اصلاحات قانونی، کلید حفاظت از حقوق مالکیت معنوی فرهنگ بومی است
کشور ما در برهه پیچیده‌ای از ادغام میراث بومی پرافتخار خود با ابزارها و روش های قانونی موجود برای مالکیت معنوی قرار دارد. با وجود گستره فرهنگی بیش از ۴۵ جامعه بومی، دستگاه حقوقی ما همچنان با ماهیت بین‌نسلی، جمعی و معنوی سیستم‌های دانش بومی عمیقا ناسازگار است.
قوانین مالکیت فکری متعارف به شدت تحت تأثیر ایده‌های غربی در باره حفاظت موقت، نگاه تجاری و حق تألیف فردی قرار دارند. این رویکرد به نوعی در به رسمیت شناختن یا احترام به ارزش‌های مقدس، انتقال شفاهی(زبان) و قیمومت جمعی که میراث فرهنگی ناملموس بومی را مشخص می‌کند، کوتاهی می‌کند. این پیچیدگی‌ها صرفاً یک نمونه انتزاعی نیستند؛ آنها مبارزات دنیای واقعی را نشان می‌دهند. دانش گیاه‌شناسی قومی برای دنبال کردن منافع دارویی بدون به اشتراک گذاشتن منافع به دست می‌آید، طرح‌های سنتی بدون رضایت مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و سنت‌ها و آیین‌های مقدس تجاری‌سازی می‌شوند. این وضعیت با اعمال سیاست‌های پراکنده و اجرای ضعیف و بی‌توجهی مداوم به قوانین عرفی بومی در چارچوب حقوقی ملی، بدتر شده است. بدون اصلاحات سیستماتیک مناسب، بنگلادش در آستانه از دست دادن نظام‌های دانش بومی است که طی قرن‌ها توسعه یافته‌اند.
جوهره این مسئله در اختلاف معرفتی بین درک حقوقی اروپایی-آمریکایی و سیستم‌های دانش بومی نهفته است. در حالی که قانون مالکیت معنوی، خلاقیت، نوآوری، پایداری و طرح‌های سودمحور را ترجیح می‌دهد، فرهنگ‌های بومی همواره در حال تغییر، دارای اشتراکات اجتماعی و عمیقاً مرتبط با وابستگی متقابل زیست‌محیطی و معنوی هستند. حفاظت از حق نشر در زمان مشخصی پایان می‌یابد، در حالی که دانش فرهنگی سنتی از یک سیر در حال تکامل جان سالم به در می‌برد. این اختلاف شناختی، سیستم های قاعده مند مالکیت معنوی را اساساً ناکافی می‌کند.
علاوه بر این، بنگلادش در سال ۲۰۲۳ اصلاحاتی را در قوانین مالکیت معنوی اعمال کرده است که شامل قانون حق چاپ و ثبت اختراع می‌شود. اما متأسفانه نتوانسته شکاف بین سیستم‌های دانش سنتی و رژیم مالکیت معنوی متعارف را از بین ببرد. قانون حق نشر (کپی‌رایت) مصوب ۲۰۲۳، فرهنگ عامه را به رسمیت می‌شناسد، اما در به رسمیت شناختن جوامع بومی به عنوان دارندگان یا متولیان حق، کوتاهی می‌کند. قانون ثبت اختراعات، مصوب ۲۰۲۳، افشای منابع مربوط به دانش سنتی را مجاز می‌داند، اما فرآیندی برای کسب رضایت یا به اشتراک گذاشتن منافع معرفی نمی‌کند. نشانه‌های جغرافیایی امیدوارکننده، بدون مشارکت بومی، تحت سلطه منافع تجاری هستند. در اصل، این چارچوب‌های قانونی با میراث بومی به عنوان مصنوعات اقتصادی رفتار می‌کنند، نه سیستم‌های زنده‌ای که شایسته حاکمیت فرهنگی هستند.
برای اذعان به این کاستی‌ها، فعالان و محققان پیوسته از معرفی یک نظام حقوقی منحصر به فرد که از موانع رژیم‌های فعلی مالکیت معنوی فراتر رود، حمایت می‌کنند. چنین چارچوبی باید با ارزیابی جهان‌بینی‌های بومی، تضمین حاکمیت جامعه، نهادینه کردن حقوق جمعی و مالکیت دائمی ایجاد شود. مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورهای پرو، هند، بولیوی و پاناما، قابلیت پیاده‌سازی چنین سازوکارهایی را در رژیم فعلی مالکیت معنوی نشان می‌دهد. قانون شماره ۲۷۸۱۱ پرو، تقسیم منافع، انتقال شفاهی فرهنگ و رضایت جامعه را به عنوان ارکان شناسایی قانونی تأیید می‌کند.
این مورد می‌تواند مثال خوبی برای بنگلادش باشد. البته به جز واقعیت‌های مربوط به محرومیت جامعه و کنترل دولتی. توسعه یک سیستم منحصر به فرد در بنگلادش باید با به رسمیت شناختن قانونی بومی ها به عنوان اشخاص حقوقی جداگانه و نه به عنوان اقلیت‌های قومی تحت حاکمیت قانون اساسی بنگلادش آغاز شود. بنگلادش همچنین باید در تعامل با میراث بومی، رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه را در نظر بگیرد. همچنین باید اطمینان حاصل کند که جوامع از اختیار و حق نظارت بر استفاده، دسترسی و انتشار دانش خود برخوردارند. شوراهای بومی مانند "مرکز منابع دانش بومی بنگلادش" یک فهرست ملی در مورد دانش سنتی را نگهداری خواهند کرد که می‌تواند با رعایت و احترام به پروتکل‌های اخلاقی و رموز فرهنگی، از اسناد و مدارک محافظت کند.
