دودیک در حال سخنرانی برای هوادارانش در یک گردهمایی، ۲۶ فوریه ۲۰۲۵، بانیا لوکا؛ عکس: FoNet

حکم اولیه‌ی دادگاه عالی بوسنی و هرزگوین علیه میلوراد دودیک، رئیس‌جمهور جمهوری صربسکا، باعث ایجاد تنش در بوسنی و هرزگوین شده و ثبات شکننده‌ی این کشور را تهدید کرده است. مدت کوتاهی پس از صدور این حکم، مجلس ملی جمهوری صربسکا قانونی را تصویب کرد که نیروهای پلیس مرکزی و نهادهای قضایی ملی بوسنی را از فعالیت در قلمرو این جمهوری منع می‌کند. 

حکم دادگاه علیه دودیک، که او را به یک سال حبس و شش سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم کرد، پس از یک سال محاکمه به اتهام سرپیچی از اجرای تصمیمات کریستین اشمیت، نماینده عالی جامعه بین‌المللی در بوسنی و هرزگوین، صادر شد.

دودیک اعلام کرد که شخصاً درخواست تجدیدنظر علیه این حکم نخواهد کرد، اما تأکید کرد که نمی‌تواند مانع از اقدام وکلایش شود "اگر آن‌ها به دلایل خودشان تصمیم به انجام این کار بگیرند".

واکنش دودیک و اعتراض در بانیالوکا (مرکز موجودیت جمهوری صربسکا بوسنی و هرزگوین)

پس از اعلام حکم، دودیک در ۲۶ فوریه در یک گردهمایی در بانیا لوکا سخنرانی کرد و اتهامات شدیدی علیه دادگاه بوسنی و قاضی صادرکننده‌ی حکم، سنا اوزونویچ، مطرح کرد به گفته‌ی او، "از امروز بوسنی و هرزگوین دیگر وجود ندارد" و این حکم "سیاسی و ناشی از نفرت نژادی و ملی علیه صرب‌ها" است.

در همان روز، الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت ملی صربستان، تشکیل جلسه داد و سپس به دعوت دودیک به بانیا لوکا سفر کرد ووچیچ این حکم را "غیرقانونی" و "غیر دموکراتیک" خواند و مدعی شد که هدف آن تضعیف جمهوری صربسکا است.

پس از دیدار با ووچیچ، دودیک اعلام کرد که اولویت همچنان حفظ صلح است و برنامه‌ای برای جنگ در بوسنی و هرزگوین وجود ندارد با این حال، او همچنین از برنامه‌هایی برای منع فعالیت نهادهای امنیتی و قضایی دولت مرکزی در جمهوری صربسکا خبر داد.

قوانین بحث‌برانگیز تصویب‌شده در پارلمان جمهوری صربسکا در واکنش به حکم دادگاه 

در ۲۷ فوریه، پارلمان جمهوری صربسکا قانون "عدم اجرای قوانین و ممنوعیت فعالیت نهادهای غیرقانونی بوسنی و هرزگوین" را تصویب کرد که بر اساس آن، قوانین دادگاه و دادستانی بوسنی و هرزگوین، آژانس تحقیقات و حفاظت از کشور (SIPA) و دفتر عالی قضایی و دادستانی (HJCP) در قلمرو جمهوری صربسکا اجرا نخواهند شد.

در همان جلسه، نمایندگان مجلس همچنین قانونی را برای ایجاد یک "ثبت ویژه" برای سازمان‌های غیرانتفاعی تصویب کردند که به‌عنوان "قانون عوامل خارجی" شناخته می‌شود و منتقدان آن معتقدند که هدفش تحت فشار قرار دادن سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های مستقل است احزاب مخالف در این رأی‌گیری شرکت نکردند.

واکنش مقامات بوسنی و نماینده عالی جامعه بین‌المللی 

نناد استواندیچ، رئیس مجلس ملی جمهوری صربسکا، اعلام کرد که جمهوری صربسکا "با این اقدام، وضعیت قانون اساسی خود و در نتیجه، صلح را حفظ کرده است" به نظر او، "جمهوری صربسکا خواهان هیچ درگیری‌ای نیست، بلکه چنین درخواست‌هایی تنها از طرف فدراسیون بوسنی و هرزگوین مطرح می‌شود.

