر پنجاب کردند.

از زمان تجزیه پاکستان تا کنون، حمایت قابل توجهی از سوی دولت­های دموکراتیک و اقتدارگرا برای رفاه اجتماعی-سیاسی و اقتصادی زنان صورت گرفته است، اما هیچ شکل رسمی از مشارکت سیاسی وجود نداشته است. جنبش زنان نیز نه به نفع فاطمه جناح با دیکتاتوری نظامی مبارزه کرد و نه جبهه زنان در موضوع احکام اسلامی در قانون اساسی 1973، و نه در مورد حمایت از اقلیت ها صدای مؤثری بلند کرد. حتی زمانی که جامعه احمدی در سال 1974 غیرمسلمان اعلام شد، هیچ موضع سیاسی از سوی زنان مطرح نشد. در ادامه این تصمیمات، تعطیلی روز جمعه، ممنوعیت قمار و مشروبات الکلی نیز وجود داشت که به گفته آنها زمینه ساز حرکت اتحاد ملی پاکستان بود. در این زمینه تاریخی، امروز می­توان گفت که این اقدامات دلجویانه از محافل مذهبی، راه را برای عمر طولانی حکومت نظامی باز می­کرد. به نظر می رسد که جبهه زنان بر مسائل زنان متمرکز شده و از موضوعات مهم ملی مانند دموکراسی و دیکتاتوری غافل است. بعدها، حکومت نظامی ژنرال ضیاءالحق، آن نیروهای مذهبی را که قبلاً جزء مجلس قانونگذاری نبودند، بلکه فقط یک گروه فشار بودند، در تصمیم گیری های کشور مشارکت داد.