دادگاه عالی اسلام‌آباد از دولت فدرال خواسته است که طی مدت دو هفته پاسخ خود را به دادخواست ارائه‌شده در خصوص رسمیت بخشیدن به اردو به‌عنوان زبان رسمی کشور ارائه نماید. در حین بررسی موضوع در دادگاه، قاضی عامر فاروق پرسید که در این مورد حکم دیوان عالی کشور موجود است و دولت فدرال چه نظری دارد؟ راجا خالد محمود معاون دادستان کل کشور گفت که دولت مرکزی موظف است به حکمی که دادگاه در این مورد صادر کند عمل نماید. قاضی عامر فاروق گفت: دادگاه دستور رسمیت بخشیدن به زبان اردو را طبق ماده ۲۵۱ قانون اساسی صادر کرده است. پس از آن قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد جلسه قضایی را به مدت دو هفته به تعویق انداخت. از یک نگاه، این یک موضوع خوشایند است که یک شهروند پاکستانی عملا برای "رسمیت زبان اردو" به دادگاه عالی اسلام‌آباد مراجعه کرده است اما مسئله‌ای که با هیچ منطقی قابل توجیه نمی‌باشد این است که سال‌ها می‌گذرد و هنوز حکم دیوان عالی کشور برای "رسمی سازی زبان اردو" عملی نشده است! بسیار تأسف‌آور است و این بی‌اعتنایی به حکم دیوان عالی پاکستان دلیل گویای ناکامی بوروکراسی می‌باشد. قوه قضاییه احکام خود را آزادانه صادر می‌کند و این وظیفه قوه مجریه است که این احکام را بدون چون و چرا عملی سازد. ایجاد چنین تاخیری در اجرا و عملی سازی احکام تصمیمات دیوان عالی به‌هیچ وجه عاقلانه نیست. این امر بدیهی است که ماده ۲۵۱ قانون اساسی مصوب ۱۹۷۳ "اردو را زبان ملی" می‌داند. در آن زمان فقط ۱۵ سال برای رسمی سازی زبان اردو تعیین‌شده بود و اکنون بیش از نیم قرن از تصویب این سند مکتوب و اساسی می‌گذرد. حکم دیوان عالی پاکستان برای "رسمیت زبان اردو" در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ صادرشده بود. چندین درخواست در این زمینه داده شده بود. درخواست یکی از وکلا به نام کوکب اقبال در سال ۲۰۰۳ میلادی ارائه شده بود. دومین درخواست مهم از طرف محمود اختر نقوی بود که در سال ۲۰۱۲ ارائه گردید. رسیدگی به این قضیه در دادگاه تا مدت ۷ ماه به طول انجامید، تا اینکه حکم تاریخی در این زمینه صادر شد. به این ترتیب با اجرای حکم رسمی سازی زبان اردو، وظیفه انجام اقدامات عملی در این زمینه به دولت سپرده شد. این یک پیروزی بزرگ برای جنبش رسمیت زبان اردو بود.
این موضوع نیز واضح است که اصلاحیه هجدهم قانون اساسی اکنون به یک مانع بزرگ در اجرای این حکم تبدیل شده است. بخش آموزش به‌طور کامل به ایالت‌ها واگذارشده است. برنامه‌ریزی کتب درسی و تصمیم‌گیری در مورد تعیین زبان آموزش به دولت‌های ایالتی واگذارشده است. هیچ نهادی در دولت مرکزی برای تصمیم‌گیری به نفع "زبان اردو" باقی نمانده است. ماروی میمن، نماینده ایالت سِند در مجلس ملی، در سال ۲۰۱۰ تلاش کرد لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند که در آن تقاضای رسمی سازی زبان‌های بلوچی، سِندی و پشتو در کنار زبان اردو مطرح‌شده بود، اما این تلاش با ناکامی مواجه شده بود. حتی امروز هم برخی از نمایندگان مجلس چنین تصور می‌کنند.
افزون بر آن تعداد زیادی از مدارس به زبان انگلیسی در کشور وجود دارند که خارج از نظام آموزشی رسمی فعالیت می‌کنند. بسیاری از زنجیره‌های آموزشی ایجاد شده‌اند. از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد، تعداد این‌گونه مدارس ۱۰۵ درصد افزایش یافته است. جامعه روستایی و شهری پاکستان از لحاظ آموزش و پرورش با یکدیگر متفاوتند. بیشتر مشاغل را جوانان تحصیل‌کرده در نظام‌های آموزشی انگلیسی زبان کسب می‌کنند. باور کنید! رسمی سازی زبان اردو این فرق و فاصله را از بین خواهد برد. این امر نیز قابل تاسف است که آزمون‌های مشاغل مهم هنوز به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. در حالیکه دادگاه عالی لاهور در سال ۲۰۱۷ میلادی حکمی را صادر کرد که امتحان خدمات مدنی (مشاغل دولتی) که قرار بود در سال ۲۰۱۸ برگزار شود، باید در زبان اردو برگزار می شد؛ اما با درخواست مقامات کمیسیون خدمات عمومی، این حکم پس گرفته شد. فرهنگ لغت زبان اردو پس از ۵۲ سال در ۲۲ جلد تکمیل شده است. بسیاری از سازمان‌های دولتی فعالیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه زبان انجام داده‌اند. آکادمی ادبیات پاکستان، اداره ترویج اردو و بنیاد ملی کتاب در تلاش و فعالیت برای توسعه و پیشرفت زبان ملی هستند. ترجمه‌های زیادی به زبان اردو از کتب برجسته تاریخی، علمی، فلسفی و ادبی جهان انجام‌گرفته است.
۷۲ سال از استقلال پاکستان می‌گذرد، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم به "اردو"، زبان ملی خود رسمیت بخشیم و موانع موجود در این زمینه را برطرف کنیم. انتظار می‌رود مقامات عالی‌رتبه دولت این موضوع را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند.
نوای وقت، ۹/۱۱/۱۳۹۸
نظر شما