در مقابل، دنیس بچیروویچ، عضو بوشنیاک شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، اقدام پارلمان جمهوری صربسکا را "حمله‌ای تهاجمی به نظم قانون اساسی بوسنی و هرزگوین" توصیف کرد.

نماینده عالی جامعه بین‌المللی در بوسنی و هرزگوین نیز اعلام کرد که اقدامات دولت جمهوری صربسکا "با هدف بی‌ثبات کردن نهادهای مسئول اجرای وظایف قانون اساسی کشور" انجام شده است.

در آن بیانیه‌ آمده است: "نهادهای موجود در این کشور موظفند کاملاً از قانون اساسی و قوانین بوسنی و هرزگوین تبعیت کنند اعضا خواستار توقف فوری تمام اقداماتی هستند که توافق‌نامه صلح دیتون و نظم حقوقی و قانونی بوسنی و هرزگوین را تضعیف می‌کنند این اقدامات برخلاف تعهداتی است که بوسنی و هرزگوین در مسیر اتحادیه اروپا بر عهده گرفته است".

تحلیل کارشناسان درباره بحران سیاسی ایجاد شده 

• وحید شهیچ: این حکم، بحران سیاسی در کشور را تشدید کرده است 

وحید شهیچ، کارشناس حقوقی و رئیس انجمن شهروندان توزلا، تأکید می‌کند که حکم صادر شده علیه دودیک، یک "تصمیم اولیه" است که هنوز لازم‌الاجرا نشده و "تا زمانی که قطعی و اجرایی نشود، هیچ اثر قانونی ندارد".

او می‌گوید: "با این حال، این حکم یک بحران سیاسی را شعله‌ور کرده است پارلمان جمهوری صربسکا قانونی را تصویب کرد که اجرای قوانین مصوب در مجلس پارلمانی بوسنی و هرزگوین را در این جمهوری ممنوع می‌کند اما طبق قانون اساسی بوسنی و هرزگوین، قوانین فقط توسط نهاد قانون‌گذاری که آن‌ها را تصویب کرده، قابل تغییر یا لغو هستند، یعنی مجلس پارلمانی بوسنی و هرزگوین".

• تانیا توپیک: شهروندان در اضطراب کامل هستند و برخی از آن‌ها چمدان‌های خود را بسته‌اند 

تانیا توپیک، تحلیلگر سیاسی و رئیس دفتر بنیاد فردریش ابرت در بانیا لوکا، می‌گوید: "این دادگاه با تنش‌های سیاسی زیادی همراه بود، زیرا دودیک از یک سو به دادگاه حمله می‌کرد و از سوی دیگر، در روند قضایی شرکت داشت که خود نوعی تناقض است".

او معتقد است که این بحران "بازی خطرناکی" برای کسب امتیاز از اتحادیه اروپا یا دیگر بازیگران سیاسی داخلی است و می‌افزاید: "ما بارها شاهد این سناریو بوده‌ایم که بحران تا مرز جنگ پیش می‌رود، سپس صدای شیپور جنگ خاموش می‌شود و آتش‌افروزان به صلح‌طلبان تبدیل می‌شوند".

نوین آنجلیچ: خبر خوب این است که هیچ‌یک از طرفین ظرفیت واقعی برای استفاده از خشونت را ندارند.

نوین آنجلیچ، استاد روابط بین‌الملل و حقوق بشر در دانشگاه رجنت لندن، می‌گوید که پس از محکومیت دودیک، "وخامت اوضاع تقریباً اجتناب‌ناپذیر بود".

او اظهار می‌کند: "تنها خبر خوب این است که هم جمهوری صربسکا و هم دولت بوسنی و هرزگوین ظرفیت واقعی برای استفاده از خشونت را ندارند اما من نسبت به تمایل غرب برای اجرای منافع خود و استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد اما طی دهه‌ها استفاده نکرده، متقاعد نشده‌ام".

منبع:

ترجمه مقاله ماریا استویانوویچ «آیا بوسنی و هرزگوین پس از حکم دادگاه عالی علیه میلوراد دودیک زنده خواهد ماند؟» در balkans European western - ۴ مارس ۲۰۲۵

https://europeanwesternbalkans.com/2025/03/04/can-bosnia-and-herzegovina-survive-after-the-top-court-ruling-against-milorad-dodik/