از زمان استقلال، مردم کشور بارها دگرگونی اقتدارگرایانه دولت‌های منتخب از طریق تمسک به دموکراسی را تجربه کرده‌اند. برگزاری انتخابات توسط دولت های موقت که روی کار می آیند، برای پاسخگویی به احزاب سیاسی ابداع شده است. اما نکته تاسف آور این است که هر بار احزاب سیاسی به قدرت می رسند، قانون اساسی را تغییر داده یا نقض می کنند و می خواهند سیستم مادام العمر در قدرت را حفظ کنند. در سال 2008، حزب عوامی لیگ در انتخاباتی که توسط "دولت موقت" برگزار شد، به قدرت رسید و قانونی را در مجلس تصویب کرد که به بهانه اجرای یک تصمیم قضایی، نظام و راهکار تشکیل "دولت موقت" را لغو کرد. در دوره های بعد، سه انتخابات یک جانبه برگزار شد و حزب عوامی لیگ حدود 16 سال در قدرت ماند. در اعتراضات روزهای گذشته بیش از 300 دانشجو جان خود را در راه مبارزه برای برقراری مجدد دموکراسی از دست دادند. هزاران جوان، معلول و نابینا شدند وکودکان نیز از آمار کشته شدگان جا نماندند. برای جلوگیری از به قدرت رسیدن و اقتدارگرا شدن احزاب سیاسی به یک سری تغییرات اساسی نیاز است که بسیاری از آنها باید اکنون انجام شوند.
در این راستا چند محور و موضوع برای تغییرات لازم به شرح زیر ذکر می شود :
1.در حال حاضر، قانون اساسی بنگلادش نسبتاً انعطاف پذیر است، به طوری که حزب حاکم به راحتی می تواند آن را تغییر دهد. قانون اساسی بنگلادش نیز مانند آمریکا باید غیرقابل تغییر باشد.
2. بنگلادش کشوری پر جمعیت است و قانونگذاری دو مجلسی نیاز روز در این کشور می باشد. یک مجلس بر اساس نمایندگی حرفه ای و دیگری بر اساس نمایندگی عمومی می تواند تشکیل شود. مسائل مهمی مانند اصلاح قانون اساسی باید در هر دو مجلس تصویب گردد.
3. داشتن کابینه برای حزب اصلی اپوزیسیون اجباری شود و بودجه دولتی مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.
4. احزاب سیاسی شرکت کننده برای موافقت با یک طرح کلی، از نظر و خواست مردم استفاده کنند.
5. هر حزب سیاسی باید با لغو کرسی های اختصاص یافته برای نمایندگان زن در پارلمان، معرفی نامزدهای زن در 30 درصد از کرسی های انتخابات سراسری را اجباری کند. در عین حال، کرسی های عمومی برای رقابت انتخاباتی توسط زنان نگه داشته شود.
6. قاعده و قانونی وضع شود که هیچ شخصی نتواند بیش از دو بار ریاست پارلمان را بر عهده بگیرد.
7. کمیسیون های پارلمانی و روسای کمیته های آن از احزاب مخالف تشکیل و تعیین شود.
8. بر اساس قانون اساسی سال 77 "بازرس اصل" تعیین شود.
9. تمرکززدایی کلی قدرت در بوروکراسی ترسیم گردد.
10. تا حد امکان سیستم استخدامی بوروکراتیک (دیوانسالاری) مانند امتحانات ورودی دانشگاه ها تکنوکراتیک (فن سالاری) شود.
11. برای تقویت شوراهای محلی، قانونگذاران باید فقط به وضع قوانین محدود شوند و مشارکت آنان در فعالیت های اجرایی و عمرانی ممنوع گردد.
12. در کشور کم درآمدی مانند بنگلادش، منابع مالی هنگفت صرف شده برای قانونگذاران کاهش و پرداخت هزینه های منطقه ای متوقف شود.
امیدواریم که رئیس دولت موقت نه تنها با اقتصاددانان بلکه با دانشمندان علوم سیاسی نیز گفتگو کند تا تغییرات اساسی در نظام سیاسی ایجاد شود و قدرت در آینده متمرکز نشود. البته در این مقطع حساس اجرای بسیاری از پیشنهادات ارائه شده در بالا مستلزم اصلاحات قانون اساسی است. من امیدوارم که دولت موقت پروفسور یونس بتواند تعهدات احزاب شرکت کننده را برای اجرای این تغییرات از طریق اعلامیه انتخاباتی قبل از انتخابات بعدی، اخذ کند.
نویسنده: تسنیم صدیقی، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه داکا
منبع: (روزنامه پرتهوم آلو، چهار شنبه، 7 اوت 2024)
نظر شما