پایه و اساس کلیدی هر نظام حقوقی در حال گذار، به رسمیت شناختن حقوق عرفی بومی است. جوامع مناطق تپه چیتاگونگ و سایر مناطق، با تعریف اینکه چه کسی می‌تواند سنت‌های خاص را اجرا، به آنها دسترسی و آنها را انتقال دهد، از سیستم‌های پیچیده مدیریت دانش پیروی می‌کنند. این قوانین نانوشته، به شیوه‌ی خود، دستورات حقوقی جامعی هستند. اجتناب از آنها یا عدم پذیرش سنت‌های بومی در قانون، نه تنها تمامیت بومی را نقض می‌کند، بلکه سوءاستفاده فرهنگی را نیز تسریع می‌کند. مفهوم حاکمیت فرهنگی در اسناد حقوق بین‌الملل مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره حقوق مردمان بومی تصریح شده است و برای به رسمیت شناختن میراث فرهنگی بومیان، اساسی است. بنگلادش باید تلاش کند تا آن را در فرهنگ حقوقی و قانون اساسی خود بگنجاند. اگرچه بنگلادش از رأی به مصوبه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی ، به عنوان یک معاهده غیر الزام‌آور، خودداری کرد، اما این معاهده از نظر قانونی مانع از پیروی یا اجرای اصول اعلامیه نمی‌شود. همچنین، حاکمیت فرهنگی به عنوان ایده اصلی آزادی نژادی و قومی، حقوق مردمان بومی را برای صیانت از آیین‌ها، زبان‌ها، نمادها و معارف خود تقویت می‌کند.
برخی تغییرات قانونی جامع باید همراه با بکار گیری سیستم‌های نهادی برای تضمین مشارکت بومیان اعمال شود. تأسیس یک نهاد ملی در حوزه میراث فرهنگی و دانش بومی، متشکل از کارشناسان حقوقی، دست‌اندرکاران فرهنگی و نمایندگان بومیان، نظارت بر امور را فراهم ، رعایت اصول اخلاقی در تقسیم منافع را تضمین و ثبت میراث را تنظیم می‌نماید. این مرجع با چندین وزارتخانه در ارتباط خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که دغدغه‌های بومیان در سیاست‌های زیست‌محیطی، فرهنگی، فناوری و آموزشی همراه با حکومت غیرمتمرکز گنجانده شده است. نهادهای عرفی و مقامات محلی باید به عنوان مراجع معتبر در تصمیم‌گیری‌ها، از جمله در باره دانش های سنتی، به رسمیت شناخته شوند. پروتکل‌های فرهنگی و رضایت جامعه باید راهنمای تلاش‌های مستندسازی، چه در اشکال تجاری، چه دولتی و چه دانشگاهی، باشند. دانش های مقدس جوامع بومی نباید بدون تأیید آشکار این جوامعع انتشار یا ثبت شود.
اصلاح نظام حقوقی فعلی به تنهایی و بدون توانمندسازی جوامع محلی کافی نخواهد بود. جوامع بومی باید از طریق برنامه‌های سوادآموزی حساس به فرهنگ و به زبان خودشان، از حقوق خود آگاه شوند. زنان، که نگهبانان دانش آیینی، فرهنگ و سنت هستند، می‌توانند محور این ابتکارات باشند. برنامه‌های درسی ملی باید اصلاح شوند تا زبان‌ها، تاریخ‌ها و کیهان‌شناسی‌های بومی را در بر گیرند. این امر به تقویت غرور و انتقال فرهنگی بین نسلی کمک خواهد کرد. فناوری های راهنما، مانند پایگاه‌های داده دیجیتال، حوزه‌های جدیدی از حفاظت از میراث را ارائه می‌دهند. با این حال، همه این سازوکارها باید از طریق مشارکت و مشورت با جوامع نماینده ایجاد شوند. همچنین، این اقدامات باید با ایجاد یک "فایر وال فرهنگی" که دسترسی را بر اساس قوانین حاکمیت بومی محدود می‌کند، مطابقت داشته باشند. تعامل بنگلادش باید با یونسکو، سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیون تنوع زیستی احیا شود. همکاری منطقه‌ای از طریق انجمن همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) می‌تواند به تدوین استراتژی‌های مشترک برای حفاظت از میراث فرامرزی و مقابله با همگن‌سازی فرهنگی منجر شود.
حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس بومی در بنگلادش، تنها مسئله‌ای مربوط به حفظ سنت‌های فولکلوریک برای آیندگان نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که باید از طریق عدالت فرهنگی حل شود. این امر خواستار یک انقلاب حقوقی است که فراتر از رویکردهای ادغام‌گرایانه چارچوب‌های قانونی عمل کند و جوامع بومی را به عنوان متولیان و ناظران برحق میراث فرهنگی خود معرفی کند. از طریق اعمال این موارد، دولت می‌تواند مسیری را به سوی آینده فرهنگی عادلانه، فراگیر و انعطاف‌پذیر هموار کند.
نویسنده: سخاوت سجاد سیجان، استادیار حقوق در دانشگاه بنگلادش و راکیبا نبی استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه چیتاگونگ
(روزنامه دیلی استار ، شنبه 1 نوامبر 2025)
نظر شما